شرح المتاهة القانونية وراء عدم الإفراج عن أحمد دومة مصطفى محيي ١٧ أكتوبر ٢٠١٧ عقب قبول محكمة النقض الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة على حكم السجن المؤبد الصادر ضده في قضية «فض اعتصام مجلس الوزراء»، قال محاميه خالد علي، إنه سيبدأ على الفور في إجراءات إخلاء سبيله. استند «علي» في تصريحاته إلى حقيقة أن قرار محكمة النقض كان قبول الطعن وإعادة محاكمة «دومة»، دون اشتراط استمرار حبسه، ما يجعله مستحقًا للإفراج بشكل فوري، خاصة أنه غير محبوس على ذمة قضايا أخرى، غير أن النيابة كان لها رأي آخر. كانت أربعة أحكام صدرت ضد «دومة» في قضايا مختلفة. صدر الحكم الأول في ٢٢ ديسمبر ٢٠١٣ ضده والناشطين السياسيين أحمد ماهر ومحمد عادل بحبسهم ثلاث سنوات وقضاء مثلهم تحت المراقبة الشرطية والغرامة ٥٠ ألف جنيه لكل منهم، وذلك في قضية تظاهر، نظرتها محكمة جنح عابدين. وأيدت «النقض» الحكم في ٢٧ يناير ٢٠١٥. وصدر حكم ثاني في ٤ فبراير ٢٠١٥ من القاضي ناجي شحاتة ضد «دومة» بالسجن المؤبد في قضية أحداث مجلس الوزراء، وقررت محكمة النقض إلغاؤه وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى من محكمة الجنايات، يوم الخميس الماضي. وأصدر «شحاتة» حكمًا آخر على «دومة» بالحبس ثلاث سنوات وتغريمه ١٠ آلاف جنيه، في ٩ ديسمبر ٢٠١٤، بتهمة إهانة المحكمة، وهو الحكم الذي قبل «النقض» عليه في ٢٥ مايو ٢٠١٧. كما قضت جنح المعادي في مارس ٢٠١٦ بحبس «دومة» و«عادل» و«ماهر» ٦ أشهر بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة أثناء ترحيلهم، وهو الحكم الذي خففته محكمة الاستئناف إلى شهر واحد. يرى أحمد راغب، أحد أعضاء فريق الدفاع عن «دومة»، أن موكله نفّذ بالفعل حكمين من الأربعة، وأن محكمة النقض ألغت حكمين آخرين، وبالتالي يصبح غير محبوس على ذمة أي قضايا ويستحق الإفراج الفوري. وأضاف «راغب» أن المحامين توجهوا إلى نيابة وسط القاهرة يوم ١٤ أكتوبر واستلموا شهادة تفيد أن «دومة» نفّذ بالفعل مدة العقوبة كاملة في جنحة التظاهر (ومدتها ثلاث سنوات)، وأنه مُفرج عنه من هذه القضية منذ ٢ ديسمبر ٢٠١٦. وفي اليوم التالي، توجه فريق الدفاع عن «دومة» إلى المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، المسؤول عن تنفيذ إجراءات الإفراج عن دومة، وقاموا بتسليمه الشهادة بالإضافة إلى باقي الأوراق التي تفيد تنفيذه عقوبة الحبس شهر بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة، إلا أنهم فوجئوا أن المحامي العام يخبرهم أن «دومة» لم يُكمل بعد مدة العقوبة في جنحة التظاهر وبالتالي لن يُفرج عنه قبل إتمام الفترة المتبقية. السبب الذي تعللت به النيابة لعدم الإفراج عن «دومة»، وفق «راغب»، أن الناشط السياسي كان ينفذ حكم الحبس ثلاث سنوات في قضية التظاهر فقط في الفترة بين ٣ ديسمبر ٢٠١٣ حتى ٤ فبراير ٢٠١٥ (١٤ شهرًا فقط)، وهو تاريخ صدور حكم ضده من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد في قضية «فض اعتصام مجلس الوزراء». وأن «دومة» منذ ٤ فبراير ٢٠١٥ وحتى الخميس الماضي، كان متوقف عن تنفيذ عقوبة جنحة التظاهر وبدأ تنفيذ عقوبة السجن المؤبد لأنها العقوبة الأشد، ما يجعلها واجبة التنفيذ أولًا. وبالتالي يُصبح واجبًا أن يكمل «دومة» الآن فترة ١٨ شهرًا المتبقية من حكم جنحة التظاهر قبل الإفراج عنه. يقول «راغب» إنه رغم عرض الشهادة الصادرة من نيابة وسط القاهرة على المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، والتي تفيد أن «دومة» قضى فترة العقوبة في جنحة التظاهر كاملة، إلا أن نيابة جنوب القاهرة أصرّت أن الشهادة على خطأ. يُعلق «راغب» «هناك لبس قانوني لدى النيابة بسبب تشابك القضايا». ويوضح أنه لو كان تفسير النيابة لموقف «دومة» القانوني صحيح، لكان عليها أن ترسل إلى إدارة سجن طرة عقب صدور حكم المؤبد ما يفيد بضرورة وقف تنفيذ عقوبة جنحة التظاهر والبدء في تنفيذ عقوبة السجن المؤبد، بما يستلزمه ذلك من تغيير طبيعة السجن مثلًا. غير أن ذلك لم يحدث. ويضيف أن هناك سيناريوهين قانونيين للتعامل مع الفترة التي قضاها «دومة» محبوسًا. الأول أن تُقر النيابة أن «دومة» قضى بالفعل عقوبة جنحة التظاهر كاملة، كما جاء بالشهادة الصادرة من نيابة وسط القاهرة، وبالتالي تفرج عنه فورًا. والسيناريو الثاني أن تتبع النيابة المادة ٣٥ من قانون العقوبات التي تنص على أنه «تَجُب عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المؤبد أو المشدد المذكورة». ويوضح «راغب» «وفق هذه المادة، يتم احتساب الفترة التي تدعي النيابة أن دومة قضاها مسجونًا بموجب عقوبة السجن المؤبد (من فبراير ٢٠١٥ حتى أكتوبر ٢٠١٧) ضمن مدة عقوبة الحبس ثلاث سنوات (جنحة التظاهر)، ويصبح واجبًا الإفراج عن دومة أيضًا». يشرح «راغب» المادة ٣٥ من قانون العقوبات المشار إليها قائلًا «لو كان هناك متهم محكوم عليه بثلاث سنوات حبس، ثم حكم عليه بالمؤبد، فإنه يقضي، وفق هذه المادة، الثلاث سنوات الأولى عن عقوبة الحبس، ثم يكمل ٢٢ سنة باقي الحكم المؤبد. بمعنى أنه يقضي العقوبة الأخف كجزء من العقوبة المشددة، وليس بشكل زائد عليها». ويؤكد «راغب» أن فريق الدفاع يتشاور حاليًا في الخطوة القانونية المُقبلة، وأنهم قد يتقدمون بمذكرة قانونية جديدة للمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة لشرح موقف «دومة» القانوني باستفاضة أكبر. أكثر من ٦ سنوات فى مدى مصر
من الأشهر اليوم؟
