حسني مبارك

حسني مبارك

حسني مبارك (٤ مايو ١٩٢٨ – ٢٥ فبراير ٢٠٢٠) كان سياسيًا وضابطًا عسكريًا مصريًا شغل منصب الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من ١٤ أكتوبر ١٩٨١ خلفًا لمحمد أنور السادات، وحتى ١١ فبراير ٢٠١١ بتنحيه تحت ضغوط شعبية وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. حصل على تعليم عسكري في مصر متخرجا من الكلية الجوية عام ١٩٥٠، ترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل ١٩٧٢م، وقاد القوات الجوية المصرية في الجيش المصري أثناء حرب أكتوبر ١٩٧٣. وفي عام ١٩٧٥ اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، وعقب اغتيال السادات عام ١٩٨١ -على يد مجموعة مسلحة قادها خالد الإسلامبولي- تقلد رئاسة الجمهورية بعد استفتاء شعبي، وجدد فترة ولايته عبر استفتاءات في الأعوام ١٩٨٧، ١٩٩٣، و١٩٩٩ وبرغم الانتقادات لشروط وآليات الترشح لانتخابات ٢٠٠٥، إلا أنها تعد أول انتخابات تعددية مباشرة وجدد مبارك فترته لمرة رابعة عبر فوزه فيها. تعتبر فترة حكمه (حتى إجباره على التنحي في ١١ فبراير عام٢٠١١) رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية - من الذين هم على قيد الحياة آنذاك، بعد الزعيم الليبي معمر القذافي، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمني علي عبد الله صالح والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد علي باشا. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بحسني مبارك؟
أعلى المصادر التى تكتب عن حسني مبارك

أنصار مبارك ينظمون إفطارا جماعيا أمام مستشفى المعادى العسكرى

مواطن يحتفل مع أبنائه الخمسة "محمد وحسنى ومبارك وجمال وسوزان" بذكرى العاشر من رمضان

مواطن يحتفل مع أبنائه الخمسة "محمد وحسنى ومبارك وجمال وسوزان" بذكرى العاشر من رمضان

مسائية DW في الذكرى الثالثة ـ ما الذي تبقى من "ثورة" ٣٠ يونيو؟

عماد جاد عهد مبارك الأكثر ظلمًا للأقباط

مدحت العدل رفضت أوامر صفوت الشريف وتجاهلت اسم "مبارك"

صحوة الموت.. الفصل الأخير في رواية يوليو ١٩٥٢ عبد العظيم حماد ١٧ أكتوبر ٢٠١٧ ينشر «مدى مصر»، بالاتفاق مع الكاتب، مقدمة كتاب «صحوة الموت.. الفصل الأخير في رواية يوليو ١٩٥٢»، لعبد العظيم حماد، والصادر مؤخرًا عن «دار الشروق»، ويضم مقالات سبق نشرها على موقع «مدى مصر»، على مدار عام ونصف. من المُسلَّمات في علم السياسة أن نظام الحكم في مجتمع ما يماثل الهيكل العظمي بالنسبة للجسد الحي. وبما أن الجسد الحي الطبيعي ينمو باطراد، فإن هيكله العظمي يجب أن يزداد طولًا وعرضًا، ليتسع لهذا النمو، وإلا فإن الجسد يترهل، وتتباطأ مشيته، ثم يفقد تمامًا القدرة على الحركة، وهو ما يتطلب التدخل الطبي لتقوية العظام، وضبط نمو الجسم مع نموها. لهذا تتغير الدساتير، أو تُعدّل من حقبة إلى أخرى في بلدان العالم التي تسير في طريق التطور، لاستيعاب القوى والمتغيرات والمصالح المستجدة، وهذا ما يسمى بـ«الإصلاح»، غير أن الأهم من تغيير أو تعديل الدساتير هو اقتناع الفاعلين السياسيين في المجتمع المدني بضرورة هذه التعديلات أو تلك التغييرات، وجدواها، بما يكفي لتوافر إرادة الالتزام بها، بوصفها البديل لانفجار العنف، أو الثورة، وإلا الصراع غير المنضبط، أو الثورة، وإلا تحول النظام والمجتمع معًا إلى دولة فاشلة، أو على طريق الفشل. ومن مسلمات علم السياسة أيضًا أن لكل مجتمع سياسي في حقبة معينة من التاريخ مشكلة كبرى تتفرع منها المشكلات الأخرى، ففي العصر الإغريقي مثلًا كانت المشكلة الأكبر هي مشكلة الوحدة المبتغاة بين الكيانات المتناثرة المسماة بـ«دول مدنية»، حتى جاء المقدونيون، ولم يكونوا إغريقيين أصلًا، وفرضوا الوحدة بالاستعمار. وفي أوروبا الغربية كانت المشكلة الكبرى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر هي مشكلة الصراع الطبقي، التي أفرزتها الثورة الصناعية، وتمكن النظام الرأسمالي. وفي أواخر ذلك القرن، وحتى قرب منتصف القرن العشرين، كانت المشكلة الأولى في أوروبا هي مجابهة النزعة العسكرية الألمانية، أما بعد الحرب العالمية الثانية فأصبحت مشكلة أوروبا هي حماية الديمقراطية من الانقلابات الشيوعية في الداخل، ومن التفوق العسكري السوفييتي «الشيوعي» في الخارج. أما مصر – التي لم تكن ولن تكون استثناء من قوانين التاريخ – فقد تباينت مشكلاتها السياسية الكبرى من حقبة إلى أخرى منذ تأسست دولتها الحديثة على يد محمد علي باشا، في أعقاب جلاء الحملة الفرنسية. في عصر محمد علي كانت المشكلة الكبرى هي بناء الدولة المركزية القوية القادرة على حماية نفسها من الأطماع الأوروبية، ومن الخضوع المباشر مرة أخرى للدولة العثمانية، وقد تطلب ذلك جملة من السياسات أهمه تصفية المماليك، وإخضاع البدو، والتنمية الاقتصادية، وإدخال التعليم الحديث. ومنذ أواخر عهد الخديوي إسماعيل أصبحت المشكلة الكبرى هي وقف التدخل «الأوروباوي» في شؤون مصر، جنبًا إلى جنب مع مطلب الحكم الدستوري النيابي. وبعد الاحتلال البريطاني كان من الطبيعي أن تكون المشكلة السياسية الكبرى في مصر هي الجلاء أو الاستقلال، وذلك جنبًا إلى جنب مع المطلب الدستوري النيابي، الذي يُطلق عليه الآن «الاستحقاق الديمقراطي» غير أن سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية أضافت مطلب العدالة الاجتماعية، لتصبح مشكلة مصر الكبرى مثلثة الأضلاع. أدى فشل النظام الدستوري الليبرالي في مواجهة هذا الثالوث إلى استيلاء ضباط الجيش على السلطة في يوليو عام ١٩٥٢، وتحققت في البداية إنجازات كبرى على طريق التحرر الوطني والعدالة الاجتماعية، ولكن «الديمقراطية» أصيبت في مقتل لم تستفق منه حتى يوم المصريين هذا. وبالطبع فكلنا نعلم – والعهد لا يزال قريبًا – أن نظام ضباط يوليو أنهى شرعيته بيده بهزيمته أمام إسرائيل في يونيو ١٩٦٧، فهكذا اعترف مؤسس النظام جمال عبد الناصر، حين تعهد بإعادة الأمر للشعب مرة أخرى بعد إزالة آثار العدوان، وذلك في خطاب عدوله عن التنحي، وقبول الاستمرار في منصبه استجابة للمظاهرات الشعبية. ومن المؤكد أن الانتصار في حرب أكتوبر ١٩٧٣ أعاد قسطًا كبيرًا من الشرعية المفقودة إلى نظام يوليو ١٩٥٢ تحت رئاسة أنور السادات، ولكن سرعان ما ثبت أن بنية النظام نفسها لم تعد صالحة للاستمرار، وهكذا أنهى السادات عصر التنظيم السياسي الواحد، وبدأ عهدًا تعدديًا تجريبيًا. وبغض النظر عن مدى إخلاص السادات لمبدأ التعددية من عدمه، فإن ذلك كان اعترافًا بأن العمر الافتراضي لنظام الضباط، قد انتهى، علمًا بأن التجربة سرعان ما أثبتت أن السادات كان يريد التعددية مظهرًا لا جوهرًا، كما سيرى القارئ في فصول الكتاب، وهذا أيضًا ما حرص عليه حسني مبارك خليفة أنور السادات، وهذا ما يبدو أيضًا أنه الإطار المرجعي للعهد الرابع من نظام يوليو ١٩٥٢. *** بسبب هذا الجمود، اندلعت ثورة يناير ٢٠١١، لتثبت أن الهيكل العظمي الذي يشكله هذا النظام للجسد السياسي المصري، بات أضعف كثيرًا من أن يطلق لهذا الجسد حرية الحركة، والنمو، بل إن هذا الجسد تمرد مرة أخرى – وبسرعة فائقة – على القفص الحديدي الجديد الذي حاولت جماعة الإخوان المسلمين حشره فيه، مع بقاء هيكله العظمي ضعيفًا وعاجزًا في كل مكوناته، لكن هنا وقع الالتباس الكبير، فقد أدى اندلاع الصراع بين غالبية المجتمع بقادة الدولة العميقة وبين جماعة الإخوان المسلمين وحواشيها، إلى أن يتصدر هذا الصراع المشهد السياسي كله، ومن ثّمَّ توارت (مؤقتًا) المشكلة الأصلية، التي هي بناء نظام سياسي ديمقراطي تنافسي يحكمه القانون، ولا يقوم على تراتبية فئوية تمليها معايير القوة السياسية غير المستمدة من دستور ولا قانون، نظام تسوده قيم المواطنة، وعدم التمييز لأي سبب كان، ويخضع للمساءلة. ولأن الكاتب ممن يعتبرون أن جماعة الإخوان، وسائر فصائل الإسلام السياسي، هي قوة من الماضي، وأنه مهما يطل الزمن فهي إلى تحول ونضج أو إلى زوال، فإن قضية بناء نظام جديد بديل لنظام يوليو هي الأوْلى دائمًا بالاهتمام، أو على الأقل يجب ألا يدفعها الصراع مع الإسلام السياسي إلى مرتبة متأخرة، وما هذا الكتاب إلا مساهمة متواضعة في هذا السياق. الكتاب في الأصل سلسلة مقالات مستطردة نُشرت في موقع «مدى مصر» على امتداد عام ونصف العام، حتى شهر نوفمبر عام ٢٠١٦، وترد هنا عبر أبواب ثلاثة، هي على التوالي «الأساطير المؤسسة»، و«الجيش والمجتمع»، و«البحث عن خلاص». يتعين في ختام هذه المقدمة أن أتقدم بالشكر للقائمين على موقع «مدى مصر»، أولئك الشباب الواعدين الملتزمين بصحافة مهنية ومستقلة وتقدمية، وإلى القراء والأصدقاء الذين استقبلوا هذه المقالات «متفرقة»، على نحو أشعرني بالتشجيع دومًا، كما يتعين عليّ أن أشكر «دار الشروق»، التي أسعدني ترحيبها بنشر هذا الكتاب.
البوابة نيوز شيخ الأزهر حسني مبارك "خيّب ظني" للتفاصيل
واحدة أمام الكعبة وأخرى لشقيقه.. ٦ صور أثارت الجدل حول «حفيد مبارك»
علشان تبنيها حملات تأييد السيسي.. نفاق سياسي أم تأييد شعبي؟ ما بين ليلة وضحاها اكتست صفحات السوشيال ميديا وبعض المواقع الصحفية بصور الموقعين على استمارة حملة "علشان تبنيها" التي تدعو لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية وهو ما اختلف حوله خبيران تحدثا لـ"مصر العربية" في تفسيره ما بين التأييد الشعبي، والنفاق السيسي. ودافع كل من المتحدثين عن رؤيتهم في تفسير حملات التأييد التي انطلقت خلال الساعات الماضية وشارك فيها فنانون ورياضيون وإعلاميون وعدد كبير من المشاهير المصريين، واعتبر المؤيد للخطوة أنّ ذلك يحدث في كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة وكان متوفرًا في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالأمس أعلن ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية بمجلس النواب دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية، المقررة العام المقبل. وقال محمد السويدي، رئيس الائتلاف، في بيان إن "الائتلاف سيطلق حملة شعبية لمطالبة السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية". وأشار السويدي إلى أن "نواب الائتلاف البالغ عددهم ٣١٧ نائبًا، من أصل ٥٩٦ بالبرلمان سيكونون في مقدمة الصفوف الداعمة للرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة". وبالتزامن مع تصريحات رئيس ائتلاف الأغلبية انطلقت حملة "علشان تبنيها"، والتي ضم شخصيات سياسية وبرلمانية مؤيدة للنظام، لمطالبة السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية. يعلق الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، بأن هذه الحملات رمزية ولا تشكل أي مخالفة سياسية أو قانونية، بل هي تكرر في جميع دول العالم، حتى في البلدان الأكثر ديمقراطية كالولايات المتحدة الأمريكية. وقال إن الرئيس السيسي مازال من حقه اتخاذ هذه الخطوة دستوريًا وقانونيًا والحكم في النهاية الصناديق الانتخابية. وأوضح أن فكرة عدم توافر عناصر المنافسة أمام السيسي، ليست مسؤوليته هو بل مسؤولية القوى المعارضة التي لم تعد برنامجًا سياسيًا حتى الآن، ولم تتفق على دعم منافس قوي للسيسي. وتابع أن تذرعهم بفكرة التضييقات الأمنية والملاحقات هي محاولة للهروب من فشلهم، متسائلاً هل مطلوب من نظام الحكم الحالي أن يفعل كما كان يفعل نظام الرئيس حسني مبارك قبل الثورة بأن يعد هو برنامج المعارضة. وتابع أن فكرة الملاحقات الأمنية والتضييق الإعلامي على المعارضة ليس في محلها بالشكل الكامل فقبل أيام وقف غريم السيسي في الانتخابات السابقة حمدين صباحي وهاجمه هجومًا ضاريًا ووصفه بكلام يحمل نقدا لاذعا لشخص السيسي ومع ذلك لم يتعرض أحد له. وتابع أنه حتى الآن لم يمنع الأمن أي مؤتمر لقوى المعارضة ، لافتا إلى أن المشكلة فيهم أنفسهم وليست في النظام السياسي وحده وإن كان له أخطاء. ويختلف معه محمد سامي رئيس حزب تيار الكرامة الذي ساند حمدين صباحي في الانتخابات السابقة أمام السيسي، بأن هذه الحملات مجرد نفاق ورياء سياسي. ويقول لـ”مصر العربية” إنه لا يوجد حتى الآن منافس أصلاً حتى تنزل للشوارع حملات لدعم السيسي أو تغزو السوشيال ميديا استمارات تأييد الرجل. وأضاف أن هذا الأمر يكون مقبولاً في حال وجود تنافس حقيقي، لكنه حتى الآن غير متوقع، مرجعا ذلك لخوف المنافسين مما سيتعرضون له إن خاضوا هذا السباق. وأوضح أن مصر مليئة بمن يقدرون على منافسة السيسي في الانتخابات المقبلة، لكن لا يوجد رجل يحترم نفسه يدخل في مثل هذه المعركة ﻷنه مؤكد سيتعرض للاغتيال المعنوي ويكون فريسة لحملات التشويه التي ستنال منه ومن أسرته ومناصريه. وتابع أن الجميع أخذ العبرة من منافس السيسي السابق حمدين صباحي، فالرجل تعرض لحملات مروعة تجعل الجميع يفكر في عدم الإقدام على نفس عمله. وبخصوص تحركات قوى المعارضة للدفع بمرشح أمام السيسي قال سامي إن المعارضة حاليا تسعى لتهيئة الأجواء وتوفير ضمانات تجعل الناس يقدمون على هذه الخطوة، وتشجع من يملكون فرصا حقيقا في النزول للمنافسة. ولفت إلى أن المناخ السياسي الحالي في غاية السوء ولم تشهد الساحة السياسية أوضاعًا كالحالية من قبل. ومرارًا تفادى السيسي الكشف عن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية، مكتفيًا بربط الأمر بإرادة المصريين، لكن تأتي التحركات الأخيرة لمجموعات التأييد بمثابة الغطاء الشعبي الذي يبحث عنه السيسي. حملة "علشان تبنيها"، تم إطلاقها في نهاية سبتمبر الماضي، وتضم اللجنة التأسيسية ٦ أشخاص، هم (أحمد الخطيب مدرس مساعد علوم سياسية، والدكتور كريم سالم أستاذ الإدارة والسياسات العامة وعضو مجلس النواب، والدكتور حازم توفيق أستاذ الموارد البشرية وأحمد بدوي الإعلامي وعضو مجلس النواب ومحمد شعبان عضو مجلس النواب، ومحمد الجارحي اقتصادي ورجل أعمال). وتولى السيسي الرئاسة، في يونيو ٢٠١٤، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي. ويؤيد قطاع من المصريين السيسي، بينما يواجه رفضًا من معارضين ومؤيدين سابقين له ينتقدون أداءه. وحتى اليوم، لم يعلن أحد رسميًا عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية سوى البرلماني السابق، محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات. فيما تطرح أسماء بارزة محتملة من بينها الحقوقي اليساري خالد علي، والفريق المتقاعد أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق.
حول مقولة نهاية دور المثقف أو موت المثقف
قبل تأييدهم لـ«علشان تبنيها» ٧ فنانين دعموا «مبارك».. واحدة بكت عليه
"القعيد" يكشف سبب رفض "مبارك" ترشح إسماعيل سراج الدين لـ"يونسكو"
تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في «مخالفات بيع البنك الوطني»
تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بـ«التلاعب في البورصة»
في مثل هذا اليوم عام ١٩٨١.. تولى محمد حسني مبارك رئاسة مصر خلفًا للسادات بعد اغتياله
أحمد دومة.. المسجون دائما بعد سنوات من المعاناة داخل السجون، أعاد قرار محكمة النقض، الخميس الماضي، الأمل إلى الناشط السياسي أحمد دومة، من جديد بعد أن كان يواجه حكما بالمؤبد في القضة المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء". وقررت محكمة النقض قبول طعن أحمد دومة على حكم سجنه ٢٥ سنة في قضية أحداث مجلس الوزراء، شكلا وموضوعا، وإعادة محاكمته. قضى دومة البالغ من العمر ٢٧ عاما، فترات كبيرة من حياته داخل السجون، بداية من عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ومرورا بفترة الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم الرئيس المؤقت عدلي منصور، وصولا إلى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. ولد أحمد دومة سعد، بمحافظة البحيرة عام ١٩٨٥، ودرس الحقوق في جامعة طنطا، كما نشط بكشل كبير في العمل السياسي وخاصة مع فترات ثورة ٢٥ يناير، وعمل كمتحدث سابق باسم ائتلاف شباب الثورة وهي أحد الحركات التي ظهرت بعد يناير. كان للشاب العشريني، نشاط كبير في مجال العمل السياسي، فشغل عضوية الكثير من الحركات المعارضة والاحتجاجية، ومنها عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، وعضو اتحاد كتاب مصر، ومؤسس حركة شباب الثورة العربية، وعضو المكتب السياسي لائتلاف ثورة ٢٥ يناير، وعضو مؤسس بحركة شباب من أجل العدالة والحرية. ويعد أحمد دومة من أبرز الشباب المشاركين في ثورة ٢٥ يناير، التي خرجت للمطالبة باسقاط الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. رغم أنه كان داخل السجن خلال فترة حكم الإخوان، غير أنه هاجمهم كثيرا ووقع من داخل محبسه على استمارة تمرد لسحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي. ونتيجة لقبوعه خلف أسوار السجن، لم يتمكن أحمد دومة من المشاركة في ثورة ٣٠ يونيو، رغم معارضته الشديدة لحكم جماعة الإخوان، وبعد رحيلهم عن السلطة صدر قرار بالعفو عنه. تعرض دومة نتيجة لنشاطه السياسي ومشاركته في الحركات المعارضة للسجن ما يزيد عن ١٨ مرة خلال عهدي مبارك والمجلس العسكري، واعتقل على خلفية إتّهامه بالتحريض في أحداث مجلس الوزراء وتم إيداعه بسجن طنطا، وأُفرج عنه في أبريل ٢٠١٢. اتهم دومة في أكثر من قضية وواجه فيها أحكاما بالسجن، ومنها اختراق قانون التظاهر والتي يواجه فيها حكما بالحبس ٣ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه. وخلال محاكمته في قضية أحداث مجلس الوزراء، واجه حكما آخر متعلق بإهانة القضاء، حينما صفق للقاضي في إحدى الجلسات، ما دفع الأخير للحكم بحبسه ٣ سنوات وغرامة ١٠ آلاف جنيه. لم تكن القضايا السابقة تمثل الأزمة الوحيدة لدومة، بل مثلتها قضية احداث مجلس الوزراء، والتي واجه فيها حكما بالحبس ٢٥ عاما وغرامات خيالية. وفي الرابع من فبراير من عام ٢٠١٥، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بحبس دومة و ٢٢٩ آخرين ٢٥ عاما وتغريمهم مبلغ ١٧ مليون جنيه. يعاني دومة أيضا وفقا لما قالته زوجته، نورهان حفظي، من تآكل في مفصل الركبة اليسرى، وإنهم لم يكتشفوا هذا المرض رغم مرور أشهر على علاجه كونه خشونة في المفصل. روت زوجته أيضا حديث الطبيب المعالج له الدكتور جابها على بلاطة، كل اللي بنعمله ده مسكنات عشان تقدر تتعايش بيها لحد ما تخرج وتغير المفصل، مستكملة أن السجن يأكل الروح والعمر والصحة. ويعيد قرار محكمة النقض بقبول استئناف أحمد دومة على حكم الجنايات الذي قضى بمعاقبته بالمؤبد في أحداث مجلس الوزراء، الأمل لديه في الخروج من السجن الذي كان سيظل حبيسا داخل جدرانه حتى منتصف الخمسينات من عمره. وفقا للحكم الصادر من محكمة النقض سيتم إعادة محاكمة أحمد دومة في هذه القضية بشكل كامل من البداية، وهو ما يعزز فررصه في الحصول على البراءة حال استطاع نفي التهمة عنه. اقرأ
«البنات اتحرشوا بيا وباغسل عربيتي بالشامبو».. أجرأ ٩ تصريحات لـ«حسين فهمي»
حسين فهمي مبارك كان مخلصًا ووطنيًا.. (فيديو)
حسين فهمى مبارك وطنى ومخلص وأخطأ.. والنقاب ليس حرية شخصية
حسين فهمى لـ"ON E مبارك وطنى ومخلص وأخطئ.. والنقاب ليس حرية شخصية
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
محمد أنور السادات
محمد أنور السادات
جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر
جمال مبارك
جمال مبارك
حسين فهمي
حسين فهمي
محمد مرسي
محمد مرسي
قارن حسني مبارك مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن حسني مبارك؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة حسني مبارك على