حسني مبارك

حسني مبارك

حسني مبارك (٤ مايو ١٩٢٨ – ٢٥ فبراير ٢٠٢٠) كان سياسيًا وضابطًا عسكريًا مصريًا شغل منصب الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من ١٤ أكتوبر ١٩٨١ خلفًا لمحمد أنور السادات، وحتى ١١ فبراير ٢٠١١ بتنحيه تحت ضغوط شعبية وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. حصل على تعليم عسكري في مصر متخرجا من الكلية الجوية عام ١٩٥٠، ترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل ١٩٧٢م، وقاد القوات الجوية المصرية في الجيش المصري أثناء حرب أكتوبر ١٩٧٣. وفي عام ١٩٧٥ اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، وعقب اغتيال السادات عام ١٩٨١ -على يد مجموعة مسلحة قادها خالد الإسلامبولي- تقلد رئاسة الجمهورية بعد استفتاء شعبي، وجدد فترة ولايته عبر استفتاءات في الأعوام ١٩٨٧، ١٩٩٣، و١٩٩٩ وبرغم الانتقادات لشروط وآليات الترشح لانتخابات ٢٠٠٥، إلا أنها تعد أول انتخابات تعددية مباشرة وجدد مبارك فترته لمرة رابعة عبر فوزه فيها. تعتبر فترة حكمه (حتى إجباره على التنحي في ١١ فبراير عام٢٠١١) رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية - من الذين هم على قيد الحياة آنذاك، بعد الزعيم الليبي معمر القذافي، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمني علي عبد الله صالح والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد علي باشا. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بحسني مبارك؟
أعلى المصادر التى تكتب عن حسني مبارك
سويسرا توقف «المساعدة القانونية المتبادلة» مع مصر بشأن أموال عائلة مبارك وآخرين مدى مصر ٧ سبتمبر ٢٠١٧ قررت السلطات القضائية السويسرية إيقاف إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة مع الحكومة المصرية بخصوص التحقيقات في أموال عائلة الرئيس اﻷسبق حسني مبارك وآخرين، والتي لم تسفر عن نتائج مادية، بحسب بيان صدر عن السفارة السويسرية في القاهرة أمس، اﻷربعاء. وأوضح البيان أن السلطات القضائية في سويسرا أبلغت النائب العام المصري بالقرار في أواخر أغسطس الماضي، مشددًا على أن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة «مجرد جزء من التحقيقات»، وأنه «لم يُتخذ القرار النهائي بشأن الأموال بعد». إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة Mutual legal assistance هي خطوة إجرائية تطلب فيها إحدى الدول تبادل معلومات تخص قضية قيد التحقيق في اتهامات بالفساد عابر للحدود. وتستند إلى اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة الفساد فيما يتعلق بملاحقة الفساد السياسي عبر الدول، بحسب أسامة دياب، الباحث في مكافحة الفساد والشفافية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ولا تعني الخطوة فك تجميد اﻷموال قيد التحقيق، والتي تبلغ ٤٣٠ مليون دولار أو أن «المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا وجمهورية مصر العربية مستحيلة»، بحسب البيان السويسري. وأشار البيان أن التعاون القضائي بين مصر وسويسرا بدأ بعد اﻹطاحة بنظام مبارك في فبراير ٢٠١١ واستمر حتى اﻵن. لكن «على الرغم من هذا التعاون، كان على السلطات القضائية السويسرية أن تستنتج أن المتطلبات القانونية لم تتحقق، ولا سيما فيما يتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة وسويسرا»، طبقًا لما جاء في البيان. البيان صدر نفيًا لتقارير إعلامية سويسرية اعتبرت أن الخطوة السويسرية بمثابة استعداد ﻹنهاء تحقيقاتها المستمرة منذ ست سنوات، وأن تجميد أموال مبارك وصل إلى طريق مسدود. يقول دياب إن المهتمين بالملف في المجتمع المدني المصري طالبوا مسبقًا بالخطوة ذاتها، خصوصًا بعد قرار محكمة سويسرية في ديسمبر ٢٠١٢ وقف التعاون المتبادل مع مصر لرد ما يزيد على ٧٠٠ مليون دولار مجمدة، بسبب عدم استقرار الوضع المؤسسي بالبلاد، على أن تستكمل سويسرا تحقيقاتها بشكل منفصل. وأوضح دياب أن شبهات غسيل اﻷموال تسمح للسلطات السويسرية بالتحقيق في القضية بعيدًا عن الجانب المصري لتعلقها بجريمة مخالفة للقانون السويسري بغض النظر عن كون المتهم خارج البلاد. أشار دياب أيضًا إلى أن الخطوة السويسرية الجديدة تعني أحد احتمالين اﻷول هو قرار من الجانب السويسري باستكمال التحقيقات بشكل منفصل، خصوصًا بعد شكاوى متكررة من عرقلة التحقيقات من الجانب المصري. والثاني هو أنها تأتي استعدادًا لوقف التحقيقات في القضية وإلغاء تجميد هذه اﻷموال. وفيما يتعلق بمصير اﻷموال، أوضح دياب أن القانون السويسري يسمح لسلطات التحقيق هناك بنقل عبء إثبات مشروعية هذه اﻷموال على أصحابها المشتبه بهم إذا كانوا من الشخصيات السياسية، خصوصًا وأن البنوك السويسرية قصّرت في سؤال أصحابها عن مصادرها وقت استقبالها بالمخالفة للقانون. ومر التعاون القضائي المصري السويسري في سبيل استعادة أموال مبارك المهربة بعدد من العراقيل خلال السنوات الماضية. كان المدعي العام السويسري، ميخائيل لوبر، قرر في ديسمبر الماضي رفع التجميد عن مبالغ تقدر بنحو ١٨٠ مليون فرنك بعد تصالح أصحابها مع الحكومة المصرية، من بينهم رجل الأعمال حسين سالم، الصديق المقرب لمبارك.
قارن حسني مبارك مع:
شارك صفحة حسني مبارك على