حسني مبارك

حسني مبارك

حسني مبارك (٤ مايو ١٩٢٨ – ٢٥ فبراير ٢٠٢٠) كان سياسيًا وضابطًا عسكريًا مصريًا شغل منصب الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من ١٤ أكتوبر ١٩٨١ خلفًا لمحمد أنور السادات، وحتى ١١ فبراير ٢٠١١ بتنحيه تحت ضغوط شعبية وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. حصل على تعليم عسكري في مصر متخرجا من الكلية الجوية عام ١٩٥٠، ترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل ١٩٧٢م، وقاد القوات الجوية المصرية في الجيش المصري أثناء حرب أكتوبر ١٩٧٣. وفي عام ١٩٧٥ اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، وعقب اغتيال السادات عام ١٩٨١ -على يد مجموعة مسلحة قادها خالد الإسلامبولي- تقلد رئاسة الجمهورية بعد استفتاء شعبي، وجدد فترة ولايته عبر استفتاءات في الأعوام ١٩٨٧، ١٩٩٣، و١٩٩٩ وبرغم الانتقادات لشروط وآليات الترشح لانتخابات ٢٠٠٥، إلا أنها تعد أول انتخابات تعددية مباشرة وجدد مبارك فترته لمرة رابعة عبر فوزه فيها. تعتبر فترة حكمه (حتى إجباره على التنحي في ١١ فبراير عام٢٠١١) رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية - من الذين هم على قيد الحياة آنذاك، بعد الزعيم الليبي معمر القذافي، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمني علي عبد الله صالح والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد علي باشا. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بحسني مبارك؟
أعلى المصادر التى تكتب عن حسني مبارك

أنصار مبارك ينظمون إفطارا جماعيا أمام مستشفى المعادى العسكرى

مواطن يحتفل مع أبنائه الخمسة "محمد وحسنى ومبارك وجمال وسوزان" بذكرى العاشر من رمضان

مواطن يحتفل مع أبنائه الخمسة "محمد وحسنى ومبارك وجمال وسوزان" بذكرى العاشر من رمضان

مسائية DW في الذكرى الثالثة ـ ما الذي تبقى من "ثورة" ٣٠ يونيو؟

عماد جاد عهد مبارك الأكثر ظلمًا للأقباط

مدحت العدل رفضت أوامر صفوت الشريف وتجاهلت اسم "مبارك"

مصطفى الفقي «المطبخ الرئاسي» هو من يضع السياسة الخارجية للدولة
قطريليكس "بن جاسم" تآمر مع أمريكا للإطاحة بـ"مبارك" من أجل عيون إسرائيل
جمال مبارك يشارك في عزاء والدة السفير نبيل فهمى‎
شكري في السودان للتهدئة والتحذير اسمهان سليمان ١ أغسطس ٢٠١٧ مؤشر جديد على عمق الأزمة التي تعاني منها العلاقات المصرية السودانية منذ فترة، ظهر مع ترتيبات زيارة وزير الخارجية، سامح شكري، للخرطوم غدا الأربعاء، حيث يترأس الوفد المصري في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، المنوط بها بحث العلاقات المشتركة وقضايا الخلاف التي أخذت في التصاعد خلال الفترة الماضية، وتأتي على رأسها قضيتا النزاع حول السيادة على مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد، إلى جانب ملف سد النهضة الإثيوبي. تأجل موعد زيارة شكري، التي كان من المفترض أن تحدث في ٢٢ يوليو الماضي، عدة مرات. كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت في ٢٦ يوليو الماضي عن وزير الخارجية السوداني، الدكتور إبراهيم غندور، أن اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السودانية المشتركة، سوف تعقد يوم أمس، الإثنين، الموافق ٣١ من يوليو، بالخرطوم، ويرأس فيها شكري الجانب المصري. من جانبه، نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في مداخلة تليفزيونية صحة تصريحات الوزير السوداني قائلاً «الموعد لم يكن مقررًا له يوم ٣١ يوليو»، موضحًا أن «الموعد الأساسي هو الأول من أغسطس»، وهو الموعد الذي تم تأجيله هو الآخر بسبب «بعض الارتباطات الطارئة التي ظهرت على جدول أعمال السيد وزير الخارجية»، وأنه جاري التشاور مع الغندور لتحديد موعد آخر، بحسب أبوزيد، قبل أن تعلن الخارجية السودانية، أمس، أن موعد الزيارة تحدد غدًا الأربعاء. مرة أخرى.. سد النهضة جاءت التأجيلات المتتالية على خلفية فصل جديد من التوتر بين البلدين حول ملف حصة مصر من مياه النيل إثر تصريحات أدلى بها أحمد بلال، وزير الإعلام السوداني، أثناء وجوده في القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الإعلام العرب، في ١٠ يوليو الماضي، أعرب خلالها عن تضامن السودان مع المطالبات المصرية المتعلقة بحصة المياه من نهر النيل. وهي التصريحات التي عرضت بلال لتوبيخ رسمي في الخرطوم، بحسب مصدر بالخارجية المصرية، لأنها بدت بعيدة عن موقف السودان الداعم في الأغلب لموقف إثيوبيا وعدد غير قليل من دول حوض النيل بتقليص الحصة التاريخية لمصر، وهو التوبيخ الذي أثار استياء القاهرة بشدة خاصة أنه تجاوز الدوائر الرسمية للدوائر الإعلامية. ويقول دبلوماسي مصري رفيع المستوى يعمل بالقاهرة لـ «مدى مصر» إن زيارة شكري للسودان تهدف إلى تحييد الخرطوم في الخلاف الدائر حاليًا بين القاهرة وأديس أبابا «ومعظم دول حوض النيل»، بما يخفف من الضغوط التي تواجهها مصر من إثيوبيا وبقية دول منبع النيل بشأن ملف سد النهضة. وأضاف «القاهرة لا يمكن أن تتجاوز ما حدث في الاجتماع الأخير لدول حوض النيل، والذي استضافته أوغندا في شهر يونيو عندما توافقت السودان مع دول الحوض في رفض المقترح المصري باستضافة القمة القادمة لدول حوض النيل». كما لا يمكن أن تتجاوز مصر عن استمرار السودان في إبداء «مواقف هجومية» ضدها في اجتماعات وزراء الري للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) المعنيين باتفاق الخرطوم حول سد النهضة، حسبما أوضح الدبلوماسي المصري، الذي أضاف «بما يصل لاتهام القاهرة (من جانب السودان) أنها لا تسعى للوصول لحل فني للمشكلة وإنما تسعى فقط لإبداء الرفض إزاء الوضع». كانت القاهرة قد حصلت مؤخرًا على معلومات حول إجراء إثيوبيا والسودان نقاشًا بشأن حزمة من المشروعات المائية التي سيجري تنفيذها في السودان، والتي ستساهم على المدى الطويل في تقليل جودة المياه التي تصل إلى مصر. صراع الحدود يهدف شكري أيضًا خلال مشاوراته مع الغندور، غدًا، بحسب المصدر بالخارجية، إلى إيصال «رسالة حاسمة» إلى الخرطوم بأن مصر ستقف بقوة ضد أي محاولات لتدويل ملف السيادة على المثلث الحدودي الجنوبي، والذي يضم حلايب وشلاتين وأبو رماد. كانت الحكومة المصرية برئاسة شريف إسماعيل قد أعلنت عن نيتها اتخاذ خطوات للتأكيد على مصرية المثلث الحدودي سواء من خلال نشاطات تنموية مثل توسيع حجم التواجد السكاني المصري به أو زيادة التحركات الأمنية عبر تواجد المزيد من الدوريات الأمنية هناك. فيما قال مصدر آخر في الخارجية المصرية لـ «مدى مصر» إن القاهرة سيكون عليها إبداء رسالة واضحة للخرطوم حول ضرورة وقف ما وصفه بـ «الخروقات السيادية» التي تقوم بها القوات السودانية داخل مثلث حلايب. وذلك مع التأكيد على أن مصر لن تقف ساكنة أمام أي تحركات دبلوماسية تقوم بها السودان، بما في ذلك تحركات قد بدأت بالفعل بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حول سودانية حلايب وشلاتين وأبو رماد. وأضاف المصدر «نحن لن نقف في وضعية المتفرج ونحن نرصد بدقة ما تقوم به السودان». فيما قال دبلوماسي سوداني رفيع المستوى يعمل بالقاهرة، لـ «مدى مصر»، إن «السودان لا تريد اختلاق مشاكل مع مصر فيما يخص حلايب وشلاتين، ونحن لدينا ما يؤكد سودانية هذه المنطقة وإذا سألتم الأهالي بها سيقولون أنهم سودانيون. وعلى كل حال نحن مستعدون للذهاب للتحكيم الدولي وسنقبل بما تأتي به نتائج هذا التحكيم، ولكن مصر هي التي ترفض، بل تسعى لبسط سيطرتها علي المنطقة في إطار فرض أمر واقع». في هذا السياق، يقول مصدر حكومي مصري ذو صلة بالملف، إن الرسالة التي بعثت بها الحكومة السودانية لإحدى الإدارات القانونية بالأمم المتحدة تطالب فيها القاهرة بقبول بدء إجراءات التحكيم الدولي حول المثلث الحدودي، لها تأويل سياسي واضح مفاده أن السودان ستتحرك بخطي متصاعدة إزاء هذا الملف، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تالية لخطوات أخرى قامت بها السودان في هذا الشأن سواء من خلال الاعتراض لدى الأمم المتحدة على الحدود المصرية أو من خلال إرسال أفراد من الشرطة السودانية للقيام بمهام تفتيش داخل المثلث أو من خلال الحديث الحكومي عن سودانية المثلث. المصدر نفسه أقر أن ملف حلايب وشلاتين سيكون على مائدة «حديث وليس تفاوض» خلال المشاورات السياسية التي ستجري بين مصر والسودان على المستوى الوزاري في الخرطوم غدًا، بناء على مطلب سوداني. وأوضح المصدر أن وضع الأمر على طاولة الحوار يعني أن شكري سيستمع لما لدى الجانب السوداني في هذا الشأن، لكن الموقف المصري الثابت هو أن القاهرة لن تتنازل بأي حال عن حلايب وشلاتين، مؤكدًا على أن الأمر محسوم بالنسبة لمصر، وتم إبلاغ السودان بذلك مرارًا خلال عهدي الرئيسين الأسبقين حسني مبارك ومحمد مرسي، حيث أُبلغت الخرطوم أنه لا يمكن مناقشة إعادة النظر في الحدود، لكن يمكن إرساء تعاون ثنائي في إطار اتفاق الحريات الأربع، وهو ما لم يتم علي أي حال، بحسب المصدر، مضيفًا أن القاهرة أكدت في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، الموقعة في أبريل ٢٠١٦، أن حدود جمهورية مصر العربية تقع عند خط عرض ٢٢، بما يعني شمولها المثلث الحدودي. في المقابل، أكد أحد المصادر السودانية الذي تحدث مع «مدى مصر» أن الاتفاقية الثنائية بين مصر والسعودية غير ملزمة للخرطوم؛ مضيفًا أن السودان «واثق أنه يستطيع الحصول على حلايب وشلاتين من خلال التحكيم الدولي، حتى لو استغرق الأمر وقتا طويلًا»؛ مشيرًا إلى أن هناك توافق واسع حول هذا الأمر في أروقة الخرطوم، ليس فقط بين قطاعات الحكم، ولكن حتى بين الحكم والمعارضة. في سياق متصل، يتوقع مصدر بالخارجية المصرية أن يثير شكري ملفات خلافية أخرى تشمل ضبط الحدود في مثلث التقاطع السوداني المصري الليبي بما يحول دون «أي تدفق لمسلحين من ليبيا إلى مصر عبر الحدود السودانية المشتركة». اتهامات سودانية يعلم شكري أن الغندور سيقوم بدوره بإثارة عدد غير قليل من أسباب الاستياء السوداني الذي أصبح متحررًا، بسبب ما يوصف بسعي مصر إلى تهميش المصالح السودانية لصالح مصر، بحسب الدبلوماسي السوداني في القاهرة، الذي يتوقع أن يكون أول الملفات التي يثيرها وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري، اتهامات الخرطوم للقاهرة بالتدخل المباشر في شؤونه. كان الغندور قد أثار مسألة التدخلات المصرية في الشأن السوداني الداخلي خلال زيارة قام بها إلى القاهرة، في الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي، واستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتتهم السودان مصر بالتدخل بشكل مباشر في المناطق التي تشهد توترات مع حكومة الخرطوم. وأوضح الدبلوماسي السوداني أن هذا التدخل يتمثل في سعي مصر لتحريك جوبا ضد الخرطوم في إطار «مسعى نحزن له لتأجّيج وإثارة مشاكل للسودان بغية الضغط عليها»، مضيفًا أن الغندور قدم للقاهرة خلال زيارة يونيو «أدلة لا يمكن التشكيك بها» حول مختلف أشكال التدخل في الشأن السوداني الداخلي. وكانت هذه الزيارة قد جاءت بعد إعلان السودان عن وجود تدخل مصري في الأراضي السودانية، وهو الأمر الذي رفضته مصر بشكل قاطع عبر تصريحات سريعة ومباشرة أدلى بها السيسي، نهاية شهر مايو الماضي، قال خلالها إن مصر تدير سياستها الخارجية بشرف. من ناحية أخرى، أشارت دبلوماسية مصرية تعمل في جامعة الدول العربية إلى أن هناك «عتاب سوداني» إزاء المعاملة غير المنصفة التي يلقاها بعض الدبلوماسيين السودانيين في بعض المنظمات العربية التي تحظى مصر فيها بدور قيادي، حسب تعبيرها. وأوضحت أن ذلك يحدث سواء في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أو منظمة المرأة العربية، مضيفة أنه على الرغم من أن الأمر في الأصل خلافات إدارية، إلا أنه «لا يمكن تصور أن تكون معاملة الدبلوماسي السوداني في الجامعة أو المنظمة مماثلة لما كان سيتعرض له الدبلوماسي السعودي أو الكويتي». وقالت الدبلوماسية إن السودان يعلم أن مصر كانت تستخدم تواجدها في مجلس الأمن لإزعاجه، وأوضحت «مصر كانت تتحرك ضد رفع العقوبات عن السودان بدعوى إيواء ودعم إرهابيين. وهذا الأمر يجري النقاش حوله في الرياض». فيما قال الدبلوماسي السوداني إن «هناك نقطة لا يتخذها المسؤولون المصريون في الحسبان وهي مشاعر التحفظ. لا أريد التحدث عن الكراهية والرفض إزاء مصر لأن هذا أمر مؤسف، ولكن المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي السودانية لابد أن يلمس غضبًا في أوساط الشباب السوداني إزاء مصر، وهو غضب لا يستهان به إطلاقًا». وأضاف «علي سبيل المثال الأخوة في مصر يتهموننا بأننا لا نساندهم في الحفاظ على مصالحهم المائية، ولكنهم أيضًا ينسون أنهم لا يفكرون كثيًرا في مصالح السودان المائية والاقتصادية والاستراتيجية التي تربطها بدول حوض النيل». واعتبر الدبلوماسي السوداني أن الوقت قد حان لوضع «صياغة جديدة لأسس العلاقات التاريخية» بين مصر والسودان، مع الأخذ في الاعتبار وجهات النظر السودانية إزاء العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية أكثر مما سبق. وأضاف المصدر نفسه أن القاهرة عليها مراجعة مواقفها بجدية إزاء السودان لأن الخرطوم بكل مشاكلها لم تعد تهاب مصر ووزنها الثقافي والتاريخي كما كان الوضع سابقًا. وقال إن «القناعة التي تسيطر على القاهرة في تصوير مواقف السودان إزاء مصر بدءًا من ملف سد النهضة وصولًا إلى تطبيق المعاملة بالمثل فيما يخص الحصول على تأشيرات دخول أو تعليق استيراد السودان للمنتجات الزراعية والحيوانية من مصر؛ القناعة هي أنها أمور تأتي جراء تأثير قطر وتركيا علي صانع القرار السوداني. هذا أمر غير صحيح لأن الحليف العربي الأقوى للسودان الآن هو الرياض التي هي أيضًا أهم حلفاء القاهرة. كما أن نظام عمر البشير تربطه علاقات تعاون وثيقة بالإمارات تمثلت في اهتمام كبير من المستثمرين الإماراتيين بالسودان». لا تتوقع المصادر الدبلوماسية التي تحدث معها «مدى مصر» حدوث تحول مباشر وسريع في ملف العلاقات مع السودان، لكنها تؤكد على حرص القاهرة على ألا تجنح العلاقات بين مصر والسودان لمزيد من التدهور.
فريد الديب يكشف أسباب استبعاد «مبارك ونجليه» من قضية «هدايا الأهرام»
مجلة أمريكية خطايا أوباما السبع تسببت في وضع الشرق الأوسط الحالي
نيوزويك هل ينقذ حسني مبارك السياحة المصرية؟ مترجم عبر الرابط
نيوزويك هل ينقذ حسني مبارك السياحة المصرية؟
مصر إحالة رؤساء سابقين لمؤسسة "الأهرام" الصحفية إلى القضاء لاتهامات بالفساد
إحالة رؤساء سابقين للأهرام المصرية إلى الجنايات
إحالة رؤساء سابقين للأهرام المصرية إلى الجنايات
النائب العام يحيل ٤ رؤساء سابقين بـ«الأهرام» للجنايات في قضية الهدايا
الاتصالات الحديثة.. فى صالح الإرهابيين!
رفض مبارك مقابلته وفوّض رجاله للتعامل معه.. الوجه الآخر لعلاقة «الرئيس والعالم»
سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية من الصراع مع إسرائيل إلى الدفاع عن أمنها بيسان عدوان ٣٠ يوليو ٢٠١٧ بعد فوزه بانتخابات الرئاسة، وعندما سُئل الرئيس المصري عبد الفتاح سيسي، في لقاء مع قناة فرانس ٢٤، عن الموقف المصري من حركة من «حماس» أجاب بأنه «إحنا لما بناخد إجراءات أمنية داخل سينا، الهدف منها إن احنا بنأكد سيادتنا على سينا، اللي هي جزء من أرض مصر، آدي واحد. الحاجة رقم اتنين إن إحنا لا نسمح بإن أرضنا تشكّل قاعدة لتهديد جيرانها، أو منطقة خلفية لهجمات ضد إسرائيل. دا نقطة اتنين. النقطة رقم تلاتة لا يمكن نزع فتيل الأزمة… إلا من خلال إجراء إيجابي كبير… هو إن إحنا نقول فيه أمل حقيقي للفلسطينيين، بإن هما يبقى ليهم دولة يعيشوا فيها، زي ما الإسرائيليين عايشين، وأنا أتصور إن دا هيحل مسائل كتير جدًا إحنا يمكن شايفينها فارضة نفسها على الواقع الموجود في المنطقة دلوقتي. ماتنسيش إن أحد أسباب الإرهاب هي القضية الفلسطينية. » عوامل عديدة أسهمت في تشكيل وتحديد القرار المصري تجاه القضية الفلسطينية، وذلك بحكم الجوار بين الدولتين، وتحديدًا مع قطاع غزة والحدود الجنوبية لفلسطين (إسرائيل)، ولكن إذا كان هناك عامل واحد له التأثير الأكبر في صياغة السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية فهو العامل الجغرافي السياسي (الجيوبوليتيكي)، تمييزًا عن العوامل الأيديولوجية مثل القومية العربية والتضامن العربي والرابطة الإسلامية. وبحسب كتاب «السياسة الخارجية» الصادر ضمن سلسلة «مصر بين عهدين؛ السيسي ومرسي» والذي أعده الباحث ربيع الدنان، فالعامل الجغرافي السياسي يتألف بالأساس من الأمن القومي المصري، ورؤية مصر لمركزها الإقليمي، أو الذي تستحق أن تشغله في منطقتها. ما بعد الثورة الرأي العام مهم.. ولكن بحدود! منذ عام ٢٠١١ اندلعت الثورات العربية في المنطقة، لتنشغل كل دولة بشؤونها الداخلية وبما ترتب على الثورات من تداعيات داخل حدودها، ولا تزال الكثير من دول الربيع العربي تجنى ثمار الثورات وإخفاقاتها والفترات الانتقالية التي تمر بها. وفي مصر تحديدًا، تراجعت أسهم القضية الفلسطينية منذ انلاع ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وتفاقم الوضع بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣، لتكتسب القضية عداء كبيرًا داخل الرأى العام المصري. وفي رسالته للماجستير التي نوقشت في جامعة بير زيت بـ٢٠١٥، بعنوان «السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية»، يُرجع الباحث إبراهيم سيف السبب لما تركته مرحلة حكم الإخوان المسلمين، بتقاربها مع حركة حماس في قطاع غزة، من تأثير على الرأى العام المصري. ورغم اختلاف المراقبين للشأن الفلسطيني حول درجة تراجع القضية الفلسطينية داخل الرأي العام المصري، إلا أنه يظل من المؤكد أن أكبر تغيّر خرجت به الثورة المصرية، هو الأهمية المتزايدة للرأي العام، والذي عُد قوة لم يسبق لها مثيل في السياسة الداخلية حتى في صُنع السياسات. واتضح وزن الرأي العام خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت الثورة وأثناء حكم الإخوان المسلمين، في التصويت على طرد السفير الإسرائيلي في البرلمان المصري بنهاية ٢٠١٢ بعد العدوان على غزة. ولكن رغم وزن الرأي العام، ورغم الحضور القوي للقضية الفلسطينية في برامج الانتخابات الخاصة بالأحزاب المصرية، وبالأخص حزب «العدالة والحرية»، الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين بعد الثورة، وحضورها في سباق الرئاسة لدى الرئيس السابق محمد مرسي، إلا أن وزن القضية الفلسطينية تراجع لدى صناع القرار لحساب الاهتمام بالشأن الداخلي، حتى أن مرسي نفسه أكد في أول خطاباته السياسية بعد تولى منصب الرئاسة التزامه باتفاقيات السلام المبرمة. وكان بقاء معبر رفح مغلقًا، خاصة بعد مقتل ١٦ جنديًا مصريًا على الحدود في ٦ أغسطس ٢٠١٢، دليلًا على أن العامل الجغرافي السياسي، والمتألف بالأساس من الأمن القومي، لعب دورًا قويًا في تحديد موقف مصر تجاه ملف حصار غزة وفتح معبر رفح. وبحسب رسالة ماجستير إبراهيم سيف المشار إليها، فرغم موقف الرئاسة بسحب السفير المصري في نوفمبر ٢٠١٢ ردًا على الحرب التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة، وما صاحبها من ردود فعل شعبية ورسمية وإرسال وفود للقطاع وحث دول الجوار على اتخاذ إجراءات قوية ضد العدوان، إلا أن مصر بقيادة الإخوان عملت على رعاية تهدئة الأوضاع وإقرار هدنة بين الطرفين، دون رفض لمبدأ التفاوض والاتصال بالإسرائيليين، ودون التهديد مثلًا بالوقوف مادًيا وعسكريًا مع قطاع غزة في المواجهة العسكرية. تولى السيسي رئاسة الجمهورية بصفة رسمية في يونيو ٢٠١٤، وقال في خطابه الأول «سنعمل على تحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية». وفقا لتقرير أعده الباحث محمد سليمان في معهد واشنطن، استفاد السيسي من حالة الفراغ الأيديولوجي لمؤيديه، فعمل على إعادة تسويق العلاقات المصرية الإسرائيلية، باعتبارها ضرورة في ظل وجود عدو إقليمي مشترك، هو حركة «حماس»، وهي امتداد لعدو داخلي «الإخوان المسلمين»، ناقًلا بذلك إسرائيل من خانة «صراع الوجود» إلى خانة «الشريك الضروري». ما بعد ٣٠ يونيو السيطرة على الرأي العام كان من الضروري للنظام بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣ السيطرة على الرأي العام المصري، فبعد عزل الرئيس مرسي خيّمت حالة من التوتر وعدم الثقة على العلاقة بين مصر وحماس، وشهدت هذه الفترة حملة تحريض كبيرة ضد قطاع غزة بشكل عام، وضد حماس بشكل خاص، شنتها أحزاب ووسائل إعلام وشخصيات مصرية متعددة، حيث اتهمت الإدارة المصرية الجديدة حماس بالتدخل في الشأن المصري، من خلال تهريب أسلحة وإرسال عناصر فلسطينية للمشاركة بأحداث مصر بعد الانقلاب، رغم عدم تقديم أي أدلة حقيقية على ذلك، وازدادت العلاقة سوءًا بعد قيام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مارس ٢٠١٤ بحظر أنشطة حماس مؤقتًا داخل مصر. شكل السياسة المصرية الخارجية تجاه القضية الفسطينية يمكن إجماله في واقعتين؛ أولهما تصويت مصر لصالح إسرائيل في أكتوبر ٢٠١٥ بشأن انضمام الأخيرة لعضوية «لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي» التابعة للأمم المتحدة للمرة الأولى، وكانت للتصويت معان متعددة تتخطاه في ذاته، إذ أن الدول المترشحة كانت واثقة من انضمامها لهذه اللجنة، وهو ما كان يمكن الحكومة المصرية استغلاله بعدم التصويت لإسرائيل عبر الامتناع أو الغياب عن الجلسة، ناهيك عن الرفض كبديل، وكلها بدائل سهلة ولا تكلف شيئًا. ويرى بعض المختصين أن تلك الواقعة رسمت شكل العلاقة بين مصر وإسرائيل مباشرة بدون الوسيط الأمريكي. حيث أورد محمد المنشاوي، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، في مقال له بجريدة الشروق المصرية شكوى مسؤول أمريكي من تجاهل الحكومتين المصرية والإسرائيلية لبلاده في ذلك الأمر، وإبقائها بعيدة عن تفاصيل التعاون الأمني المتزايد بين الدولتين بقوله «يمكن تفهم الشكوى الأمريكية على خلفية إيمانها، منذ هندستها لاتفاقية السلام بين الدولتين، بأن علاقة القاهرة بتل أبيب تمر حتمًا عبر واشنطن، إلا أنه يبدو أن الحكومة المصرية اختارت واقعًا جديدًا لعلاقتها بإسرائيل، يقوم على تحييد واشنطن عن بعض ملفات علاقتها الحميمة مع تل أبيب». أما الواقعة الثانية فكانت سحب مصر مشروع القرار المُقدّم إلي مجلس الأمن في نهاية ديسمبر ٢٠١٦ بشأن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، مبررة ذلك عبر مندوبها المصري في الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، بضرورة التأكد من عدم توجه أي دولة للتشكيك في القرار، قائلًا «اضطرت مصر إلي سحب مشروع القرار… بسبب المزايدات التي تعرضت لها منذ طرح المشروع». ورغم أن القرار كان الأول من نوعه لمجلس الأمن منذ عام ١٩٧٩، إلا أن مصر، بصفتها العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، تراجعت عن تقديم المشروع تعزيزًا لإدارة ترامب الجديدة، ونكاية في إدارة أوباما التي شكلت، بحسب رؤية الحكومة المصرية، داعمًا رئيسيًا لحركة الإخوان المسلمين. تجمل الواقعتان شكل السياسة الخارجية تجاه القضية الفلسطينية في عهد السيسي، وهي تغليب المصالح الواقعية للأمن القومي المصري، ولكن ضمن ما سُمي بـ«القضاء على الإرهاب والخطر الإسلامي» وعبر التعاون المباشر مع إسرائيل وإنهاء دور الوسيط الأمريكي. في العدوان على غزة ٢٠١٤، والذي أخذ إسرائيليًا اسم «الجرف الصامد»، كان لمبادرة وقف إطلاق النار التي دعا لها السيسي، هدفان رئيسيان؛ أولًا، أراد النظام تحصين نفسه من الانتقادات المحتمل توجيهها إليه من قبل وسائل الإعلام المصرية، وإحباط المساعي التركية والقطرية الرامية لبسط نفوذهما، خاصةً وأن مصر تعتبر هاتين الدولتين راعيتين رئيسيتين لجماعة الإخوان المسلمين في أنحاء المنطقة. وبينما تواصلت محادثات وقف إطلاق النار، بقت مصر ثابتة على موقفها، رافضة تقديم أي تنازلات حقيقية لحماس، ومبرزةً مطالب الأخيرة بخصوص الرفع الفوري للحصار في خضم الصراع العسكري، باعتبارها جزءًا من سياسة الإكراه، وهو ما رفضته مصر السيسي. أما الهدف الثاني الذى سعى له السيسي بعد العدوان على غزة في ٢٠١٤، فكان تسويق نفسه للمجتمع الدولي بعيدًا عن الأزمة السياسية الدائرة في مصر، ليحتل نظامُه مساحة دولية كمفاوض في أحد أكثر الملفات الدولية حساسية (مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية)، حتى يساعده ذلك في موقفه المحلي، وليجنبه أي محاولة للإطاحة به. صوتان في السياسة المصرية؟ في انتفاضة ٢٠٠٠، رفع الفلسطينيون في القدس وغزة صورًا لعمرو موسى وزير الخارجية المصري في عهد مبارك، بينما وضعوا صور الأخير على الحمار، معبرين، بتهليلهم للشعارات الديماجوجية التي صدح بها موسى في فترات كثيرة، عن غضبهم من السياسات المصرية تجاههم. ويثير هذا التساؤل هل كان هناك صوتان مختلفان داخل السياسة المصرية تجاه المسألة الفلسطينية، وهل تغيرت السياسية الخارجية فعليًا بعد الدولة القومية التي مثّل موسى آخر رجالها؟ في الحقيقة، فحتى وإن أدت نتائج الحروب المصرية لازدياد التداخل مع القضية الفلسطينية، إلا أن مصر لم تخض حروبًا في سبيل القضية الفلسطينية. ولا يحتاج هذا إلى توضيح فيما يخص حروب ١٩٥٦ و١٩٦٧ و١٩٧٣. أما حرب ١٩٤٨، فقد خاضتها مصر بدوافع يغلب فيها العنصر الإقليمي على عنصر الأمن الوطني المصري، فمشروع تقسيم فلسطين، لو كان قد كتب له التطبيق، لم يكن ليقيم على حدود مصر دولة معادية أو كيانًا يهدد أمنها الوطني. ولذلك لم تكن مشاركة مصر في تلك الحرب محلًا للإجماع السياسي، وإنما جاءت بضغط من القصر الملكي خشية أن تؤدي نتيجة الحرب إلى تقوية الهاشميين في العراق وفي إمارة شرق الأردن. ركزت نتائج حرب ١٩٦٧ الضوء على تحقق أسوأ المخاوف المصرية فمن حيث الأمن الوطني، لم تقف نتيجة الحرب عند إكمال التماس بين إسرائيل وحدود مصر الشرقية، باحتلال قطاع غزة، بل تخطته إلى احتلال شبه جزيرة سيناء نفسها، بحيث أصبحت القوات الإسرائيلية على الضفة الشرقية لقناة السويس، خط الدفاع الأول ـ واقعيًا ـ عن البلد، بل إن الذراع الإسرائيلية العسكرية امتدت لاحقًا إلى العمق المصري، الجغرافي والبشري، بحسب سيف. قبلت مصر على الفور بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٤٢، بكونه يدعو إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع العربي الإسرائيلي، واستجابت السياسة المصرية، من حيث المبدأ، للمبادرات الدبلوماسية التي قامت عليه. وبموازاة هذه السياسة الدبلوماسية، بدأت مصر الإعداد للحرب وشن حرب استنزاف ضد القوات الاسرائيلية على جبهتها، ما أدى لحرب ١٩٧٣ التي انتهت بخطاب السادات أمام الكنيست، الذي رسم السياسة المصرية تجاه الملف الفلسطيني حتى عهد الرئيس السيسي، وبمفادها فيمكن للأمن الوطني أن يتحقق بالصلح مع «العدو» الذي تكرر تهديده لحدود مصر الشرقية، كما يتحقق بحل متدرج للقضية الفلسطينية، من الحكم الذاتي إلى الاستقلال تحت نوع من الوصاية الأردنية المصرية الإسرائيلية. أما المركز الإقليمي لمصر فيمكن أن يجد له شرعية جديدة، تقوم على الدور المصري في تحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة. ما بعد كامب ديفيد تعميم السلام مع إسرائيل في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، أدركت السياسة المصرية أن من أخطر نتائج صلحها المنفرد مع إسرائيل إضعاف مركزها الإقليمي لحساب الدولة اليهودية، لذا اتجهت، في محاولة للالتفاف على هذه النتيجة، إلى العمل على تعميم مبدأ السلام مع إسرائيل، باعتبار أن من شأن هذا التعميم إنهاء عزلتها العربية، وإعادة تفعيل العوامل التقليدية التي كانت تعتمد عليها في احتلال مركز الصدارة في النظام العربي. لذا دعمت مصر وحضرت توقيع اتفاق أوسلو؛ وهو اتفاق الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل وإعلان المبادئ، الموقّع في البيت الأبيض بتاريخ ١٣ سبتمبر ١٩٩٣، بعد مفاوضات سرية فلسطينية إسرائيلية في النرويج، أشار إليها أحمد قريع في كتابه «الرواية الفلسطينية للمفاوضات من أوسلو إلى خريطة الطريق». استمر الجهد المصري للوصول الي حل للقضية الفلسطينية، حيث دعت مصر لمبادرة سلام بالمشاركة مع فرنسا في يناير عام ١٩٩٨، لإيجاد آلية جديدة تضمن تنفيذ القرارات الناتجة عن مؤتمر مدريد، والقائمة علي مبدأ الأرض مقابل السلام. ولكن مع اندلاع انتفاضة الأقصى في عام ٢٠٠٠، شهدت العلاقات المصرية الإسرائيلية توترًا، فاقم منه تصاعد العنف الإسرائيلي بعد وصول آريئيل شارون إلى رئاسة الحكومة في فبراير ٢٠٠١، وزاد التوتر إثر استجابة الحكومة المصرية لضغوط الرأي العام المصري الذي دعاها خلال مظاهرات نظمتها عدة فئات سياسية وشعبية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب المجازر التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، ما أدى لاستدعاء الرئيس الأسبق حسني مبارك السفير المصري من إسرائيل في ٢١ نوفمبر ٢٠٠٠، احتجاجًا علي استخدام اسرائيل القوة المفرطة تجاة الفلسطينيين. أدانت مصر الحصار الإسرائيلي للرئيس ياسر عرفات ودعت للسماح له بالحركة، قبل أن تشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية تحسنًا في العام نفسه، وبعد انتهاء الانتفاضة، حيث أجريت اتصالات سياسية عديدة انتهت بإعادة السفير المصري إلى إسرائيل في فبراير ٢٠٠٥. ورغم التوتر الناجم عن تولي حماس مقاليد الحكم في غزة، فقد ظلت مصر ترعى ملفي الصلح الفلسطيني وحصار غزة، وفق المفاهيم الأمنية لا الإنسانية، حتى وصلت الجهود الحثيثة لمصر إلى إقرار خطة خارطة الطريق الدولية التي تتضمن رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية، والتي كان من المفترض أن تقود لإقامة الدولة الفلسطينية بحلول عام ٢٠١٥، بحسب عبد العليم محمد في كتابه «تسوية الصراع العربي الإسرائيلي دور مصر الإقليمي». الآن في القدس، وبجانب هرتزل ونتنياهو ظل التوجه العام للسياسة الخارجية لمصر في عهد السيسي، مُشابهًا بشكل ملحوظ لما كان أيام حكم مبارك، بما في ذلك الشراكة الإستراتيجية الوثيقة مع الولايات المتحدة والتعاون مع المملكة العربية السعودية والدول الخليجية الأخرى، نظرًا لأن المجلس العسكري بوجه عام، وجهاز المخابرات بوجه خاص، استمرا في التحكم بسياسة مصر الخارجية وكذلك أمنها القومي. في شهر يونيو من العام الماضي، زار وزير الخارجية المصري سامح شكري إسرائيل، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام ٢٠٠٧، التقى خلالها برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر رئاسة الوزراء، في القدس عوضًا عن تل أبيب، واحتل هذا اللقاء صدارة المشهد الإعلامي العربي، وذلك نظرًا لرمزية زيارة القدس، وتخطيها الثوابت الدبلوماسية التقليدية التي طالما تمسك بها الرؤساء المصريون منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحتى أثناء فترة الرئيس الانتقالي عدلي منصور. لعل وقوف شكري أثناء تلك الزيارة، إلى جانب رأس تمثال تيودور هرتزل مؤسس الدولة الصهيونية، كان بمثابة تصالح مع تاريخ نشأة إسرائيل، في تناقض مع الأسس التاريخية العربية يعبّر عن تغير واضح وجلىّ في نهج السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية بعد اقتصار العلاقات المصرية مع إسرائيل لعدة سنوات، على الجانبين الأمني والاستخباراتي فقط، والانتقال من كون مصر لاعبًا محوريًا ووسيطًا رئيسيًا في الصراع العربي الإسرائيلي إلي طور الحليف الاستراتيجي لإسرائيل في المنطقة.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر
جمال مبارك
جمال مبارك
علاء مبارك
علاء مبارك
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
فريد الديب
فريد الديب
قارن حسني مبارك مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن حسني مبارك؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة حسني مبارك على