جميع أخبار جون ماكين - مصر - من الأشهر اليوم؟

سي إن إن تكشف تفاصيل حوار جون ماكين وقرقاش حول مستقبل قطر

سجون “الشرعية اليمنية” تحت الوصاية الإماراتية كتب خالد عبد المنعم كشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، عن وجود شبكة سجون سرية في اليمن تديرها دولة الإمارات، ويخضع فيها المعتقلون لصنوف مختلفة من التعذيب تصل إلى حد الشوي على النار، تزامن ذلك مع تقرير تقول فيه منظمة، هيومن رايتس ووتش، إن دولة الإمارات تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفًا وأخفت قسرًا عشرات الأشخاص، وطالبت منظمة العفو الدولية بتحقيق عاجل، وقالت الخارجية الأمريكية إن البنتاجون هو المخول بالرد على تقارير التعذيب في اليمن الذي انخرطت في ممارسته الإمارات. وفي ضوء هذه التقارير الدولية يبقى السؤال الكبير عن دور ما يسمى بالشرعية اليمنية بزعامة عبد ربه منصور هادي، وتدخل الدول في أمور سيادية لا يحق لأي دولة التدخل فيها، خاصة الإمارات التي ليست على وفاق مع هادي وتحاول الإطاحة به لحساب جماعاتها التي تدعمها. ويبدو أن الحكومة اليمنية هي آخر من يعلم، ففي الوقت الذي تحاول فيه الإمارات نفي ما ورد في التقرير الذي نشر مؤخرا بخصوص وجود سجون سرية في جنوب اليمن تدار من قبل القوات الإماراتية، أعلنت الحكومة اليمنية أمس عن تشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن السجون السرية التي تشرف عليها الإمارات. وذكر موقع المشهد اليمني، أن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، “أصدر قرارا بشأن تشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة بحسب توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي”، وضمت اللجنة وزير العدل اليمني القاضي جمال عمر، ووكيل وزارة حقوق الإنسان، والوكيل المساعد لوزارة الداخلية لقطاع الأمن العام، وممثلا عن جهاز الأمن القومي (المخابرات الخارجية)، وممثلا عن جهاز الأمن السياسي (المخابرات الداخلية)، وممثلا عن النيابة العامة. وفي الوقت الذي ستباشر اللجنة اليمنية عملها حول هذه القضية، وترفع تقريرها إلى رئيس الوزراء خلال مدة (١٥ يوما)، وجه نواب بارزون في الكونجرس الأمريكي الجمعة الماضية، رسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، لمطالبته بإجراء تحقيق فوري في التقارير التي نشرت حول السجون السرية في اليمن تشرف عليها الإمارات ويشارك فيها محققون عسكريون أمريكيون، ووصف النائبان الجمهوري، جون ماكين، والديمقراطي، جاك رد، هذه التقارير بأنها مزعجة للغاية، وطالبا بالكشف عن المعلومات التي يملكها البنتاجون في هذا الصدد. السجون اليمنية تحت الإشراف الإماراتي يحكي معتقلون سابقون كانوا بداخل سجن المنصور سيء الصيت في عدن والتي تقع جنوبي اليمن، عن صنوف التعذيب التي ذاقوا مرارتها فيه على يد محققين إماراتيين، ففي هذا السجن ومعتقلات أخرى، يشرف إماراتيون على حصص التعذيب التي تشمل المعتقلين والمخطوفين، ويقول بعض المعتقلين أنهم لبسوا في السجن لمدة تقارب النصف سنة من دون أن يجرى معهم تحقيق، وبعض الذين تم الإفراج عنهم أكدوا أن المحققين الإماراتيين أرغموهم على التوقيع على وثائق يتعهدون فيها بعدم الحديث عما تعرضوا له من تعذيب. وتقول هدى السراري، ناشطة حقوقية في اليمن، “أنه في حالات تعذيب تم رصدها في اليمن، ولكن بإفادات غير مدونة خوفًا على حياة الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم، لأنه بعضًا ممن خرجوا كانوا شاهدين على التعذيب ضمن هذه السجون وتم اعتقالهم مرة أخرى”. كما تؤكد منظمات دولية أن الإمارات أقامت سجون على طريق الخط البحري المؤدي إلى جزيرة العمال في عدن، بالإضافة إلى سجن الريان في المكلا جنوب اليمن، والذي ينافس سجن المنصورة في عدن في سوء الصيت، حيث تؤكد شهادات معتقلين كانوا فيه أن الإماراتيين يشرفون على عمليات التعذيب. لائحة من لوائح المعتقلين في سجن المكلا تؤكد ما أشارت إليه هيومن رايتس ومنظمات حقوقية أخرى، فالاختطاف والاعتقال أصبح هاجسًا يؤرق سكان جنوب اليمن، وروايات المفرج عنهم عن التعذيب الذي يشرف عليه الإماراتيون بثت جوا من الرعب في المنطقة. ملف السجون الإماراتية في اليمن يفتح ملف مطامع أبو ظبي والدول المشاركة في العدوان على اليمن، فالإمارات تحاول السيطرة على مناطق نفوذ لها داخل اليمن في منافسة مع السعودية، وبدا ذلك من خلال سيطرة أبو ظبي على جزيرة سقطرى اليمنية، ودعمها للحراك الجنوبي على حساب حزب الإصلاح المدعوم سعوديًا، كما أن ملف السجون في حال إيجابية التحقيق فيه، فإنه يثبت أن الإمارات تحاول أن تصبح دولة داخل الدولة اليمينة، ويبقى الطرف الحاضر الغائب فيها هو ما يسمى بالشرعية اليمنية بقيادة الرئيس المنتهية ولايته، منصور هادي.

البديل · ما يقرب من ٧ سنوات · ٤

٢٥ يونيو، ٢٠١٧

سجون “الشرعية اليمنية” تحت الوصاية الإماراتية كتب خالد عبد المنعم كشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، عن وجود شبكة سجون سرية في اليمن تديرها دولة الإمارات، ويخضع فيها المعتقلون لصنوف مختلفة من التعذيب تصل إلى حد الشوي على النار، تزامن ذلك مع تقرير تقول فيه منظمة، هيومن رايتس ووتش، إن دولة الإمارات تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفًا وأخفت قسرًا عشرات الأشخاص، وطالبت منظمة العفو الدولية بتحقيق عاجل، وقالت الخارجية الأمريكية إن البنتاجون هو المخول بالرد على تقارير التعذيب في اليمن الذي انخرطت في ممارسته الإمارات. وفي ضوء هذه التقارير الدولية يبقى السؤال الكبير عن دور ما يسمى بالشرعية اليمنية بزعامة عبد ربه منصور هادي، وتدخل الدول في أمور سيادية لا يحق لأي دولة التدخل فيها، خاصة الإمارات التي ليست على وفاق مع هادي وتحاول الإطاحة به لحساب جماعاتها التي تدعمها. ويبدو أن الحكومة اليمنية هي آخر من يعلم، ففي الوقت الذي تحاول فيه الإمارات نفي ما ورد في التقرير الذي نشر مؤخرا بخصوص وجود سجون سرية في جنوب اليمن تدار من قبل القوات الإماراتية، أعلنت الحكومة اليمنية أمس عن تشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن السجون السرية التي تشرف عليها الإمارات. وذكر موقع المشهد اليمني، أن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، “أصدر قرارا بشأن تشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة بحسب توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي”، وضمت اللجنة وزير العدل اليمني القاضي جمال عمر، ووكيل وزارة حقوق الإنسان، والوكيل المساعد لوزارة الداخلية لقطاع الأمن العام، وممثلا عن جهاز الأمن القومي (المخابرات الخارجية)، وممثلا عن جهاز الأمن السياسي (المخابرات الداخلية)، وممثلا عن النيابة العامة. وفي الوقت الذي ستباشر اللجنة اليمنية عملها حول هذه القضية، وترفع تقريرها إلى رئيس الوزراء خلال مدة (١٥ يوما)، وجه نواب بارزون في الكونجرس الأمريكي الجمعة الماضية، رسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، لمطالبته بإجراء تحقيق فوري في التقارير التي نشرت حول السجون السرية في اليمن تشرف عليها الإمارات ويشارك فيها محققون عسكريون أمريكيون، ووصف النائبان الجمهوري، جون ماكين، والديمقراطي، جاك رد، هذه التقارير بأنها مزعجة للغاية، وطالبا بالكشف عن المعلومات التي يملكها البنتاجون في هذا الصدد. السجون اليمنية تحت الإشراف الإماراتي يحكي معتقلون سابقون كانوا بداخل سجن المنصور سيء الصيت في عدن والتي تقع جنوبي اليمن، عن صنوف التعذيب التي ذاقوا مرارتها فيه على يد محققين إماراتيين، ففي هذا السجن ومعتقلات أخرى، يشرف إماراتيون على حصص التعذيب التي تشمل المعتقلين والمخطوفين، ويقول بعض المعتقلين أنهم لبسوا في السجن لمدة تقارب النصف سنة من دون أن يجرى معهم تحقيق، وبعض الذين تم الإفراج عنهم أكدوا أن المحققين الإماراتيين أرغموهم على التوقيع على وثائق يتعهدون فيها بعدم الحديث عما تعرضوا له من تعذيب. وتقول هدى السراري، ناشطة حقوقية في اليمن، “أنه في حالات تعذيب تم رصدها في اليمن، ولكن بإفادات غير مدونة خوفًا على حياة الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم، لأنه بعضًا ممن خرجوا كانوا شاهدين على التعذيب ضمن هذه السجون وتم اعتقالهم مرة أخرى”. كما تؤكد منظمات دولية أن الإمارات أقامت سجون على طريق الخط البحري المؤدي إلى جزيرة العمال في عدن، بالإضافة إلى سجن الريان في المكلا جنوب اليمن، والذي ينافس سجن المنصورة في عدن في سوء الصيت، حيث تؤكد شهادات معتقلين كانوا فيه أن الإماراتيين يشرفون على عمليات التعذيب. لائحة من لوائح المعتقلين في سجن المكلا تؤكد ما أشارت إليه هيومن رايتس ومنظمات حقوقية أخرى، فالاختطاف والاعتقال أصبح هاجسًا يؤرق سكان جنوب اليمن، وروايات المفرج عنهم عن التعذيب الذي يشرف عليه الإماراتيون بثت جوا من الرعب في المنطقة. ملف السجون الإماراتية في اليمن يفتح ملف مطامع أبو ظبي والدول المشاركة في العدوان على اليمن، فالإمارات تحاول السيطرة على مناطق نفوذ لها داخل اليمن في منافسة مع السعودية، وبدا ذلك من خلال سيطرة أبو ظبي على جزيرة سقطرى اليمنية، ودعمها للحراك الجنوبي على حساب حزب الإصلاح المدعوم سعوديًا، كما أن ملف السجون في حال إيجابية التحقيق فيه، فإنه يثبت أن الإمارات تحاول أن تصبح دولة داخل الدولة اليمينة، ويبقى الطرف الحاضر الغائب فيها هو ما يسمى بالشرعية اليمنية بقيادة الرئيس المنتهية ولايته، منصور هادي.

البديل · ما يقرب من ٧ سنوات · ٤

٢٠ يونيو، ٢٠١٧

عشرة نواب بـ«الشيوخ الأمريكي» يطالبون ترامب بمخاطبة السيسي لإلغاء قانون الجمعيات الأهلية مدى مصر ٢٠ يونيو ٢٠١٧ طالب عشرة أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب بمخاطبة نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، لإلغاء قانون الجمعيات الأهلية الذي تم التصديق عليه في نهاية مايو الماضي. وقال الأعضاء العشرة في خطاب رسمي لترامب اليوم، الثلاثاء، إن القانون سيؤدي لموجة من «القمع غير المسبوق»، مطالبين الرئيس الأمريكي بإرسال إيضاحات للسيسي مفادها أن إلغاء هذا القانون وإنهاء الملاحقات القضائية «المسيسة» ضد منظمات المجتمع المدني، عاملين مهمين للحفاظ على وتقوية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. وشملت توقيعات الأعضاء العشرة، الذين ينتمون للحزبين الديمقراطي والجمهوري، كل من ماركو روبيو، بين كاردين، تود يونج، كاثرين كورتيز ماستو، سوزان كولينز، تيم كاين، بوب مينينديز، بوب كاسي، كريس كونز، وجيان شاهين. وقال أعضاء مجلس الشيوخ في خطابهم إن «الكونجرس الأمريكي سيأخذ في الاعتبار الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية أثناء مراجعتنا لمساعدتنا الثنائية إلى مصر حتى نضمن أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين يتم استخدامها بالشكل المناسب. نطالبك بكل قوة لتشجيع الرئيس السيسي على دعم حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وأن يتخذ [السيسي] الخطوات اللازمة للسماح لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية واستقلالية وبدون الخوف من التدخل الحكومي». ويأتي الخطاب بعد أيام قليلة من عودة وفد برلماني مصري مكون من ١٤ عضوا من الولايات المتحدة، حيث قابل البرلمانيون المصريون نظرائهم بمجلسي النواب والشيوخ. وقال النائب محمد أبو حامد لجريدة الشروق اليوم الثلاثاء أن مباحثات الطرفين شملت الحديث عن وضع المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر، والذي أكد أن «خطوات الإصلاح السياسي [في مصر] ليست بالعمق والقوة الكافية من وجهة النظر الأمريكية». وأضاف النواب العشرة أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت «بقمع منظمات المجتمع المدني والإعلام المستقل بشكل ممنهج وسجنت عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين واستخدمت العنف ضد الأشخاص المعارضين للحكومة». وأثار التصديق على قانون الجمعيات الأهلية انتقادات دولية ومحلية واسعة، أبرزها انتقادات عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين جون ماكين ولينزي جراهام، اللذان وصفا القانون في مايو الماضي بـ«التشريع شديد القسوة». واعتبر البيان أن القانون الجديد «يمنع بشكل عملي عمل مجموعات حقوق اﻹنسان، ويجعل اﻷمر أكثر صعوبة للأعمال الخيرية، في وقت يحتاج فيه المواطنون المصريون خدماتها أكثر من أي وقت مضى». وأضاف البيان أن التشريع «ينتهك الالتزام المصري بحماية الحقوق التي يضمنها الدستور بما فيها حرية التجمع والتنظيم». وفي تصريح سابق، قال نائب مدير السياسات في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، كول بوكنفيلد، لـ«مدى مصر» إن «١٥% من المساعدات لا تزال مشروطة بمؤشرات حقوق الإنسان والحوكمة، بما في ذلك أن تتخذ الحكومة المصرية خطوات فعالة لحماية حريات التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، وقدرة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على العمل دون تدخل». وأضاف أن الأمر متروك لوزير الخارجية، ريكس تيلرسون، إما أن يرفع أو يفرض هذه الشروط للإفراج عن هذه المساعدات. كما أن الموافقة على حصول مصر على المساعدات العسكرية المقدرة قيمتها بـ ١.٣ مليار دولار أمريكي لا يزال مرهونًا بالكونجرس، على الرغم من طلب الرئيس ترامب بحدوث ذلك. كما سيحدد الكونجرس الشروط الواجب الوفاء بها قبل منح تلك المساعدات أيضًا.

مدى مصر · ما يقرب من ٧ سنوات · ٦

جون ماكين ينتقد الاستراتيجية الأمريكية العسكرية فى أفغانستان

اليوم السابع · ما يقرب من ٧ سنوات

صدى البلد جون ماكين ينتقد الاستراتيجية الأمريكية العسكرية في أفغانستان البلد

صدى البلد · ما يقرب من ٧ سنوات

جون ماكين ينتقد الاستراتيجية الأمريكية العسكرية في أفغانستان

صدى البلد · ما يقرب من ٧ سنوات

جون ماكين ينتقد الاستراتيجية الأمريكية العسكرية في أفغانستان

الشروق · ما يقرب من ٧ سنوات

١٥ يونيو، ٢٠١٧

جون ماكين قطر تحاول منذ فترة طويلة اللعب في معسكرين شاهد سكاي

سكاي نيوز · حوالي ٧ سنوات

«ماكين» قطر تموّل تنظيمات إرهابية تستهدف الأمريكيين

الدستور · حوالي ٧ سنوات

جون ماكين على قطر أن تتوقف عن دعم التنظيمات الإرهابية

صدى البلد · حوالي ٧ سنوات

صدى البلد جون ماكين على قطر أن تتوقف عن دعم التنظيمات الإرهابية قطر تهاجم هييه كبار العلماء البلد

صدى البلد · حوالي ٧ سنوات

جون ماكين على قطر تغيير سلوكها سكاي أخبار

سكاي نيوز · حوالي ٧ سنوات

جون ماكين على قطر تغيير سلوكها

سكاي نيوز · حوالي ٧ سنوات

١٣ يونيو، ٢٠١٧

جون ماكين يطالب ترامب بإرسال وزير الدفاع الأمريكي إلى قطر

الدستور · حوالي ٧ سنوات · ٢

↓ المزيد