سجون “الشرعية اليمنية” تحت الوصاية الإماراتية كتب خالد عبد المنعم كشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، عن وجود شبكة سجون سرية في اليمن تديرها دولة الإمارات، ويخضع فيها المعتقلون لصنوف مختلفة من التعذيب تصل إلى حد الشوي على النار، تزامن ذلك مع تقرير تقول فيه منظمة، هيومن رايتس ووتش، إن دولة الإمارات تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفًا وأخفت قسرًا عشرات الأشخاص، وطالبت منظمة العفو الدولية بتحقيق عاجل، وقالت الخارجية الأمريكية إن البنتاجون هو المخول بالرد على تقارير التعذيب في اليمن الذي انخرطت في ممارسته الإمارات. وفي ضوء هذه التقارير الدولية يبقى السؤال الكبير عن دور ما يسمى بالشرعية اليمنية بزعامة عبد ربه منصور هادي، وتدخل الدول في أمور سيادية لا يحق لأي دولة التدخل فيها، خاصة الإمارات التي ليست على وفاق مع هادي وتحاول الإطاحة به لحساب جماعاتها التي تدعمها. ويبدو أن الحكومة اليمنية هي آخر من يعلم، ففي الوقت الذي تحاول فيه الإمارات نفي ما ورد في التقرير الذي نشر مؤخرا بخصوص وجود سجون سرية في جنوب اليمن تدار من قبل القوات الإماراتية، أعلنت الحكومة اليمنية أمس عن تشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن السجون السرية التي تشرف عليها الإمارات. وذكر موقع المشهد اليمني، أن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، “أصدر قرارا بشأن تشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة بحسب توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي”، وضمت اللجنة وزير العدل اليمني القاضي جمال عمر، ووكيل وزارة حقوق الإنسان، والوكيل المساعد لوزارة الداخلية لقطاع الأمن العام، وممثلا عن جهاز الأمن القومي (المخابرات الخارجية)، وممثلا عن جهاز الأمن السياسي (المخابرات الداخلية)، وممثلا عن النيابة العامة. وفي الوقت الذي ستباشر اللجنة اليمنية عملها حول هذه القضية، وترفع تقريرها إلى رئيس الوزراء خلال مدة (١٥ يوما)، وجه نواب بارزون في الكونجرس الأمريكي الجمعة الماضية، رسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، لمطالبته بإجراء تحقيق فوري في التقارير التي نشرت حول السجون السرية في اليمن تشرف عليها الإمارات ويشارك فيها محققون عسكريون أمريكيون، ووصف النائبان الجمهوري، جون ماكين، والديمقراطي، جاك رد، هذه التقارير بأنها مزعجة للغاية، وطالبا بالكشف عن المعلومات التي يملكها البنتاجون في هذا الصدد. السجون اليمنية تحت الإشراف الإماراتي يحكي معتقلون سابقون كانوا بداخل سجن المنصور سيء الصيت في عدن والتي تقع جنوبي اليمن، عن صنوف التعذيب التي ذاقوا مرارتها فيه على يد محققين إماراتيين، ففي هذا السجن ومعتقلات أخرى، يشرف إماراتيون على حصص التعذيب التي تشمل المعتقلين والمخطوفين، ويقول بعض المعتقلين أنهم لبسوا في السجن لمدة تقارب النصف سنة من دون أن يجرى معهم تحقيق، وبعض الذين تم الإفراج عنهم أكدوا أن المحققين الإماراتيين أرغموهم على التوقيع على وثائق يتعهدون فيها بعدم الحديث عما تعرضوا له من تعذيب. وتقول هدى السراري، ناشطة حقوقية في اليمن، “أنه في حالات تعذيب تم رصدها في اليمن، ولكن بإفادات غير مدونة خوفًا على حياة الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم، لأنه بعضًا ممن خرجوا كانوا شاهدين على التعذيب ضمن هذه السجون وتم اعتقالهم مرة أخرى”. كما تؤكد منظمات دولية أن الإمارات أقامت سجون على طريق الخط البحري المؤدي إلى جزيرة العمال في عدن، بالإضافة إلى سجن الريان في المكلا جنوب اليمن، والذي ينافس سجن المنصورة في عدن في سوء الصيت، حيث تؤكد شهادات معتقلين كانوا فيه أن الإماراتيين يشرفون على عمليات التعذيب. لائحة من لوائح المعتقلين في سجن المكلا تؤكد ما أشارت إليه هيومن رايتس ومنظمات حقوقية أخرى، فالاختطاف والاعتقال أصبح هاجسًا يؤرق سكان جنوب اليمن، وروايات المفرج عنهم عن التعذيب الذي يشرف عليه الإماراتيون بثت جوا من الرعب في المنطقة. ملف السجون الإماراتية في اليمن يفتح ملف مطامع أبو ظبي والدول المشاركة في العدوان على اليمن، فالإمارات تحاول السيطرة على مناطق نفوذ لها داخل اليمن في منافسة مع السعودية، وبدا ذلك من خلال سيطرة أبو ظبي على جزيرة سقطرى اليمنية، ودعمها للحراك الجنوبي على حساب حزب الإصلاح المدعوم سعوديًا، كما أن ملف السجون في حال إيجابية التحقيق فيه، فإنه يثبت أن الإمارات تحاول أن تصبح دولة داخل الدولة اليمينة، ويبقى الطرف الحاضر الغائب فيها هو ما يسمى بالشرعية اليمنية بقيادة الرئيس المنتهية ولايته، منصور هادي. ما يقرب من ٧ سنوات فى البديل
من الأشهر اليوم؟
