تيريزا ماي

تيريزا ماي

تيريزا ماري ماي (بالإنجليزية: Theresa May)؛ مواليد ١ أكتوبر ١٩٥٦) هي سياسية بريطانية تشغل منصب رئيسة الوزراء منذ ١٣ يوليو ٢٠١٦ خلفاً لديفيد كاميرون. وهي ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ بريطانيا بعد مارغريت تاتشر، وثالث سياسي بريطاني يتولى المنصب دون انتخابات رسمية، فقد أصبحت المرشحة الوحيدة إثر انسحاب منافستها وزيرة أندريا ليدسوم من السباق على زعامة حزب المحافظين. ولدت في إيستبورن، وتولت سابقاً منصب وزيرة الداخلية في الفترة ما بين ١٢ مايو ٢٠١٠ إلى ١٣ يوليو ٢٠١٦.ولدت تيريزا ماي يوم ١ أكتوبر١٩٥٦ في مدينة إيستبورن، في مقاطعة ساسكس جنوب العاصمة البريطانية لندن، لأسرة تنتمي إلى الطبقة الوسطى وهي ابنة لقس. وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية فقد كان حلم الحياة السياسية يراودها منذ سن الثانية عشر. ووجدت ماي التي لم يكن لديها أشقاء نفسها دون عائلة في سن الخامسة عشر، حيث فقدت والدها في حادث سير، وتوفيت والدتها بعد أشهر قليلة من ذلك إثر إصابتها بمرض عضال. أصيبت هي نفسها بداء السكري، ولم ترزق بأطفال مع زوجها فيليب جون ماي الذي ارتبطت به عام ١٩٨٠. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بتيريزا ماي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن تيريزا ماي
كيف يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على إفريقيا؟ كتبت أسماء عبد الفتاح قال موقع اندبندنت يتابع كثير من المحللين البصمة الاقتصادية للصين في إفريقيا، ففي عام ٢٠١٥ كان هناك نحو ألفين و٦٥٠ مشروعًا إنمائيًّا صينيا جاريًا في القارة. لكن المملكة المتحدة كانت شريكًا استثماريًّا أكثر التزامًا بالقارة على مر السنين الماضية، وفي نهاية عام ٢٠١٤، كان الاستثمار الأجنبي المباشر البريطاني في إفريقيا ٤٢.٥ مليار جنيه استرليني، ٥٤.١ مليار دولار، أي أكثر من الضعف، وتم استثمار ٢٠.٨ مليار جنيه استرليني من قبل مصالح المملكة المتحدة في عام ٢٠٠٥. وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر البريطاني إلى حد كبير على قطاعي الاتصالات والخدمات المالية، ومشاريع المعونة والبنية التحتية أيضًا. هذا الاتجاه التصاعدي من المرجح أن يتراجع بعد خروج بريطانيا من البريكست، لكن إذا أدت مفاوضات خروج بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي إلى تآكل الثقة في السوق البريطانية، بينما تضطر بريطانيا إلى تعزيز اقتصادها، فإن البحث عن فرص في الخارج قد يبدو أقل تبريرًا. وتابع الموقع، من المؤكد أن الأثر الأهم في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على إفريقيا سيكون أمرًا محسوسًا في قطاع الخدمات المالية، وفي إطار التفاوض على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ستسعى حكومة رئيس الوزراء تيريزا ماي إلى ضمان أن تحتفظ مدينة لندن بمركزها المالي الأول في أوروبا، لكن حتى لو فشل ذلك، يمكن للمؤسسات المالية التي تتخذ من لندن مقرًّا لها بأن ترفع حصصها إلى أوروبا، غير أن إفريقيا قد تعاني نتيجة لذلك. فعلى سبيل المثال، أصبح تعزيز القطاع المصرفي الإفريقي في السنوات الأخيرة – بما في ذلك توسيع نطاق الأنشطة المصرفية عبر الحدود – ممكنًا جزئيًّا من خلال المنتجات المبتكرة «التكنولوجيا المالية» التي تم تطويرها في لندن، ومن خلال حلول التمويل المتطورة المستخدمة لتحديث المؤسسات مثل بنك ستاندرد، أكبر بنك في إفريقيا، تعتمد على الخبرة الموجودة في المؤسسات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًّا لها، وإذا أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف دور لندن كمركز مالي، فإن الأضرار الجانبية لإفريقيا ستقاس بتراجع ثقة المستثمرين، والثغرات في الخدمات المصرفية، وتوقف الشبكات والعمليات، ومحرك الابتكار المالي، وبعبارة أخرى، يمكن أن ينتهي دور بريطانيا بشكل كبير في إفريقيا. وأضاف الموقع كما أن ضعف قطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة قد يؤدي أيضًا إلى ندرة المواهب بمعرفة الأسواق الإفريقية، وقد يضر ذلك التجارة بين المملكة المتحدة وإفريقيا على نطاق أوسع، ولسوء الحظ قد تكون بريطانيا أكثر أهمية لمستقبل إفريقيا في هذا الصدد، فمع ارتباط أقل من ٥٪ من العجز التجاري البريطاني بإفريقيا من غير المحتمل أن تكون القارة قريبة من المهام الحالية للحكومة البريطانية. وقد تتضرر العلاقات الدبلوماسية أيضًا إذا أغلقت المملكة المتحدة أبوابها أمام المسافرين الأفارقة والطلاب الذين يسعون للالتحاق بالجامعات البريطانية. وباختصار فإن العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية التي تعززت على مدى عقود قد تتلاشى مع تقدم المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأوضح الموقع أن خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاتحاد الأوروبي نفسه ينبغي ألَّا يكون مبالغا فيه، لسبب واحد هو أن التجارة ليست العمود الفقري في العلاقة بينهما، وهناك عدد قليل فقط من البلدان الإفريقية يتنافس على الوصول إلى سوق المملكة المتحدة، في حين أن العديد منها تتطلع إلى إجراء المزيد من التجارة مع بعضها بعضًا. وتابع أفريقيا تتعلم أن تقف بمفردها بطرق أخرى أيضًا، ومنذ عام ٢٠٠٠، بلغ مجموع المعونة السنوية لإفريقيا ٥٠ بليون دولار، في حين نمت الإيرادات الضريبية خلال الفترة نفسها من ١٦٣ بليون دولار إلى مبلغ مذهل قدره ٥٥٠ بليون دولار. وقد ساهمت الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والحصول على الديون السيادية، والتوسع الحاد في تحويلات المهاجرين، في إحداث تحول في قاعدة الإيرادات بعيدًا عن السلع الأساسية، والقادة الأفارقة مشغولون اليوم بإنشاء تحالفات جديدة مع جيرانهم، وتحسين بيئات الأعمال، والتعاون في مشاريع التصنيع. لكن في حين أن البلدان الإفريقية قد تكون أقل اعتمادًا على المساعدات الخارجية أكثر من أي وقت مضى، فإن علاقتها مع الدول المانحة والمملكة المتحدة على وجه الخصوص، مازالت ذات أهمية حاسمة، وتعتبر المملكة المتحدة، من حيث الدخل القومي الإجمالي، من بين أكثر المانحين للمساعدات سخاء في العالم، وهي مكانة تمنح بريطانيا صوتًا أكبر في صياغة جدول أعمال التنمية الدولية، ومع تطور المساعدة البريطانية في إفريقيا؛ من الجهود الضيقة الرامية إلى الحد من الفقر إلى تمويل مشاريع تجارية في بلدان مثل إثيوبيا ورواندا، برزت المملكة المتحدة كحليف رئيسي في مساعدة إفريقيا على تنفيذ استراتيجيتها الإنمائية الخاصة بها، وإذا أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى مشاركة المملكة المتحدة أقل عالميًّا، فإن المتلقين للمساعدة البريطانية سيعانون من ذلك. ويعود الأمر إلى الشركات والحكومات الإفريقية لإعادة تركيز اهتمام بريطانيا، وبفضل الحوافز المناسبة يمكن لإفريقيا أن تلعب دورًا أكثر مركزية في التخطيط الاقتصادي في المملكة المتحدة. ولكي يحدث ذلك على القادة الأفارقة مساعدة نظرائهم البريطانيين على رؤية أن التغيير يأتي فرصة، ومع استعداد المملكة المتحدة للابتعاد عن الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون إفريقيا مستعدة للتغلب على الركود.
قارن تيريزا ماي مع:
شارك صفحة تيريزا ماي على