النائب العام

النائب العام

النائب العام أو المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء -وليست إدارة تتبع وزارة العدل - وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة (انظر وكيل النيابة)، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام القضاء المدني لطلب التعويض المادي أو الأدبي، ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بالنائب العام؟
أعلى المصادر التى تكتب عن النائب العام

قاضي "كتائب أنصار الشريعة" "سيديهات" خاصة بالمتهمين تثبت تخطيطهم لعمليات إرهابية

وقفة للأقباط أمام «النائب العام» ضد «العنف الطائفي»

انهيار سيدة أثناء اعتراف نجلها بضلوعه في اغتيال "هشام بركات"

المتهمون بـ"اغتيال النائب العام" يثيرون حالة هرج داخل قاعة المحاكمة

مشادة بين قاضي اغتيال "هشام بركات" ومنتصر الزيات.. والأخير تعرضوا للتعذيب

تأجيل محاكمة ٦٧ متهما فى قضية "اغتيال النائب العام" لـ٣٠ أغسطس

مجدي عبد الغفار «الناجي الأكبر» من العمليات الإرهابية عمر سعيد ومصطفى محيي ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧ «اوعوا حد يقول اللي حصل تقصير أمني»، قالها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مخاطبًا الشعب في ديسمبر ٢٠١٦، تعليقًا على حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، والذي راح ضحيته ٢٩ شخصًا. وبعد أربعة أشهر ، وعقب تفجير كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية تمت مصادرة جريدة البوابة ليومين متتاليين، ١٠ و١١ أبريل، لمطالبتها بـ «محاسبة» وزير الداخلية مجدي عبد الغفار على ما اعتبرته تقصيرًا أمنيًا. وقد أدى التفجيران لمقتل ٥٠ قتيلًا. بعد حادث «طريق الواحات»، يوم الجمعة الماضي، لم يناقش رئيس الجمهورية إن كان هناك تقصيرًا أمنيًا أم لا، فيما اكتفى بتأكيده على بسالة رجال الشرطة، وذلك خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية، الأحد الماضي، بتأكيده على بسالة رجال الشرطة، فيما لم تتطرق التغطيات الإعلامية إلى مسؤولية وزير الداخلية عن دماء أفراد وزارته الذين قُتلوا، ١٦ بحسب بيان الوزارة، وأكثر من ٥٠ بحسب تقارير إعلامية أخرى. غير أن الحادث اﻷخير يبدو نقطة انطلاق لمناقشة موقع وزير الداخلية من المحاسبة، عبر مراجعة سريعة لولايته، باستعراض لأهم الهجمات التي تعرضت لها قوات الشرطة، فضلًا عن العمليات الإرهابية الكبرى التي فشلت الداخلية في منعها، والتي أظهرت القيادة السياسية رغمًا عنها تمسكًا واضحًا بعبد الغفار، ربما لم يحظ به سابقيه. كان تعيين اللواء، المتقاعد، مجدي عبد الغفار وزيرًا للداخلية في مارس ٢٠١٥، وذلك إحياءً لتقليد قديم تنازلت عنه القيادة السياسية منذ ثورة يناير، بأن يكون الوزير آتيًا من قطاع «مباحث أمن الدولة»، «اﻷمن الوطني» فيما بعد. وهو ما خلق أملًا في تحسن قدرة اﻷجهزة المعلوماتية في الوزارة على ممارسة عملها، بشكل يساهم في حصار الجماعات المسلحة، بعدما ترأس الوزارة منذ يناير ٢٠١١ خمسة وزراء كانوا يعملون قبل توليهم للمنصب في قطاع اﻷمن العام. بخلاف التساؤلات حول تأخّر محاسبة الوزير، تسبب حادث «طريق الواحات» في إعادة حالة من السخط في الوزارة، كانت قد بدأت مع تولي عبد الغفار للوزارة، في مارس من العام قبل الماضي. وهو ما فسره ضابط كبير في الوزارة، رفض ذِكر اسمه، بقوله «منذ عودته من المعاش للوزارة عمل الوزير على وأد حالة الأمل التي اجتاحتنا. كان همه الأول الثأر من كل الضباط الذين أهملوه عندها أُحيل للتقاعد، فأخرج بعضهم من الخدمة. وأحال البعض الآخر إلى أعمال هامشية. هنا تأكد أن الرجل يخوض معارك شخصية أولًا، ثم يأتي كل شيء في المقام الثاني». ميدانيًا؛ بدأت ولاية عبد الغفار بشكل ساخن منذ اللحظة الأولى، فبعد ثلاثة أشهر فقط، استطاعت مجموعة مسلحة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات بتفجير سيارة مفخخة في منطقة مصر الجديدة. جرت عملية الاغتيال في منطقة مؤمنة بشكل كبير لتواجد منشآت عسكرية وسيادية بها. وعلى الرغم من إلقاء القبض على المجموعات المتورطة في العملية، إلا أن ذلك لم ينف نجاح عملية اغتيال أحد أكبر قيادات الدولة في قلب عاصمتها. وفي ٣١ أكتوبر من العام ٢٠١٥، تمكن تنظيم «ولاية سيناء» من تفجير طائرة روسية في وسط سيناء، بعدما أقلعت من مطار شرم الشيخ، مما أسفر عن مقتل ٢٢٤ شخصًا. وكان للحادث تبعات سلبية على السياحة في مصر. اللافت في الأمر أن التنظيم تبنى الحادث، وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات الروسية ومصادر مخابراتية أمريكية عن تصفية المجموعة المسؤولة عنها، إلا أن الحكومة المصرية لا تزال ترفض الاعتراف بأن الحادث كان نتيجة لعمل إرهابي. كما طالت الضربات الإرهابية في عهد عبد الغفار مقار مؤسسات دينية مسيحية، أدت إلى مقتل عشرات من المواطنين المسيحيين. البداية كانت في ديسمبر الماضي بالتفجير الانتحاري داخل الكنيسة البطرسية، الملاصقة لمقر الكاتدرائية بحي العباسية، أحد أكثر المقار المسيحية تأمينًا في مصر، مما أدى لمقتل ٢٩ شخصًا وإصابة ٤٩ آخرين. بعدها، وفي أبريل الماضي، نجح انتحاريان في تفجير نفسيهما في كنيستي مار جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية، في يوم عيد أحد السعف، مما أدى إلى مقتل أكثر من ٤٥ شخصًا، وإصابة ١٢٦ آخرين، ونجا من انفجار «المرقسية» البابا تواضروس الثاني الذي كان قد غادر الكنيسة قبل الانفجار بدقائق. وامتد استهداف المواطنين المسيحيين إلى هجوم مسلح على أتوبيس كان يقل عددًا من المواطنين المسيحيين في طريقهم لزيارة دير «الأنبا صموئيل» في محافظة المنيا، والذي أسفر عن مقتل ٢٨ شخصًا. وبخلاف استهداف المقرات الدينية والمواطنين المسيحيين، استهدفت التنظيمات المسلحة مقري بعثتين دبلوماسيتين في القاهرة الكبرى في يوليو ٢٠١٥. فقد تعرض مبنى القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة للتفجير مما أسفر عن تضرر أجزاء من المبنى ومقتل أحد المارة وإصابة ١٠ آخرين. كما قُتل مجند وأصيب ثلاثة آخرين بينهم شرطيان عندما أطلق مسلحون يستقلون سيارة النار على رجال شرطة مكلفين بحراسة سفارة النيجر بالجيزة. أما الهجمات المسلحة اﻷكثر تكرارًا وتنوعًا، خلال العامين الماضيين، فكانت الهجمات المُستهدِفة للقوات الشرطية نفسها، خاصة التي نفذها تنظيم «حسم» المُسلَّح، والتي تدعي الداخلية اعتقال العشرات منه، وذلك ضمن القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «الحراك المسلح». في ديسمبر ٢٠١٦، تمكنت عناصر تنظيم «حسم» من تنفيذ أولى عملياتها، إذ زرعت عبوة ناسفة ملاصقة لكمين ثابت بحي الهرم في محافظة الجيزة، مما أدى إلى مقتل ٦ ضباط و٣ جنود وإصابة ٣ آخرين. واستمر استهداف كمائن الشرطة كنمط مستمر للعمليات المسلحة في القاهرة وخارجها، سواء عن طريق زرع عبوات ناسفة أو الاشتباك المسلح مع أفراد الكمين. ففي ١٧ فبراير ٢٠١٦، قُتل أمين شرطة وأصيب اثنين آخرين في هجوم على كمين أمني بالبدرشين. كما قُتل ٨ من أفراد الشرطة وأصيب ٣ آخرين في هجوم على كمين بالوادي الجديد. وقتل ضابطين وأمين شرطة وأصيب ٣ آخرون في هجوم على كمين بحي مدينة نصر في ٢ مايو الماضي. وبخلاف الكمائن، تكرر خلال اﻷعوام الماضية استهداف مواكب أمنية متحركة. ففي يونيو الماضي، هاجمت عناصر مسلحة سيارة ترحيلات على طريق الأوتوستراد في حي المعادي وأطلقت عليها النيران، مما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة ٤ آخرين. وفي الشهر نفسه قُتل ضابط وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة، زُرعت على جانب الطريق الدائري في مسار سيارة تقلّ قوة من قطاع الأمن المركزي. وفي يوليو الماضي هاجم مسلحون كمين أمني في مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، واستطاعوا الفرار بعد قتل عنصرين من الشرطة و٣ مجندين. وكان شرطيًا قد قُتل وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم على سيارة ترحيلات في الفيوم، في ٨ أغسطس ٢٠١٥. ولم يقتصر نشاط المجموعات النوعية على تنظيم «حسم»، إذ نجح تنظيم آخر، هو «لواء الثورة»، في تنفيذ ضربة كبيرة نالت من ضابط رفيع المستوى في القوات المسلحة، وذلك باغتيالهم العميد أركان حرب عادل رجائي، قائد إحدى فرق المشاة بالجيش، أمام منزله في مدينة العبور، فيما انسحبت المجموعة المنفذة من موقع الحادث دون أي ملاحقة. وفي واقعة نوعية، جرت في مايو ٢٠١٦، قُتل ٨ من أفراد المباحث بحلوان، يرتدون ملابس مدنية، أثناء استقلالهم لسيارة ميكروباص.مما أشار إلى أن المسلحين كانوا على علم بخط سير رجال الشرطة. وقبل أيام من الواقعة السابقة، انقطع ٤ ضباط شرطة بقطاع العمليات الخاصة عن العمل، وهو ما جعلهم مثارًا للشكوك، قبل أن تظهر أسماؤهم ضمن أمر إحالة ٢٩٢ شخصًا إلى القضاء العسكري، متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي. فيما كشف قطاع التفتيش في وزارة الداخلية عن تعاون بين قيادات وضباط من الوزارة مع مطلوبين للجهات الأمنية في حوادث سابقة. وكان أبرز هذه الحوادث، واقعة التعاون مع عصابة جنائية متورطة في تجارة المخدرات وقتل ضباط شرطة، والتي كشفت التحقيقات فيها عن وجود علاقة بين ١٥ ضابطًا والعصابة، أحدهم لواء من قيادات الوزارة، كان يتقاضى منهم ٣ ملايين جنيه مقابل إبلاغهم عن أوقات الحملات الأمنية المقررة. كان حادث «طريق الواحات»، نهاية الأسبوع الماضي، قد دفع البعض للحديث عن احتمالية وجود تسريب للمعلومات اﻷمنية لمصلحة العناصر المسلحة، بشكل سمح لهم بنصب كمين لقوات اﻷمن، في حين استبعد البعض وجود «خيانة» ما، مكتفين بالإشارة لاحتمال وجود سوء استعداد. ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن مصادر من وزارة الداخلية أن كلًا من قطاع التفتيش والرقابة، والأمن الوطني، والأمن المركزي، والأمن العام فتحت تحقيقًا مشتركًا للبحث عن أوجه القصور المحتملة في العملية، خاصة فيما يتعلق بكفاءة استجواب العناصر التي أرشدت عن مكان العملية، وكذلك عدم كفاءة الاتصالات اللاسلكية. الاستعراض السريع السابق للعمليات الإرهابية التي تمت أثناء تولي عبد الغفار لمنصب وزير الداخلية، لم يشمل العمليات التي وقعت في محافظة شمال سيناء واستهدفت أفراد الشرطة. فرغم أن ما يحدث في سيناء يُدار من جانب جهات أُخرى بخلاف وزارة الداخلية، لا ينفي ذلك تبعية القوات الشرطية في شبه الجزيرة الحدودية للوزارة التي يترأسها عبد الغفار، والتي سقط عدد كبير من أفرادها في عمليات تنوعت بين استهداف دوريات أمنية بعبوات ناسفة مزروعة على جانب الطريق، أو قتل أفراد شرطة أمام منازلهم أو أثناء تحركهم بسيارات خاصة، فضلًا عن استهداف الكمائن الأمنية. كانت الشرطة قد أعلنت في ١٧ يونيو ٢٠١٥ عن مقتل ضابط وإصابة ٣ جنود في انفجار عبوة ناسفة بدورية أمنية بالعريش، وتكرر أسلوب تنفيذ الحادثة نفسه، في شهر أغسطس من العام نفسه، وتسبب في مقتل ضابط ومجند. فيما أسفرت حادثة شهر أكتوبر من العام نفسه عن مقتل ضابط شرطة وإصابة عريف ومجند. وفي حين تكررت حوادث مشابهة، في الأعوام التالية، مما أكد على قدرة العناصر المسلحة في شمال سيناء على رصد تحركات الدوريات الأمنية وتحديد خطوط سيرها. كما أعلنت الشرطة، في ٩ أغسطس الماضي، عن مقتل ضابط وأمين شرطة ومجندين بعد أن هاجمهم مسلحون عقب اجتياز كمين بئر العبد باتجاه مدينة العريش، وكان الأربعة يستقلون السيارة الخاصة بضابط الشرطة. وفي الشهر نفسه، قام مسلحون بإطلاق النار على ضابط شرطة، وذلك أمام منزله بحي الكرامة في العريش مما أدى إلى مقتله، مما يشير إلى معرفة العناصر المسلحة التحركات اليومية لأفراد الشرطة المقيمين في المدينة. وتسببت الهجمات على الكمائن الأمنية في سقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف الشرطة. فعلى سبيل المثال قُتل ٩ من أفراد الشرطة في هجوم على كمينين أمنيين بالعريش، في ٩ يناير الماضي. في سبتمبر الماضي، هاجمت عناصر مسلحة كمين أمني على طريق القنطرة العريش، مما أدى إلى مقتل ١٨ عنصر من الشرطة، وإصابة الآخرين، مع تمكن العناصر المتورطة في الحادث من الفرار. وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية أو أُخرى صادرة عن مراكز بحثية عن العمليات الإرهابية التي جرت منذ تولي عبد الغفار للمنصب، في مارس من عام ٢٠١٥، وحتى الآن، إلا أن دراسة سابقة صدرت عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أظهرت أن ٦٠٢ عملية إرهابية كانت قد جرت منذ تولي الوزير الحالي لمنصبه وحتى ديسمبر من العام الماضي.
جمال بخيت «علشان تبنيها» تضر بالسيسي.. والمعارضة حاليا على الفيسبوك (حوار)
وكالة نائب عام إيطاليا شارك بمؤتمر الجامعة العربية ولم يتطرق لريجينى
لماذا تتعثر جهود استرداد الأموال؟.. قضية حسين سالم مثالًا محمد حمامة ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧ يكشف تقرير تنشره منظمتي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و Public Eye السويسرية غدًا، اﻷربعاء، عن تفاصيل جديدة تخص فساد حسين سالم، رجل اﻷعمال المصري والصديق المقرب من الرئيس اﻷسبق حسني مبارك. ويركز التقرير الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه على دراسة حالة «سالم» ومحاولات استرداد أمواله المجمدة من سويسرا عبر إعادة سرد تفاصيل قصته، وإجابة الأسئلة العالقة. وشهدت حالة «سالم» جدالًا استمر طوال سنوات، وانتهت بالتصالح بينه والحكومة المصرية في أغسطس الماضي. وتكشف الدراسة عن العراقيل التي تواجه قضايا استرداد اﻷموال المنهوبة ومكافحة الفساد وغسيل اﻷموال في العالم. طبقًا ﻷرقام البنك الدولي في ٢٠١١ حسب التقرير، صودرت واستردت أموال تبلغ قيمتها حوالي ٥ مليارات دولار منذ نهاية التسعينيات (حوالي نصفها من سويسرا). ولا يمثل هذا المقدار أي أهمية إذا عرفنا أن حجم اﻷموال غير الشرعية التي تتدفق خارج الدول تتراوح قيمتها بين ٢٠ ٤٠ مليار دولار سنويًا. وبحسب التقرير، فإن ما حدث خلال سنوات مع حسين سالم منذ تجميد أمواله في سويسرا في أعقاب ثورة يناير ٢٠١١ وحتى التصالح معه، يكشف عن القصور القانوني والقضائي فيما يتعلق بمكافحة الفساد وغسيل اﻷموال، وحق استرداد اﻷموال المهربة من ذوي السلطة والنفوذ. التجميد أصدرت الحكومة السويسرية قرارًا بتجميد أصول قائمة من ١٢ شخصًا شملت مبارك نفسه والمقربين من حاشيته، ومنهم حسين سالم بعد ساعات من استقالة مبارك في ١١ فبراير ٢٠١١. وقدرت صحيفة التليجراف المصرية ثروته وثروة عائلته ب ٤ مليار دولار. تخرج «سالم» من كلية التجارة بجامعة القاهرة عام ١٩٥٦. بحسب تقرير لصحيفة اﻷهرام، عمل «سالم» أولًا في صندوق دعم النسيج براتب شهري متواضع بلغ ١٨ جنيهًا (٥١ دولارًا أمريكيًا بحسب سعر الصرف وقتها)، أو ما يعادل ٤٤٥ دولارًا أمريكيًا بأسعار اليوم. وفي عام ١٩٦٣، وبحسب تقرير اﻷهرام، قابل «سالم» أمين هويدي، الذي كان سفيرًا لمصر في المغرب وقتها وأصبح لاحقًا وزيرًا للدفاع ورئيسًا للمخابرات. وحين عُين «هويدي» سفيرًا لمصر لدى العراق في العام ذاته، أحضر «هويدي» «سالم» معه للعمل مديرًا لفرع الشركة العربية في بغداد. بعد عودته إلى مصر لرئاسة المخابرات، أحضر «هويدي» «سالم» معه مرة أخرى. ثم أرسله في بعثات إلى دول الخليج، التي بدأ فيها علاقات قد تصبح محورية في رحلة صعوده. بعد تولي أنور السادات رئاسة مصر في عام ١٩٧٠، خضع «هويدي» للإقامة الجبرية كجزء من حملة السادات ضد أعضاء نظام ناصر المقربين، ويُعتقد أن «سالم» قطع علاقته به وأصبح جزءً من نظام السادات الجديد. وطبقًا لتقرير صحيفة اﻷهرام، أصبح «سالم» رئيسًا لمجلس إدارة شركة اﻹمارات العربية التجارية مستندًا في ذلك على علاقاته. عملت الشركة كمستورد للمواد الغذائية لدولة الإمارات العربية. ويُعتقد أنه في هذا الوقت، بدأ سالم في تجميع ثروته الضخمة، طبقًا للتقرير. اختلاس أموال من المعونة اﻷمريكية بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام ١٩٧٩، بدأت الولايات المتحدة إمداد مصر بمعدات عسكرية كجزء من برنامج المساعدات اﻷمريكية إلى مصر. أسس «سالم» شركة اسمها EATSCO، والتي حصلت على حق توريد شحنات أسلحة من أمريكا إلى مصر في العام ذاته. لا يُعرف كيف تمكن سالم من الفوز بهذه الصفقة الحيوية، لكن لن يمر وقت طويل قبل أن يتورط «سالم» في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات في قضية فساد كبيرة تتعلق بشركة EATSCO أمام المحاكم اﻷمريكية بسبب تسليمه البنتاجون فواتير مزيفة. اعترف «سالم» بالذنب في تحصيل قيمة أموال زائدة من البنتاجون بقيمة ٨ ملايين دولار. بحسب أوراق القضية، قدمت EATSCO فواتير مزيفة تخص ٣٤ شحنة بين عامي ١٩٧٩ و ١٩٨١. قضية ميدور دخل «سالم» قطاع الطاقة عبر تأسيس شركة اسمها ميدور مع شريك إسرائيلي اسمه يوسف بن مايمان عام ١٩٩٤ برأسمال بلغ ٣٠٠ مليون دولار، شارك «سالم» فيها بنسبة ٤٠% عبر شركته السويسرية ماسكا. تخصصت الشركة في بناء معامل لتكرير البترول. لكن الخسائر لاحقت أعمال الشركة خصوصًا بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال اﻹسرائيلي عام ٢٠٠٠. في حوار له مع صحيفة «المصري اليوم»، قال مدحت يوسف، الرئيس السابق لشركة ميدور، إن اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية دفع المملكة العربية السعودية لوقف إمداد بترول خام ﻷي معمل تكرير يشارك فيه إسرائيليين، ما تسبب في خسائر للشركة، خاصة أن معمل التكرير التابع لها كان مصممًا بشكل خاص لخام البترول السعودي. مع هذا، وبين عامي ١٩٩٨ و ٢٠٠١، باع «سالم» أسهمه في شركة ميدور على أربعة مراحل بقيمة زادت عن قيمتها اﻹسمية بـ ٥٠ مليون دولار أمريكي على الرغم من أن الشركة لم تحقق أي أرباح منذ تأسيسها وحتى باع «سالم» أسهمه فيها. من اشترى هذه اﻷسهم بسعرها المبالغ فيه؟ البنك اﻷهلي المصري المملوك للدولة هو من اشترى هذه اﻷسهم عبر شركة «أوفشور» سرية اسمها NBF Cayman المحدودة. ولا تُعرف الأسباب التي تمكن من خلالها ملاك الشركة من بيع أسهمهم فيها لبنك تمتلكه الحكومة بقيمة تتجاوز بكثير قيمتها اﻹسمية، ما أدى إلى حصولهم على كمية هائلة من اﻷرباح على حساب الخزينة العامة للدولة. قضية خط غاز شرق المتوسط في قضية أخرى تعرف بـ«فضيحة تصدير الغاز ﻹسرائيل»، واتهم فيها مسؤولون سابقون من بينهم سامح فهمي وزير البترول في حكومة مبارك بتبديد أموال عامة عبر بيع غاز طبيعي لشركة شرق المتوسط للغاز شركة أخرى يمتلكها حسين سالم بأقل من سعره باﻷمر المباشر دون مناقصة بغرض إعادة بيعه لشركة الكهرباء اﻹسرائيلية. كان سامح فهمي شريكًا في شركة ميدور التي أمتلكها «سالم» قبل أن يصبح وزيرًا للبترول. بحسب شهادة عبدالخالق عياد، الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، في قضية تصدير الغاز، طلب «سالم» في أبريل عام ٢٠٠٠ من سامح فهمي شراء غاز طبيعي بنية تصديره إلى تركيا وإسرائيل بسعر ١.٥ دولار مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن يظل السعر دون تغيير طوال مدة العقد. كما أوضح محمد كامل العيسوي، وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز، في شهادته أنه كُلف بإعداد دراسة لتحديد تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي لتحديد سعر بيعه إلى شركة «سالم». انتهت الدراسة إلى أن تكلفة اﻹنتاج تبلغ ١.٥ دولار مليون وحدة حرارية بريطانية (أي نفس السعر الذي عرضه سالم للشراء)، وقُدمت إلى اللجنة العليا للغاز والتي يرأسها فهمي نفسه. في مرحلة لاحقة، تقدمت شركة شرق المتوسط المملوكة لـ«سالم» بعرض لشراء الغاز بسعر أقل ٠.٧٥ دولار مليون وحدة حرارية بريطانية (أي نصف تكلفة اﻹنتاج التي حددها تقرير العيسوي). وفي يوم التقدم بالعرض، قام سامح فهمي بتعيين حسن عقل، نائب مدير الهيئة العامة للبترول، ﻹعداد تقييم جديد تخصم منه تكلفة الرسوم والضرائب التي تدفعها الهيئة في عملية اﻹنتاج، إضافة إلى خصم التكلفة الكبيرة لاستخراج البترول في حقول غرب الدلتا. وقدرت الدراسة الجديدة تكلفة إنتاج جديدة تنخفض كثيرًا عن الدراسة اﻷولى ووصلت إلى ٠.٦٨ دولار مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أقل من نصف السعر المبدئي. السعر الثاني بعد الخصم ، هو ما وافق عليه وزير البترول، وهو القرار الذي أقره رئيس الوزراء في سبتمبر ٢٠٠٠. ولم يُوقع العقد مع شرق المتوسط إلا بعدها بخمس سنوات في يونيو ٢٠٠٥ بنفس سعر عام ٢٠٠٠ المنخفض على الرغم من الارتفاع العام في أسعار الغاز الطبيعي وقتها. يمكن ملاحظة الانخفاض الكبير في السعر عند مقارنته مثلًا بسعر الغاز الطبيعي الروسي، أحد أرخص أنواع الغاز في العالم، والذي بلغ ٣.٢٤ دولار مليون وحدة حرارية بريطانية في أبريل ٢٠٠٠، ووصل إلى ١٢ دولار مليون وحدة حرارية بريطانية بحلول منتصف ٢٠٠٨ (أي ما يزيد عن ١٧ ضعف السعر الذي دفعته شركة شرق المتوسط). وطبقًا لشهادة عمر سليمان، نائب الرئيس ورئيس المخابرات اﻷسبق، في قضية تصدير الغاز، بيع الغاز الطبيعي من شركة الغاز الحكومية إلى شركة شرق المتوسط بسعر ٠.٧٥ ١.٢٥ دولار، والتي تبيعه بدورها لشركة الكهرباء اﻹسرائيلية بسعر ٢.٢٥ دولار،وهو ما مكنهم من تجميع هامش ربح خرافي تراوحت قيمته بين ٣٣% إلى ٥٥%. كما شهد «سليمان» أيضًا أن «سالم» حظي بصداقة استمرت طوال ٢٠ سنة مع مبارك، الذي كلفه بتأسيس شركة الغاز بغرض تصديره إلى إسرائيل بسبب خبرة «سالم» السابقة مع اﻹسرائيليين في «ميدور». فيلات شرم الشيخ في منتصف التسعينيات، «باع» «سالم» لمبارك وزوجته وولديه خمس فيلات متلاصقة بمساحة إجمالية بلغت٢٢ ألف و٤٣٥ متر مربع في بقعة رئيسية في مدينة شرم الشيخ السياحية بسعر رمزي. ومنذ هذا الوقت، أصبحت شرم الشيخ وجهة مبارك المفضلة، وعاش فيها خلال الفترة بين اﻹطاحة به، وجلبه للمحاكمة. دفعت عائلة مبارك ٨٤ جنيهًا لكل متر مربع في الفيلات الخمسة في المتوسط، بينما كان متوسط سعر المتر ﻷرض كهذه في بقعة مماثلة خلال هذا الوقت ١٦٩٧ جنيهًا، أي ٥٤ ضعف السعر الذي دفعته عائلة مبارك، بحسب تقديرات تقرير رسمي شملته أوراق قضية محاكمة القرن. وفي وصف آخر «أقل من نصف مليون دولار أمريكي لخمس فيلات على مساحة أرض تجاوزت ٢٠ كيلومتر مربع". وبعد استقالة مبارك، اعتُبر «بيع» الفيلات الخمسة التي تجاوزت مساحتها ٢٠ كيلو متر مربع رشوة في محكمة، لكن القضية أُسقطت في النهاية بسبب قانون التقادم. الصلات السويسرية ترجع صلات حسين سالم السويسرية إلى سبعينيات القرن الماضي. تكشف وثيقة بنكية أوردها التقرير أن حسين سالم وزوجته فتحا حسابًا بنكيًا في بنك كريدي سويس Credit Suisse في جنيف. وبحسب التقرير، استُخدم هذا الحساب على اﻷرجح في استقبال ودفع عمولات ترتبط بصفقة فاسدة في مشروع ميدور لبناء مصنع للغاز في مصر. في عام ١٩٧٥، سجل «سالم» شركة في جنيف تدعى ماسكا Maska برأسمال ٢٥٠ ألف فرنك سويسري. وفي عام ١٩٨٩، أسس شركة أخرى في جنيف اسمها فنادق جالاكسي. ولا تزال أنشطة الشركة اﻷخيرة مجهولة إلى حد بعيد. بحسب وثيقة رسمية كشف عنها جهاز الكسب غير المشروع وأوردها التقرير، وبحساب الفارق بين القيمة الاسمية للأسهم وبين السعر، الذي بيعت به للبنوك الحكومية، حققت «ماسكا» أرباحًا تصل إلى ٤٩.٦ مليون دولار أمريكي عبر بيع أسهم لعدد من البنوك الحكومية (بنك قناة السويس والبنك اﻷهلي المصري) بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية على الرغم من أنها لم تحقق أرباحًا تبرر ارتفاع قيمة أسهمها. ما بعد الربيع العربي بدأت السلطات السويسرية تحقيقاتها ضد حسين سالم في ٢٠١١، وقررت تجميد جزء من أصوله. وفي ٦ سبتمبر ٢٠١٢، أضافت سويسرا أسماء «سالم» وأقاربه لقائمة تجميد اﻷموال الرسمية التي صدرت قبلها بسبعة عشر شهرًا في أعقاب اﻹطاحة بمبارك. الخطوة كانت على اﻷرجح دبلوماسية أكثر من أي شيء. لهذا، ومنذ سبتمبر ٢٠١٢، جُمدت أموال «سالم» استنادًا إلى قرارين منفصلين. وشملت قائمة التجميد السويسرية وقتها ٣١ شخصًا. نشرت صحيفة سويسرية تقريرًا ثريًا، ذكر أن سويسرا جمدت أموالًا ترتبط بنظام مبارك تصل قيمتها إلى ٦٩٣ مليون دولار أمريكي. اعترفت السلطات لاحقًا أن المبلغ في الحقيقة يفوق هذا، ويتجاوز ٧٠٠ مليون دولار أمريكي. التعاون القضائي الطريق المعتاد في إجراءات استرداد اﻷصول يكون عبر إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، وهو كما يوضح الاسم طلب تتقدم به أحد الدول للحصول على مساعدة قانونية من بلد أخرى في قضايا عابرة للحدود غالبًا ما تكون قضايا فساد. خلال الشهور التي تلت الربيع العربي، حاولت السلطات السويسرية سلوك هذا الطريق، ووفروا الدعم للسلطات المصرية الجديدة عبر توضيح كيفية قبول طلب عبر إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة. قام خبراء سويسريون بزيارة القاهرة في ١١ ١٢ مايو ٢٠١١. وفي ١٨ مايو ٢٠١١، بدأ مكتب النائب العام السويسري السلطة القضائية المستقلة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم العابرة للحدود إجراءاتها الخاصة بالتحقيق في غسيل اﻷموال المصرية. بأن طلب بيانات مالية من البنوك التي جُمدت أموال مصرية فيها. كما طلب منهم أيضًا البحث عن أي حسابات بنكية غير معلنة. استهدفت التحقيقات الجنائية في البداية ١٤ شخصًا، أي أكثر من العدد الوارد في قائمة التجميد التي أصدرها المجلس الفيدرالي في فبراير ٢٠١١ (١٢ شخصًا). كما أرسل النائب العام السويسري ٣٠ طلبًا على اﻷقل للمساعدة القانونية المتبادلة إلى مصر، بحسب بيان صحفي أصدره مكتبه في يناير ٢٠١٦. وفي سبتمبر ٢٠١١، اتخذ النائب العام قرارًا هامًا بتوسيع نطاق التحقيق لينظر في احتمالية وجود منظمة إجرامية. طبقًا للقانون السويسري، فإن هذه هي الحالة القانونية الوحيدة التي يقع عبء اﻹثبات فيها على المتهم ويُسمح فيها بمصادرة اﻷموال، لكن هذا يتطلب إثبات وجود منظمة إجرامية. لكن التقرير أورد عددًا من الصعوبات التي تواجه طريق المساعدة القانونية المتبادلة. أولًا، واجهت السلطات المصرية صعوبة في التعامل مع الطلبات. في أغسطس ٢٠١٢، نشرت صحيفة سويسرية تقريرًا جاء فيه أن السلطات السويسرية وافقت على ثلاث طلبات مساعدة قانونية من إجمالي ٤٠ طلبًا تقدمت بها مصر إلى سويسرا. ثانيًا، تمتعت السلطات المصرية بوضعية مزدوجة فيما يتعلق باﻹجراءات السويسرية يمكن لمصر استخدام إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، باﻹضافة إلى إمكانية الحصول على ملفات عبر محامين يمثلون الحكومة المصرية في سويسرا. في البداية، وافقت محكمة الجنايات السويسرية في عام ٢٠١١ على حق مصر في التمتع بهذه الوضعية المزدوجة. لكن بعد شهور قليلة، وبسبب عدم الاستقرار السياسي وغياب الاستقلال القضائي في مصر، ألغت محكمة سويسرية هذه الوضعية. ثالثًا، بذل المتهمون المصريون ومحاموهم كل ما في وسعهم لتعطيل أي تقدم في التحقيقات السويسرية. تقدموا مرارًا بطلبات إلى السلطات السويسرية لرفع التجميد عن أموالهم. رُفضت هذه الطلبات، لكن التقرير يلاحظ أنها تمكنت من عرقلة سير التحقيقات لوقت طويل. العقبة اﻷخيرة جاءت في يونيو ٢٠١٥ حين قررت نيابة فيدرالية سويسرية إسقاط تهمة المنظمة اﻹجرامية ضد حسين سالم. نجحت مصر في الاستئناف ضد القرار في محكمة جنايات فيدرالية، ما أجبر مكتب النائب العام المصري على اﻹبقاء على التحقيق جاريًا. لكن بدا من الواضح أن مكتب النائب العام السويسري يواجه صعوبات في إثبات هذه الاتهامات. رفع التجميد استقبل مكتب النائب العام السويسري مذكرة دبلوماسية من الحكومة المصرية في ٢٦ مايو ٢٠١٦ (مذكرة رقم ٨٥) جاء فيها إن حسين سالم وزوجته ليسا قيد أي تحقيقات قضائية في مصر، وهو اﻷمر الذي لم يكن صحيحًا وقتها. وفي ٢ أغسطس ٢٠١٦، وقعت هيئة الكسب غير المشروع في مصر اتفاقًا بالتصالح مع حسين سالم يقضي بإسقاط كل التهم المتبقية ضده وربما بعض حاشيته أيضًا. في المقابل، أعرب «سالم» في بيان رسمي أنه مستعد للتنازل عن ٧٥% من ثروته للحكومة المصرية. وبحسب صحيفة اﻷهرام، تقدم النائب العام المصري بطلبات إلى ثلاث دول بينها سويسرا بـ«رفع التجميد عن أموال وأصول حسين سالم وأسرته بعد تصالحه النهائي مع الحكومة المصرية، بعدما دفع عملاق اﻷعمال مبلغ ٥٩٦.٥ مليون دولار أمريكي للحكومة. ويمثل المبلغ ٧٥% من إجمالي أصوله داخل وخارج مصر». وفي أعقاب التصالح، وفي ديسمبر ٢٠١٦، أصدر مكتب النائب العام السويسري بيانًا صحفيًا كشف فيه عن رفع التجميد عما يقرب من ربع اﻷصول المصرية التي جُمدت في أعقاب الربيع العربي (حوالي ١٨٠ مليون فرنك سويسري) وأوضح النائب العام السويسري أنه «اضطر إلى إسقاط إجراءات جنائية ضد عدد من اﻷفراد في سويسرا». وأفاد بيان النائب العام السويسري أن التحقيقات السويسرية في اﻷموال المصرية مازالت جارية ضد ستة أشخاص فقط. وفي فبراير ٢٠١٧، تقلصت قائمة تجميد المجلس الفيدرالي إلى ١٦ شخصًا فقط، أي ما يقرب من نصف عدد اﻷشخاص الذين كانوا عليها (٢٩ شخصًا) قبلها بشهور قليلة. المحاكمات في مصر تعقّب التقرير ٤٠ قضية فساد بدأت بعد ثورة ٢٠١١ ضد ١٦ شخصًا ينتمون إلى نظام مبارك، وانتهى إلى هذه اﻹحصائيات بحلول ٦ أبريل ٢٠١٧، تمت تبرئة ١٤ من بينهم. في ١٠ قضايا على اﻷقل، حصل المتهمون على البراءة بعد إدانتهم في حكم أول درجة. في ٤ قضايا على اﻷقل، عقد المتهمون صلحًا بعد إدانتهم بحكم أول درجة. أُسقطت خمس تهم نتيجة التصالح قبل صدور حكم. (وتُظهر موافقة المتهمين على التصالح عن طريق دفع أموال توقعهم أحكامًا باﻹدانة في هذه القضايا.) صدرت أحكام غيابية في تهمتين. أُسقطت قضية واحدة بالتقادم. (على الرغم من توصيات منظمة الشفافية الدولية بأن يبدأ حساب فترة سقوط القضايا بالتقادم منذ مغادرة الموظف العام منصبه، إلا أن القانون المصري استمر حتى وقت قريب في حساب الفترة منذ تاريخ ارتكاب الجريمة. سمحت قاعدة السقوط بالتقادم هذه بالبراءة في واحدة من أهم قضايا الفساد والتي شملت مبارك و«سالم»، وهي قضية فيلات شرم الشيخ.) صدرت أحكام نهائية بالإدانة في ثلاث اتهامات فقط (في نفس القضية). مازالت ست قضايا أخرى قيد المحاكمة. من بين ٤٠ تهمة، انتهت سبع ببراءات في الدرجة اﻷولى. التصالح الغامض في ديسمبر ٢٠١٥، أصدرت المحكمة اﻹدارية حكمها في دعوى أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ألزم الحكم مجلس الوزراء بتقنين حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسوية بين الحكومة والمستثمرين فيما يتعلق بالخصخصة واﻷموال العامة. بموجب هذا الحكم، تلتزم الحكومة باﻹفصاح عن المعلومات المتعلقة بهذه التسويات على أن تكون المعايير واﻷسباب واﻷسس واضحة فيما يتعلق بكل تسوية. و«على الرغم من وضوح الحكم القضائي، تمت عملية التصالح مع حسين سالم فيما يقارب السرية الكاملة»، بحسب التقرير. ويوضح التقرير أنه على سبيل المثال، لم يُنشر النص الكامل لاتفاق «سالم» مع السلطات المصرية بشكل رسمي حتى اﻵن. كما لم تصدر أي من المؤسسات التي تولت تنفيذ الاتفاق بيانات رسمية لتوضيحه. أحد المواقع اﻹخبارية نشر نسخة من الاتفاق، تؤكد هذه النسخة الوحيدة من الاتفاق إلى جانب تصريحات المسؤولين ومحاميّ حسين سالم أنه تنازل بالفعل عن ٧٥% من كافة أصوله، وهو ما قدره محاموه بقيمة حوالي ٥.٥ مليار جنيه. لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن هذا المجموع البالغ ٣١١ مليون دولار بحسب سعر الصرف في أغسطس ٢٠١٧ لا يمكن أن يرقى إلى نسبة ٧٥% من ثروته، مرجحة أن هذه النسبة تساوي ٢٠% فقط. البنوك السويسرية في ٢٠١١، حللت FINMA، ، هيئة اﻹشراف السويسري على اﻷسواق المالية، تطبيق واجبات غسيل اﻷموال بواسطة الوسطاء الماليين، والذين قبلوا أموالًا جرى تجميدها بعد الربيع العربي. انتهى التحليل إلى إعداد تقرير لم يخرج إلى العلن في بادئ اﻷمر. لكن تحت ضغط كبير من المجتمع المدني السويسري، أصدرت FINMA تقريرًا موجزًا، امتنعت فيه عن تسمية البنوك التي شملها تحقيقهم. ولاحظ التقرير أن «تقدير معظم المؤسسات المالية فيما يتعلق بالالتزام بتطبيق إجراءات وافية يتراوح بين كافٍ إلى جيد». وعثرت FINMA على مخالفات في أربع حالات فقط بين ٢٠ حالة جرى التحقيق فيها، لكنها لم تحدد أسماء هذه الحالات اﻷربع. ما العمل؟ اقترح التقرير ضرورة التغلب على العراقيل التي تواجه عمليات استرداد اﻷموال المنهوبة ومكافحة الفساد وغسيل اﻷموال. ودعا إلى إيجاد طرق بديلة لإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة حين تصبح غير كافية. وأضاف التقرير أن منظمة Public Eye في سويسرا دعت لفترة طويلة إلى إيجاد آليات بديلة إدراكًا منها لصعوبات طريق المساعدة القانونية المتبادلة، معتبرًا أن هذا «قد يقلص هذا التأثير الكبير لعبء اﻹثبات في السياقات المماثلة، ويساعد قضايا كما في حالة مصر». كما أشار التقرير إلى ضرورة مقاومة حصانة المسؤولين وحاشيتهم عن التركيز على استرداد اﻷموال بشكل سريع، مؤكدا أنه «لسوء الحظ، تفضل حكومات مثل حكومة مصر الحالية أن تحصل على حصة من اﻷموال سريعًا بدلًا من مقاومة الحصانة». وأفاد التقرير أنه قد تكون هناك أسباب جيدة لهذا، مثل أن تكون هذه الحكومات في حاجة ماسة للأموال في أوقات عدم الاستقرار السياسي، كما يحدث بعد سقوط أنظمة الحكم.، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود أسباب سيئة أيضا؛ حيث قد يرغب أحد المسؤولين في استرداد اﻷموال فقط لتحقيق الشعبية. وفي أحيان أخرى، تصبح مثل هذه التسويات وسيلة لنيل حماية النخب القوية والمتأصّلة. وفي أحيان أخرى، يكون اﻷمر مجرد فساد. ويوصي التقرير بضرورة تركيز الجهود على بناء أُطر أكثر فعالية لمكافحة غسيل الأموال، إلى جانب سياسات استرداد اﻷصول. ويوضح التقرير أن «من بين معظم تدفقات اﻷموال غير الشرعية، يتم التعرف على جزء ضئيل للغاية منها، جزء أصغر منها يُجمد، وأصغر تتم مصادرته وإعادته»، ما يعتبره «يوفر [...] دليلًا كافيًا على أن عمليات استرداد اﻷصول طويلة ومعقدة وغالبًا مخيبة للآمال». ويعتبر التقرير أن الطريقة اﻷفضل لمنع الفساد رفيع المستوى هو منعه عبر التأكد من أن الوسطاء الماليين يلتزمون بمعايير مكافحة غسيل اﻷموال بشكل دقيق، ويرفضون اﻷموال غير الشرعية.
النائب العام الإسباني يهدد بوغديمونت بالاعتقال
برلمان كتالونيا يرد الخميس على إجراءات مدريد
برلمان كتالونيا يرد الخميس على إجراءات مدريد
النائب العام الليبي ١٠٠ داعشي بينهم مصريون تنقلوا بمساعدة "قطريين"
دبر مذبحتي «الواحات» و«الفرافرة».. عشماوي من الصاعقة إلى أمير الإرهاب
تحقيقات «الواحات» الإرهابيون هاجموا الشرطة من مرتفعات الصحراء
«المرابطون أم ولاية سيناء أم حسم».. من يقف وراء حادث الواحات؟ ما بين تنظيمات "المرابطون"، و"ولاية سيناء"، و"حركة حسم"، اختلفت وسائل إعلام محلية مصرية، في تحديد المسؤول المحتمل عن "الاشتباكات" التي وقعت بين مسلحين وقوات أمنية، بمنطقة الواحات، غرب القاهرة، أمس الجمعة. فيما رجح محللان بشؤون الجماعات المسلحة وخبير أمني مسؤولية الأول عن الحادث. يأتي ذلك في الوقت الذي لم تعلن فيه أية جهة حتى الساعة ١٧.٤٠ تغ من مساء السبت، مسؤوليتها عن الحادث، الذي أسفر حسب بيان للداخلية المصرية، عن استشهاد ١٦ شرطيًا، بينهم ١١ ضابطًا، بالإضافة إلى فقدان أحد الضباط. ورغم أن التنظيمات الثلاثة اشتهرت بتنفيذ عمليات إرهابية، خلال الأشهر الأخيرة، طالت عناصر بالجيش والشرطة، إلا أن ما رجح مسؤولية "المرابطون" (التابع لتنظيم القاعدة)، عن الهجوم، وفق محللين وخبير أمني، أن هذا التنظيم يقوده ضابط الصاعقة السابق بالجيش المصري، هشام عشماوي.وقالوا إن طبيعة عملية الواحات تتشابه بشكل كبير مع عمليات سابقة نفذها التنظيم. ويعد حادث أمس، الأكبر من نوعه منذ إعلان تمديد ثان لحالة الطوارئ في عموم البلاد بقرار رئاسي في ١٢ أكتوبر الجاري. وحتى الساعة ١٧.٤٠ تغ من مساء السبت، لم يعلن النائب العام، نبيل صادق، موقفا بخصوص نتائج التحقيقات باشتباكات الواحات، غير أنه كلف الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة. ** "المرابطون" مجموعة من المتشددين كانوا ضمن جماعة "أنصار بيت المقدس" التي تنشط في محافظة شمال سيناء، بشكل أساسي وفي بعض المحافظات الأخرى، بشكل ثانوي، وتستهدف مواقع شرطية وعسكرية. انفصلت هذه المجموعة عن تنظيم "أنصار بيت المقدس" عقب إعلان الأخير في نوفمبر ٢٠١٤، مبايعة أمير تنظيم "داعش"، أبوبكر البغدادي وتغيير اسمه إلى "ولاية سيناء". وحسب تقارير محلية، يقود تنظيم "المرابطين" ضابط الصاعقة السابق، هشام عشماوي، الذي يتهمه الأمن بالمشاركة فى تنفيذ محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري السابق (سبتمبر ٢٠١٣). كما يتهم الأمن هذا التنظيم، بالضلوع باغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق (يونيو ٢٠١٥)، وحادث كمين الفرافرة، فى يوليو ٢٠١٤، والتى استشهد فيها ٢٢ شرطيا، وحادثة العريش الثالثة (بسيناء)، في فبراير ٢٠١٥، التي أسفرت عن استشهاد ٢٩ عسكريا. وظهر عشماوي في مقطع مصور قبل أشهر، وكنى نفسه بـ"أبو عمر المهاجر"، وأعلن مسؤوليته عن "عملية الفرافرة"، مؤكدًا على موقعه التنظيمي الجديد كأمير لجماعة جديدة حملت اسم "المرابطون". ** "ولاية سيناء" يعد "ولاية سيناء"، الذي بايع تنظيم "داعش" الأكثر خطورة بين الجماعات المسلحة؛ نظراً لعدد العمليات التي قام بها ضد قوات الأمن المصرية سواءً من الجيش أو الشرطة في سيناء، والتي خلفت مئات القتلى كان أحدثها منتصف الشهر الجاري بهجوم على حاجز عسكري أسفر عن استشهاد ٦ عسكريين.كما هاجم التنظيم محافظات الدلتا والقاهرة، وأبرزها تفجير عدد من الكنائس في القاهرة والإسكندرية) والغربية . وتحدثت وسائل إعلام مصرية عن ضلوع أبرز مطلوبي "ولاية سيناء"، وهو القيادي عمرو سعد في حادث الواحات. ووجهت اتهامات سابقة لـ"سعد" بالوقوف وراء حادث تفجير الكنيسة البطرسية بمنطقة العباسية في ديسمبر الماضي، والهجوم الإرهابي على كمين أمني بمحافظة الوادي الجديد في يناير الماضي، والتفجير الانتحاري بكنيسة مارمرقس بالإسكندرية، في أبريل الماضي، واستهداف مسيحيين قرب دير بمحافظة المنيا في مايو الماضي. ** "حركة حسم" تعتبره السلطات المصرية الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين بعد ٢٠١٣، رغم نفي الجماعة دوماً وتأكيدها على النهج السلمي في المعارضة، وعدم تبعية التنظيم لها. هجمات "حركة حسم"، حسب بياناتها، تستهدف "القضاة والشرطة والمؤيدين للنظام الحالي"، وأعلن التنظيم مسؤوليته عن العديد من العمليات الإرهابية، كان أحدثها تفجير عبوة ناسفة في ٣٠ سبتمبر الماضي قرب سفارة ميانمار في الزمالك، وسط القاهرة. ولم يسبق أن نفذ "حسم" الذي أعلن عن نفسه رسميا في يوليو ٢٠١٦، أي هجوم مماثل في الحجم والقوة على قوات اﻷمن. ** بصمات عشماوي أحمد بان، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، يقول، إن محتوى العملية والتخطيط يعكس خبرات نوعية لا تتوفر عليها أعضاء كثير من التنظيمات الإرهابية، لكن تبرز وتظهر عليها بصمات ضابط الصاعقة السابق، هشام عشماوي، وخليته التي تضم ضباطا من القوات الخاصة أيضا. ويضيف بان "هذه المنطقة التي حدثت فيها العملية هي منطقة ظهير صحراوي مع الحدود الليبية، ويعتقد أن عشماوي يتنقل بين الداخل الليبي والصحراء الغربية التي قام فيها بعمليات نوعية سابقة منها حادث الفرافرة". الإشارة إلى حسم، وفق بان، تبدو غير دقيقة؛ فمستوى حسم غير متطور بالنظر إلى حداثة انخراطهم في عمليات العنف مقارنة بتنظيمات كان لديها هذه الخبرة القتالية سواء في بقاع ساخنة أو حصولها على تدريب متقدم من خلال تواجدها في أجهزة الأمن. ويلفت إلى أن المتوفر من معلومات حتى الآن، يشير إلى أن العملية يقف خلفها هشام عشماوي وخليته مجموعة "المرابطين"، وهو ما يؤكده عدم إعلان "داعش" مسؤوليته عن الحادث؛ لأنه دائما ما يعلن على الفور لكن التنظيم الذي يتبعه عشماوي لا يتوفر لديه منابر إعلامية كافية. صلاح الدين حسن، الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية، يقول، إن تتبع بعض الشواهد يدفعنا نحو استبعاد "حركة حسم" التي تعتمد في عملياتها على أهداف محددة عبر خلايا سرية للتصفية والاغتيال وليس مواجهات مفتوحة وحرب قتالية مع الجيش والشرطة. ويضيف "يبقى أفرع تنظيم القاعدة التي يتزعمها هشام عشماوي وخليته "المرابطون" التي تنبثق عن التنظيم الأم في مالي والساحل الإفريقي وأفرع داعش والتي يشتهر فيها القيادي عمرو سعد في منطقة الوادي (غرب) وعناصر من تنظيم داعش في ليبيا التي هربت من المعارك هناك ودخلت في العمق المصري". وينشط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وبعض التنظيمات الأخرى المرتبطة به، بعدد من دول الساحل الإفريقي، وخاصةً في الصحراء الممتدة على طول الحدود الموريتانية المالية الجزائرية. ويشير حسن إلى أنه يميل إلى مسؤولية عشماوي عن العملية؛ كونه نفذ عمليات سابقة ومنها الفرافرة عندما كان ينتمي إلى تنظيم بيت المقدس في سيناء قبل انفصاله عنه في ٢٠١٤. وعلى نهج سابقيه، يرى الخبير الأمني، حسين حمودة، أن كل مؤشرات العملية تشير إلى وقوف هشام عشماوي "القاعدي الهوى" وراءها. ويضيف حمودة، الرئيس السابق لقسم التحليل والتنبؤ في جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا والتابع للداخلية)، أن التسليح الكبير والقدرة الهجومية تجعلنا نستبعد "حسم" رغم تطور أدائها مؤخرا. ويشير إلى خلل أمني واضح نتيجة أن الداخلية هي التي كانت تهاجم وتملك عنصر المفاجأة وليس العكس، قائلا "سوء تخطيط، كان يجب أن تتم العملية ليلا وليس نهارا، كان يجب أن يتم التعاون مع القوات المسلحة وحرس الحدود والقوات الجوية".
كيف تحولوا إلى إرهابيين.. ضباط من العمل الشرطي إلى صفوف «داعش»
بلاغ ثان للنائب العام يتهم «موسى» بإثارة الفزع بسبب «تسريبات الواحات»
عاجل.. بلاغ لـ النائب العام بضبط وإحضار أحمد موسى ومنعه من مغادرة البلاد التفاصيل على …
بلاغ لـ النائب العام ضد أحمد موسى يطالب بمحاكمته ومنعه من السفر
فيتو بالفيديو.. تامر عبد المنعم يطالب النائب العام بالتحقيق مع عمرو أديب
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
أحمد موسى
أحمد موسى
محمد مرسي
محمد مرسي
ناصر الخليفي
ناصر الخليفي
جمال بخيت
جمال بخيت
هشام على
هشام على
قارن النائب العام مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن النائب العام؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇸🇴
الصومال
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة النائب العام على