النائب العام

النائب العام

النائب العام أو المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء -وليست إدارة تتبع وزارة العدل - وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة (انظر وكيل النيابة)، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام القضاء المدني لطلب التعويض المادي أو الأدبي، ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بالنائب العام؟
أعلى المصادر التى تكتب عن النائب العام

قاضي "كتائب أنصار الشريعة" "سيديهات" خاصة بالمتهمين تثبت تخطيطهم لعمليات إرهابية

وقفة للأقباط أمام «النائب العام» ضد «العنف الطائفي»

انهيار سيدة أثناء اعتراف نجلها بضلوعه في اغتيال "هشام بركات"

المتهمون بـ"اغتيال النائب العام" يثيرون حالة هرج داخل قاعة المحاكمة

مشادة بين قاضي اغتيال "هشام بركات" ومنتصر الزيات.. والأخير تعرضوا للتعذيب

تأجيل محاكمة ٦٧ متهما فى قضية "اغتيال النائب العام" لـ٣٠ أغسطس

«حفيد البنا».. الرحلة من أكسفورد إلى الاتهام بالتحرش الجنسي والاغتصاب
النائب العام يحيل متهمين جدد في حفل " مشروع ليلى" لنيابة أمن الدولة العليا التفاصيل على
الدسوقي رشدي نبيه الوحش «نبطشي أفراح»
بلاغ إلى النائب العام ضد المحامي نبيه الوحش بعد تصريحه "أي فتاة ترتدي بنطالا يحتوي على ثقوب وتقاطيع يعدّ اغتصابها واجبا وطنيا"
شكوى ثانية أمام النائب العام الفرنسي تتهم طارق رمضان بالاغتصاب
شكوى ثانية أمام النائب العام الفرنسي تتهم طارق رمضان بالاغتصاب
شكوى ثانية أمام النائب العام الفرنسي تتهم طارق رمضان بالاغتصاب
شكوى ثانية أمام النائب العام الفرنسي تتهم طارق رمضان بالاغتصاب
اخترنا لك النائب العام الإسباني رفع دعوى قضائية بالتمرد ضد رئيس إقليم كتالونيا وحكومته التفاصيل من هنا
النيابة تعاين جثث ١٣ إرهابيًا باشتباكات «أسيوط الخارجة»
الشروق النائب العام الإسباني رفع دعوى قضائية بالتمرد ضد رئيس إقليم كتالونيا وحكومته التفاصيل من هنا
الشروق النائب العام الإسباني رفع دعوى قضائية بالتمرد ضد رئيس إقليم كتالونيا وحكومته
النائب العام الإسباني رفع دعوى قضائية بالتمرد ضد رئيس إقليم كتالونيا وحكومته
مجدي عبد الغفار «الناجي الأكبر» من العمليات الإرهابية عمر سعيد ومصطفى محيي ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧ «اوعوا حد يقول اللي حصل تقصير أمني»، قالها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مخاطبًا الشعب في ديسمبر ٢٠١٦، تعليقًا على حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، والذي راح ضحيته ٢٩ شخصًا. وبعد أربعة أشهر ، وعقب تفجير كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية تمت مصادرة جريدة البوابة ليومين متتاليين، ١٠ و١١ أبريل، لمطالبتها بـ «محاسبة» وزير الداخلية مجدي عبد الغفار على ما اعتبرته تقصيرًا أمنيًا. وقد أدى التفجيران لمقتل ٥٠ قتيلًا. بعد حادث «طريق الواحات»، يوم الجمعة الماضي، لم يناقش رئيس الجمهورية إن كان هناك تقصيرًا أمنيًا أم لا، فيما اكتفى بتأكيده على بسالة رجال الشرطة، وذلك خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية، الأحد الماضي، فيما لم تتطرق التغطيات الإعلامية إلى مسؤولية وزير الداخلية عن دماء أفراد وزارته الذين قُتلوا، ١٦ بحسب بيان الوزارة، وأكثر من ٥٠ بحسب تقارير إعلامية أخرى. غير أن الحادث اﻷخير يبدو نقطة انطلاق لمناقشة موقع وزير الداخلية من المحاسبة، عبر مراجعة سريعة لولايته، باستعراض لأهم الهجمات التي تعرضت لها قوات الشرطة، فضلًا عن العمليات الإرهابية الكبرى التي فشلت الداخلية في منعها، والتي أظهرت القيادة السياسية رغمًا عنها تمسكًا واضحًا بعبد الغفار، ربما لم يحظ به سابقيه. كان تعيين اللواء، المتقاعد، مجدي عبد الغفار وزيرًا للداخلية في مارس ٢٠١٥، وذلك إحياءً لتقليد قديم تنازلت عنه القيادة السياسية منذ ثورة يناير، بأن يكون الوزير آتيًا من قطاع «مباحث أمن الدولة»، «اﻷمن الوطني» فيما بعد. وهو ما خلق أملًا في تحسن قدرة اﻷجهزة المعلوماتية في الوزارة على ممارسة عملها، بشكل يساهم في حصار الجماعات المسلحة، بعدما ترأس الوزارة منذ يناير ٢٠١١ خمسة وزراء كانوا يعملون قبل توليهم للمنصب في قطاع اﻷمن العام. بخلاف التساؤلات حول تأخّر محاسبة الوزير، تسبب حادث «طريق الواحات» في إعادة حالة من السخط في الوزارة، كانت قد بدأت مع تولي عبد الغفار للوزارة، في مارس من العام قبل الماضي. وهو ما فسره ضابط كبير في الوزارة، رفض ذِكر اسمه، بقوله «منذ عودته من المعاش للوزارة عمل الوزير على وأد حالة الأمل التي اجتاحتنا. كان همه الأول الثأر من كل الضباط الذين أهملوه عندها أُحيل للتقاعد، فأخرج بعضهم من الخدمة. وأحال البعض الآخر إلى أعمال هامشية. هنا تأكد أن الرجل يخوض معارك شخصية أولًا، ثم يأتي كل شيء في المقام الثاني». ميدانيًا؛ بدأت ولاية عبد الغفار بشكل ساخن منذ اللحظة الأولى، فبعد ثلاثة أشهر فقط، استطاعت مجموعة مسلحة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات بتفجير سيارة مفخخة في منطقة مصر الجديدة. جرت عملية الاغتيال في منطقة مؤمنة بشكل كبير لتواجد منشآت عسكرية وسيادية بها. وعلى الرغم من إلقاء القبض على المجموعات المتورطة في العملية، إلا أن ذلك لم ينف نجاح عملية اغتيال أحد أكبر قيادات الدولة في قلب عاصمتها. وفي ٣١ أكتوبر من العام ٢٠١٥، تمكن تنظيم «ولاية سيناء» من تفجير طائرة روسية في وسط سيناء، بعدما أقلعت من مطار شرم الشيخ، مما أسفر عن مقتل ٢٢٤ شخصًا. وكان للحادث تبعات سلبية على السياحة في مصر. اللافت في الأمر أن التنظيم تبنى الحادث، وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات الروسية ومصادر مخابراتية أمريكية عن تصفية المجموعة المسؤولة عنها، إلا أن الحكومة المصرية لا تزال ترفض الاعتراف بأن الحادث كان نتيجة لعمل إرهابي. كما طالت الضربات الإرهابية في عهد عبد الغفار مقار مؤسسات دينية مسيحية، أدت إلى مقتل عشرات من المواطنين المسيحيين. البداية كانت في ديسمبر الماضي بالتفجير الانتحاري داخل الكنيسة البطرسية، الملاصقة لمقر الكاتدرائية بحي العباسية، أحد أكثر المقار المسيحية تأمينًا في مصر، مما أدى لمقتل ٢٩ شخصًا وإصابة ٤٩ آخرين. بعدها، وفي أبريل الماضي، نجح انتحاريان في تفجير نفسيهما في كنيستي مار جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية، في يوم عيد أحد السعف، مما أدى إلى مقتل أكثر من ٤٥ شخصًا، وإصابة ١٢٦ آخرين، ونجا من انفجار «المرقسية» البابا تواضروس الثاني الذي كان قد غادر الكنيسة قبل الانفجار بدقائق. وامتد استهداف المواطنين المسيحيين إلى هجوم مسلح على أتوبيس كان يقل عددًا من المواطنين المسيحيين في طريقهم لزيارة دير «الأنبا صموئيل» في محافظة المنيا، والذي أسفر عن مقتل ٢٨ شخصًا. وبخلاف استهداف المقرات الدينية والمواطنين المسيحيين، استهدفت التنظيمات المسلحة مقري بعثتين دبلوماسيتين في القاهرة الكبرى في يوليو ٢٠١٥. فقد تعرض مبنى القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة للتفجير مما أسفر عن تضرر أجزاء من المبنى ومقتل أحد المارة وإصابة ١٠ آخرين. كما قُتل مجند وأصيب ثلاثة آخرين بينهم شرطيان عندما أطلق مسلحون يستقلون سيارة النار على رجال شرطة مكلفين بحراسة سفارة النيجر بالجيزة. أما الهجمات المسلحة اﻷكثر تكرارًا وتنوعًا، خلال العامين الماضيين، فكانت الهجمات المُستهدِفة للقوات الشرطية نفسها، خاصة التي نفذها تنظيم «حسم» المُسلَّح، والتي تدعي الداخلية اعتقال العشرات منه، وذلك ضمن القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «الحراك المسلح». في ديسمبر ٢٠١٦، تمكنت عناصر تنظيم «حسم» من تنفيذ أولى عملياتها، إذ زرعت عبوة ناسفة ملاصقة لكمين ثابت بحي الهرم في محافظة الجيزة، مما أدى إلى مقتل ٦ ضباط و٣ جنود وإصابة ٣ آخرين. واستمر استهداف كمائن الشرطة كنمط مستمر للعمليات المسلحة في القاهرة وخارجها، سواء عن طريق زرع عبوات ناسفة أو الاشتباك المسلح مع أفراد الكمين. ففي ١٧ فبراير ٢٠١٦، قُتل أمين شرطة وأصيب اثنين آخرين في هجوم على كمين أمني بالبدرشين. كما قُتل ٨ من أفراد الشرطة وأصيب ٣ آخرين في هجوم على كمين بالوادي الجديد. وقتل ضابطين وأمين شرطة وأصيب ٣ آخرون في هجوم على كمين بحي مدينة نصر في ٢ مايو الماضي. وبخلاف الكمائن، تكرر خلال اﻷعوام الماضية استهداف مواكب أمنية متحركة. ففي يونيو الماضي، هاجمت عناصر مسلحة سيارة ترحيلات على طريق الأوتوستراد في حي المعادي وأطلقت عليها النيران، مما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة ٤ آخرين. وفي الشهر نفسه قُتل ضابط وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة، زُرعت على جانب الطريق الدائري في مسار سيارة تقلّ قوة من قطاع الأمن المركزي. وفي يوليو الماضي هاجم مسلحون كمين أمني في مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، واستطاعوا الفرار بعد قتل عنصرين من الشرطة و٣ مجندين. وكان شرطيًا قد قُتل وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم على سيارة ترحيلات في الفيوم، في ٨ أغسطس ٢٠١٥. ولم يقتصر نشاط المجموعات النوعية على تنظيم «حسم»، إذ نجح تنظيم آخر، هو «لواء الثورة»، في تنفيذ ضربة كبيرة نالت من ضابط رفيع المستوى في القوات المسلحة، وذلك باغتيالهم العميد أركان حرب عادل رجائي، قائد إحدى فرق المشاة بالجيش، أمام منزله في مدينة العبور، فيما انسحبت المجموعة المنفذة من موقع الحادث دون أي ملاحقة. وفي واقعة نوعية، جرت في مايو ٢٠١٦، قُتل ٨ من أفراد المباحث بحلوان، يرتدون ملابس مدنية، أثناء استقلالهم لسيارة ميكروباص.مما أشار إلى أن المسلحين كانوا على علم بخط سير رجال الشرطة. وقبل أيام من الواقعة السابقة، انقطع ٤ ضباط شرطة بقطاع العمليات الخاصة عن العمل، وهو ما جعلهم مثارًا للشكوك، قبل أن تظهر أسماؤهم ضمن أمر إحالة ٢٩٢ شخصًا إلى القضاء العسكري، متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي. فيما كشف قطاع التفتيش في وزارة الداخلية عن تعاون بين قيادات وضباط من الوزارة مع مطلوبين للجهات الأمنية في حوادث سابقة. وكان أبرز هذه الحوادث، واقعة التعاون مع عصابة جنائية متورطة في تجارة المخدرات وقتل ضباط شرطة، والتي كشفت التحقيقات فيها عن وجود علاقة بين ١٥ ضابطًا والعصابة، أحدهم لواء من قيادات الوزارة، كان يتقاضى منهم ٣ ملايين جنيه مقابل إبلاغهم عن أوقات الحملات الأمنية المقررة. كان حادث «طريق الواحات»، نهاية الأسبوع الماضي، قد دفع البعض للحديث عن احتمالية وجود تسريب للمعلومات اﻷمنية لمصلحة العناصر المسلحة، بشكل سمح لهم بنصب كمين لقوات اﻷمن، في حين استبعد البعض وجود «خيانة» ما، مكتفين بالإشارة لاحتمال وجود سوء استعداد. ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن مصادر من وزارة الداخلية أن كلًا من قطاع التفتيش والرقابة، والأمن الوطني، والأمن المركزي، والأمن العام فتحت تحقيقًا مشتركًا للبحث عن أوجه القصور المحتملة في العملية، خاصة فيما يتعلق بكفاءة استجواب العناصر التي أرشدت عن مكان العملية، وكذلك عدم كفاءة الاتصالات اللاسلكية. الاستعراض السريع السابق للعمليات الإرهابية التي تمت أثناء تولي عبد الغفار لمنصب وزير الداخلية، لم يشمل العمليات التي وقعت في محافظة شمال سيناء واستهدفت أفراد الشرطة. فرغم أن ما يحدث في سيناء يُدار من جانب جهات أُخرى بخلاف وزارة الداخلية، لا ينفي ذلك تبعية القوات الشرطية في شبه الجزيرة الحدودية للوزارة التي يترأسها عبد الغفار، والتي سقط عدد كبير من أفرادها في عمليات تنوعت بين استهداف دوريات أمنية بعبوات ناسفة مزروعة على جانب الطريق، أو قتل أفراد شرطة أمام منازلهم أو أثناء تحركهم بسيارات خاصة، فضلًا عن استهداف الكمائن الأمنية. كانت الشرطة قد أعلنت في ١٧ يونيو ٢٠١٥ عن مقتل ضابط وإصابة ٣ جنود في انفجار عبوة ناسفة بدورية أمنية بالعريش، وتكرر أسلوب تنفيذ الحادثة نفسه، في شهر أغسطس من العام نفسه، وتسبب في مقتل ضابط ومجند. فيما أسفرت حادثة شهر أكتوبر من العام نفسه عن مقتل ضابط شرطة وإصابة عريف ومجند. وفي حين تكررت حوادث مشابهة، في الأعوام التالية، مما أكد على قدرة العناصر المسلحة في شمال سيناء على رصد تحركات الدوريات الأمنية وتحديد خطوط سيرها. كما أعلنت الشرطة، في ٩ أغسطس الماضي، عن مقتل ضابط وأمين شرطة ومجندين بعد أن هاجمهم مسلحون عقب اجتياز كمين بئر العبد باتجاه مدينة العريش، وكان الأربعة يستقلون السيارة الخاصة بضابط الشرطة. وفي الشهر نفسه، قام مسلحون بإطلاق النار على ضابط شرطة، وذلك أمام منزله بحي الكرامة في العريش مما أدى إلى مقتله، مما يشير إلى معرفة العناصر المسلحة التحركات اليومية لأفراد الشرطة المقيمين في المدينة. وتسببت الهجمات على الكمائن الأمنية في سقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف الشرطة. فعلى سبيل المثال قُتل ٩ من أفراد الشرطة في هجوم على كمينين أمنيين بالعريش، في ٩ يناير الماضي. في سبتمبر الماضي، هاجمت عناصر مسلحة كمين أمني على طريق القنطرة العريش، مما أدى إلى مقتل ١٨ عنصر من الشرطة، وإصابة الآخرين، مع تمكن العناصر المتورطة في الحادث من الفرار. وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية أو أُخرى صادرة عن مراكز بحثية عن العمليات الإرهابية التي جرت منذ تولي عبد الغفار للمنصب، في مارس من عام ٢٠١٥، وحتى الآن، إلا أن دراسة سابقة صدرت عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أظهرت أن ٦٠٢ عملية إرهابية كانت قد جرت منذ تولي الوزير الحالي لمنصبه وحتى ديسمبر من العام الماضي.
** الشركة المصرية لتجارة الأدوية.. قصة الاقتصاد والسياسة في مصر ** لما نيجي نتكلم عن مرتبات موظفين في شركة حكومية المنطقة أوي حاجة تيجي في دماغنا إيه؟ إنها خاضعة للحد الأقصى للأجور. طيب لو ضيفنا ان الشركة دي خسرانه ٦٠٠ مليون جنيه ومهددة بالإفلاس يبقا ايه الوضع؟ المنطقي طبعا انه مفيش مكافآت أو نسبة أرباح تتصرف للموظفين. لكن العكس تماما هو اللي حصل في الشركة المصرية لتجارة الأدوية، اتصرف ٧ شهور مكافآت وحوافز للعاملين عن السنة اللي فاتت، والأهم هوا إن رئيس الشركة السابق اللواء طارق عبدالرحمن عبداللطيف أخد مبلغ ١٨٧ ألف جنيه تحت بند "إضافي وحوافز"، وبنفس البند تم منح مبلغ ١٥٢ ألف جنيه للعضو المنتدب للشئون المالية والإدارية رشدي الشرقاوي. هوا ده اللي شايفينه قدامنا بالوثائق المرفقة واللي انفردت بنشرها جريدة البديل. **** ايه اللي حصل للشركة؟ الشركة المصرية لتجارة الأدوية هي أكبر شركة دواء حكومية، بخبرة كبيرة في استيراد الأدوية وتوزيعها، عبر عشرات الفروع والصيدليات وشبكات التوزيع. الشركة دي هيا اللي عبر خمسين سنة مسؤولة عن توفير أدوية الأورام وألبان الأطفال والانسولين وغيرها. لحد السنة الي فاتت كانت الشركة بتحقق مكاسب كبيرة، وفي سنة ٢٠١٥ ٢٠١٦ كانت الشركة كسبانة صافي ربح ١٣٦ مليون جنيه، لكن فجأة في السنة المالية ٢٠١٦ ٢٠١٧ بقت الخساير ٦٠٠ مليون جنيه! الرقم ده معناه ان الشركة مهددة بإعلان الافلاس والإغلاق، لأن ده أكتر من "نصف رأس مال المصدر" والقانون ينص على حل الشركة لو وصلت لذلك إلا لو قررت لو قررت الجمعية العمومية غير كدا. بالفعل الجمعية العمومية قررت استمرار الشركة. ليه الشركة خسرت؟ السبب الرئيسي كان ان وزارة الصحة تعاقدت على توريد لبن الأطفال المدعم بسعر ما قبل التعويم، والشركة حاسبة الدولار على ٨.٥ جنيه، ثم حصل التعويم فارتفعت الكلفة لأكثر من الضعب، لكن وزارة الصحة رفضت أي تعديل للسعر وكمان ماطلت في السداد بشكل مريب وغريب. لما الحكومة الممثلة بوزارة الصحة تتسبب بالضرر الرهيب ده لشركة حكومية برضه، ومجالها يمثل فعلا أمن قومي، فأقل ما يقال إنه فشل وعدم مسؤولية من كل المسؤولين الحكوميين اللي لهم صلاحية التدخل ولم يفعلوا. وفيه احتمال تاني هو التعمد لو عرفنا ان السنة اللي فاتت في مارس ٢٠١٦ حصلت أزمة كبيرة بسبب تلاعب حول مناقصة توريد الألبان المدعمة، حيث تم الغاء مناقصة فازت بها الشركة كمتقدم وحيد، وتم عمل تعديلات في الشروط الفنية للمناقصة متفصلة مخصوص للسماح بشركتين خاصتين مالتي فارما المملوكة لأحمد العزبي، والمتحدة للصيادلة، ثم برضه الشركة الحكومية فازت بعد قدمت عرض أفضل سعر ٣١.٥ جنيه للعلبة بينما المنافسين قدموا ٣٢ جنيه، ثم حصلت محاولة تاني بضغوط مسؤولين في الوزارة على الشركة لقبول دخول شريك من القطاع الخاص، وهو ما تم ابلاغ الأجهزة الرقابية به حسبما نُشر بجريدة البوابة وقتها في ملف مطول. وبرضه في سبتمبر ٢٠١٥ اتشهر جداً اعلان نشرته الشركة يحمل استغاثة بالرئيس السيسي بسبب رغبة وزارة الصحة بسحب مناقصة توريد الألبان منها لصالح شركات خاصة، وبعدها بفترة قصيرة حصلت أزمة الألبان اللي اتكلمنا عنها وقتها. فيه أطراف تتعمد ان الشركة تخسر وتختفي لمصالح آخرين. ***** نرجع تاني لقصة المكافئات والحوافر . في نص السنة المالية تقريبا، يناير ٢٠١٧ استقال رئيس الشركة السابق الدكتور عادل طلبة، وبعض الأخبار بتقول انه استقال بسبب الازمة مع وزارة الصحة، وجه بعده المحاسب رشدي الشرقاوي مؤقتا لمدة اسبوعين، لحد ما تم تعيين اللواء طارق عبدالرحمن، اللي بدوره اتنقل لمنصب آخر في بداية أكتوبر الجاري وجه مكانه المدير الحالي الدكتور أحمد حجازي. رئيس الشركة الجديد أحمد حجازي صرف المكافئات للاتنين اللي قبله، طارق عبدالرحمن ورشدي الشرقاوي بالمبالغ الضخمة اللي ذكرناها بأول المووضع. المتحدث باسم الشركة قال للبديل ان الفلوس اللي اتصرفت دي مش ارباح وانما حوافز وبدلات حضور جلسات، وبيقول ان البدلات دي حق أصيل لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حسب القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١. بسبب ثغرات في قانون الحد الأقصى للأجور بعض الجهات عرفت تاخد أحكام باستثنائها منه، وكان منها في ٢٠١٦ حكم بأن العاملين بالشركة القابضة للتشييد والتعمير لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية، وهو ما قيل وقتها انه يعني بالتبعية ان كل شركات قطاع الأعمال العام هتكون خارج القانون .. لكن مش واضح هل تم عمل ده بشكل قانوني ولا لا؟ لكن الحقيقة ان ده جنون، لأن لو دي شركة حكومية يبقى يتطبق عليها القانون، ولو دي شركة قطاع خاص بحت يبقى معيارها المكسب فحد يجيبلنا في العالم كله شركة قطاع خاص خسرانة وبتصرف المكافآت دي؟! الدولة رفضت قانون حرية تداول المعلومات، اللي بموجبه كان مفروض نعرف مين بيقبض كام، ومكناش هنضطر نستني تسريب صحفي عشان نعرف مشكلة زي دي. لو كان ده بيحصل في شركة واحدة، وفي مجال خدمي عادي زي الصحة، فمبالنا باللي بيحصل في شركات ووزارات أضخم بكتير جداً. عندنا حوادث مشابهة جداً كنا اتكلمنا عنها قبل كدا، زي قصة عضو البرلمان أشرف العربي اللي النائب العام طلب رفع الحصانة عنه للتحقيق معاه في فساد مالي حصل لما كان مدير مصلحة الضرايب، وحصلوا على ٥ مليون و٢٥٧ ألف جنيه خلال حوالي سنة ونص، من يوليو ٢٠٠٩ حتى فبراير ٢٠١١. الرقابة الإدارية اكتشفت انه وزملائه كانو بيشكلو لجان واجتماعات وهمية وبياخدوا بدلات مادية رهيبة بشكل قانوني مقابل حضورهم الوهمي! برضه قضية فساد وزارة الداخلية اللي كان متهم فيها عدد من اللواءات، لما كان ٩٠ لوا بياخدو بدلات قيمتها عشرات الملايين لكل واحد، ووصل الإجمالي لمليار و١٣٥ مليون جنيه كحافر ل"مواجهة الأهداف الأمنية". ايه اللي بيحصل طيب لما بيتم التحقيق في وقائع زي دي؟ بالنسبة لعضو البرلمان فمجلس النواب رفض يرفع الحصانة عن اشرف العربي وماحدش قدر يحقق معاه لحد النهاردة. أما قضية فساد الداخلية فالقاضي قال بوضوح "لا وجه لإقامة الدعوة الجنائية"، لإن دي حوافز كانت بتتضاف ليهم على المرتب، يعني وضعهم قانوني تماماً!!! وبالتالي مفيش حتى مصالحة حصلت مع القيادات دي ولا رجعت فلوس للدولة. ليه الفلوس دي بتتصرف رغم وجود قانون الحد الأقصى للأجور؟ شرحنا قبل كده إنه أولا مافيش عقوبات على صرف رواتب اعلى من الحد المسموح بيه، وثانياً مفيش آلية أصلا لحساب دخول الموظفين. وقت تولي الوزير أحمد درويش لوزارة التنمية المحلية سنة ٢٠٠٤ كان المفروض تتفعل منظومة لربط التعاملات المميكنة كلها بالرقم القومي، وده يتم بشكل علني في اطار حرية تداول المعلومات لكن كل مرة بيفتح الكلام في الموضوع ده بيتدفن تاني. الحد الأقصى للأجور ده قانون مهم جدا، خاصة انه بيقفل باب فساد (قانوني) رهيب، لكنه واقعيا لا يتم تطبيقه، بينما قوانين تاني بتتطبق بحسم زي قانون التظاهر مثلا، الكلام عن هيبة الدولة ووجوب تنفيذ القانون بحسم بيظهر بالمزاج ويختفي بالمزاج! من جديد بنكرر اللي بنقوله دايما ان الاقتصاد فيه جانب رئيسي سياسي بحت، وأبسط حاجة قدامنا هنا كمان إن موقع البديل المهني اللي كشف القصة محجوب بقاله شهور بلا أي سند! الحلول التقنية كتير منها موجود بالفعل ومنها اللي عند الحكومة نفسها قبل المعارضة، لكن المهم هوا الارادة السياسية. هل عايز تعمل ده فعلا أم لا؟ وايه الأفضل لمن يحكم سواء من حيث المصلحة المباشرة أو من حيث الكلفة السياسية؟ وما مدى قدرة أصحاب المصلحة، الناس، على الرقابة والمشاركة؟ دي الأسئلة اللي لازم كلنا سوا نجد إجاباتها.. دردش مع العيلة الموقف االمصري اتفضل البديل *** مواضيع سابقة عن قصة النائب اشرف العربي وتشكيل لجان وهمية عن قضية فساد وزارة الداخلية وآليات لمكافحة الفساد *** المصادر بأول تعليق. لو عجبكو اللي بتقروه في صفحتنا احكو عنه لأهلكم وأصدقائكم وتعالو شاركونا بردود أفعالهم. لو عندكم أي تجارب أو خبرات أو معلومات عن موضوع البوست اكتبولنا في الكومنتات أو ابعتولنا في الصفحة أو على إيميل الصفحة almawkef.almasry ، وهننشر ما يفيد أعضاء الصفحة.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
أحمد موسى
أحمد موسى
محمد مرسي
محمد مرسي
تواضروس الثاني
تواضروس الثاني
طارق رمضان
طارق رمضان
ناصر الخليفي
ناصر الخليفي
قارن النائب العام مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن النائب العام؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇸🇴
الصومال
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة النائب العام على