أحمد كمال

أحمد كمال

أحمد كمال (٢٢ أغسطس ١٩٥٩ -)، ممثل مسرحي ومخرج مصري.عمل في العديد من الأفلام، وأسس الورشة المسرحية. كما عمل مذيعاً لفترة. تزوج من الفنانة عبلة كامل ثم انفصل عنها. هاجر إلى الولايات المتحدة للعمل، ويعود بين الحين والآخر ليقدم مسرحيات كممثل ومخرج. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بأحمد كمال؟
أعلى المصادر التى تكتب عن أحمد كمال

صدى البلد أحمد كمال سيتم حذف الغير مستحقين التموين مجانا بدا من الشهر القادم

أحمد كمال «واحة الغروب» كان مغامرة ضخمة جدا

التضامن بالإسكندرية توزيع ٢٥ دراجة بخارية للمعاقين نهاية الشهر
تزوجت ٣ مرات وتبرعت بممتلكاتها لأعمال الخير.. ١٤ معلومة عن «دلوعة السينما»
مسؤولون لنيويورك تايمز هذه الأسباب وراء تغيير القيادات الأمنية المصرية "مصر تحدث تغييرا زلزاليا في صفوف قياداتها الأمنية بعد كمين الواحات القاتل". هكذا عنونت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا لها على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد تعليقا على حركة تغييرات واسعة النطاق شملت رئيس أركان القوات المسلحة ورئيس الأمن الوطني وقيادات بالداخلية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين، لم تسمهم، تفسيرهم للأسباب التي تكمن وراء التغييرات. وإلى نص التقرير أجرت مصر تغييرات كاسحة في قياداتها الأمنية، وأطاحت بعشرات من مسؤولي الشرطة والجيش من مناصبهم الحساسة بعد أسبوع من كمين الواحات الذي قَتل على الأقل ١٦ من رجال الشرطة في صحراء خارج القاهرة. بيانا الداخلية والجيش اللذان أعلنا القرارات في وقت متأخر من السبت لم يذكرا أسبابا لتلك التغييرات الزلزالية. بيد أن مسؤولين أمنيين ذكروا أن إعادة التنظيم كان دافعه الهجوء المدمر، الذي استهدف القافلة الأمنية في ٢٠ أكتوبر. وطلب المسؤولون الأمنيون عدم الكشف عن هويتهم لأنهم ليس مخولا لهم التحدث في هذا الأمر على الملأ. تغييرات السبت تضمنت إعفاء الفريق محمود حجازي من منصبه رئيسا للأركان، والإطاحة بـ ١١ من قيادات الشرطة، بينهم مدير أمن الجيزة، المنطقة التي حدثت فيها الهجوم، ورئيس الأمن الوطني، ذلك الفرع الاستخباري من الداخلية. وشمل القرار تعيين حجازي، صهر السيسي، في منصب مستشار الرئيس، بحسب بيان الجيش. وأثار كمين الواحات البحرية انتقادات عامة واسعة النطاق تتعلق بكفاءة الحملة الحكومية ضد عنف الإسلاميين وأداء الأجهزة الأمنية. وفي الأيام التي أعقبت الهجوم، نفى مسؤولون مصريون صحة تقارير إخبارية أشارت إلى نقص التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وفشل المعلومات الاستخبارية وتحميلها جزئيا مسؤولية الخسائر. وبدأت حملة السيسي ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في يوليو ٢٠١٣، بعد وقت وجيز من إطاحته بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في أعقاب احتجاجات حاشدة. وينحصر معظم العنف في النصف الشمالي من شبه جزيرة سيناء التي تتمركز فيه جماعة موالية لتنظيم داعش. التنظيم المذكور وسع نطاق هجماته هذا العام ليستهدف المسيحيين الأقباط. العديد من الضباط الشباب ذكروا أن حادث الواحات تسبب في خفض معنوياتهم، والبعض اتهم وزارة الداخلية بالفشل في تزويد زملائهم، الذين قُتلوا، بالدعم الكافي. أحمد كمال البحيري، باحث الشؤون الأمنية في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية علق قائلا “نستطيع القول إن هذه التغييرات الزلزالية أجريت بشكل أساسي لتهدئة الرأي العام وقطاعات معينة داخل الشرطة". واستطرد البحيري “حقيقة أن التغييرات تتضمن رئيس الأركان تعني أنهم يحاولون أيضا إجراء تعديلات في الإستراتيجية ضد الإرهاب جراء الهجمات الأخيرة". وكان مسؤولون أمنيون قد أخبروا وسائل إعلام متعددة بينها نيويورك تايمز أن ضحايا كمين الواحات أكثر من ٥٠ من عناصر الشرطة، لكن الداخلية شددت على أن العدد لا يتجاوز ١٦. وطلب هؤلاء المسؤولون وقتها عدم ذكر أسمائهم خوفا من التداعيات. بيد أنه لا يمكن التوفيق بين تلك الإحصائيات المتناقضة. العديد من المواقع الإخبارية المحلية ووسائل السوشيال ميديا نشر بعضا من أسماء رجال الشرطة الذين قتلوا. ولم يتسن لنيويورك تايمز التحقق من الأسماء، لكن على الأقل ثمة ١٢ اسما ليسوا بالقائمة الرسمية للضحايا. ضحايا الشرطة كانوا في طريقهم لمهاجمة ما اعتقدوا أنه مخبأ لمسلحين في الصحراء، وفقا لمعلومة استخبارية خاطئة، بحسب المسؤولين الأمنيين. وبينما اقتربوا من مقصدهم، هاجم المسلحون قافلة الشرطة بقذائف وطلقات نارية. وأعلنت حركة حسم، ذلك التنظيم الإسلامي الصغير الذي ظهر العام الماضي، مسؤوليتها عن حادث الواحات الذي كان الأكثر فتكا في السنوات الأخيرة. بيد أن خبراء عبروا عن تشككهم في صحة ادعاء حركة حسم، وأشاروا إلى أنه من المرجح بشكل أكبر أن يكون داعش وراء الهجوم بسبب استخدام أسلحة ثقيلة بالإضافة إلى موقع حدوثه. وطالما كانت الصحراء الغربية مرتعا للمهربين والمسلحين من كافة الأنواع. وعلاوة على ذلك، تربط الصحراء الغربية بين مصر وليبيا، تلك الدولة التي غاب عنها القانون، والتي تمثل مأوى لمجموعة متنوعة من الجماعات الإسلامية المسلحة بينها داعش. لكن لم تعلن أي جماعة أخرى مسؤوليتها عن الهجوم، سواء داعش أو غيره من التنظيمات
١٠ نوفمبر.. حفل عمر خيرت في «أب تاون كايرو» بالمقطم
اعترافات عصابة روبى فى القليوبية اتربينا على المخدرات وشغلتنا "تثبيت" الناس
حكاية «إيمان موسى» التي كرمها السيسي وفصلها وزير التموين
صدى البلد الفنان أحمد كمال يكشف عن سبب تركه مصر في فترة ما شاهد
هل خلعت نيللي كريم عباءة الفتاة المراهقة؟
العثور على جثة في قليوب.. والأمن يكشف هوية صاحبها
سائق يطلق الرصاص على نفسه بقليوب نكايةً في «مدرب كلاب»
والدته يهودية حفظته القرآن وجده رفض «كامب ديفيد».. ١٠ معلومات عن كريم قاسم
الطيار المجنون «على الوطن أن يطمئن.. لدينا السيسي واللي عنده كلمة يلمها»
مجلس إدارة "اتحاد الصناعات" يعين "خالد عبد العظيم" مديرا تنفيذيا للاتحاد
“ أمان” للمدفوعات الإلكترونية تفاوض بنكين لتقديم خدمات مالية تتفاوض شركة أمان للمدفوعات الإلكترونية، مع بنكين لتقديم عدد من الخدمات المالية عبر فروعها، وتجرى حالياً ٤٠٠ ألف عملية دفع يومياً عبر شبكاتها بجميع المحافظات. وتسعى الشركة التى تملك ١٢ ألف منفذ بيع،، لتقديم خدمة سداد فواتير الغاز الطبيعى خلال أيام، مستهدفة الوصول إلى ٦٠ ألف منفذ يحمل العلامة التجارية لشركة أمان بالقاهرة الكبرى، قبل نهاية الشهر الحالى. قال أحمد كمال رئيس قطاع تطوير الأعمال والعلاقات الخارجية بالشركة، إن مؤتمر الشمول المالى الذى عقد فى شرم الشيخ مؤخراً، له أهمية كبيرة فى تنظيم العمل بقطاع المدفوعات الإلكترونية، مثمناً اتجاه الدولة إلى تطبيق الشمول المالى الذى يساهم فى توفير خدمات بنكية ومالية تتناسب مع جميع شرائح المجتمع. وكشف أن السبب فى تأسيس أمان للدفع الإلكترونى هو تحقيق السير فى اتجاه الدولة لتحقيق الشمول المالى، بالإضافة إلى تأسيس شركة أمان للخدمات المالية حتى تصبح المكمل لشركة أمان للدفع الإلكترونى وتغطية جميع احتياجات المواطنين من الخدمات المالية وتسهيل علميات السداد وبأسعار تنافسية. ولفت إلى أن “أمان” تسير بشكل سريع لتحقيق نمو كبير فى سوق المدفوعات الإلكترونى، إذ تمتلك حالياً ١٢ ألف منفذ بجميع محافظات الجمهورية وتسعى للوصول إلى ٦٠ فرعاً يحمل اسم أمان بالقاهرة الكبرى قبل نهاية الشهر الحالى. أضاف كمال، أن “أمان” ستتوسع بافتتاح فروع جديدة لها فى المحافظات خلال الفترة المقبلة لتحقيق مزيد من الانتشار فى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى، ومنها سداد أقساط الأجهزة الكهربائية وسداد فواتير الاتصالات والإنترنت وفواتير الكهرباء. وكشف أن الشركة ستقدم خدمة سداد فواتير الغاز الطبيعى من خلال فروع ومنافذ أمان خلال أيام لجميع المحافظات، ضمن خطتها لزيادة عدد الخدمات المقدمة للعميل. وقال رئيس قطاع تطوير الأعمال، إنه يجرى التفاوض حالياً مع بنكين لتقديم عدد من الخدمات المالية الخاصة بهما عبر فروع أمان، بحيث يتحول الفرع إلى مركز خدمات متكامل يلبى جميع احتياجات المواطن، وهذا يتماشى مع نظرية الشمول المالى. وأوضح أن الشركة، تهتم بمجال الدفع عن طريق الموبايل فيما يعرف بـ “MOBILE WALLET”، وتجرى حالياً مفاوضات مع عدة بنوك، وسيتم تقديم هذه الخدمات بالتعاون معهم خلال الفترة المقبلة. وعن عامل المنافسة فى إنشاء الفروع والمنافذ البيعية، قال كمال إن سوق المدفوعات الإلكترونية لايزال جاذباً للتوسع والانتشار والاستثمار، ويوجد أكثر من ٤٥٠ نقطة بيع لم تتم تغطية ١٥٠ ألف نقطة منها، الأمر الذى يجعل السوق فاتحاً لشهية شركات الدفع الإلكترونى للتواجد. قال كمال إن «أمان» تركز على متابعة تجار التجزئة الذين يتعاملون معها لضمان استمرارية العمل والانتشار بشكل جيد، مع الحفاظ على تحقيق هامش ربح أكبر لهم، وتوفير تكنولوجيا متميزة تمنع عطل سيستم الماكينة وتجعل التاجر على تواصل دائماً مع الشركة عبر الماكينة. وأكد أهمية العنصر البشرى فى شركة الدفع الإلكترونى، مثل خدمة العملاء وفريق المبيعات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذى يساعد «أمان» وغيرها من شركات الدفع الإلكترونى فى الانتشار والتوسع بجميع المحافظات. وأشار إلى أن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات سيعطى دفعاً قوياً لنمو صناعة المدفوعات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، ودعم الشركات العاملة فى المجال فى الوقت الراهن. وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً فبراير الماضى، يحمل رقم ٨٩ لعام ٢٠١٧، بإنشاء مجلس قومى للمدفوعات، برئاسته، وعضوية رئيس مجلس الوزارء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والإنتاج الحربى، والتخطيط، والإصلاح الإدارى، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية. كشف كمال، أن الشركة تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بأسعار مخفضة حتى تضمن عودة المواطن إلى منفذ «أمان» مرة أخرى. أضاف أن الشركة لديها خطة لزيادة قاعدة عملائها بالسوق المحلى وهى زيادة النقطة البيعية وإضافة خدمات جديدة تتناسب مع القوة الشرائية للعميل، وتوفير عنصر الرفاهية عند سداد الخدمات، كما تعتزم التوسع فى الخدمات الحكومية خلال الفترة الراهنة.
“ أمان” للمدفوعات الإلكترونية تفاوض بنكين لتقديم خدمات مالية تتفاوض شركة أمان للمدفوعات الإلكترونية، مع بنكين لتقديم عدد من الخدمات المالية عبر فروعها، وتجرى حالياً ٤٠٠ ألف عملية دفع يومياً عبر شبكاتها بجميع المحافظات. وتسعى الشركة التى تملك ١٢ ألف منفذ بيع،، لتقديم خدمة سداد فواتير الغاز الطبيعى خلال أيام، مستهدفة الوصول إلى ٦٠ ألف منفذ يحمل العلامة التجارية لشركة أمان بالقاهرة الكبرى، قبل نهاية الشهر الحالى. قال أحمد كمال رئيس قطاع تطوير الأعمال والعلاقات الخارجية بالشركة، إن مؤتمر الشمول المالى الذى عقد فى شرم الشيخ مؤخراً، له أهمية كبيرة فى تنظيم العمل بقطاع المدفوعات الإلكترونية، مثمناً اتجاه الدولة إلى تطبيق الشمول المالى الذى يساهم فى توفير خدمات بنكية ومالية تتناسب مع جميع شرائح المجتمع. وكشف أن السبب فى تأسيس أمان للدفع الإلكترونى هو تحقيق السير فى اتجاه الدولة لتحقيق الشمول المالى، بالإضافة إلى تأسيس شركة أمان للخدمات المالية حتى تصبح المكمل لشركة أمان للدفع الإلكترونى وتغطية جميع احتياجات المواطنين من الخدمات المالية وتسهيل علميات السداد وبأسعار تنافسية. ولفت إلى أن “أمان” تسير بشكل سريع لتحقيق نمو كبير فى سوق المدفوعات الإلكترونى، إذ تمتلك حالياً ١٢ ألف منفذ بجميع محافظات الجمهورية وتسعى للوصول إلى ٦٠ فرعاً يحمل اسم أمان بالقاهرة الكبرى قبل نهاية الشهر الحالى. أضاف كمال، أن “أمان” ستتوسع بافتتاح فروع جديدة لها فى المحافظات خلال الفترة المقبلة لتحقيق مزيد من الانتشار فى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى، ومنها سداد أقساط الأجهزة الكهربائية وسداد فواتير الاتصالات والإنترنت وفواتير الكهرباء. وكشف أن الشركة ستقدم خدمة سداد فواتير الغاز الطبيعى من خلال فروع ومنافذ أمان خلال أيام لجميع المحافظات، ضمن خطتها لزيادة عدد الخدمات المقدمة للعميل. وقال رئيس قطاع تطوير الأعمال، إنه يجرى التفاوض حالياً مع بنكين لتقديم عدد من الخدمات المالية الخاصة بهما عبر فروع أمان، بحيث يتحول الفرع إلى مركز خدمات متكامل يلبى جميع احتياجات المواطن، وهذا يتماشى مع نظرية الشمول المالى. وأوضح أن الشركة، تهتم بمجال الدفع عن طريق الموبايل فيما يعرف بـ “MOBILE WALLET”، وتجرى حالياً مفاوضات مع عدة بنوك، وسيتم تقديم هذه الخدمات بالتعاون معهم خلال الفترة المقبلة. وعن عامل المنافسة فى إنشاء الفروع والمنافذ البيعية، قال كمال إن سوق المدفوعات الإلكترونية لايزال جاذباً للتوسع والانتشار والاستثمار، ويوجد أكثر من ٤٥٠ نقطة بيع لم تتم تغطية ١٥٠ ألف نقطة منها، الأمر الذى يجعل السوق فاتحاً لشهية شركات الدفع الإلكترونى للتواجد. قال كمال إن «أمان» تركز على متابعة تجار التجزئة الذين يتعاملون معها لضمان استمرارية العمل والانتشار بشكل جيد، مع الحفاظ على تحقيق هامش ربح أكبر لهم، وتوفير تكنولوجيا متميزة تمنع عطل سيستم الماكينة وتجعل التاجر على تواصل دائماً مع الشركة عبر الماكينة. وأكد أهمية العنصر البشرى فى شركة الدفع الإلكترونى، مثل خدمة العملاء وفريق المبيعات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذى يساعد «أمان» وغيرها من شركات الدفع الإلكترونى فى الانتشار والتوسع بجميع المحافظات. وأشار إلى أن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات سيعطى دفعاً قوياً لنمو صناعة المدفوعات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، ودعم الشركات العاملة فى المجال فى الوقت الراهن. وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً فبراير الماضى، يحمل رقم ٨٩ لعام ٢٠١٧، بإنشاء مجلس قومى للمدفوعات، برئاسته، وعضوية رئيس مجلس الوزارء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والإنتاج الحربى، والتخطيط، والإصلاح الإدارى، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية. كشف كمال، أن الشركة تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بأسعار مخفضة حتى تضمن عودة المواطن إلى منفذ «أمان» مرة أخرى. أضاف أن الشركة لديها خطة لزيادة قاعدة عملائها بالسوق المحلى وهى زيادة النقطة البيعية وإضافة خدمات جديدة تتناسب مع القوة الشرائية للعميل، وتوفير عنصر الرفاهية عند سداد الخدمات، كما تعتزم التوسع فى الخدمات الحكومية خلال الفترة الراهنة.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
فريد الأطرش
فريد الأطرش
عماد حمدي
عماد حمدي
أنور وجدي
أنور وجدي
أحمد بدير
أحمد بدير
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
قارن أحمد كمال مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن أحمد كمال؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة أحمد كمال على