أحمد علي

أحمد علي

هذا الإسم ينتمى لأكثر من شخص طبقأ لويكيبيديا، يرجى الأخذ فى الإعتبار ان جميع البيانات المعروضة فى تلك الصفحة قد تنتمى لأى منهم.

أحمد عوض علي سياسي مصري. أحمد علي (كاتب) أحمد علي - لاعب كرة قدم مصري لعب للأهلي المصري أحمد علي كامل - لاعب كرة قدم مصري لعب للإسماعيلي المصري والهلال السعودي أحمد علي عطية الله - كاتب مصري أحمد علي عبد الله صالح - ابن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أحمد علي لاعب كرة قدم إماراتي. ويكيبيديا

أحمد علي وهو لاعب كرة قدم مصري يلعب لنادي المقاولون العرب. <br />في ٣٠ مايو ٢٠١٨ انتقل لنادي الجونة لمدة ثلاث مواسم. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بأحمد علي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن أحمد علي
أحمد علي يكتب في كلمة صدق قولوا للإمارات كلنا قطر .. كلنا تميم المجد .................... أغنية "قولوا لـ قطر" وصمة عار .. وليست مجرد عوار في سجل أصحابها ....................... لم نرصد شاعرا إماراتيا استنكر .. أو مطربا تذكر قضية الجزر المنسية منذ قيام «إيران الشاهنشاهية» باحتلال جزر الإمارات الثلاث، في الثلاثين من نوفمبر عام ١٩٧١، في عهد الشـــاه الإيـــراني محمـــد رضـــا بهلوي، لم تجرؤ أبوظبي على إنتاج أغنية واحدة، أو حتى «نشيدة» وحيدة، تندد بذلك الحدث الجلل، أو تهدد طهران بأنها ستستخدم القوة ضدها لتحرير جزرها، التي مضى على احتلالها نصف قرن تقريباً! .. وعلى امتداد ذلك التاريخ الموغل في التاريخ، الذي انطلقت تداعياته الأولى قبل أيام من إعلان قيام «الدولة الاتحادية»، في الثاني من ديسمبر عام ١٩٧١، لم نسمع أن «بوزايد» أو «بوخالد» أو «بوهزاع» أو حتى «بومهير»، بطل «شعبية الكرتون» حمل بندقيته التي لا تفارق يده في مسلسل الرسوم المتحركة، وهدد إيران التي تحتل الجزر الإماراتية، متوعداً بالويل والثبور وعظائم الأمور! .. وخـــــــلال العـــقـــود التي مـــضــــــت، والعــــهــــــود الـــتــي مــــــــرت، صارت الجزر نسياً منسياً، حيث لم نجد شــــاعراً إمــــاراتياً استنكر، أو مطرباً تذكر في إحدى أغنياته تلك الجزر المحتلة المنسية! .. ولا يتضمن رصيد المطربين الإماراتيين من عهد «علي بن روغة»، حتى عهد «المناضل بصوته» حسين الجسمي، أي عمل فني وطني يحث على استعادة الجزر، وإعادتها إلى حضن الوطن الأم، المتمثل في دولتهم الاتحادية. بل يعرف القاصي والداني عن أهلنا في الإمارات عشقهم للثقافة الفارسية، رغم احتلال جزرهم، ولهذا لا تخلو أعراس الكثيرين منهم إلى يومنا هذا من رقصـــات «الدســمال بازي»، مما يعكــــس حجم التـــوغل ولا أقـــــول التغول الإيراني، ممثلاً في تراثه الشعبي، في مفاصل الدولة الاتحادية، غنائياً وطربياً وثقافياً واجتماعياً وتجارياً. كما أن معظم «قوم الإمارات» يحبون، بل يحفظون الأغنيات الإيرانية عن ظهر قلب، حيث لا يوجد إماراتي في مرحلة السبعينيات من القرن الماضي، لم تطربه مطربة فارس الأولى في ذلك الوقت «كوكوش»، وخصوصاً أغنيتها الشهيرة «من آمدة أم .. أوي أوي»، التي كادت تصـــــبح نشــيداً قومياً في الإمــــارات، حيــــث كــــــانوا يرددونهـــا في «فريج البستكية» ومنطقة «الصبخة»، و«هور العنز»، وغيرها من المناطق ذات الكثافة السكانية، التي لا تستغني عن وجبة «المشاوة» أو «المهياوة» على فطور الصباح، بعيداً عن صخب «المعلاية» وإسفافها، خاصة أغنية «صب الماي على الباجلة»، التي يتقلب فيها الراقصون على إيقاعات «المكوسرجي» و«الرحماني»، وروادهم ومشاهيرهم في هذا المجال، الذي يخلو من صفات الرجال «طبقات» و«عنتروه» و«عبود خوصة» و«نايلون» ولا أقصد نابليون! .. وقبل أيام انتفض رموز الغناء الإماراتي فجأة، ليس ضد إيران التي تحتل جزرهم، ولكن ضد قطر، التي تصاهرهم وتناصرهم وتجاورهم، وترتبط بهم ومعهم بصلات القرابة والدم والنسب، ولهذا لا تستحق منهم «إطلاق موجات السب»، غنائياً وغوغائياً، وهذا ما يثير في رأسي العجب، كما يثير في نفسي العتب، ولن أقول الغضب. لقد سقط رموز الغناء الإماراتي في وحل الإسفاف الغنائي، عبر إطلاق أغنية ساقطة، يسمونها «قولوا لقطر»، وهي لا تقل إسفافاً وسقوطاً في كلماتها ولحنها عن أغاني «النخي» و«الباجلا» و«البلاليط» وغيرها! .. وإذا كانت «الوطنية الإماراتية» عبارة عن أغنية، فالأجدر توجيهها نحو إيران وليس إلى قطر، أما إذا كان أصحاب الأغنية الهابطة يملكون ذرة واحدة من الشجاعة، فينبغي عليهم إحياء «قادسية غنائية» ضد طهران، وليس ضد الدوحة، عبر تفريغ طاقاتهم الوطنية المكتوبة، ولا أقول المكبوتة، أو المنكوبة بل المسلــــوبــــة، على ساحة جزرهم المحتلة. .. ويمكن وصف أغنيتهم الساقطة بأنها تقدم نموذجاً حياً، ومثالاً ناطقاً على الجنون المتـعـاظم في عــقول أصحــابها، ولا أقـــول جنون العظمة، لأنه أرفع من جنونهم الفكري. .. وما من شك في أنه إذا ابتليت مجموعة ــ ولا أقول جماعة ــ بهذا النوع المريض من فيروس الجنون، تراجع مستوى تفكيرها إلى الحضيض، ليقودها نحو الانحدار إلى أقصى درجات الانهيار، وهذا ما حدث لأصحاب الأغنية الهابطة، وفي مقدمتهم ملحنها فايز السعيد، صاحب «الخشم» الجديد! .. ومشكلـــة هذا الخاســر، في فنه الداثــــر، وخشمه العاثر، أنه يعاني من عقدة نفسية حادة بسبـــب شكــــل أنــــفــه، ولهـــــذا خــــــضع لعملية تجميل لتعديل الزاوية العمودية في ذلك الأنف الأفقي، داخل أحد «الكراجات» في منطقة «القصيص»! .. ويعد فايز السعيد، بخشمه الجديد، سفير «الخسافة» الغنائية، ولا أقول السخافة الموسيقية، وهو معروف في الوسط الفني بأنه لا يملك في رصيده سوى لحن واحد، يكرره في معظم الأغاني، التي يقوم بتركيب ألحانها، بعيداً عن الإبداع الموسيقي، ولهذا أستطيع القول ــ بثقة ــ إنه بألحانه المركبة، وأعمــــاله المــــكررة وليـــست المبتكرة يمثل النسخة الإماراتية من «شعبولا»! .. والمؤسف أن ينتشر «الأسلوب الشعبولي»، ولا أقول الشعبوي في أوساط رموز الغناء الإماراتي، فنجد كبارهم، بدءاً من «ميحد حـــمد» مـــروراً بفــــنانهم «حسين الجـــسمي» وصولاً إلى «عيضة المنهالي» وغيرهم يجسدون «الحالة الشعبولية» في أغنيتهم الأخيرة عن قطر. .. وإذا كان أًصحاب أغنـية، «قولوا لقطر» على مستوى أقوالــهم، ويملكون ذرة واحدة من الرجـــولة، ولا أقول البــطولة في أفــعالهم، فليتجهوا نحو جزرهم المحتلة طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى ويحرروها. .. ووفقاً لحالتهم الوطنية المتصاعدة، التي ظهرت في أغنيتهم ضد قطر، ينبغي عليـــهم تشــكيل فرقــــة «كومــــاندوز»، يقــــودها مناضلهـــم «خالد حرية»، لتحرير الجزر الثلاث، وإعادتها إلى فضاء الحرية، على إيقاعات «العيالة» ولا أقول «المعلاية»! أما «علي الخوار» كاتب أغنية «قولوا لقطر»، فيكفي أنه يطلق خواراً في كلماته، والخوار في اللغة هو «صوت الثور»، ولا أريد القول، إن كاتب الأغنية المسيئة للشعب القطري بأسره، أراد أن يصبح «ثائراً» ضد قطر، لكنه أصبح ثوراً. .. وما دام صاحب الخوار الخائر، أصبح منظراً سياسياً، «يخور» في السياسة، فليته يفسر لنا الصفة السياسية أو القانونية أو القومية أو حتى العاطفية أو الرومانسية، التي جعلت أبوظبي تحتضن المفسد محمد دحلان، المطرود من حركة «فتح»، بسبب تورطه في قضايا فساد. لقد وجه كاتب الأغنية انتقاداً شديد اللهجة إلى المفكر عزمي بشارة، الذي تستضيفه قطر، عزيزاً مكرماً، مثل ســــائر المقيمــــين فيها، بصفته صاحب تفكير وليس تكفـــــير، لكنـــــنا نتمنى من صاحب «الخــوار» أن يوضح لنا في سياق نفس الإطـــار، على أي أســــاس تستـــضيف عاصــمتــه رمز الفساد الفلسطيني دحلان؟ هل بصفته مناضلاً فلسطينياً؟ أم قاتلاً مأجوراً، حسب الطلب؟ أم مستشاراً أمنياً لإدارة الملفات القذرة؟ أم فاسداً من المفسدين في الأرض، وخصوصاً في «المخيمات»، التي يقود داخلها استقطاباً، بل صراعاً ضد «السلطة الوطنية»، حيث تقوم زوجته «الجليلــــة» بشــــــــراء الـــولاءات، في أوســاط الشـــــباب العـــاطـــل، للسيطرة على الساحة الفلسطينية، بالأموال الإماراتية! لقد أساء كاتب الأغنية في أغنيته المسيئة إلى فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، ويكفي تذكير صاحب «الخوار الثوري» المشتق من حركة الثور، وليس حراك الثوار، أن الإمارات هي التي منحت ــ قبل غيرها ــ فضيلة رئيـــس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جائزة شخصية العام الإسلامية، في دورتها الرابعة عام ٢٠٠٠، وهو لم يحصل على هذه الجائزة المرموقةمن قطر أو إيران أو تركيا، ويومها حظي الفائز بسيل من قبلات الإجلال والاحترام على رأسه من كبار رجالات دولته الاتحادية. لقدــ خاطب سمــــو الشـــيــــــخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ القرضاوي يومها، خلال حفل تكريمه، الذي أقيم في قاعة مركز دبي التجاري العالمي، أمام أكثر من ثلاثة آلاف من الحضور غصت بهم القاعة قائلا «إن السياسي قد يخطئ في عمله ومهامه، وعلى علماء الدين أن ينبهونا للأخطاء، وأن يصححوها إن وجدت، دون خوف أو وجل، لأننا وإياهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن تصويب الخطأ». وأضاف سموه موجهاً حديثه للقرضاوي «إن اللجنة التحكيمية عندما أخبرتني أنك فزت بالجائزة فرحت جداً، لأن الخبر كما توقعت، رغم أنني لا أتدخل في أعمال لجان التحكيم، لا من بعيد ولا من قريب»، مضيفاً «عندما أرادت اللجنة أن تعرفني عليك، قلت لهم إنني أعرفه جيداً، فهو شخصية إسلامية عالمية معروفة، وليس بحاجة إلى تعريف، لأن أعماله وخدماته للإسلام والقرآن تُعرف عليه». .. وبعيداً عن ذلك التكريم الذي حظي به الشيخ يوسف القرضاوي في الإمارات نفسها، فمن المؤسف أن يتدنى مستوى أغنية «قولوا لقطر» إلى حضيض الحضيض، ولا يقتصر حضيضها على كلماتها الهابطة، التي صاغها علي الخوار، أو ألحانها الساقطة «الخربوطية» المركبة، التي قام بتـــــركيبــــها فايـــز الســـعيد، صــــاحب «الخــــشم» الجـــديـــد، بــــل يتعـــدى خرابها جميع مكوناتها، وعلى رأسها المطربون الذين قاموا بأدائها، حيث تشكل أغنيتهم وصمة عار، وليست مجرد عوار في تاريخ أصحابها. .. وأقل ما يقال عن هذه الأغنية أنها فاسدة في محتواها، وضالة في فحواها، وأداء الذين مارسوا «فحيح الثعابين» فيها! .. وبصراحة، لم نتخيل يوماً في منطقة الخليج، التي تتسم بأخلاقياتها المتوارثة، وعلاقاتها الأخوية العائلية، أن يتطاول مطرب مأجور، مهما بلغت قيمته في بورصة الأجور، على رموز لهم مكانتهم السياسية والوطنية في ضمير ووجدان الشعب القطري، وسائر شعوب المنطقة، ولم نتصور أن يتجرأ أي فنان على الإساءة إلى بناة الأوطان. .. وعندما أقول ذلك، نفهم أن بيننا حالياً وبين أبوظبي خلافاً سياسياً عميقاً، حول العديد من ملفات وقضايا المنطقة. .. ونعلـــم أن الإمــــــارات، بعاصــمتهـــــا الاتـــحـــاديــــة، تقـــــود حصاراً جائراً ظالماً ضارياً ضد قطر، على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعائلية، لم تشهد له المنطقة مثيلاً. .. ونعرف أن هذا الحصار الجائر لم تجرؤ أبوظبي على تطبيقه ضد إيران، التي تحتل جزر الإمارات الثلاث! لكن لم نتخيل يوماً أن تصل الاختلافات بيننا وبين أهلنا في الإمارات، على المستوى الرسمي وليس الشعبي، إلى درجة إطلاق أغنية هابطة عبر «قناة أبوظبي» تسيء إلى رموزنـــا، تـــصل فـــــيهــــا لغة الغناء إلى هذا المستوى الهابط من الغثاء! .. ولعل من سخـــريات الـــــقدر، أن يكون اســـم أغنيتــــهم الهابــطة «قولوا لقطر»، علمــــاً أن الســــخريــــة الأكــــبر تكمن وتتجلى في أصــحابها الكـــــبار، الذيــن أداروا ظهورهم لتاريخهم الغنائي، وصدموا جمهورهم العربي بإسفافهم بل سفاهاتهم وسفالتهم. .. وما من شك في أن الأغنية المذكـــورة تعكــــس سقوطاً موجعاً لقيم الفن الأصيل، وانحداراً ســـافراً لأخــــلاقـــــيات الإبداع الغنائي الجميل، يقود أصحابها نحو دهاليز القاع. لقد انحرفت عربة الغناء الإماراتي من خلال أغنية «قولوا لقطر» انحرافات عميقة، وانحدرت برموزها إلى هاوية سحيقة. .. ومن المؤكد أن فناناً مثل «ميحد حمد» سيظل يشعر بالخجل من نفسه طيلة حياته، بسبب مشاركته في الأغنية المسيئة المسماة «قولوا لقطر»، خاصة أنه صاحب رائعة «خمس الحواس»، التي صاغها الشاعر المبدع سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي ويقول فيها «خمس الحواس يسألني» «عنك وقلبي فيه جرحين» «جرح التجافي والتجني» «وجرح سكن في قلبي سنين» «كل ما نسيت يذكرني» «الشم والتفكير والعين» «إحساس قلبي ليك عني» «ويحير دمي في الشرايين» «ترى حياتي بين قوسين» «صنت الليالي واعذرني» «والحين وين أنته وأنا وين». .. وأجــــد نفـسي مضـــــطراً إلى الـــــقـــــول، إن صــــاحبــــة أغــــنيــــة «حد مثلي بات مشجن» التي غناها «ميحد حمد»، وهي الشاعرة الإماراتية الراحـــلة عـــــوشـــــة بنــــت خلـــيفـــة السويـــدي ــ رحمــــها الله ــ التـــــي عاشت سنين من حياتها في قطر، لو ردت إليــــها روحـــها لاستــــنكــــرت حالة الإسفاف التي وصل إليها مطرب أغنيتها الشهيرة، بعد مشاركته في أغنية «قولوا لقطر»! .. وما من شك في أننا وسط الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة، في خضـــــــم الأزمـــة الخليجــــية، في أمــــس الحاجـــة إلى فـــنانيـــــن يرتقون بمستوى الفن، ويؤمنون بالدور الحضــــاري للموسيـقى، في تحقيق التقارب بين الشعوب، ويساهمون في رفع مستوى الأغنية، وليس المساهمة في هبوطها، لدرجة أن أغنياتهم الهابطة صارت ضرباً من الهذيان، بدلاً من أن تحرك المشاعر والوجدان! .. ووسط ذلك الغثيان، بانتظار أن تصدر المنامة أغنيتها المرتقبة ضد الدوحة، ومن المتوقع أن تحمل اسم «خبروا قطر»، يشارك فيها نخبة من الفنانين البحرينيين، وحبذا لو يكون لحنها على إيقاعات «المراويس» التي تميز فن «الصوت» على طريقة محمد فارس أو محمد زويد! عدا ترقبنا صدور أغنية أخرى ضدنا من القاهرة، تحمل اسم «عاوزين شوال رز من أطر .. علشان نسلك المسائل في مصر»! لكننا رغم كل ذلك الهجوم المنظم، والدور المبرمج، والفن المؤدلج المؤدي إلى الغثيان، الذي تقوده أبوظبي سياسياً وغنــائياً ضــدنا، بمشاركة عواصم التآمر المتحالفة ضد الدوحة، ستبقى الإمارات غالية على قلوبنا، وسيبقى شعبها أخوة أعزاء لنا. .. وتأكيداً على ذلك، ليس عندي ما أختم به مقالي أفضل من ترديد الأغنية الرائعة، التي تعكس محبتنا لأهلنا الكرام الأعزاء في الإمارات، التي نظم كلماتها الزعيم الراحل الكبير، مؤسس دولتهم الاتحادية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ــ رحمه الله ــ ويقول فيها «إن هويتونا هويناكم .. وبنتصبر لي جفيتونا» رحم الله «حكيم الإمارات»، وأسكنه فسيح جناته، وألهم «أهل شرق» الحكمة في مواقفهم غير الحكيمة تجاه قطر. .. وقولوا للإمارات إننا لن نتنازل عن سيادتنا الوطنية. .. وقولوا لهم في أبوظبي, إن دولتــــنا المحـــاصـــــرة مصطـــــفة بكل مكونـــــاتها خــــلـــف قائـــدنا وأميـــرنا ورمــــزنا، حـــضرة صـــــــاحـــب الســمو الشـــيــــــخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. .. وقولوا لهم ولغيرهم «كلنا قطر .. كلنا تميم المجد».
أحمد علي يكتب قولوا للإمارات كلنا قطر .. كلنا تميم المجد الوطن
أحمد علي يكتب في كلمة صدق قولوا للإمارات كلنا قطر .. كلنا تميم المجد .................... أغنية "قولوا لـ قطر" وصمة عار .. وليست مجرد عوار في سجل أصحابها ....................... لم نرصد شاعرا إماراتيا استنكر .. أو مطربا تذكر قضية الجزر المنسية منذ قيام «إيران الشاهنشاهية» باحتلال جزر الإمارات الثلاث، في الثلاثين من نوفمبر عام ١٩٧١، في عهد الشـــاه الإيـــراني محمـــد رضـــا بهلوي، لم تجرؤ أبوظبي على إنتاج أغنية واحدة، أو حتى «نشيدة» وحيدة، تندد بذلك الحدث الجلل، أو تهدد طهران بأنها ستستخدم القوة ضدها لتحرير جزرها، التي مضى على احتلالها نصف قرن تقريباً! .. وعلى امتداد ذلك التاريخ الموغل في التاريخ، الذي انطلقت تداعياته الأولى قبل أيام من استقلال «الدولة الاتحادية»، في الثاني من ديسمبر عام ١٩٧١، لم نسمع أن «بوزايد» أو «بوخالد» أو «بوهزاع» أو حتى «بومهير»، بطل «شعبية الكرتون» حمل بندقيته التي لا تفارق يده في مسلسل الرسوم المتحركة، وهدد إيران التي تحتل الجزر الإماراتية، متوعداً بالويل والثبور وعظائم الأمور! .. وخـــــــلال العـــقـــود التي مـــضــــــت، والعــــهــــــود الـــتــي مــــــــرت، صارت الجزر نسياً منسياً، حيث لم نجد شــــاعراً إمــــاراتياً استنكر، أو مطرباً تذكر في إحدى أغنياته تلك الجزر المحتلة المنسية! .. ولا يتضمن رصيد المطربين الإماراتيين من عهد «علي بن روغة»، حتى عهد «المناضل بصوته» حسين الجسمي، أي عمل فني وطني يحث على استعادة الجزر، وإعادتها إلى حضن الوطن الأم، المتمثل في دولتهم الاتحادية. بل يعرف القاصي والداني عن أهلنا في الإمارات عشقهم للثقافة الفارسية، رغم احتلال جزرهم، ولهذا لا تخلو أعراس الكثيرين منهم إلى يومنا هذا من رقصـــات «الدســمال بازي»، مما يعكــــس حجم التـــوغل ولا أقـــــول التغول الإيراني، ممثلاً في تراثه الشعبي، في مفاصل الدولة الاتحادية، غنائياً وطربياً وثقافياً واجتماعياً وتجارياً. كما أن معظم «قوم الإمارات» يحبون، بل يحفظون الأغنيات الإيرانية عن ظهر قلب، حيث لا يوجد إماراتي في مرحلة السبعينيات من القرن الماضي، لم تطربه مطربة فارس الأولى في ذلك الوقت «كوكوش»، وخصوصاً أغنيتها الشهيرة «من آمدة أم .. أوي أوي»، التي كادت تصـــــبح نشــيداً قومياً في الإمــــارات، حيــــث كــــــانوا يرددونهـــا في «فريج البستكية» ومنطقة «الصبخة»، و«هور العنز»، وغيرها من المناطق ذات الكثافة السكانية، التي لا تستغني عن وجبة «المشاوة» أو «المهياوة» على فطور الصباح، بعيداً عن صخب «المعلاية» وإسفافها، خاصة أغنية «صب الماي على الباجلة»، التي يتقلب فيها الراقصون على إيقاعات «المكوسرجي» و«الرحماني»، وروادهم ومشاهيرهم في هذا المجال، الذي يخلو من صفات الرجال «طبقات» و«عنتروه» و«عبود خوصة» و«نايلون» ولا أقصد نابليون! .. وقبل أيام انتفض رموز الغناء الإماراتي فجأة، ليس ضد إيران التي تحتل جزرهم، ولكن ضد قطر، التي تصاهرهم وتناصرهم وتجاورهم، وترتبط بهم ومعهم بصلات القرابة والدم والنسب، ولهذا لا تستحق منهم «إطلاق موجات السب»، غنائياً وغوغائياً، وهذا ما يثير في رأسي العجب، كما يثير في نفسي العتب، ولن أقول الغضب. لقد سقط رموز الغناء الإماراتي في وحل الإسفاف الغنائي، عبر إطلاق أغنية ساقطة، يسمونها «قولوا لقطر»، وهي لا تقل إسفافاً وسقوطاً في كلماتها ولحنها عن أغاني «النخي» و«الباجلا» و«البلاليط» وغيرها! .. وإذا كانت «الوطنية الإماراتية» عبارة عن أغنية، فالأجدر توجيهها نحو إيران وليس إلى قطر، أما إذا كان أصحاب الأغنية الهابطة يملكون ذرة واحدة من الشجاعة، فينبغي عليهم إحياء «قادسية غنائية» ضد طهران، وليس ضد الدوحة، عبر تفريغ طاقاتهم الوطنية المكتوبة، ولا أقول المكبوتة، أو المنكوبة بل المسلــــوبــــة، على ساحة جزرهم المحتلة. .. ويمكن وصف أغنيتهم الساقطة بأنها تقدم نموذجاً حياً، ومثالاً ناطقاً على الجنون المتـعـاظم في عــقول أصحــابها، ولا أقـــول جنون العظمة، لأنه أرفع من جنونهم الفكري. .. وما من شك في أنه إذا ابتليت مجموعة ــ ولا أقول جماعة ــ بهذا النوع المريض من فيروس الجنون، تراجع مستوى تفكيرها إلى الحضيض، ليقودها نحو الانحدار إلى أقصى درجات الانهيار، وهذا ما حدث لأصحاب الأغنية الهابطة، وفي مقدمتهم ملحنها فايز السعيد، صاحب «الخشم» الجديد! .. ومشكلـــة هذا الخاســر، في فنه الداثــــر، وخشمه العاثر، أنه يعاني من عقدة نفسية حادة بسبـــب شكــــل أنــــفــه، ولهـــــذا خــــــضع لعملية تجميل لتعديل الزاوية العمودية في ذلك الأنف الأفقي، داخل أحد «الكراجات» في منطقة «القصيص»! .. ويعد فايز السعيد، بخشمه الجديد، سفير «الخسافة» الغنائية، ولا أقول السخافة الموسيقية، وهو معروف في الوسط الفني بأنه لا يملك في رصيده سوى لحن واحد، يكرره في معظم الأغاني، التي يقوم بتركيب ألحانها، بعيداً عن الإبداع الموسيقي، ولهذا أستطيع القول ــ بثقة ــ إنه بألحانه المركبة، وأعمــــاله المــــكررة وليـــست المبتكرة يمثل النسخة الإماراتية من «شعبولا»! .. والمؤسف أن ينتشر «الأسلوب الشعبولي»، ولا أقول الشعبوي في أوساط رموز الغناء الإماراتي، فنجد كبارهم، بدءاً من «ميحد حـــمد» مـــروراً بفــــنانهم «حسين الجـــسمي» وصولاً إلى «عيضة المنهالي» وغيرهم يجسدون «الحالة الشعبولية» في أغنيتهم الأخيرة عن قطر. .. وإذا كان أًصحاب أغنـية، «قولوا لقطر» على مستوى أقوالــهم، ويملكون ذرة واحدة من الرجـــولة، ولا أقول البــطولة في أفــعالهم، فليتجهوا نحو جزرهم المحتلة طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى ويحرروها. .. ووفقاً لحالتهم الوطنية المتصاعدة، التي ظهرت في أغنيتهم ضد قطر، ينبغي عليـــهم تشــكيل فرقــــة «كومــــاندوز»، يقــــودها مناضلهـــم «خالد حرية»، لتحرير الجزر الثلاث، وإعادتها إلى فضاء الحرية، على إيقاعات «العيالة» ولا أقول «المعلاية»! أما «علي الخوار» كاتب أغنية «قولوا لقطر»، فيكفي أنه يطلق خواراً في كلماته، والخوار في اللغة هو «صوت الثور»، ولا أريد القول، إن كاتب الأغنية المسيئة للشعب القطري بأسره، أراد أن يصبح «ثائراً» ضد قطر، لكنه أصبح ثوراً. .. وما دام صاحب الخوار الخائر، أصبح منظراً سياسياً، «يخور» في السياسة، فليته يفسر لنا الصفة السياسية أو القانونية أو القومية أو حتى العاطفية أو الرومانسية، التي جعلت أبوظبي تحتضن المفسد محمد دحلان، المطرود من حركة «فتح»، بسبب تورطه في قضايا فساد. لقد وجه كاتب الأغنية انتقاداً شديد اللهجة إلى المفكر عزمي بشارة، الذي تستضيفه قطر، عزيزاً مكرماً، مثل ســــائر المقيمــــين فيها، بصفته صاحب تفكير وليس تكفـــــير، لكنـــــنا نتمنى من صاحب «الخــوار» أن يوضح لنا في سياق نفس الإطـــار، على أي أســــاس تستـــضيف عاصــمتــه رمز الفساد الفلسطيني دحلان؟ هل بصفته مناضلاً فلسطينياً؟ أم قاتلاً مأجوراً، حسب الطلب؟ أم مستشاراً أمنياً لإدارة الملفات القذرة؟ أم فاسداً من المفسدين في الأرض، وخصوصاً في «المخيمات»، التي يقود داخلها استقطاباً، بل صراعاً ضد «السلطة الوطنية»، حيث تقوم زوجته «الجليلــــة» بشــــــــراء الـــولاءات، في أوســاط الشـــــباب العـــاطـــل، للسيطرة على الساحة الفلسطينية، بالأموال الإماراتية! لقد أساء كاتب الأغنية في أغنيته المسيئة إلى فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، ويكفي تذكير صاحب «الخوار الثوري» المشتق من حركة الثور، وليس حراك الثوار، أن الإمارات هي التي منحت ــ قبل غيرها ــ فضيلة رئيـــس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جائزة شخصية العام الإسلامية، في دورتها الرابعة عام ٢٠٠٠، وهو لم يحصل على هذه الجائزة المرموقةمن قطر أو إيران أو تركيا، ويومها حظي الفائز بسيل من قبلات الإجلال والاحترام على رأسه من كبار رجالات دولته الاتحادية. لقدــ خاطب سمــــو الشـــيــــــخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ القرضاوي يومها، خلال حفل تكريمه، الذي أقيم في قاعة مركز دبي التجاري العالمي، أمام أكثر من ثلاثة آلاف من الحضور غصت بهم القاعة قائلا «إن السياسي قد يخطئ في عمله ومهامه، وعلى علماء الدين أن ينبهونا للأخطاء، وأن يصححوها إن وجدت، دون خوف أو وجل، لأننا وإياهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن تصويب الخطأ». وأضاف سموه موجهاً حديثه للقرضاوي «إن اللجنة التحكيمية عندما أخبرتني أنك فزت بالجائزة فرحت جداً، لأن الخبر كما توقعت، رغم أنني لا أتدخل في أعمال لجان التحكيم، لا من بعيد ولا من قريب»، مضيفاً «عندما أرادت اللجنة أن تعرفني عليك، قلت لهم إنني أعرفه جيداً، فهو شخصية إسلامية عالمية معروفة، وليس بحاجة إلى تعريف، لأن أعماله وخدماته للإسلام والقرآن تُعرف عليه». .. وبعيداً عن ذلك التكريم الذي حظي به الشيخ يوسف القرضاوي في الإمارات نفسها، فمن المؤسف أن يتدنى مستوى أغنية «قولوا لقطر» إلى حضيض الحضيض، ولا يقتصر حضيضها على كلماتها الهابطة، التي صاغها علي الخوار، أو ألحانها الساقطة «الخربوطية» المركبة، التي قام بتـــــركيبــــها فايـــز الســـعيد، صــــاحب «الخــــشم» الجـــديـــد، بــــل يتعـــدى خرابها جميع مكوناتها، وعلى رأسها المطربون الذين قاموا بأدائها، حيث تشكل أغنيتهم وصمة عار، وليست مجرد عوار في تاريخ أصحابها. .. وأقل ما يقال عن هذه الأغنية أنها فاسدة في محتواها، وضالة في فحواها، وأداء الذين مارسوا «فحيح الثعابين» فيها! .. وبصراحة، لم نتخيل يوماً في منطقة الخليج، التي تتسم بأخلاقياتها المتوارثة، وعلاقاتها الأخوية العائلية، أن يتطاول مطرب مأجور، مهما بلغت قيمته في بورصة الأجور، على رموز لهم مكانتهم السياسية والوطنية في ضمير ووجدان الشعب القطري، وسائر شعوب المنطقة، ولم نتصور أن يتجرأ أي فنان على الإساءة إلى بناة الأوطان. .. وعندما أقول ذلك، نفهم أن بيننا حالياً وبين أبوظبي خلافاً سياسياً عميقاً، حول العديد من ملفات وقضايا المنطقة. .. ونعلـــم أن الإمــــــارات، بعاصــمتهـــــا الاتـــحـــاديــــة، تقـــــود حصاراً جائراً ظالماً ضارياً ضد قطر، على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعائلية، لم تشهد له المنطقة مثيلاً. .. ونعرف أن هذا الحصار الجائر لم تجرؤ أبوظبي على تطبيقه ضد إيران، التي تحتل جزر الإمارات الثلاث! لكن لم نتخيل يوماً أن تصل الاختلافات بيننا وبين أهلنا في الإمارات، على المستوى الرسمي وليس الشعبي، إلى درجة إطلاق أغنية هابطة عبر «قناة أبوظبي» تسيء إلى رموزنـــا، تـــصل فـــــيهــــا لغة الغناء إلى هذا المستوى الهابط من الغثاء! .. ولعل من سخـــريات الـــــقدر، أن يكون اســـم أغنيتــــهم الهابــطة «قولوا لقطر»، علمــــاً أن الســــخريــــة الأكــــبر تكمن وتتجلى في أصــحابها الكـــــبار، الذيــن أداروا ظهورهم لتاريخهم الغنائي، وصدموا جمهورهم العربي بإسفافهم بل سفاهاتهم وسفالتهم. .. وما من شك في أن الأغنية المذكـــورة تعكــــس سقوطاً موجعاً لقيم الفن الأصيل، وانحداراً ســـافراً لأخــــلاقـــــيات الإبداع الغنائي الجميل، يقود أصحابها نحو دهاليز القاع. لقد انحرفت عربة الغناء الإماراتي من خلال أغنية «قولوا لقطر» انحرافات عميقة، وانحدرت برموزها إلى هاوية سحيقة. .. ومن المؤكد أن فناناً مثل «ميحد حمد» سيظل يشعر بالخجل من نفسه طيلة حياته، بسبب مشاركته في الأغنية المسيئة المسماة «قولوا لقطر»، خاصة أنه صاحب رائعة «خمس الحواس»، التي صاغها الشاعر المبدع سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي ويقول فيها «خمس الحواس يسألني» «عنك وقلبي فيه جرحين» «جرح التجافي والتجني» «وجرح سكن في قلبي سنين» «كل ما نسيت يذكرني» «الشم والتفكير والعين» «إحساس قلبي ليك عني» «ويحير دمي في الشرايين» «ترى حياتي بين قوسين» «صنت الليالي واعذرني» «والحين وين أنته وأنا وين». .. وأجــــد نفـسي مضـــــطراً إلى الـــــقـــــول، إن صــــاحبــــة أغــــنيــــة «حد مثلي بات مشجن» التي غناها «ميحد حمد»، وهي الشاعرة الإماراتية الراحـــلة عـــــوشـــــة بنــــت خلـــيفـــة السويـــدي ــ رحمــــها الله ــ التـــــي عاشت سنين من حياتها في قطر، لو ردت إليــــها روحـــها لاستــــنكــــرت حالة الإسفاف التي وصل إليها مطرب أغنيتها الشهيرة، بعد مشاركته في أغنية «قولوا لقطر»! .. وما من شك في أننا وسط الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة، في خضـــــــم الأزمـــة الخليجــــية، في أمــــس الحاجـــة إلى فـــنانيـــــن يرتقون بمستوى الفن، ويؤمنون بالدور الحضــــاري للموسيـقى، في تحقيق التقارب بين الشعوب، ويساهمون في رفع مستوى الأغنية، وليس المساهمة في هبوطها، لدرجة أن أغنياتهم الهابطة صارت ضرباً من الهذيان، بدلاً من أن تحرك المشاعر والوجدان! .. ووسط ذلك الغثيان، بانتظار أن تصدر المنامة أغنيتها المرتقبة ضد الدوحة، ومن المتوقع أن تحمل اسم «خبروا قطر»، يشارك فيها نخبة من الفنانين البحرينيين، وحبذا لو يكون لحنها على إيقاعات «المراويس» التي تميز فن «الصوت» على طريقة محمد فارس أو محمد زويد! عدا ترقبنا صدور أغنية أخرى ضدنا من القاهرة، تحمل اسم «عاوزين شوال رز من أطر .. علشان نسلك المسائل في مصر»! لكننا رغم كل ذلك الهجوم المنظم، والدور المبرمج، والفن المؤدلج المؤدي إلى الغثيان، الذي تقوده أبوظبي سياسياً وغنــائياً ضــدنا، بمشاركة عواصم التآمر المتحالفة ضد الدوحة، ستبقى الإمارات غالية على قلوبنا، وسيبقى شعبها أخوة أعزاء لنا. .. وتأكيداً على ذلك، ليس عندي ما أختم به مقالي أفضل من ترديد الأغنية الرائعة، التي تعكس محبتنا لأهلنا الكرام الأعزاء في الإمارات، التي نظم كلماتها الزعيم الراحل الكبير، مؤسس دولتهم الاتحادية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ــ رحمه الله ــ ويقول فيها «إن هويتونا هويناكم .. وبنتصبر لي جفيتونا» رحم الله «حكيم الإمارات»، وأسكنه فسيح جناته، وألهم «أهل شرق» الحكمة في مواقفهم غير الحكيمة تجاه قطر. .. وقولوا للإمارات إننا لن نتنازل عن سيادتنا الوطنية. .. وقولوا لهم في أبوظبي, إن دولتــــنا المحـــاصـــــرة مصطـــــفة بكل مكونـــــاتها خــــلـــف قائـــدنا وأميـــرنا ورمــــزنا، حـــضرة صـــــــاحـــب الســمو الشـــيــــــخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. .. وقولوا لهم ولغيرهم «كلنا قطر .. كلنا تميم المجد».
أحمد علي يكتب في كلمة صدق بيت من زجاج .. يسمونه «مملكة البحرين» ............................................ تقرير «الوكالة البحرينية» حول مزاعم «السيادة والأرض» يشكل انتهاكا لقرار «المحكمة الدولية» ............................................. "العدل الدولية" طوت الخلاف القطري البحريني بقرارها الملزم .. غير القابل للاستئناف ............................................ المنامة رحبت بشمولية "الحكم الدولي" والعاهل البحريني اعتبره "انتصارا تاريخيا" ............................................ من قرأ التقرير الذي بثته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، بعنوان «السيادة والأرض في المملكة»، يدرك جيداً أن كاتب التقرير يلعب بمادة «التيزاب»، التي حتماً ستحرق أصابعه. .. وقبل أن أشرح، بإسهاب، الملابسات، وأذكر، باستفاضة، الأسباب التي تدفعني لهذا القول، لا يحتاج الأمر إلى تأكيد، أن من يلهو بمادة «الأسيد»، المسماة «ماء النار» سيكون هذا مصيره، لأن سقوط قطرة واحدة على يده، من هذه المادة الحمضية القلوية الحارقة، سيجعله يعيش معاناة التشوه الدائم طيلة حياته. هذا إذا لم يتم قطع الأصابع المشوهة، التي صاغت ذلك التقرير، المليء بالادعاءات والغارق في المغالطات، في حال إقدام «مملكته الزجاجية» على تنفيذ الأراجيف الواردة في تقريرها، ومن بينها مزاعمها حول ما أسماه الكاتب الكاذب «حقها في مطالبة قطر بإعادة الحقوق التي سلختها من جسم البحرين على امتداد قرن من الزمن»! لقد زعم كاتب التقرير أن البحرين خسرت جزءا من كيانها السيادي، حين اقتطعت قطر من حدودها السيادية في بدايات القرن الماضي، وخسرت مرة أخرى جزءا من كيانها في الخمسينيات حين اقتطع منها البر الشــمالي، بقوة إسناد أجنبية، رسمت الحدود القطرية، فتوسعت شمالا على حساب حقوق البحرين الشرعية! وتابع «كاذب التقرير» بأن المنامة اضطرت عام ١٩٩٠ إلى عرض جزء مــــن كيانهــا الســـياسي للتحكـــــيم الدولي، مـــن أجـــــل المصلحة الجماعية، وقبلت بأن لا تطلب بمالها، في حين كانت قطر، في كل مرة، تطالب بما ليس لها! .. وخلص «بوشلاخ» التقرير، إلى أن «قطر تعمدت المساس بالسيادة السياســــية والأمنــــية للبحـــــريــن، واقتطــــعت أراضي مــــنـــا، و«من حقنا استعادتها» على حد تعبيره! .. والمؤسف أن التقرير المليء بالمغالطات يصدر من وكالة أنباء، تحمل الصفــــــة الرســـميـــة، ولهــــذا أدعو الجــــهـات المختــصة في وزارة الخارجية، وعلى رأســـــها إدارة الشؤون القانونية، لتقديم «تقرير المنامة» إلى «مجلس الأمن»، كوثيقة تدين النظام البحريني، لأن ما ورد فيه يشكل انتهاكاً لقرار «محكمة العدل الدولية»، الصادر في الــسادس عــــشر من مـــــارس عام ٢٠٠١، بشأن الخلاف الحدودي بين قطر والبحرين. كما يشكل استهتاراً، ما بعده استهتار، بالقانون الدولي، واستفزازاً، ما مثله استفزاز، لعلاقات حسن الجوار، لكونه يصدر بهذه الصورة، ويرتكز على معطيـات في غــــاية الخطورة، تلحق ضرراً بمملكة البحرين نفسها أكثر من غيرها. .. ومشكلة كاذب التقرير، أنه كتب كلاماً لا يستطيع إثباته، ولا يمكن لأحد تصديقه، ولا يقوى هو وغيره على تنفيذه، ويبدو واضحاً أن الذين أوعزوا لكاتب التقرير المدعو «بوشلاخ» لكتابة ما كذب، يريدون إشعال الأزمة الخليجية، أكثر من اشتعالها! .. ويكفي تذكير كاذب التقرير، بأن صدام حسين دفع ثمناً باهظاً، عندما ارتكز في خطابه على ادعــاءات «الحــق التاريـــخي»، في دولة الكويت الشقيقة. .. ولطالما دفعت المنطقة ثمن المغامرات الغادرة، التي تحركها الأطماع الشخصية، لتحقيق نفوذ مشبع بروح النرجسية، التي تغمر أصحابها فجأة، وتغرقهم في بحرها! .. ويخطئ كاتب التقرير وأصحابه ، إذا تصور واهماً أنه يمكن لبلاده أن تتعامل مع قطر على طريقة الأنظمة الأخطبوطية أو الاسفنجية، التي تملك القدرة على التمدد، أو امتصاص حقوق غيرها. .. وما دام أصحاب التقرير، الذي بثته وكالة الأنباء البحرينية، مغرمين بنبش التاريــــخ، ينبـــغي تذكـــيرهم بالكــــثير مــــن المواقف التاريخية، التي تشكل تهديداً لكيانهم السياسي، حتى يعلموا أن «مملكتهم» لا تعدو أن تكون «بيتا من زجاج»! .. وأريد تذكيرهم أن النخبة الإيــــرانية ما زالت تعتبر البحرين «محافظة» تابعة لجمهوريتهم، وهي تستند بذلك إلى أن طهران اعتبرت ذلك الكيان «المحافظة الرابعة عشرة» منذ عام ١٩٥٧، وقامت بتخصيص مقعدين في البرلمان الإيراني، لما يسمى «محافظة البحرين»، وكانت إيران تدعو حتى أوائل السبعينيات من القرن الماضي، إلى ضرورة القيام بعملية استفتاء لتقرير مصير الشعب البحريني، وتلبية تطلعاته نحو الاستقلال! .. وبعيداً عن الاستهبال الوارد في تقرير وكالة الأنباء البحرينية, نلاحظ أن كاذبه ــ ولا أقول كاتبه ــ يتجاهل الحكم التاريخي الصادر عن «محكمة العدل الدولية»، بشأن تسوية الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر، وهو القرار الدولي الملزم للطرفين، وغير القابل للاستئناف، أو الاستنزاف أو الاستظراف! لقد نسي الكاتب الكاذب، أو تناسى، الترحيب الحار الذي ساد الأوســاط البحرينــية، بعـــد صدور حكــــم المحكــــمــــة، حــيث عبــر أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ــ قبل أن يصبح ملكاً ــ في خطاب بثه التليفزيون البحريني، عن ترحيبه بالقرار الدولي، مؤكــداً قبول بلاده بحكم محكمة العدل الدولية في شموليته، وهو الحكم التاريخي الذي أعلن سيادة المنامة على جزر حوار وقطعة جرادة، مقابل تأكيد سيادة الدوحة على فشت الديبل والزبارة وجزيرة جنان وحد جنان. ..وفي قطــــر اعتبـــر صاحـــب السمـــــو «الأمير الوالــــد» الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وكان وقتها يتولى مقاليد الحكم في البلاد، أن قرار المحكمة يضع الأساس لعلاقات أوثق وأرحب، لا تشوبها شائبة بين قطر والبحرين، فضلاً عن أنه يعزز أمن واستقرار دولنا الخليجية، ويسهم في تقوية مجلس التعاون. .. وأكــــد ســـمـــوه ــ حــفظه الله ــ في خطــــابه التـــاريخـــي، أن القرار الدولي أنهى الخلاف القائم بين الدولتين، فأصبح جزءا من التاريخ وراء ظهورنا، داعياً إلى بدء صفحة جديدة يشارك فيها الشعبان الشقيقان في تعميق وتنظيم علاقاتهما المستقبلية، في إطار تفاعل البلدين، لما فيه مصلحتهما وخيرهما المشترك. لقد شكل حكم المحكمة حدثاً تاريخياً في المنطقة، وإنجازاً يحسب لقيادتي البلدين، وتغليباً لمنطق القانون الدولي، ولهذا لقي ترحيباً من الدول العربية والغربية، لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها. .. ولعل ما يميز حكم «المحكــمة الدولــــية» أنه لم يمثل ربحاً أو خسارة لطــرف دون آخر، وإنما كان انتصاراً لكلتا الدولتين، وفــــوزاً لمبـــــدأ التحكيم الــــدولي، ونصراً لمســــار الإطـار القانـــــوني، بــــوصـــفه وسيلة حضارية لتسوية النزاعات الحدودية، وهو ما تتمناه الإمارات حالياً، وتسعى جاهدة لتحقيقه، لتسوية خلافها على الجزر الثلاث مع إيران. .. وبحكم حضوري جلسة النطق بالحكم، بشأن النزاع الحدودي بين قطر والبحرين، بمقر محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي الهولندية، ضمن الوفد الإعلامي القطري، يمكنني التوقف عند الحقائق التالية، التي استند إليها قضاة المحكمة، برئاسة القاضي الفرنسي «جيلبار غيوم». الحقيقة الأولى أن حكام البحرين لم يمارسوا أي سلطة أو سيادة مباشرة على منطقة الزبارة، ولم تكن لهم فيها أي قوة عسكرية منذ اتفاقية عام ١٨٦٨، وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تقبل بوجهة نظر المنامة، بأحقيتــها في تلك المنطـــقة، ويــــزاد على ذلك، الموقف البريطاني من الأحداث التي شهدتها الزبارة عام ١٩٣٧، حيث أكدت بريطانيا أنه ليس للبحرين سيادة عليها. الحقيقة الثانية أكدت المحكمة سيادة قطر على «فشت الديبل»، الذي تغمره المياه عند حالة المد، ويظهر على السطح عند الجزر، بما في ذلك سيادتها على قاع البحر، والمياه التي تغمره، والفضاء الهوائي الفوقي الذي يشمله، مؤكدة أنه ليس هناك أي فرصة للاعتراف بحق البحرين في استخدام هذا النتوء الصخري المرتفع، لتحديد حقها في منطقة المطالبات المتداخلة بين البلدين، في تلك المنطقة الاستراتيجية، التي تقع في الشمال القطري، وتطل على حقل «غاز الشمال»، مؤكدة تمتع قطر بحقوق السيادة الإقليمية، والوظيفية على تلك المنطقة. الحقيقة الثالثة بـشـــــأن الســــيــــادة عـــلى «هـــيــرات» أو مغاصات اللؤلؤ التي تقع في المناطق البحريــة الشـــمالية، نظرت المحكــمة في الادعاء البحرينـــــي، وأكـــدت أن نشاطــــات الغـــوص بحــثاً عــــن اللؤلؤ انتهت منذ زمن بعيد، وأن المغاصات المذكورة كانت مشاعة، ولا يحق للبحرين فرض سيادتها عليـــها، مشـــيـــــرة إلى قـــــيام بريطانـــــيا بإبلاغ حــــاكم البحــــرين عام ١٩٠٣، بأنه ليس من حقه منح تراخيص مزاولة نشاط الغوص على اللؤلؤ، في تلك المناطق الخاضعة للسيادة القطرية. .. وعلى هذا الأساس القانوني، رفضت المحكمة ادعاء المنامة وجود مغاصات خاصة بها، أو خالصة لسيادتها، أو أنها كانت كائنة في شمال مياه الخليج، وقامت باستغلالها بصورة رئيسية، بواسطة صيادي الأسماك البحرينيين، أو «نواخذة» سفن الغوص في البحرين. الحقيقة الرابعة أعطت المحكمة الدولية، وهي أعلى سلطة قضائية، في إطار الأمم المتحدة، قطر، حق مرور سفنها في مياه الخليج، بين الجزر، وتحديداً بين جــــزيـــرة حـــوار، مما يعـــد منفـــذاً بحريــــاً مهـــــماً للملاحة القطرية، لا يمكن للمنامة إغلاقه في وجه الدوحة. .. واستناداً لكل هذه الحقائق وغيرها، فقد تضمن حكم المحكمة الكثير من الجوانب الإيجابية، التي أكدت حقوقنا السيادية في إقليمنا البحري، ومناطقنا المائية، وجرفنا القاري، ومياهنا الإقليمية الشمالية، ومنطقتنا الاقتصادية الخاصة بنا، الخالصة لنا، ولأجيالنا المقبلة. .. وحرصا على صيانة مصالح تلك الأجيال، فقد اضطرت قطر ــ اضطراراً ــ في الثامن من يوليو عام ١٩٩١، لتقديم طلبها بإقامة إجراءات قانونية، لحسم الخلاف الحدودي مع البحرين، حول السيادة على المناطق المتنازع عليها، في جزيرة حوار وفشت الديبل وقطعة جرادة وجزيرة جنان، وإعادة ترسيم الحدود البحرية الفاصلة بينها وبين المنامة. .. واستندت قطر، في طلبها، إلى اختصاص «المحكمة الدولية» النظر في هذه القضية، التي لم تجد حلاً لها طيلة ٦٠ عاماً من الخلاف، بمقتضى الاتفاقيتين الموقعتين في ديسمبر ١٩٨٧، وديسمبر عام ١٩٩٠، علماً بأن موضوع التزام واختصاص المحكمة ومجالها القانوني تم تحديده وفقاً للصيغة التي اقترحتها البحرين ذاتها على قطر، وتم إقرارها في قمة الدوحة لدول مجلس التعاون عام ١٩٩٠، ويشار إليها بالصيغة البحرينية. .. وفي الأول من يوليو عام ١٩٩٤ رأت محكمة العدل الدولية أن الخطابات الرسمية المتبادلة بين ملك السعودية وأمير قطر وأمير البحرين عام ١٩٨٧ بخصوص هذه القضية، إلى جانب الوثيقة التي تم توقيعها في الخامس والعشرين من ديسمبر عام ١٩٩٠، على هامش قمة الدوحة الخليجية، التي وقعها وزراء خارجية قطر والبحرين والسعودية تعد اتفاقاً دولياً ملزماً لأطرافه، وبموجبه حددت المحكمة يوم ٣٠ نوفمبر ١٩٩٤ موعـــداً نهــــائياً لتقـــديم قطر والبحرين الملفات والوثائق المتعلقة بالخلاف الحدودي بينهما. .. وفــــــي الخامـــس عـــشر من فـــبراير عام ١٩٩٥ أصدرت المحكمة الدولية حكمها بالاختصاص في النظر والفصل في تلك القضية الحدودية، التي كانت تعتبر من أهم القضايا الخلافية في المنطقة، باعتبارها أثّرت سلبياً على مشاريعها التنموية. لقد كان ضرورياً إحالة الخلاف الحدودي بـــــين قطر والبــــحرين إلى الجـــهـــــاز القـضــائـــي الــــتابـــــع للأمـــم المتحدة، المتــــمثل في «محــــكـــــمــة العـــــــدل الــــــدوليــــة»، لإســــــــــدال الســــتـــــار عــــــلــى نهاية ترضي الطرفين، وتـــضع حداً جذرياً، ونســــقاً نهائــــــياً، وإطــــاراً قانـــــونياً، وحلاً دولياً وديا، للخلاف الطويل بين الدولتين الشقيقتين. .. واستمر تداول القضية في محكمة العدل الدولية تسع سنوات، فيما يعتبر أطول نزاع حدودي ورد إليها، لدرجة أن المتحدثة باسم المحكمة وصفت الخلاف القطري ــ البحريني بأنه من أكثر القضايا جدلاً، وأكثرها حجماً، من حيث عدد الوثائق التي تم تداولها، لتصدر بعدها المحكمة، حكمها النهائي في السادس عشر من مارس عام ٢٠٠١، الملزم للطرفين، وغير القابل للاستئناف، حيث لا يجوز الطعن فيه، أو الاحتجاج عليه، من أي من الدولتين، وتلاه رئيسها القاضي الفرنسي «جيلبار غيـوم»، وكنت يومها حاضراً داخل المحكمة، وشاهدت كيف تبادل وفدنا القطري التهاني مع رئيس وأعضاء الوفد البــحريني الشــــقيق، بمـــشاركة «صاحب السمو» الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, ولم يكن يومها قد تولى مناصبه الدستورية، حيث تولى ولاية العهد في الخامس من أغسطس ٢٠٠٣، ومقاليد الحكم أميراً للبلاد في الخامس والعشرين من شهر يونيو ٢٠١٣. .. وما من شــك في أن مكسب قطر الأكبر والأعظم والأهـم من قرار المحكمة، كان تأكيد سيادتنا على «فشت الديبل»، الذي يتميز بمقومات استراتيجية واقتصادية ضخمة، أبرزها اطلالته على حقل «غاز الشمال». .. وبهذا الواقع أو الموقع الاستراتيجي فقد حباه الله بالكثير من الثروات الطبيعية، على امتداد المنطقة البحرية الشمالية المحيطة حوله، أو الكامنة في أعماقه. .. وما من شك في أن كل هذا الازدهار، يفسر ــ باختصار ــ حالة الحقد ودرجة الحسد ضد قطر، التي تشتعل في نفوس أشقائنا الصـــــغار والكبــار، وخــــصوصاً بعـــدما منــحنا الله ــ عز وجل ــ ثروة الغاز الطبيعي، في حيـــــن لم يمنـحــوا ســـوى تعبئة «غراش المرقدوش»، وتصنيع «الآجار» البحريني من ثمار «البمبر»! أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية
أحمد علي يكتب بيت من زجاج .. يسمونه «مملكة البحرين» الوطن
استعرض العلاقات الاخوية بين البلدين صاحب السمو يستقبل وزير الداخلية العماني الوطن أحمد علي يكتب في كلمة صدق بيت من زجاج .. يسمونه مملكة البحرين .................... تقرير الوكالة البحرينية حول مزاعم السيادة والارض يشكل انتهاكا لقرار المحكمة الدولية ....................... العدل الدولية طوت الخلاف القطري البحريني بقرارها الملزم .. غير قابل للاستئناف من قرأ التقرير الذي بثته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، بعنوان «السيادة والأرض في المملكة»، يدرك جيداً أن كاتب التقرير يلعب بمادة «التيزاب»، التي حتماً ستحرق أصابعه. .. وقبل أن أشرح، بإسهاب، الملابسات، وأذكر، باستفاضة، الأسباب التي تدفعني لهذا القول، لا يحتاج الأمر إلى تأكيد، أن من يلهو بمادة «الأسيد»، المسماة «ماء النار» سيكون هذا مصيره، لأن سقوط قطرة واحدة على يده، من هذه المادة الحمضية القلوية الحارقة، سيجعله يعيش معاناة التشوه الدائم طيلة حياته. هذا إذا لم يتم قطع الأصابع المشوهة، التي صاغت ذلك التقرير، المليء بالادعاءات والغارق في المغالطات، في حال إقدام «مملكته الزجاجية» على تنفيذ الأراجيف الواردة في تقريرها، ومن بينها مزاعمها حول ما أسماه الكاتب الكاذب «حقها في مطالبة قطر بإعادة الحقوق التي سلختها من جسم البحرين على امتداد قرن من الزمن»! لقد زعم كاتب التقرير أن البحرين خسرت جزءا من كيانها السيادي، حين اقتطعت قطر من حدودها السيادية في بدايات القرن الماضي، وخسرت مرة أخرى جزءا من كيانها في الخمسينيات حين اقتطع منها البر الشــمالي، بقوة إسناد أجنبية، رسمت الحدود القطرية، فتوسعت شمالا على حساب حقوق البحرين الشرعية! وتابع «كاذب التقرير» بأن المنامة اضطرت عام ١٩٩٠ إلى عرض جزء مــــن كيانهــا الســـياسي للتحكـــــيم الدولي، مـــن أجـــــل المصلحة الجماعية، وقبلت بأن لا تطلب بمالها، في حين كانت قطر، في كل مرة، تطالب بما ليس لها! .. وخلص «بوشلاخ» التقرير، إلى أن «قطر تعمدت المساس بالسيادة السياســــية والأمنــــية للبحـــــريــن، واقتطــــعت أراضي مــــنـــا، و«من حقنا استعادتها» على حد تعبيره! .. والمؤسف أن التقرير المليء بالمغالطات يصدر من وكالة أنباء، تحمل الصفــــــة الرســـميـــة، ولهــــذا أدعو الجــــهـات المختــصة في وزارة الخارجية، وعلى رأســـــها إدارة الشؤون القانونية، لتقديم «تقرير المنامة» إلى «مجلس الأمن»، كوثيقة تدين النظام البحريني، لأن ما ورد فيه يشكل انتهاكاً لقرار «محكمة العدل الدولية»، الصادر في الــسادس عــــشر من مـــــارس عام ٢٠٠١، بشأن الخلاف الحدودي بين قطر والبحرين. كما يشكل استهتاراً، ما بعده استهتار، بالقانون الدولي، واستفزازاً، ما مثله استفزاز، لعلاقات حسن الجوار، لكونه يصدر بهذه الصورة، ويرتكز على معطيـات في غــــاية الخطورة، تلحق ضرراً بمملكة البحرين نفسها أكثر من غيرها. .. ومشكلة كاذب التقرير، أنه كتب كلاماً لا يستطيع إثباته، ولا يمكن لأحد تصديقه، ولا يقوى هو وغيره على تنفيذه، ويبدو واضحاً أن الذين أوعزوا لكاتب التقرير المدعو «بوشلاخ» لكتابة ما كذب، يريدون إشعال الأزمة الخليجية، أكثر من اشتعالها! .. ويكفي تذكير كاذب التقرير، بأن صدام حسين دفع ثمناً باهظاً، عندما ارتكز في خطابه على ادعــاءات «الحــق التاريـــخي»، في دولة الكويت الشقيقة. .. ولطالما دفعت المنطقة ثمن المغامرات الغادرة، التي تحركها الأطماع الشخصية، لتحقيق نفوذ مشبع بروح النرجسية، التي تغمر أصحابها فجأة، وتغرقهم في بحرها! .. ويخطئ كاتب التقرير وأصحابه ، إذا تصور واهماً أنه يمكن لبلاده أن تتعامل مع قطر على طريقة الأنظمة الأخطبوطية أو الاسفنجية، التي تملك القدرة على التمدد، أو امتصاص حقوق غيرها. .. وما دام أصحاب التقرير، الذي بثته وكالة الأنباء البحرينية، مغرمين بنبش التاريــــخ، ينبـــغي تذكـــيرهم بالكــــثير مــــن المواقف التاريخية، التي تشكل تهديداً لكيانهم السياسي، حتى يعلموا أن «مملكتهم» لا تعدو أن تكون «بيتا من زجاج»! .. وأريد تذكيرهم أن النخبة الإيــــرانية ما زالت تعتبر البحرين «محافظة» تابعة لجمهوريتهم، وهي تستند بذلك إلى أن طهران اعتبرت ذلك الكيان «المحافظة الرابعة عشرة» منذ عام ١٩٥٧، وقامت بتخصيص مقعدين في البرلمان الإيراني، لما يسمى «محافظة البحرين»، وكانت إيران تدعو حتى أوائل السبعينيات من القرن الماضي، إلى ضرورة القيام بعملية استفتاء لتقرير مصير الشعب البحريني، وتلبية تطلعاته نحو الاستقلال! .. وبعيداً عن الاستهبال الوارد في تقرير وكالة الأنباء البحرينية, نلاحظ أن كاذبه ــ ولا أقول كاتبه ــ يتجاهل الحكم التاريخي الصادر عن «محكمة العدل الدولية»، بشأن تسوية الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر، وهو القرار الدولي الملزم للطرفين، وغير القابل للاستئناف، أو الاستنزاف أو الاستظراف! لقد نسي الكاتب الكاذب، أو تناسى، الترحيب الحار الذي ساد الأوســاط البحرينــية، بعـــد صدور حكــــم المحكــــمــــة، حــيث عبــر أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ــ قبل أن يصبح ملكاً ــ في خطاب بثه التليفزيون البحريني، عن ترحيبه بالقرار الدولي، مؤكــداً قبول بلاده بحكم محكمة العدل الدولية في شموليته، وهو الحكم التاريخي الذي أعلن سيادة المنامة على جزر حوار وقطعة جرادة، مقابل تأكيد سيادة الدوحة على فشت الديبل والزبارة وجزيرة جنان وحد جنان. ..وفي قطــــر اعتبـــر صاحـــب السمـــــو «الأمير الوالــــد» الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وكان وقتها يتولى مقاليد الحكم في البلاد، أن قرار المحكمة يضع الأساس لعلاقات أوثق وأرحب، لا تشوبها شائبة بين قطر والبحرين، فضلاً عن أنه يعزز أمن واستقرار دولنا الخليجية، ويسهم في تقوية مجلس التعاون. .. وأكــــد ســـمـــوه ــ حــفظه الله ــ في خطــــابه التـــاريخـــي، أن القرار الدولي أنهى الخلاف القائم بين الدولتين، فأصبح جزءا من التاريخ وراء ظهورنا، داعياً إلى بدء صفحة جديدة يشارك فيها الشعبان الشقيقان في تعميق وتنظيم علاقاتهما المستقبلية، في إطار تفاعل البلدين، لما فيه مصلحتهما وخيرهما المشترك. لقد شكل حكم المحكمة حدثاً تاريخياً في المنطقة، وإنجازاً يحسب لقيادتي البلدين، وتغليباً لمنطق القانون الدولي، ولهذا لقي ترحيباً من الدول العربية والغربية، لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها. .. ولعل ما يميز حكم «المحكــمة الدولــــية» أنه لم يمثل ربحاً أو خسارة لطــرف دون آخر، وإنما كان انتصاراً لكلتا الدولتين، وفــــوزاً لمبـــــدأ التحكيم الــــدولي، ونصراً لمســــار الإطـار القانـــــوني، بــــوصـــفه وسيلة حضارية لتسوية النزاعات الحدودية، وهو ما تتمناه الإمارات حالياً، وتسعى جاهدة لتحقيقه، لتسوية خلافها على الجزر الثلاث مع إيران. .. وبحكم حضوري جلسة النطق بالحكم، بشأن النزاع الحدودي بين قطر والبحرين، بمقر محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي الهولندية، ضمن الوفد الإعلامي القطري، يمكنني التوقف عند الحقائق التالية، التي استند إليها قضاة المحكمة، برئاسة القاضي الفرنسي «جيلبار غيوم». الحقيقة الأولى أن حكام البحرين لم يمارسوا أي سلطة أو سيادة مباشرة على منطقة الزبارة، ولم تكن لهم فيها أي قوة عسكرية منذ اتفاقية عام ١٨٦٨، وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تقبل بوجهة نظر المنامة، بأحقيتــها في تلك المنطـــقة، ويــــزاد على ذلك، الموقف البريطاني من الأحداث التي شهدتها الزبارة عام ١٩٣٧، حيث أكدت بريطانيا أنه ليس للبحرين سيادة عليها. الحقيقة الثانية أكدت المحكمة سيادة قطر على «فشت الديبل»، الذي تغمره المياه عند حالة المد، ويظهر على السطح عند الجزر، بما في ذلك سيادتها على قاع البحر، والمياه التي تغمره، والفضاء الهوائي الفوقي الذي يشمله، مؤكدة أنه ليس هناك أي فرصة للاعتراف بحق البحرين في استخدام هذا النتوء الصخري المرتفع، لتحديد حقها في منطقة المطالبات المتداخلة بين البلدين، في تلك المنطقة الاستراتيجية، التي تقع في الشمال القطري، وتطل على حقل «غاز الشمال»، مؤكدة تمتع قطر بحقوق السيادة الإقليمية، والوظيفية على تلك المنطقة. الحقيقة الثالثة بـشـــــأن الســــيــــادة عـــلى «هـــيــرات» أو مغاصات اللؤلؤ التي تقع في المناطق البحريــة الشـــمالية، نظرت المحكــمة في الادعاء البحرينـــــي، وأكـــدت أن نشاطــــات الغـــوص بحــثاً عــــن اللؤلؤ انتهت منذ زمن بعيد، وأن المغاصات المذكورة كانت مشاعة، ولا يحق للبحرين فرض سيادتها عليـــها، مشـــيـــــرة إلى قـــــيام بريطانـــــيا بإبلاغ حــــاكم البحــــرين عام ١٩٠٣، بأنه ليس من حقه منح تراخيص مزاولة نشاط الغوص على اللؤلؤ، في تلك المناطق الخاضعة للسيادة القطرية. .. وعلى هذا الأساس القانوني، رفضت المحكمة ادعاء المنامة وجود مغاصات خاصة بها، أو خالصة لسيادتها، أو أنها كانت كائنة في شمال مياه الخليج، وقامت باستغلالها بصورة رئيسية، بواسطة صيادي الأسماك البحرينيين، أو «نواخذة» سفن الغوص في البحرين. الحقيقة الرابعة أعطت المحكمة الدولية، وهي أعلى سلطة قضائية، في إطار الأمم المتحدة، قطر، حق مرور سفنها في مياه الخليج، بين الجزر، وتحديداً بين جــــزيـــرة حـــوار، مما يعـــد منفـــذاً بحريــــاً مهـــــماً للملاحة القطرية، لا يمكن للمنامة إغلاقه في وجه الدوحة. .. واستناداً لكل هذه الحقائق وغيرها، فقد تضمن حكم المحكمة الكثير من الجوانب الإيجابية، التي أكدت حقوقنا السيادية في إقليمنا البحري، ومناطقنا المائية، وجرفنا القاري، ومياهنا الإقليمية الشمالية، ومنطقتنا الاقتصادية الخاصة بنا، الخالصة لنا، ولأجيالنا المقبلة. .. وحرصا على صيانة مصالح تلك الأجيال، فقد اضطرت قطر ــ اضطراراً ــ في الثامن من يوليو عام ١٩٩١، لتقديم طلبها بإقامة إجراءات قانونية، لحسم الخلاف الحدودي مع البحرين، حول السيادة على المناطق المتنازع عليها، في جزيرة حوار وفشت الديبل وقطعة جرادة وجزيرة جنان، وإعادة ترسيم الحدود البحرية الفاصلة بينها وبين المنامة. .. واستندت قطر، في طلبها، إلى اختصاص «المحكمة الدولية» النظر في هذه القضية، التي لم تجد حلاً لها طيلة ٦٠ عاماً من الخلاف، بمقتضى الاتفاقيتين الموقعتين في ديسمبر ١٩٨٧، وديسمبر عام ١٩٩٠، علماً بأن موضوع التزام واختصاص المحكمة ومجالها القانوني تم تحديده وفقاً للصيغة التي اقترحتها البحرين ذاتها على قطر، وتم إقرارها في قمة الدوحة لدول مجلس التعاون عام ١٩٩٠، ويشار إليها بالصيغة البحرينية. .. وفي الأول من يوليو عام ١٩٩٤ رأت محكمة العدل الدولية أن الخطابات الرسمية المتبادلة بين ملك السعودية وأمير قطر وأمير البحرين عام ١٩٨٧ بخصوص هذه القضية، إلى جانب الوثيقة التي تم توقيعها في الخامس والعشرين من ديسمبر عام ١٩٩٠، على هامش قمة الدوحة الخليجية، التي وقعها وزراء خارجية قطر والبحرين والسعودية تعد اتفاقاً دولياً ملزماً لأطرافه، وبموجبه حددت المحكمة يوم ٣٠ نوفمبر ١٩٩٤ موعـــداً نهــــائياً لتقـــديم قطر والبحرين الملفات والوثائق المتعلقة بالخلاف الحدودي بينهما. .. وفــــــي الخامـــس عـــشر من فـــبراير عام ١٩٩٥ أصدرت المحكمة الدولية حكمها بالاختصاص في النظر والفصل في تلك القضية الحدودية، التي كانت تعتبر من أهم القضايا الخلافية في المنطقة، باعتبارها أثّرت سلبياً على مشاريعها التنموية. لقد كان ضرورياً إحالة الخلاف الحدودي بـــــين قطر والبــــحرين إلى الجـــهـــــاز القـضــائـــي الــــتابـــــع للأمـــم المتحدة، المتــــمثل في «محــــكـــــمــة العـــــــدل الــــــدوليــــة»، لإســــــــــدال الســــتـــــار عــــــلــى نهاية ترضي الطرفين، وتـــضع حداً جذرياً، ونســــقاً نهائــــــياً، وإطــــاراً قانـــــونياً، وحلاً دولياً وديا، للخلاف الطويل بين الدولتين الشقيقتين. .. واستمر تداول القضية في محكمة العدل الدولية تسع سنوات، فيما يعتبر أطول نزاع حدودي ورد إليها، لدرجة أن المتحدثة باسم المحكمة وصفت الخلاف القطري ــ البحريني بأنه من أكثر القضايا جدلاً، وأكثرها حجماً، من حيث عدد الوثائق التي تم تداولها، لتصدر بعدها المحكمة، حكمها النهائي في السادس عشر من مارس عام ٢٠٠١، الملزم للطرفين، وغير القابل للاستئناف، حيث لا يجوز الطعن فيه، أو الاحتجاج عليه، من أي من الدولتين، وتلاه رئيسها القاضي الفرنسي «جيلبار غيـوم»، وكنت يومها حاضراً داخل المحكمة، وشاهدت كيف تبادل وفدنا القطري التهاني مع رئيس وأعضاء الوفد البــحريني الشــــقيق، بمـــشاركة «صاحب السمو» الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, ولم يكن يومها قد تولى مناصبه الدستورية، حيث تولى ولاية العهد في الخامس من أغسطس ٢٠٠٣، ومقاليد الحكم أميراً للبلاد في الخامس والعشرين من شهر يونيو ٢٠١٣. .. وما من شــك في أن مكسب قطر الأكبر والأعظم والأهـم من قرار المحكمة، كان تأكيد سيادتنا على «فشت الديبل»، الذي يتميز بمقومات استراتيجية واقتصادية ضخمة، أبرزها اطلالته على حقل «غاز الشمال». .. وبهذا الواقع أو الموقع الاستراتيجي فقد حباه الله بالكثير من الثروات الطبيعية، على امتداد المنطقة البحرية الشمالية المحيطة حوله، أو الكامنة في أعماقه. .. وما من شك في أن كل هذا الازدهار، يفسر ــ باختصار ــ حالة الحقد ودرجة الحسد ضد قطر، التي تشتعل في نفوس أشقائنا الصـــــغار والكبــار، وخــــصوصاً بعـــدما منــحنا الله ــ عز وجل ــ ثروة الغاز الطبيعي، في حيـــــن لم يمنـحــوا ســـوى تعبئة «غراش المرقدوش»، وتصنيع «الآجار» البحريني من ثمار «البمبر»!
أحمد علي يكتب في كلمة صدق عندما تصبح الوساطة القطرية جريمة في المنامة .................................................................. البحرين تتعامل مع مواطنيها على طريقة «بوشلاخ».. بالتنسيق مع «أبولمعة» المصري! ............................................................. " تقرير بسيوني" أكد أن اتصالات قطر مع المعارضة بالتنسيق مع السلطة لتسوية أزمتها ................................................................. الفقرة " ٥٢٧" من تقرير لجنة تقصي الحقائق تؤكد أن الهدف من اتصالات الدوحة حقن الدماء ................................................................. آخر ابتكارات أو «فناتك» السلطات البحرينية تلفيق تهمة «التخابر مع قطر» لزعيم المعارضة المعتقل علي سلمان، الأمين العام لجمعية «الوفاق» المحلولة! هذا القيادي البحريني المعارض، القابع في السجن حالياً، منذ احتجازه في الثامن والعشرين من ديسمبر ٢٠١٤، إثر مقاطعة جمعيته الانتخابات البرلمانية، التي جرت في نوفمبر من نفس العام، لفقت له «النيابة العامة» تهمة باطلة، على خلفية الاتصالات الهـــاتفيـــة التي دارت بيــــنه وبين معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء السابق، ضمن وساطة قطرية معلومة، وليست مجهولة، تمت في شهر مارس عام ٢٠١١، بمعرفة وموافقة ومباركة السلطات البحرينية. لقد تم بث أجزاء من تلك المكالمات بشكل موجه لتوظيفها في سياق الأزمة الخليجية الراهنة، وتوجيه الرأي العام من خلالها، عبر الادعاء أن قطر تتدخل في شؤون البحرين الداخلية! .. وعندما أتناول بقلمي هذه القضية الملفقة، لا أزعم أنني أملك خبرات الفقيه القانوني الخليجي الشهير «أحمد يكيكي»، ولكن الزج باسم قطر بهذا الشكل الخبيث، عبر اقتطاع أجزاء من الاتصالات الهاتفية، التي تمت في شهر مارس ٢٠١١، وبثها وسط التوترات الحالية، يؤكد بالدليل القاطع، والبرهان الساطع، مواصلة استهداف الدوحة من طرف دول «التآمر الرباعي»! كما يعد توجيه تهمة التخابر مع قطر إلى القيادي البحريني علي سلمان تنكراً للجهود والمساعي القطرية التي بذلتها الدوحة، لإنهاء الاضطرابات في البحـــرين، تعزيزاً لأمنها وحفاظاً على استقرارها. .. وتوضيحاً لما هو واضح، أود إضافة شحنة أخرى من التوضيح، حرصاً على إضفاء المزيد من زخم الوضوح بأن الوساطة القطرية كانت تتم في وضح النهار، في إطار المساعي الحميدة التي بذلتها قطر، للوصول إلى حل سياسي مع المعارضة، يجنب البحرين إراقة الدماء، بعد انطلاق موجات الحراك الشعبي الواسع في «المملكة» شهر فبراير عام ٢٠١١. .. ولعل ما يؤكد علم المنامة بهذه الوساطة وترحيبها بها، إجراء الاتصالات الهاتفية على شبكة الهواتف العادية في البحرين، وعدم إثارة «المملكة» لهذا الموضوع طوال الأعوام الماضية، لا سيما خلال أزمة سحب السفراء عام ٢٠١٤، كقضية خلافية، شكلت ضغطاً على العلاقات القطرية ــ البحرينية حينها. .. ولا يحتاج الأمر الثابت إلى إثبات بأن كل ما ورد في تلك المكالمات، كان يتم على مسمع «الديوان الملكي» البحريني، بموافقة رسمية من «الملك»، ومتابعة سياسية من «ولي عهده»، وتنسيق مباشر مع المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزير خارجيتها الأمير الراحل سعود الفيصل، رحمه الله. .. واســـتـــــنـــــــاداً إلـــى ذلـــــك، قـــــــام مـــعـــــالي الشـــــــيـــــــــخ حـــمــد بـــن جاسم بن جبر آل ثاني، بصفته وزيراً للخارجية آنذاك، بزيارة المنامة في الرابع عشر من مارس عام ٢٠١١، بصحبة نظــــــيره السعــــودي، عشــــية دخول طلائـــع قــــوات «درع الجزيرة» إلى الأراضي البحرينية. .. وأذكر يومها أن معالي رئيس الوزراء السابق وزير الخارجية الأسبق، أدلى بتصريحات نقلتها وكالة أنباء البحرين الرسمية، أكد فيها وقوف قطر إلى جانب «المملكة الشقيقة» في مواجهة أي خطر يهدد أمنها ويقوض استقرارها. .. والمؤسف أن يتم قلب الحقائق المتعلقة بالوساطة التي قادتها قطر مع رموز المعارضة البحرينية، وتوظيف الاتصالات التي أجرتها معهم، بمباركة من سلطات الحكم في المنامة، لتصفية الحسابات مع الدوحة، في إطار الأزمة الخليجية الراهنة! .. ويمكن ملاحظة أن ادعاءات «التخابر مع قطر»، التي تـــحاول السلطــــات البحرينـــية إلــصـاقـــها بالمــــعارض البحــــرينـــي «علي سلمان»، هي نفس التهمة التي وجهها النظام المصري للرئيس الشرعي المعزول «محمــد مرسي»، مما يعني أن المحرض واحــــــد، وجهــــة التحريــــض ضـــد الــــدوحة واحدة، وجهة الادعاء والتلفيق موحدة! .. وأستطيع القول إن «بوشلاخ» البحريني، تحالف مع «أبولمعة» المصري، وهما شخصيتان تشتهران بترويج الأباطيل، وإشاعة الأكاذيب، وقام أشهر كذاب، مع أكذب «فشار» بتلفيق تهمة «التخابر مع قطر»، على خلفية الاتصالات الهاتفية التي جرت مع المعارضة البحرينية عام ٢٠١١. .. وما من شك في أن اتهام علي سلمان «بالتخابر مع قطر»، يثير الكثير من السخرية والاستهجان ولا أقول الأحزان في الشارع القطري، كما يسبب المزيـــد مـــن الاحتقـــان فـــي الداخل البحريني، خاصة أن التهمة الملفقة تتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان، ولهذا أصبحت هذه القصة تتردد على كل لسان! .. والمؤسف أنه لم تبق نقيصة في إطار التهمة الملفقة، لم تحاول «النيابة العامة» إلصاقها بالمعارض البحريني، الذي يحظى بشعبية جارفة في بلاده، منها التخابر مع قطر، للقيام بأعمال عدائيـــــة ضـــد البحريــن، تستهـــدف الإضرار بمــركـــزها الحربي والسياسي والاقتصادي، واستهداف مصالحها القومية»! .. وفي إطار هذه «القفة» من الادعاءات، لم يبق سوى اتهامه بأنه «تخابر مع الدوحة» للإضرار بالمنتوج القومي من «البمبر»، وهي ثمرة تشتهر بها البحرين، دائرية بحجم «التيلة»، بداخلها مادة لزجة سكرية، تحيـــــط بنواتهــــا الداخلـــــية، مفــــيدة لعلاج قرحة المعدة، لأنها تغطي الجدار الملتهب بمادتها الصمغية، كما أنها تصلح لعلاج حالات «السعال الديكي»، التي تظهر على المصاب في شكل شهقات طويلة تشبه صيحة «الديج»! .. وسميت «البمبرة» بهذاالاسم، لأن سقوطها من شجرتها يصدر صوتاً عند ارتطامها بالأرض، وكأنها قطعة من المفرقعات، وربما يكون ذلك هـــــو السبــــب في اتهام المعـــــارض البحــــريني بالإضرار بمركز البحرين الحربي، حيث يتم استخدام «البمبرة» كسلاح استراتيجي لرشق الأعداء! .. وليس غريباً أيضاً اتهامه بأنه تواطأ مع الدوحة لإحداث كساد في الناتج الوطني من «صلوم اللوز» و«العنقيش»، وربما يتم اتهامه لاحقاً بإفشاء «الشفرة الملكية» الخاصة بوصفة خلطات «الآجار» البحريني! كما لا أستبعد اتهام قطر بتخريب الصناعات الثقيلة في البحرين، من بينها صناعة «المهفة» وهي المروحة اليدوية، المصنوعة من «الخوص» الملون، والادعاء أن علي سلمان أفشى أسرار صناعة «الفخار»، الذي تشتهر به قرية «عالي»، وتسبب في الإضرار بصناعة «السلال» التي تنتجها قرية «كرباباد»! .. ويمكن أن تخصص سلطات البحرين «جفيرا» مليئاً بالادعاءات حول تخابر المعارض البحريني مع الدوحة، من بينها سعيه لتدمير صناعة «البشتختة» التي يتم فيها حفظ الوثائق والمستندات، وقيامه بتفجير صندوق «الغتم»، ونظيره«بوحبال» الملفوف بالحبال المتينة، المرتبط بالتراث البحريني! .. وليس مستبعداً أيضاً اتهامه مع الدوحة بالإضرار بمحصول «الرويد»، و«البربير» و«البقل» و«الطروح»! .. عدا تواطؤ المعارض البحريني، وتورطه مع قطر في تسميم «ماي اللقاح»، وإفساد الثروة الوطنية من «المرقدوش»، و«العنزروت» و«الزموتة»، مما سيؤدي إلى كارثة كبرى في البحرين، تتمثل في صعوبة قيام سكانها بطرد الغازات! .. وخـــــارج إطاــــــر تــلك الألغاز، ليــــس ســــراً أن قطر قادت وساطة أخوية لتسوية الأزمة السياسية في البحرين، بعلم العاهــــل البحريــني، وعنـــــدما يتـــم استــــغـــلال تلــــك الاتصالات الهاتفية، فهذا يعد توظيـــفاً رخيـــصاً، يحمــــل في طـــياته نوايا خبيثة، وأهدافاً خسيسة. .. ولو كانت سلطات البحرين صادقة مع شعبها، بعيداً عن دبلوماسية «بوشلاخ»، واستراتيجيات «أبولمعة»، لقامت ببث ما ورد في تلك المكالمات كاملاً، دون اقتطاع أي أجزاء منها، ليعرف الجميع حقيقة ما دار فيها، وليعلم الرأي العام البحريني والخليجي والعربي أنها في حقيقتها لم تخرج عن إطار البحث عن حل سياسي للأزمة التي عصفت بالبلاد عام ٢٠١١. .. وعندما تُضخم البحرين الاتصالات الهاتفية القطرية، التي تمت مع رموز المعارضة، وتُخرجها عن سياقها، وتزعم أن المعارض علي سلمان تخابر مع قطر، فإنها هي الخاسر الأكبر، لأنها بذلك تثير الرأي العام ضدها، وتجعلنا نسلط الأضواء الكاشفة على الزوايا المعتمة في صراعها المتواصل مع شعبها. .. ولو لم يكن علي سلمان رجلاً وطنياً سواء اختــــــلفنا أو اتفــــقنا مع مواقفه لما تعاملت المنـــــامة معــــه في إطــــــار مشروعها الإصلاحي الـــــــــذي تـــم إجـــــهاضه، ولما أصـــــبح واحداً من رموز ديمقراطيتها الموؤودة، كما يظهر في الصورة التي تتـــــصدر الصفحة، والتي تظهره حاضراً في المشهد البحريني، جنباً إلى جنب مع ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. .. ولو كان عميلاً لدولة أجنبية، كما تدعي المنامة، أو «جاسوساً» يخابر مع قطر، لما حظي بالشعبية الجارفة في أوساط طائفته، التي أوصلته، ليصبح أميناً عاماً لجمعية «الوفاق» التي تم حلها! .. ويكفي لدحض الادعاءات البحرينية الكاذبة، حــــول تخــــابر عــلي سلمان مع قطــر، قــــراءة تقـــرير المحـــقـــق الـــدولـــــي محمود شريف بسيوني، الذي دخل اسمه بيوت البحرينيين جميعاً، وظل حاضراً في ذاكرتهم وذكرياتهم عن الأحداث التي شهدتها «مملكتهم»، رغم رحيله عن عالمنا في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، بمستشفى في شيكاغو عن عمر ناهز ٨٠ عاماً. .. وعندما أتوقف عند «تقرير بسيوني» أعتقد أنه لا أحد في البحرين وما حولها، لم يسمع عن مخرجات ذلك التقرير الأشهر في وصف الحالة البحرينية. فهذا الخبير القانوني الدولي، ذو الأصول المصرية، الذي يحمل الجنسية الأميركية، اعتمدت عليه «الأمم المتحدة» في الكثير من ملفاتها المعقدة، لتقصي الحقائق في مناطق الصراع حول العالم. .. وكان بسيوني قد تولى رئاسة لجنة تحقيق دولية، تم تشكيلها بتكليف من ملك البحرين، لتقصي الحقائق حول الأحداث المأساوية التي شهدتها «المملكة» في عام ٢٠١١. .. وضمت اللجنة المذكورة أربعة أعضاء آخرين إضافة إلى رئيسها بسيوني، وهم «فيليب كيرش» الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية، وكان سفيراً سابقاً لكندا، والسير «نايجل رودني» الأستاذ المحاضر في جامعة «ايسكس» البريطانية، وهو باحث في مجال حقوق الإنسان، وناشط معروف في جميع أرجاء العالم. كما ضمت اللجنة المستشارة القانونية السابقة للأمم المتحدة «كاهنوش أرسانجاني» وهي إيرانية الجنسية، إلى جانب السيدة بدرية العوضي العميدة السابقة لكلية الحقوق في جامعة الكويت. .. لقد أجرى محققو اللجنة المذكورة مقابلات مع (٥١٨٨) شخصاً، من بينهم رموز المعارضة البحرينية، وعقدوا عشرات الاجتماعات، وانتقلوا لمعاينة العديد من المواقع التي شهدت الاضطرابات، وقاموا بزيارة عدد من السجون والمعتقلات. .. وفي الثالث والعشرين من نوفمبر ٢٠١١ كشف بسيوني نتــــائج تقريـــره، في حفل اســــتعراضي رســــمي، دعـــــا إليه «ملك البحرين»، حضره أكثر من (٦٠٠) شخص من الحكومة والبرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة، وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المجتمع المدني. .. وخلــص المحقق الشهــير في تقريره الأشـهر، إلـــى أن قطر قامت بوساطة لإيجاد حل للأزمة البحرينية، عبر اتصالات أجرتها مع المعارضة، بمعرفة من سلطات المنامة. .. وتمت الإشارة إلى ذلك في الفقرة (٥٢٧) من التقرير، الذي أعلن خلاله (٢٦)، توصية، كانت بمثــــابة خـــــريطة طريق لحل الأزمة البحرينية، لو تم تنفيذها بكاملها. .. والمؤسف أن البحرين تعاملت مع «تقرير بسيوني» الذي ضم (٦١٢) صفحة، كوثيقة تاريخية فقط، تؤرخ لمرحلة مليئة بالاضطراب الداخلي، وتجاهلت إشارة صاحب التقرير إلى الوساطة القطــــريـــة، التي تمــــت بتـــــرحيــب منـها، لإيجاد حل سياسي لأزمتها! .. لقد كتب بسيوني في تقريره كلمة حق للتاريخ، عن المساعي التي بذلتها قطر، لتسوية الأزمة البحرينية، وعندما يشير هذا «البروفيسور» القانونـــي إلى ذلك، فهــذا يعني مصداقية كل حرف ورد في تقريره، لأنه كان علماً من أعلام الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، ويعـــد واحـــداً من أبرز فقهاء القانون الدولي، وكان مرشحاً لنيل «جائزة نوبل» عام ١٩٩٩. .. وعلى أساس السمعة الطيبة التي يحظى بها رئيس لجنة تقصي الحقــــــــائق في أحــــــداث البحـــــرين، لا يستــــطيع أحـــــد أن يجامـــل السلطـــات البحرينـــيـــــة، أو يــــجــــادل فــــي حقيقة الوساطة القطرية، خاصة أن الخبير الـــــقانــــوني محـــــمود شــــريف بســــيوني الــــــذي يشــــار إليـــه عـــــلى أنــــه أبو القانون الجنائي الدولي المعاصر، كان يشتهر بمقولة «لا يكفي أن تكون قانونياً دولياً بارزاً، بل تقتضي نزاهتك أن تلتزم بمواد القانون، وإن أغضبت ذوي السلطة والنفوذ والمناصب العليا». لقد أصدر بسيوني بياناً في العام الماضي، أكد فيه أن التوصيات الـ (٢٦) الواردة في تقريره تم تنفيذ (١٠) منها فقط بشكل كامل، في حين أن الأخرى وعددها (١٦) نفذ بعضها جزئيا، مشدداً على أن اثنتين منها، ينبغي أن يشكل تنفيذها أولوية للسلطات البحرينية، وتحديداً ضرورة الإفراج عن الأشخاص المعتقلين على خلفية مواقفهم السياسية، وعلي سلمان، واحد منهم. .. ورغم أن الخبير القانوني الراحل رسم «خريطة طريق» لخروج البحرين من أزمتها العاصفة، لكن «مملكة البمبر» أدارت ظهرها للكثير من التوصيات الواردة في التقرير الأشهر، وبدلاً من أن تسعى المنامة لحل معضلتها الداخلية بشكل جذري، ها هي اليوم تتآمر ضد الدوحة، وتتهم رموز معارضتها بالتخابر مع قطر! .. وفي خضم هذه المؤامرة الكبرى المتمثلة في الحصار الجائر المفروض على قطر, منذ الخامس من يونيو الماضي، بمشاركة بحرينية، ليس لي سوى أن «أبكي على البمبرة، وأبكي على التينة، وأدعي على من جرح قلبي بسكينة»! بقلم أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية
أحمد علي يكتب عندما تصبح الوساطة القطرية جريمة في المنامة الوطن
أحمد علي يكتب عندما تصبح الوساطة القطرية جريمة في المنامة الوطن
البحرين تتعامل مع مواطنيها على طريقة «بوشلاخ».. بالتنسيق مع «أبولمعة» المصري! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عندما تصبح الوساطة القطرية جريمة في المنامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ «تقرير بسيوني» أكد أن اتصالات قطر مع المعارضة بالتنسيق مع السلطة لتسوية أزمتها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقرة »٥٢٧« من تقرير لجنة «تقصي الحقائق» تؤكد أن الهدف من اتصالات الدوحة حقن الدماء آخر ابتكارات أو «فناتك» السلطات البحرينية تلفيق تهمة «التخابر مع قطر» لزعيم المعارضة المعتقل علي سلمان، الأمين العام لجمعية «الوفاق» المحلولة! هذا القيادي البحريني المعارض، القابع في السجن حالياً، منذ احتجازه في الثامن والعشرين من ديسمبر ٢٠١٤، إثر مقاطعة جمعيته الانتخابات البرلمانية، التي جرت في نوفمبر من نفس العام، لفقت له «النيابة العامة» تهمة باطلة، على خلفية الاتصالات الهـــاتفيـــة التي دارت بيــــنه وبين معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء السابق، ضمن وساطة قطرية معلومة، وليست مجهولة، تمت في شهر مارس عام ٢٠١١، بمعرفة وموافقة ومباركة السلطات البحرينية. لقد تم بث أجزاء من تلك المكالمات بشكل موجه لتوظيفها في سياق الأزمة الخليجية الراهنة، وتوجيه الرأي العام من خلالها، عبر الادعاء أن قطر تتدخل في شؤون البحرين الداخلية! .. وعندما أتناول بقلمي هذه القضية الملفقة، لا أزعم أنني أملك خبرات الفقيه القانوني الخليجي الشهير «أحمد يكيكي»، ولكن الزج باسم قطر بهذا الشكل الخبيث، عبر اقتطاع أجزاء من الاتصالات الهاتفية، التي تمت في شهر مارس ٢٠١١، وبثها وسط التوترات الحالية، يؤكد بالدليل القاطع، والبرهان الساطع، مواصلة استهداف الدوحة من طرف دول «التآمر الرباعي»! كما يعد توجيه تهمة التخابر مع قطر إلى القيادي البحريني علي سلمان تنكراً للجهود والمساعي القطرية التي بذلتها الدوحة، لإنهاء الاضطرابات في البحـــرين، تعزيزاً لأمنها وحفاظاً على استقرارها. .. وتوضيحاً لما هو واضح، أود إضافة شحنة أخرى من التوضيح، حرصاً على إضفاء المزيد من زخم الوضوح بأن الوساطة القطرية كانت تتم في وضح النهار، في إطار المساعي الحميدة التي بذلتها قطر، للوصول إلى حل سياسي مع المعارضة، يجنب البحرين إراقة الدماء، بعد انطلاق موجات الحراك الشعبي الواسع في «المملكة» شهر فبراير عام ٢٠١١. .. ولعل ما يؤكد علم المنامة بهذه الوساطة وترحيبها بها، إجراء الاتصالات الهاتفية على شبكة الهواتف العادية في البحرين، وعدم إثارة «المملكة» لهذا الموضوع طوال الأعوام الماضية، لا سيما خلال أزمة سحب السفراء عام ٢٠١٤، كقضية خلافية، شكلت ضغطاً على العلاقات القطرية ــ البحرينية حينها. .. ولا يحتاج الأمر الثابت إلى إثبات بأن كل ما ورد في تلك المكالمات، كان يتم على مسمع «الديوان الملكي» البحريني، بموافقة رسمية من «الملك»، ومتابعة سياسية من «ولي عهده»، وتنسيق مباشر مع المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزير خارجيتها الأمير الراحل سعود الفيصل، رحمه الله. .. واســـتـــــنـــــــاداً إلـــى ذلـــــك، قـــــــام مـــعـــــالي الشـــــــيـــــــــخ حـــمــد بـــن جاسم بن جبر آل ثاني، بصفته وزيراً للخارجية آنذاك، بزيارة المنامة في الرابع عشر من مارس عام ٢٠١١، بصحبة نظــــــيره السعــــودي، عشــــية دخول طلائـــع قــــوات «درع الجزيرة» إلى الأراضي البحرينية. .. وأذكر يومها أن معالي رئيس الوزراء السابق وزير الخارجية الأسبق، أدلى بتصريحات نقلتها وكالة أنباء البحرين الرسمية، أكد فيها وقوف قطر إلى جانب «المملكة الشقيقة» في مواجهة أي خطر يهدد أمنها ويقوض استقرارها. .. والمؤسف أن يتم قلب الحقائق المتعلقة بالوساطة التي قادتها قطر مع رموز المعارضة البحرينية، وتوظيف الاتصالات التي أجرتها معهم، بمباركة من سلطات الحكم في المنامة، لتصفية الحسابات مع الدوحة، في إطار الأزمة الخليجية الراهنة! .. ويمكن ملاحظة أن ادعاءات «التخابر مع قطر»، التي تـــحاول السلطــــات البحرينـــية إلــصـاقـــها بالمــــعارض البحــــرينـــي «علي سلمان»، هي نفس التهمة التي وجهها النظام المصري للرئيس الشرعي المعزول «محمــد مرسي»، مما يعني أن المحرض واحــــــد، وجهــــة التحريــــض ضـــد الــــدوحة واحدة، وجهة الادعاء والتلفيق موحدة! .. وأستطيع القول إن «بوشلاخ» البحريني، تحالف مع «أبولمعة» المصري، وهما شخصيتان تشتهران بترويج الأباطيل، وإشاعة الأكاذيب، وقام أشهر كذاب، مع أكذب «فشار» بتلفيق تهمة «التخابر مع قطر»، على خلفية الاتصالات الهاتفية التي جرت مع المعارضة البحرينية عام ٢٠١١. .. وما من شك في أن اتهام علي سلمان «بالتخابر مع قطر»، يثير الكثير من السخرية والاستهجان ولا أقول الأحزان في الشارع القطري، كما يسبب المزيـــد مـــن الاحتقـــان فـــي الداخل البحريني، خاصة أن التهمة الملفقة تتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان، ولهذا أصبحت هذه القصة تتردد على كل لسان! .. والمؤسف أنه لم تبق نقيصة في إطار التهمة الملفقة، لم تحاول «النيابة العامة» إلصاقها بالمعارض البحريني، الذي يحظى بشعبية جارفة في بلاده، منها التخابر مع قطر، للقيام بأعمال عدائيـــــة ضـــد البحريــن، تستهـــدف الإضرار بمــركـــزها الحربي والسياسي والاقتصادي، واستهداف مصالحها القومية»! .. وفي إطار هذه «القفة» من الادعاءات، لم يبق سوى اتهامه بأنه «تخابر مع الدوحة» للإضرار بالمنتوج القومي من «البمبر»، وهي ثمرة تشتهر بها البحرين، دائرية بحجم «التيلة»، بداخلها مادة لزجة سكرية، تحيـــــط بنواتهــــا الداخلـــــية، مفــــيدة لعلاج قرحة المعدة، لأنها تغطي الجدار الملتهب بمادتها الصمغية، كما أنها تصلح لعلاج حالات «السعال الديكي»، التي تظهر على المصاب في شكل شهقات طويلة تشبه صيحة «الديج»! .. وسميت «البمبرة» بهذاالاسم، لأن سقوطها من شجرتها يصدر صوتاً عند ارتطامها بالأرض، وكأنها قطعة من المفرقعات، وربما يكون ذلك هـــــو السبــــب في اتهام المعـــــارض البحــــريني بالإضرار بمركز البحرين الحربي، حيث يتم استخدام «البمبرة» كسلاح استراتيجي لرشق الأعداء! .. وليس غريباً أيضاً اتهامه بأنه تواطأ مع الدوحة لإحداث كساد في الناتج الوطني من «صلوم اللوز» و«العنقيش»، وربما يتم اتهامه لاحقاً بإفشاء «الشفرة الملكية» الخاصة بوصفة خلطات «الآجار» البحريني! كما لا أستبعد اتهام قطر بتخريب الصناعات الثقيلة في البحرين، من بينها صناعة «المهفة» وهي المروحة اليدوية، المصنوعة من «الخوص» الملون، والادعاء أن علي سلمان أفشى أسرار صناعة «الفخار»، الذي تشتهر به قرية «عالي»، وتسبب في الإضرار بصناعة «السلال» التي تنتجها قرية «كرباباد»! .. ويمكن أن تخصص سلطات البحرين «جفيراً» مليئاً بالادعاءات حول تخابر المعارض البحريني مع الدوحة، من بينها سعيه لتدمير صناعة «البشتختة» التي يتم فيها حفظ الوثائق والمستندات، وقيامه بتفجير صندوق «الغتم»، ونظيره«بوحبال» الملفوف بالحبال المتينة، المرتبط بالتراث البحريني! .. وليس مستبعداً أيضاً اتهامه مع الدوحة بالإضرار بمحصول «الرويد»، و«البربير» و«البقل» و«الطروح»! .. عدا تواطؤ المعارض البحريني، وتورطه مع قطر في تسميم «ماي اللقاح»، وإفساد الثروة الوطنية من «المرقدوش»، و«العنزروت» و«الزموتة»، مما سيؤدي إلى كارثة كبرى في البحرين، تتمثل في صعوبة قيام سكانها بطرد الغازات! .. وخـــــارج إطاــــــر تــلك الألغاز، ليــــس ســــراً أن قطر قادت وساطة أخوية لتسوية الأزمة السياسية في البحرين، بعلم العاهــــل البحريــني، وعنـــــدما يتـــم استــــغـــلال تلــــك الاتصالات الهاتفية، فهذا يعد توظيـــفاً رخيـــصاً، يحمــــل في طـــياته نوايا خبيثة، وأهدافاً خسيسة. .. ولو كانت سلطات البحرين صادقة مع شعبها، بعيداً عن دبلوماسية «بوشلاخ»، واستراتيجيات «أبولمعة»، لقامت ببث ما ورد في تلك المكالمات كاملاً، دون اقتطاع أي أجزاء منها، ليعرف الجميع حقيقة ما دار فيها، وليعلم الرأي العام البحريني والخليجي والعربي أنها في حقيقتها لم تخرج عن إطار البحث عن حل سياسي للأزمة التي عصفت بالبلاد عام ٢٠١١. .. وعندما تُضخم البحرين الاتصالات الهاتفية القطرية، التي تمت مع رموز المعارضة، وتُخرجها عن سياقها، وتزعم أن المعارض علي سلمان تخابر مع قطر، فإنها هي الخاسر الأكبر، لأنها بذلك تثير الرأي العام ضدها، وتجعلنا نسلط الأضواء الكاشفة على الزوايا المعتمة في صراعها المتواصل مع شعبها. .. ولو لم يكن علي سلمان رجلاً وطنياً سواء اختــــــلفنا أو اتفــــقنا مع مواقفه لما تعاملت المنـــــامة معــــه في إطــــــار مشروعها الإصلاحي الـــــــــذي تـــم إجـــــهاضه، ولما أصـــــبح واحداً من رموز ديمقراطيتها الموؤودة، كما يظهر في الصورة التي تتـــــصدر الصفحة، والتي تظهره حاضراً في المشهد البحريني، جنباً إلى جنب مع ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. .. ولو كان عميلاً لدولة أجنبية، كما تدعي المنامة، أو «جاسوساً» يخابر مع قطر، لما حظي بالشعبية الجارفة في أوساط طائفته، التي أوصلته، ليصبح أميناً عاماً لجمعية «الوفاق» التي تم حلها! .. ويكفي لدحض الادعاءات البحرينية الكاذبة، حــــول تخــــابر عــلي سلمان مع قطــر، قــــراءة تقـــرير المحـــقـــق الـــدولـــــي محمود شريف بسيوني، الذي دخل اسمه بيوت البحرينيين جميعاً، وظل حاضراً في ذاكرتهم وذكرياتهم عن الأحداث التي شهدتها «مملكتهم»، رغم رحيله عن عالمنا في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، بمستشفى في شيكاغو عن عمر ناهز ٨٠ عاماً. .. وعندما أتوقف عند «تقرير بسيوني» أعتقد أنه لا أحد في البحرين وما حولها، لم يسمع عن مخرجات ذلك التقرير الأشهر في وصف الحالة البحرينية. فهذا الخبير القانوني الدولي، ذو الأصول المصرية، الذي يحمل الجنسية الأميركية، اعتمدت عليه «الأمم المتحدة» في الكثير من ملفاتها المعقدة، لتقصي الحقائق في مناطق الصراع حول العالم. .. وكان بسيوني قد تولى رئاسة لجنة تحقيق دولية، تم تشكيلها بتكليف من ملك البحرين، لتقصي الحقائق حول الأحداث المأساوية التي شهدتها «المملكة» في عام ٢٠١١. .. وضمت اللجنة المذكورة أربعة أعضاء آخرين إضافة إلى رئيسها بسيوني، وهم «فيليب كيرش» الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية، وكان سفيراً سابقاً لكندا، والسير «نايجل رودني» الأستاذ المحاضر في جامعة «ايسكس» البريطانية، وهو باحث في مجال حقوق الإنسان، وناشط معروف في جميع أرجاء العالم. كما ضمت اللجنة المستشارة القانونية السابقة للأمم المتحدة «كاهنوش أرسانجاني» وهي إيرانية الجنسية، إلى جانب السيدة بدرية العوضي العميدة السابقة لكلية الحقوق في جامعة الكويت. .. لقد أجرى محققو اللجنة المذكورة مقابلات مع (٥١٨٨) شخصاً، من بينهم رموز المعارضة البحرينية، وعقدوا عشرات الاجتماعات، وانتقلوا لمعاينة العديد من المواقع التي شهدت الاضطرابات، وقاموا بزيارة عدد من السجون والمعتقلات. .. وفي الثالث والعشرين من نوفمبر ٢٠١١ كشف بسيوني نتــــائج تقريـــره، في حفل اســــتعراضي رســــمي، دعـــــا إليه «ملك البحرين»، حضره أكثر من (٦٠٠) شخص من الحكومة والبرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة، وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المجتمع المدني. .. وخلــص المحقق الشهــير في تقريره الأشـهر، إلـــى أن قطر قامت بوساطة لإيجاد حل للأزمة البحرينية، عبر اتصالات أجرتها مع المعارضة، بمعرفة من سلطات المنامة. .. وتمت الإشارة إلى ذلك في الفقرة (٥٢٧) من التقرير، الذي أعلن خلاله (٢٦)، توصية، كانت بمثــــابة خـــــريطة طريق لحل الأزمة البحرينية، لو تم تنفيذها بكاملها. .. والمؤسف أن البحرين تعاملت مع «تقرير بسيوني» الذي ضم (٦١٢) صفحة، كوثيقة تاريخية فقط، تؤرخ لمرحلة مليئة بالاضطراب الداخلي، وتجاهلت إشارة صاحب التقرير إلى الوساطة القطــــريـــة، التي تمــــت بتـــــرحيــب منـها، لإيجاد حل سياسي لأزمتها! .. لقد كتب بسيوني في تقريره كلمة حق للتاريخ، عن المساعي التي بذلتها قطر، لتسوية الأزمة البحرينية، وعندما يشير هذا «البروفيسور» القانونـــي إلى ذلك، فهــذا يعني مصداقية كل حرف ورد في تقريره، لأنه كان علماً من أعلام الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، ويعـــد واحـــداً من أبرز فقهاء القانون الدولي، وكان مرشحاً لنيل «جائزة نوبل» عام ١٩٩٩. .. وعلى أساس السمعة الطيبة التي يحظى بها رئيس لجنة تقصي الحقــــــــائق في أحــــــداث البحـــــرين، لا يستــــطيع أحـــــد أن يجامـــل السلطـــات البحرينـــيـــــة، أو يــــجــــادل فــــي حقيقة الوساطة القطرية، خاصة أن الخبير الـــــقانــــوني محـــــمود شــــريف بســــيوني الــــــذي يشــــار إليـــه عـــــلى أنــــه أبو القانون الجنائي الدولي المعاصر، كان يشتهر بمقولة «لا يكفي أن تكون قانونياً دولياً بارزاً، بل تقتضي نزاهتك أن تلتزم بمواد القانون، وإن أغضبت ذوي السلطة والنفوذ والمناصب العليا». لقد أصدر بسيوني بياناً في العام الماضي، أكد فيه أن التوصيات الـ (٢٦) الواردة في تقريره تم تنفيذ (١٠) منها فقط بشكل كامل، في حين أن الأخرى وعددها (١٦) نفذ بعضها جزئيا، مشدداً على أن اثنتين منها، ينبغي أن يشكل تنفيذها أولوية للسلطات البحرينية، وتحديداً ضرورة الإفراج عن الأشخاص المعتقلين على خلفية مواقفهم السياسية، وعلي سلمان، واحد منهم. .. ورغم أن الخبير القانوني الراحل رسم «خريطة طريق» لخروج البحرين من أزمتها العاصفة، لكن «مملكة البمبر» أدارت ظهرها للكثير من التوصيات الواردة في التقرير الأشهر، وبدلاً من أن تسعى المنامة لحل معضلتها الداخلية بشكل جذري، ها هي اليوم تتآمر ضد الدوحة، وتتهم رموز معارضتها بالتخابر مع قطر! .. وفي خضم هذه المؤامرة الكبرى المتمثلة في الحصار الجائر المفروض على قطر, منذ الخامس من يونيو الماضي، بمشاركة بحرينية، ليس لي سوى أن «أبكي على البمبرة، وأبكي على التينة، وأدعي على من جرح قلبي بسكينة»! أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية
نعوّل على أصحاب الحكمة في «مملكة دلمون» إسداء النصح لوزير خارجيتهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تأشيرة البحرين .. حلقة من مسلسل «طفاش» ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لا يخرج الموقف البحريني الأخير ضد الدوحة، عن إطار حلقات مسلسل «طفاش»، نظراً لجرعة «الفانتازيا» الهائلة التي يتضمنها، خصوصاً بعد دعوة المنامة لتجميد عضوية قطر في «مجلس التعاون» لدول الخليج العربية، الذي ساهمنا مثلهم في تأسيسه في الخامس والعشرين من مايو عام ١٩٨١، ثم قيامها بفرض تأشيرة دخول على القطريين، في موقف لا يخلو من الكوميديا السوداء! .. ورغم هذا الموقف «الفانتازي»، ولن أقول العدائي، سأبقى مثل غيري من الإعلاميين القطريين، ملتزماً بالتوجـــيه الصادر عن وزارة الخارجية، بعدم التصعيد ضد الأشقاء في البحرين وغيرهم، حفاظاً على مصالح الأجيال المقبلة، وهي الحقوق التي تتطلب منا جميعاً لملمة الجراح التي سببتها الأزمة الخليجية المفتعلة، بيننا وبين أشقائنا، الذين تربطنا بهم وشائج القربى والصلات الأخوية المصيرية. .. وتقديراً واستجابة للدعوة الحكيمة الكريمة، التي أطلقها سمو الشيخ صباح الأحمــد أميــــر دولــة الكويــت الشقيــقة، فإنــــنا لن ننساق، ولن ننزلق في مستنقع الإساءة لرموز وقادة الخليج، بل سنحرص ــ كل الحرص ــ على عدم الانجرار، أو الانجراف وراء ما تروجه دول الحصار الجائر في وسائل إعلامها ضد قطر، حفاظاً على كيان «مجلس التعاون» الواهن حالياً. .. وستبقى البحرين عزيزة على قلوبنا، وسيبقى شعبها شقيقاً لنا، حيث تربطنا بهم صلات القربى، وصلة الرحم، التي لا يمكن لأي سياسي متهور، قطعها أو المساس بها. .. ولا أبالغ عندما أقــــول إنــــه فــــي كل أسرة قطــريـــة يوجد خال بحريني، أو العكس، ولا يمكن أن تنعكس المواقف بيننا وبينهم على المستوى الشعبي إلى الأسوأ، أو تنقلب العلاقات رأساً على عقب. .. ولأن التوجيه، أو التوجه الرسمي الصادر عن وزارة خارجيتنا، لا يمنعنا من أن «نتغشمر»، ولا أقول «نتنغشر» مع أشقائنا في البحرين، يسرني أن أخوض فاصلاً من «الغشمرة الدبلوماسية» مع صديقي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، الذي أعــــرفـــه منذ أكثر من عقدين، عندما كان منسقاً في مكتب الوزير، قبل أن يصبح وزيراً لخارجية بلاده، وقبل أن يتضخم، ويتورم، ويتوهم في مواقفه المتورمة ضد قطر! لقد دعا سعادة الوزيــــر البحريــــني لتجميد عضــوية قطـــر في «مجلس التعاون»، واستغرب كيف يطلق رئيس الدبلوماسية البحرينية هذه الدعوة، التي لا تمت بأي صلة إلى قواعد الدبلوماسية، خاصة أننا شركاء في ذلك المجلس التعاوني، حيث ساهمنا في تأسيسه عام ١٩٨١، ولنا نفس الحقوق والواجبات، ولا يوجد في نظامه الأساسي ما يشير إلى حق أي دولة في تجميد عضوية أخرى، ولا تملك أي واحدة من أعضائه الحق في إلغاء مشاركات شريكتها الأخرى، علماً بأن قرارات «مجلس التعاون» تتم بالإجماع، وليس بالأغلبية. .. وينبغي أن يطلع وزير خارجية البحرين على «النظام الأساسي» لمجلس التعاون قبل إطلاق تصريحاته الرنانة, وتغريداته الطنانة، الداعيـــــة لتجـــميـــد عـضـــــوية قطــــر في مجلســـنا التعاوني، ومـــن بيــنــهــا «المادة التاســـــعـــة» الـــــتي تحـــــمـــل عنـــــوان «التـــصويــــت في المجلس الأعلى» وتنص على ما يلي «يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد، تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت». .. وأريد تنشيط ذاكرة الوزير البحريني بأن «المادة العاشرة» في النظــــــام الأســاسي لمجــــلــس التعـــاون تحــمل عـــنـــــوان «هيئة تسوية المنازعات»، وتنص على ما يلي «يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى «تسوية المنازعات»، وتتبع المجلس الأعلى, ويتولى تشكيلها في كل حالة على حدة, بحسب طبيعة الخلاف، حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي، وإذا لم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى يتم إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات، التي ترفع تقريرها, متضمناً توصياتها أو فتواها, لاتخاذ ما يراه المجلس الأعلى مناسباً. .. واحتراما لكل هذه المواد القانونية الضامنة والضابطة لسير العمـــــل في مسيرة التعاون الخليـــجي المشــتــرك، ينـــبغي عـــلى وزير الخارجية البحريني احترام ما رسخه الجيل المؤسس من قادة مجلس التعاون، بدلاً من إثارة الضجيج في حسابه «التويتري»، وإساءة استخدام تقنيات وسائل التواصل الاجتماعي! .. ولعل الأمر الآخر الذي يشكل خروجاً على قواعد الدبلوماسية، ولهذا يستحق التوقف عنده، بل الرد الحاسم الحازم عليه، هو ما أطلقه وزير الخارجية البحريني في تغريداته «الفانتازية» عندما «غرغر» عفواً، أقصد «غرد» قائلاً «نحن أكثر من عانى من تآمر وشرور قطر منذ انسلاخها ككيان منفصل عن البحرين قبل عقود من الزمن»! .. وأقل ما يمكن أن يقال عن هذه التغريدة إن صاحبها يمارس لعبة خطرة ــ ولن أقول قذرة ــ عندما يغمز من قناة ما يدعى أنه «كيان انسلخ وانفصل عن البحرين»! .. ومــــــن الواضــــــح أن الــــوزيـــر البحريـــني، عبــــر إطـــــلاق تغريداته غير المسؤولة ضد قطر، يسعى عبر شحنات الانفعال التي يطلقها، إلى افتعال مناخ من التوتر المتصاعد في المنطقة، سيسبب الضرر لبلاده قبل غيرها، حيث لا تيأس طهران من تذكير المنامة بين الفينة والأخرى بتبعيتها لها! .. وما من شك في أن ما يروّجه رئيس الدبلوماسية البحرينية ضد قطر، يعيد إلى السطح ما تدعيه إيران بأحقيتها في ذلك «الأرخبيل»، حيث تزعم طهران أنها كانت المسيطرة على تلك الجزر المتناثرة في معظم القرون الماضية! .. ومن المؤكد أن المنامة تعي هذا الأمر جيداً، مثلما تعيه وتدركه عواصم دول الخليج الأخرى، ولـهــذا ينــــبغي توجـــيه النصـــــح إلى وزير الخارجية البحريني، بأن لا «يخربط» في تغريداته. .. وينبغي أن يعلم رئيس الدبلوماسية البحرينية، أنه يوجد على الضفة الأخرى من الخلــــيج كثيــــــرون يتحسسون جـــــدار «مجلس التعاون»، من أجل اكتشاف المناطق الرخوة، التي تمكنهــــم مـــن الولــــوج إلى داخله باتجاه العمق الخليجي، والبحرين واحــــدة مـــن تلك المناطـــق الهــشة، التي يمكن أن تكون معبراً سهلاً لهم! .. وأخشى ما أخشاه، أن يستغل أولئك ما يروجه الوزير البحريني عن «انسلاخ الكيانات»، ليطالبوا مجدداً بتبعية «الكيان البحريني» لهم! .. ولا أعتقد أن موقف وزير خارجية البحرين «الفانتازي» ضد قطر، يعكس توجهات الشعب البحريني الشقيق العزيز على قلوبنا، المحب لأشقائه القطريين, ولهذا فنحن نبادله نفس الدرجة من المحبة الصادقة. .. ومن هنا أعوّل كثيراً على أصحاب الحكمة في «مملكة دلمون»، بعيداً عن أسطورة «جلجامش»، لإسداء النصح لوزير خارجيتهم، بأن يلتزم بالأداء الدبلوماسي الناضج, ولا يقوم بتهييج المشاعر, بشكل لا يتفق مع طبيعة الموقع الوزاري الذي يشغله، خاصة أن تغــــريـــداتـــه لا تخــــرج عــــن إطــــار الســلـــوك الصبــــياني، وهــــذا لا يليق بوزير ينتــــمي إلى الأســـــرة الحاكـــمة البحرينـــية، التي نحترمها كل الاحترام، ونقدر بالإجلال أفرادها فرداً فرداً ، وعلى رأسهم «حكـــيم البـــحريــــن» صاحــــب الســــمو الملكـــــي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حفظه الله. .. وعندما أذكر هذه الشخصية القيادية الخليجية، لا أنسى دورها في توطيد العلاقات القطرية ــ البحرينية، التي يشكك فيها حالياً الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة! .. وتأكيــــــداً علـــى حـــــرص «صاحــــب السمــــو الملـــكي» عـــــلى تطوير علاقات بلاده مع قطر، أستعرض واحداً من تصريحاته الكثيرة التي تتناول بالإيجاب العلاقات بين المنامة والدوحة، حيث يؤكد دائماً على عمق علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، منوهاً سموه بما تشهده العلاقات من نماء مطرد، يعكس روابط الأخوة الوثيقة التي تربط الدولتين الشقيقتين. .. ولا أنسى أنه يشيد مراراً وتكراراً في تصريحاته الرسمية التي تبثها وكالة أنباء البحرين (بنا) بالجهود التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على صعيد تطوير التعاون الخليجي المشترك. لقد شـــــدد «صاحــــب السمـــــو الملــــكي» في أكثـــــر من اجتـــــماع لمجلـــس الوزراء البحـــرينــــي، التئــــم بــرئــــاســـته، على أهمية العلاقات القطرية ــ البحرينية، وأشاد بها، باعتبارها تصب في صالح تعزيز مسيرة مجلس التعاون. .. ولا أريـــــد القــــول، بعد اتخــــاذ وزيـــر خـــارجية البحــــريــــن مواقف غير أخوية ضد قطـــــر، إن المنــــامة تمــــارس نوعـــــاً من الازدواجية في مواقفها المعلنة مع الدوحة، بشكل لا ينسجـــــم إطلاقاً مع التصريحــــات والمواقف الإيجـــابية التي أعـــــلنها أكــثر من مـــــرة رئيــــس الحكـــــومة البحـــرينية، حيـــــث ينـــــوه دائما بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين. .. ومن المؤسف حقاً أن يشكل وزير خارجية البحرين، في تغريداته ضد قطر، خروجاً على مواقف رئيس حكومته، التي لم يمض عام على إطلاقها، عبر وكالة الأنباء البحرينية، عندما قام سموه في شهر فبراير الماضي بزيارة تاريخية إلى الدوحة، حظي خلالها باستقبال يليق بمكانته ومحبته الراسخة في قلوبنا. .. وما من شك في أن وزير الخارجية البحريـــني من خلال تغريداته «الفانتازية» ضـــــد الدوحـــة، يعطــــــي انطــــباعاً للمــــراقــــبين بأن بــــــلاده تــــمـــارس الخــــــداع عــــلى شعبهـــا، لأنــــها تتـــــبنــــى موقفاً متناقضاً في سياساتها، مزدوجاً في مواقفها، بين الموقف الإيجابي الذي يعلنه رئيس حكومتها، المشيد بالعلاقات القطرية ــ البحرينيـــة، والموقـــف الـــسلبي الذي يتبناه وزير خارجيتها، زاعما من خلاله أن قطر تدور في فلك إيران! .. وأريد تذكير وزير الخارجـــية البحـــــريني، أن في أرشيفه الكثير من الاجتماعات واللقاءات والمصافحات و«الابتــــسامات الموناليزية» المتبـــادلة مــــع نظيــره الإيـــــرانــــي محـــمد جــــــواد ظــــريــــف، فـــــلا داعي أن يعــــطي قطــــــر دروســـــاً فـــــي القـــــومية العــــربـــيـــة، ويطالب الدوحة بوقف تعاملاتها مع طهران، ويوجهها بطريقة فوقية للابتعاد عن الدولة التي يصفها بأنها «عدو الخليج الأول»، مشيراً إلى أنها «تتآمر على دول المنطقة للهيمنة عليها» على حد قوله. .. وأود تذكير «رفيجي» الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة, أن له تسجيلاً صوتياً مصوراً بحضور نظيـــره الإيراني، يؤكــــد فيـــــه أن بلاده وإيران تنتميان إلى منطقة واحدة لا ينبغي إثارة الصراع فيها .. قائلاً «نحن أشقاء إيران، نحن أصدقاء إيران، ونحن سنكون دائماً في موقف السند لإيران في كل جانب». .. وحتى يسترجع صديقي وزير خارجية البحرين من ذاكرته أبعاد تصريحاته ومواقفه السابقة، يبقى التعليق على قيام بلاده بفرض تأشيرة دخول على القطريين! .. ووفقاً لهذا التوجه «الفانتــــازي» ولا أقول الإنتهازي لن نستغرب أن تفرض السلطات البحرينية على كل قطري يرغب بالسفر إلى المنامة أن يحضر «كفيلاً بحرينياً»! .. وفي حال تطبيق هذا الإجراء المتوقع, ليس أمامي من خيار سوى اختيار «طفاشوه»، ليكون كفيلي في البحرين! وإن تعذر سأختار صديقه «جسوم» كفيلاً، أو «بوداود»، وربما يوافق «بو عذاري» على كفالتي! .. وأريد التأكيد أنني لن أقبل بأي حال من الأحوال أن يكون «غلومي» هو كفيلي في البحرين! أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية
أحمد علي يكتب تأشيرة البحرين .. حلقة من مسلسل «طفاش» الوطن
أحمد علي يكتب تأشيرة البحرين .. حلقة من مسلسل «طفاش» الوطن
أحمد علي يكتب في كلمة صدق قراءة في الرسائل الواردة في حوار الأمير ............................................... سيادتنا الوطنية خط أحمر .. ولن نغلق الجزيرة ..................................................... عاشت قطر فجر اليوم، بمواطنيها ومقيميها، وساكينها المسكونين بحبها، المصطفّــين خلـــف قائدها ورمزها الوطني «تميم المجد» حدثاً إعلامياً مهماً، من خلال متابعة مختلف أوساطها ووسائطها، الحوار التليفزيوني الذي أجراه المذيع الأميركي صاحب الشهرة العالمية «تشارلي روز»، الإعلامي المخضرم في شبكة (C.B.S) الأميركية، مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. لقد جـــــاء الحـــوار صـــريحــاً في أسئلته من جـــانب المحاور، صادقاً في أجوبته من طرف أميرنا القطري التميمي العربي، الذي عرفنا الصدق في كل أقواله، ولمسناه في أفعاله, وعشناه وعايشناه في جميع مواقفه. .. ولكل هذا لم يكن الحوار المتلفز حواراً عادياً عابراً، وإنما كان حافلاً بالكثير من الرسائل القطرية الموجهة إلى الخارج والداخل، خاصة أنه جاء في ظروف استثنائية تعيشها البلاد، في ظل الحصار الجائر المفروض عليها من دول «التآمر الرباعي». .. ولعل ما زاد من أهمية الحوار، دخول الأزمة الخليجية المفتعلة منعطفاً جديداً، بعـــــد إعـــلان أمير دولة الكويـــت الشــقيـــقة ســـمو الشــــــيخ صبـاح الأحمد الجابر الصباح ــ صــاحــب الوساطة الكويتية ــ في خطابه أمام «مجلس الأمة»، أن الأزمة تحمل في طياتها احتمــــالات التـــطور، محـــــذراً من أن تصعــــيدها ســــتكون له نتائــــج بالغـــة الضـــرر والدمار على أمن دول الخليج وشعوبها. .. وفي إطار هذا التطور، من الواضح أن الأزمة لا تتجه إلى تسوية قريباً، حـــيث لا يبــدو ما يشــــير ــ حــــتى الآن ــ إلى ظــهور بوادر لانفراجها، مما يؤشر إلى أن الجميع خاسرون فيها، وفي مقدمتهم الذين افتعلوها وأشعلوها، وهو الأمر الذي يخدم في نهاية الأمر، مصالح غيرهم في المنطقة. لقد اعتقدت دول «التحالف الرباعي» المتآمر على قطر، أن بإمكانها تحقيق مكاسب فورية على حساب الدوحة، من خـــــلال تبــني مواقـــــفـــها العدائيــة المبــــالغ فيــها ضــــدها، وبـعـــد فشـــــل الاستــــــراتيجيـــة الـــــتي اعتمــدتها فــــي مؤامـــرتها لإخضاع الـــــقـــرار القــطري المستقـــل، سعت الدول المأزومة إلى تأزيم الأزمة المتأزمة، اعتقاداً منها أن قطر ستضعف معنوياً وسياسياً واقتصادياً، وأنها ستستسلم لمطالبهم مع مرور الوقت! .. وعلى هذا الأساس، ليس مفاجئاً لي ولغيري من الإعلاميين المتابعين لتطورات الأزمة الخليجية، أن تختلف قراءاتهم لإجابات «صاحب السمو» على أسئلة المحاور الأميركي البارع، غيــــــر أن الذيــــن تابعــــوها بدقة يدركــــون جيـــداً أن ســـــموه ــ حفظه الله ــ أجــــاب عـــن الأســـئلة المطــــروحـــــة بــروح المسؤولية الوطنية، التي تدرك خطورة تحديات الحاضر، وتستشرف، من رحمها، طموحات المستقبل. .. وكان مهماً لنا ونحن موطن الحدث، ومصدر الحديث المتلفز، ودولتنا المستقلة مستهدفة من أطراف «التحالف الرباعي» أن نعيد قراءة ما جاء في حوار الأمير، الذي خاطب مُحاوره بلسان المواطن القطري الواعي، وإرادة الوطن القوي، الذي كان وسيبقى حراً مستقراً مستقلا. .. ويمكن للمتابع أن يلحظ أن «صاحب السمو» أجاب عن الأسئلة بصراحة فائقة، ولهذا تميز الحوار بنسيج شامل متكامل من الصراحة والوضوح والشفافية. لقد وضع سموه النقاط على حروف الأزمة الخليجية المفتعلة منذ الخامـــــس مـــن يونــيو الماضي، مجـــدداً التأكيــــد على ثوابت الموقف القطري الثابت، وتضمنت إجاباته الصريحة، توصيفاً دقيقاً للأزمة الراهنة، بكل مسبباتها الواهنة، كاشفاً ملابساتها، وموضحاً تحدياتها، ومبيناً تداعياتها الضاغطة على شعوب المنطقة في جميع شؤونهم الحياتية. .. ومـــــا مــن شــك في أن ما ورد في إجابات الأمير ينبغي تأمله بشكل عميق، حيث توحي القراءة المتأنية المتعمقة للأجوبة بالعديد من المواقف القطرية الثابتة، والكثير من الرسائل المباشرة الموجهة إلى الداخل والخارج القطري. .. ومن خلال قراءتي العميقة لما ورد في الحوار، وجدت الكثير من النقاط التي ينبغي الوقوف عندها، وإعادة قراءتها، لأنها جاءت عميقة في مبانيها، غنية في معانيها، واضحة في مراميها. .. وعندما أعدت قراءة ما ورد في أجوبة «صاحب السمو»، لأكثر من مرة، استرعى انتباهي (٣) رسائل مهمة، يمكنني التركيز عليها، والارتكاز فوقها، وبناء محاور مقالي على أساساتها أولها إن سيادتنا الوطنية خط أحمر، لا نقبل من أي جهة التدخل في سياستنا المستقلة، أو توجيه شؤوننا الداخلية. .. ويمثل مبدأ السيادة الوطنية ركناً أساسياً في منظومة العلاقات الدولية، وينص على حق الدولة المستقلة في مباشرة الأمور الداخلة في صلاحياتها، لتحقيق مصالحها، وليس لأي جهة أخرى الحق في التدخل في شؤون غيرها، عبر فرض الإملاءات الفوقية، لتغيير سياساتها. .. ووفقاً للطرح الكلاسيكي لمبدأ السيادة ومقتضياتها، يكون مرجع الدولة المستقلة في مخلتف شؤونها إرادتها وحدها، بحيث تكون إدارتها لها دون غيرها، ويعني ذلك، أن سلطتها على شؤونها في الداخل والخارج لا تعلوها أي سلطة خارجية متسلطة عليها، فلا يقيدها في الميدان الدولي إلا العهود والاتفاقيات الدولية التي عقدتها هي نفسها، ووقعت عليها، معبرة في ذلك عن سيادتها واستقلالية قرارها الوطني. .. واستناداً لكل ما سبق لا نقبل استباحة سيادتنا الوطنية، عبر محاولات توجيهنا لإغلاق قناة «الجزيرة»، أو قطع علاقاتنا مع إيران أو غيرها، أو محاولة انتزاع قرارنا الوطني المستقل، أو انتهاكه، أو الانقضاض عليه أو الانتقاص منه، وهو ما تسعى إليه حالياً دول «التآمر الرباعي» عبر محاولاتها المستميتة فرض إملاءاتها وشروطها وطلباتها غير المنطقية علينا. .. وما من شك في أن سلطة دولتنا المستقلة على أرضنا لا تتجزأ، ولا تقبل التصرف من غيرها، وغير خاضعة لإملاءات الغير، حيث تعد السيادة الوطنية أساساً جوهرياً في العلاقات الدولية، ويعد احترامها من الركائز الأساسية، التي أسس عليها صرح وبنيان القانون الدولي المعاصر. هـــــذه هــي تفاصــيل «الرســـالة الأولى» الواضــــحـــة، الــــــتي جــــــاءت في معـــرض إجــــابــــة «صـاحب الســــمو» عما إذا كانت قطر سوف تستجيب لمطالب الدول الأربع. .. وفــــــــي ســــياق هــــذه الرســــالة، أكـــد ســـــموه أن قـطـــر لم ولن تغلق قناة «الجزيرة»، واضعاً نقطة آخر السطر، على ثوابت موقف قطر، ويمكنني القول إن من لا تعـــجبه بـــــرامج هــــــــذه القـــناة القطرية أو تغطياتــها الإخبــــارية، يمكــــنــــه إدارة مؤشر التليفزيون على قناة «سكاي نيوز» أو «العربية»، أو القنوات المتخـــصصة في برامج الترفيه والموسيقى, و«الهشك بشك»! أما الرسالة الثانية التي يمكن الاستدلال عليها من خلال الحوار، فهي أن «الدوحة لا تدعم الإرهاب»، حيث شدد سموه على ذلك قائلاً «عندما يتحدثون عن الإرهاب فنحن لا ندعمه على الإطلاق»، مشيراً سموه إلى أن «السبب الحقيقي لحصارهم هو أنهم لا يريدون استقلالنا، حيــــث تـدعو قطــــر إلى حــــرية التعبـــــير، وهو مـــــا ترى فـــيه دول الحصار تهديداً لها»! .. وفي سياق ذلك الجواب الأميري المعبر، وجه «صاحب السمو» رســــــالتـه الثالثـــة التـــي يمكــنــــني وصـــفها بــــأنــــهـــــا رسالة قطرية حضارية حوارية موجهة إلى دول «التحالف الرباعي»، حيث أعلن سموه على شاشة شبكة (C.B.S) الأميركية قائلاً «أدعو للحوار منذ وقت طويل، وإذا ساروا متراً واحداً باتجاهي، فأنا على استعداد للمشي لمسافة (١٠) آلاف ميل نحوهم». .. وتعكس تلك الرسائل الثلاث الواردة في الحوار وغيرها، قدرة «صاحب السمو» على تشخيص الداء، ووصف الدواء، لمعالجة حالة العداء المنتشرة في الأوساط الخليجية، على وقع الأزمة، مثل انتشار وباء «الكوليرا» في اليمن! .. ولعل ما يحسب لسمو الأمير ــ حفظه الله ــ أنه اتسم في إجاباته بالقراءة الهادئة لمجريات الأزمة وتطوراتها، فلم يكن انفعالياً في ردوده، بل كان في قمة الهدوء، وهو يتناول القضية برؤية عقلانية. .. وفي إطار طرحه العقلاني، كشف سموه، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح عقد قمة في «كامب ديفيد» بين أطراف الأزمة، وأن قـطر رحبــت بالمشــاركة فيــها، بهدف وضع حل لها. .. وعن تفاصيل لقائه مع رئيس الولايات المتحدة، قال سموه إنه أبلغه بأنه لن يقبل باستمرار الحصار، ولن يســــمح بانجــــرار الأزمة نحو الاقــتتـــال، مشـــيراً إلى أنــــنا نتوقع تدخلاً عسكرياً ضد قطر قد يؤدي إلى الفوضى، ولهذا استقدمنا قوات من تركيا لحماية دولتنا المستهدفة. .. وبخصوص علاقة قطر مع الجمــــهورية الإيــــرانــــية قـــال «صاحب السمو» إن إيـــــران جارتــنا رغــــــم وجود الكثير من الاختلافات السياسية معها أكثر منهم، مضيفاً سموه «دعوني أقول أمراً واحداً عندما تقوم هذه الدول التي تعتبر إخوتنا بحظر كل شيء مثل الدواء والغذاء عنا، فالأمر الوحيد المتاح لنا توفير ذلك عبر إيران». .. وهكذا فقد تناول المحاور خلال حواره مع «صاحب السمو» الكثير من الأحداث التي تمر بها المنطقة، المرتبطة بتطورات ومستجدات الأزمة الخليجية. .. ولعل الأمر الذي ميّز الحوار، أن المحاور المخضرم على دراية كاملة بشؤون المنطقة وشجونها، وهو مطلع على ملفاتها المهمة، ومتابع لقضاياها الساخنة، بحكم حواراته العديدة التي أجراها مع قادة وزعماء الشرق الأوسط، منذ أكثر من عقدين من الزمن. .. ويعد المذيع اللامع البارع «تشارلي روز» المولود في الخامس من يناير عام ١٩٤٢، واحداً من أشهر المحاورين الإعلاميين في وسائل الإعلام الأميركية، حيث استضاف في برنامجه الشهير (٦٠ دقيقة) الذي يقدمه على شبكة (سي.بي.اس) العديد من الرؤساء والزعماء وقادة العالم. .. ولا أنسى أنه سبق له محاورة صاحب السمو «الأمير الوالد» الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ــ حفظه الله ــ كما أجرى أكثر من حوار مع معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء السابق، وزير الخارجية الأسبق. .. ويملك المحاور الشهير الحاصل عام ٢٠١٣ على جائزة «بيبودي» المرموقة، التي تمنح للأعمال التليفزيونية المميزة، سجلاً حافلاً بالحوارات الناجحة، أذكر منها على سبيل المثال، حواراته مع الرئيس الأميركي الـسابق باراك أوباما، والرئيس الروســـي فلاديميــــر بوتيـــن، والرئيـس التـــركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الإيراني الأسبـــــق أحمــــدي نجــاد، فضلاً عن الزعيم الإفريقي الراحـــل نيلســون مانـــديـــلا، وهيلاري كلينــــتون، ومحمد جواد ظريف، وغيرهم من مشاهير وصناع القرار في العالم. .. واللافت أنه خلال تواجد الإعلامي «تشارلي روز» في الدوحة لإجراء حواره مع «صاحب السمو» قام المحاور بجولة في عدد من المواقع القطرية، لمس خلالها إصرار القطريين على كسر الحصار الجائر المفروض عليهم، وزار العديد من معالم العاصمة، من بينها «سوق واقف»، وتجول في «كتــــارا» حيـــث ســجل انطباعات إيجابية عن قطر ومواطنيها ومقيميها. .. وليت المذيع المصري المضطرب نفـــسياً، المتأزم عـــصبياً، أحمد موسى يتعلم أصول فن الحوار من الإعلامي الأميركي «تشارلي روز»، ليعرف أن التقديم التليفزيوني ليس زعيقاً ولا «نهيقاً»، ولكنه حوار حضاري ينبــــغي أن يتـــسم صاحبه بالأداء الراقي، وليس الخطاب العدائي، أو السلوك «البلطجي»! .. وليته يعلم أنه لا ينبغي على «المزيع»، عفواً، أقصد المذيع, استغلال منصات التليفزيون، و«استهبال» المشاهدين، لإثارة الضوضاء والبغضاء، وبث مشاعر العداء بين الأشقاء والأصدقاء على السواء! حتى لا يضطر المشاهد يوماً لاستخدام «عصا موسى» لتكسير شاشة التلفاز على رأس «مزيع» مريع فظيع اسـمه أحمد موسى!. أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية
أحمد علي يكتب قراءة في الرسائل الواردة في حوار الأمير الوطن
من ذكر فى نفس الأخبار؟
حمد بن خليفة آل ثاني
حمد بن خليفة آل ثاني
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
عزمي بشارة
عزمي بشارة
محمد فارس
محمد فارس
محمد زويد
محمد زويد
محمد دحلان
محمد دحلان
قارن أحمد علي مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن أحمد علي؟
🇪🇬
مصر
🇸🇦
السعودية
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇸🇴
الصومال
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة أحمد علي على