من الأشهر اليوم؟

أحمد عوض علي سياسي مصري. أحمد علي (كاتب) أحمد علي - لاعب كرة قدم مصري لعب للأهلي المصري أحمد علي كامل - لاعب كرة قدم مصري لعب للإسماعيلي المصري والهلال السعودي أحمد علي عطية الله - كاتب مصري أحمد علي عبد الله صالح - ابن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أحمد علي لاعب كرة قدم إماراتي. ويكيبيديا

أحمد علي وهو لاعب كرة قدم مصري يلعب لنادي المقاولون العرب. <br />في ٣٠ مايو ٢٠١٨ انتقل لنادي الجونة لمدة ثلاث مواسم. ويكيبيديا

أحمد علي يكتب في كلمة صدق عندما تصبح الوساطة القطرية جريمة في المنامة .................................................................. البحرين تتعامل مع مواطنيها على طريقة «بوشلاخ».. بالتنسيق مع «أبولمعة» المصري! ............................................................. " تقرير بسيوني" أكد أن اتصالات قطر مع المعارضة بالتنسيق مع السلطة لتسوية أزمتها ................................................................. الفقرة " ٥٢٧" من تقرير لجنة تقصي الحقائق تؤكد أن الهدف من اتصالات الدوحة حقن الدماء ................................................................. آخر ابتكارات أو «فناتك» السلطات البحرينية تلفيق تهمة «التخابر مع قطر» لزعيم المعارضة المعتقل علي سلمان، الأمين العام لجمعية «الوفاق» المحلولة! هذا القيادي البحريني المعارض، القابع في السجن حالياً، منذ احتجازه في الثامن والعشرين من ديسمبر ٢٠١٤، إثر مقاطعة جمعيته الانتخابات البرلمانية، التي جرت في نوفمبر من نفس العام، لفقت له «النيابة العامة» تهمة باطلة، على خلفية الاتصالات الهـــاتفيـــة التي دارت بيــــنه وبين معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء السابق، ضمن وساطة قطرية معلومة، وليست مجهولة، تمت في شهر مارس عام ٢٠١١، بمعرفة وموافقة ومباركة السلطات البحرينية. لقد تم بث أجزاء من تلك المكالمات بشكل موجه لتوظيفها في سياق الأزمة الخليجية الراهنة، وتوجيه الرأي العام من خلالها، عبر الادعاء أن قطر تتدخل في شؤون البحرين الداخلية! .. وعندما أتناول بقلمي هذه القضية الملفقة، لا أزعم أنني أملك خبرات الفقيه القانوني الخليجي الشهير «أحمد يكيكي»، ولكن الزج باسم قطر بهذا الشكل الخبيث، عبر اقتطاع أجزاء من الاتصالات الهاتفية، التي تمت في شهر مارس ٢٠١١، وبثها وسط التوترات الحالية، يؤكد بالدليل القاطع، والبرهان الساطع، مواصلة استهداف الدوحة من طرف دول «التآمر الرباعي»! كما يعد توجيه تهمة التخابر مع قطر إلى القيادي البحريني علي سلمان تنكراً للجهود والمساعي القطرية التي بذلتها الدوحة، لإنهاء الاضطرابات في البحـــرين، تعزيزاً لأمنها وحفاظاً على استقرارها. .. وتوضيحاً لما هو واضح، أود إضافة شحنة أخرى من التوضيح، حرصاً على إضفاء المزيد من زخم الوضوح بأن الوساطة القطرية كانت تتم في وضح النهار، في إطار المساعي الحميدة التي بذلتها قطر، للوصول إلى حل سياسي مع المعارضة، يجنب البحرين إراقة الدماء، بعد انطلاق موجات الحراك الشعبي الواسع في «المملكة» شهر فبراير عام ٢٠١١. .. ولعل ما يؤكد علم المنامة بهذه الوساطة وترحيبها بها، إجراء الاتصالات الهاتفية على شبكة الهواتف العادية في البحرين، وعدم إثارة «المملكة» لهذا الموضوع طوال الأعوام الماضية، لا سيما خلال أزمة سحب السفراء عام ٢٠١٤، كقضية خلافية، شكلت ضغطاً على العلاقات القطرية ــ البحرينية حينها. .. ولا يحتاج الأمر الثابت إلى إثبات بأن كل ما ورد في تلك المكالمات، كان يتم على مسمع «الديوان الملكي» البحريني، بموافقة رسمية من «الملك»، ومتابعة سياسية من «ولي عهده»، وتنسيق مباشر مع المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزير خارجيتها الأمير الراحل سعود الفيصل، رحمه الله. .. واســـتـــــنـــــــاداً إلـــى ذلـــــك، قـــــــام مـــعـــــالي الشـــــــيـــــــــخ حـــمــد بـــن جاسم بن جبر آل ثاني، بصفته وزيراً للخارجية آنذاك، بزيارة المنامة في الرابع عشر من مارس عام ٢٠١١، بصحبة نظــــــيره السعــــودي، عشــــية دخول طلائـــع قــــوات «درع الجزيرة» إلى الأراضي البحرينية. .. وأذكر يومها أن معالي رئيس الوزراء السابق وزير الخارجية الأسبق، أدلى بتصريحات نقلتها وكالة أنباء البحرين الرسمية، أكد فيها وقوف قطر إلى جانب «المملكة الشقيقة» في مواجهة أي خطر يهدد أمنها ويقوض استقرارها. .. والمؤسف أن يتم قلب الحقائق المتعلقة بالوساطة التي قادتها قطر مع رموز المعارضة البحرينية، وتوظيف الاتصالات التي أجرتها معهم، بمباركة من سلطات الحكم في المنامة، لتصفية الحسابات مع الدوحة، في إطار الأزمة الخليجية الراهنة! .. ويمكن ملاحظة أن ادعاءات «التخابر مع قطر»، التي تـــحاول السلطــــات البحرينـــية إلــصـاقـــها بالمــــعارض البحــــرينـــي «علي سلمان»، هي نفس التهمة التي وجهها النظام المصري للرئيس الشرعي المعزول «محمــد مرسي»، مما يعني أن المحرض واحــــــد، وجهــــة التحريــــض ضـــد الــــدوحة واحدة، وجهة الادعاء والتلفيق موحدة! .. وأستطيع القول إن «بوشلاخ» البحريني، تحالف مع «أبولمعة» المصري، وهما شخصيتان تشتهران بترويج الأباطيل، وإشاعة الأكاذيب، وقام أشهر كذاب، مع أكذب «فشار» بتلفيق تهمة «التخابر مع قطر»، على خلفية الاتصالات الهاتفية التي جرت مع المعارضة البحرينية عام ٢٠١١. .. وما من شك في أن اتهام علي سلمان «بالتخابر مع قطر»، يثير الكثير من السخرية والاستهجان ولا أقول الأحزان في الشارع القطري، كما يسبب المزيـــد مـــن الاحتقـــان فـــي الداخل البحريني، خاصة أن التهمة الملفقة تتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان، ولهذا أصبحت هذه القصة تتردد على كل لسان! .. والمؤسف أنه لم تبق نقيصة في إطار التهمة الملفقة، لم تحاول «النيابة العامة» إلصاقها بالمعارض البحريني، الذي يحظى بشعبية جارفة في بلاده، منها التخابر مع قطر، للقيام بأعمال عدائيـــــة ضـــد البحريــن، تستهـــدف الإضرار بمــركـــزها الحربي والسياسي والاقتصادي، واستهداف مصالحها القومية»! .. وفي إطار هذه «القفة» من الادعاءات، لم يبق سوى اتهامه بأنه «تخابر مع الدوحة» للإضرار بالمنتوج القومي من «البمبر»، وهي ثمرة تشتهر بها البحرين، دائرية بحجم «التيلة»، بداخلها مادة لزجة سكرية، تحيـــــط بنواتهــــا الداخلـــــية، مفــــيدة لعلاج قرحة المعدة، لأنها تغطي الجدار الملتهب بمادتها الصمغية، كما أنها تصلح لعلاج حالات «السعال الديكي»، التي تظهر على المصاب في شكل شهقات طويلة تشبه صيحة «الديج»! .. وسميت «البمبرة» بهذاالاسم، لأن سقوطها من شجرتها يصدر صوتاً عند ارتطامها بالأرض، وكأنها قطعة من المفرقعات، وربما يكون ذلك هـــــو السبــــب في اتهام المعـــــارض البحــــريني بالإضرار بمركز البحرين الحربي، حيث يتم استخدام «البمبرة» كسلاح استراتيجي لرشق الأعداء! .. وليس غريباً أيضاً اتهامه بأنه تواطأ مع الدوحة لإحداث كساد في الناتج الوطني من «صلوم اللوز» و«العنقيش»، وربما يتم اتهامه لاحقاً بإفشاء «الشفرة الملكية» الخاصة بوصفة خلطات «الآجار» البحريني! كما لا أستبعد اتهام قطر بتخريب الصناعات الثقيلة في البحرين، من بينها صناعة «المهفة» وهي المروحة اليدوية، المصنوعة من «الخوص» الملون، والادعاء أن علي سلمان أفشى أسرار صناعة «الفخار»، الذي تشتهر به قرية «عالي»، وتسبب في الإضرار بصناعة «السلال» التي تنتجها قرية «كرباباد»! .. ويمكن أن تخصص سلطات البحرين «جفيرا» مليئاً بالادعاءات حول تخابر المعارض البحريني مع الدوحة، من بينها سعيه لتدمير صناعة «البشتختة» التي يتم فيها حفظ الوثائق والمستندات، وقيامه بتفجير صندوق «الغتم»، ونظيره«بوحبال» الملفوف بالحبال المتينة، المرتبط بالتراث البحريني! .. وليس مستبعداً أيضاً اتهامه مع الدوحة بالإضرار بمحصول «الرويد»، و«البربير» و«البقل» و«الطروح»! .. عدا تواطؤ المعارض البحريني، وتورطه مع قطر في تسميم «ماي اللقاح»، وإفساد الثروة الوطنية من «المرقدوش»، و«العنزروت» و«الزموتة»، مما سيؤدي إلى كارثة كبرى في البحرين، تتمثل في صعوبة قيام سكانها بطرد الغازات! .. وخـــــارج إطاــــــر تــلك الألغاز، ليــــس ســــراً أن قطر قادت وساطة أخوية لتسوية الأزمة السياسية في البحرين، بعلم العاهــــل البحريــني، وعنـــــدما يتـــم استــــغـــلال تلــــك الاتصالات الهاتفية، فهذا يعد توظيـــفاً رخيـــصاً، يحمــــل في طـــياته نوايا خبيثة، وأهدافاً خسيسة. .. ولو كانت سلطات البحرين صادقة مع شعبها، بعيداً عن دبلوماسية «بوشلاخ»، واستراتيجيات «أبولمعة»، لقامت ببث ما ورد في تلك المكالمات كاملاً، دون اقتطاع أي أجزاء منها، ليعرف الجميع حقيقة ما دار فيها، وليعلم الرأي العام البحريني والخليجي والعربي أنها في حقيقتها لم تخرج عن إطار البحث عن حل سياسي للأزمة التي عصفت بالبلاد عام ٢٠١١. .. وعندما تُضخم البحرين الاتصالات الهاتفية القطرية، التي تمت مع رموز المعارضة، وتُخرجها عن سياقها، وتزعم أن المعارض علي سلمان تخابر مع قطر، فإنها هي الخاسر الأكبر، لأنها بذلك تثير الرأي العام ضدها، وتجعلنا نسلط الأضواء الكاشفة على الزوايا المعتمة في صراعها المتواصل مع شعبها. .. ولو لم يكن علي سلمان رجلاً وطنياً سواء اختــــــلفنا أو اتفــــقنا مع مواقفه لما تعاملت المنـــــامة معــــه في إطــــــار مشروعها الإصلاحي الـــــــــذي تـــم إجـــــهاضه، ولما أصـــــبح واحداً من رموز ديمقراطيتها الموؤودة، كما يظهر في الصورة التي تتـــــصدر الصفحة، والتي تظهره حاضراً في المشهد البحريني، جنباً إلى جنب مع ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. .. ولو كان عميلاً لدولة أجنبية، كما تدعي المنامة، أو «جاسوساً» يخابر مع قطر، لما حظي بالشعبية الجارفة في أوساط طائفته، التي أوصلته، ليصبح أميناً عاماً لجمعية «الوفاق» التي تم حلها! .. ويكفي لدحض الادعاءات البحرينية الكاذبة، حــــول تخــــابر عــلي سلمان مع قطــر، قــــراءة تقـــرير المحـــقـــق الـــدولـــــي محمود شريف بسيوني، الذي دخل اسمه بيوت البحرينيين جميعاً، وظل حاضراً في ذاكرتهم وذكرياتهم عن الأحداث التي شهدتها «مملكتهم»، رغم رحيله عن عالمنا في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، بمستشفى في شيكاغو عن عمر ناهز ٨٠ عاماً. .. وعندما أتوقف عند «تقرير بسيوني» أعتقد أنه لا أحد في البحرين وما حولها، لم يسمع عن مخرجات ذلك التقرير الأشهر في وصف الحالة البحرينية. فهذا الخبير القانوني الدولي، ذو الأصول المصرية، الذي يحمل الجنسية الأميركية، اعتمدت عليه «الأمم المتحدة» في الكثير من ملفاتها المعقدة، لتقصي الحقائق في مناطق الصراع حول العالم. .. وكان بسيوني قد تولى رئاسة لجنة تحقيق دولية، تم تشكيلها بتكليف من ملك البحرين، لتقصي الحقائق حول الأحداث المأساوية التي شهدتها «المملكة» في عام ٢٠١١. .. وضمت اللجنة المذكورة أربعة أعضاء آخرين إضافة إلى رئيسها بسيوني، وهم «فيليب كيرش» الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية، وكان سفيراً سابقاً لكندا، والسير «نايجل رودني» الأستاذ المحاضر في جامعة «ايسكس» البريطانية، وهو باحث في مجال حقوق الإنسان، وناشط معروف في جميع أرجاء العالم. كما ضمت اللجنة المستشارة القانونية السابقة للأمم المتحدة «كاهنوش أرسانجاني» وهي إيرانية الجنسية، إلى جانب السيدة بدرية العوضي العميدة السابقة لكلية الحقوق في جامعة الكويت. .. لقد أجرى محققو اللجنة المذكورة مقابلات مع (٥١٨٨) شخصاً، من بينهم رموز المعارضة البحرينية، وعقدوا عشرات الاجتماعات، وانتقلوا لمعاينة العديد من المواقع التي شهدت الاضطرابات، وقاموا بزيارة عدد من السجون والمعتقلات. .. وفي الثالث والعشرين من نوفمبر ٢٠١١ كشف بسيوني نتــــائج تقريـــره، في حفل اســــتعراضي رســــمي، دعـــــا إليه «ملك البحرين»، حضره أكثر من (٦٠٠) شخص من الحكومة والبرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة، وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المجتمع المدني. .. وخلــص المحقق الشهــير في تقريره الأشـهر، إلـــى أن قطر قامت بوساطة لإيجاد حل للأزمة البحرينية، عبر اتصالات أجرتها مع المعارضة، بمعرفة من سلطات المنامة. .. وتمت الإشارة إلى ذلك في الفقرة (٥٢٧) من التقرير، الذي أعلن خلاله (٢٦)، توصية، كانت بمثــــابة خـــــريطة طريق لحل الأزمة البحرينية، لو تم تنفيذها بكاملها. .. والمؤسف أن البحرين تعاملت مع «تقرير بسيوني» الذي ضم (٦١٢) صفحة، كوثيقة تاريخية فقط، تؤرخ لمرحلة مليئة بالاضطراب الداخلي، وتجاهلت إشارة صاحب التقرير إلى الوساطة القطــــريـــة، التي تمــــت بتـــــرحيــب منـها، لإيجاد حل سياسي لأزمتها! .. لقد كتب بسيوني في تقريره كلمة حق للتاريخ، عن المساعي التي بذلتها قطر، لتسوية الأزمة البحرينية، وعندما يشير هذا «البروفيسور» القانونـــي إلى ذلك، فهــذا يعني مصداقية كل حرف ورد في تقريره، لأنه كان علماً من أعلام الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، ويعـــد واحـــداً من أبرز فقهاء القانون الدولي، وكان مرشحاً لنيل «جائزة نوبل» عام ١٩٩٩. .. وعلى أساس السمعة الطيبة التي يحظى بها رئيس لجنة تقصي الحقــــــــائق في أحــــــداث البحـــــرين، لا يستــــطيع أحـــــد أن يجامـــل السلطـــات البحرينـــيـــــة، أو يــــجــــادل فــــي حقيقة الوساطة القطرية، خاصة أن الخبير الـــــقانــــوني محـــــمود شــــريف بســــيوني الــــــذي يشــــار إليـــه عـــــلى أنــــه أبو القانون الجنائي الدولي المعاصر، كان يشتهر بمقولة «لا يكفي أن تكون قانونياً دولياً بارزاً، بل تقتضي نزاهتك أن تلتزم بمواد القانون، وإن أغضبت ذوي السلطة والنفوذ والمناصب العليا». لقد أصدر بسيوني بياناً في العام الماضي، أكد فيه أن التوصيات الـ (٢٦) الواردة في تقريره تم تنفيذ (١٠) منها فقط بشكل كامل، في حين أن الأخرى وعددها (١٦) نفذ بعضها جزئيا، مشدداً على أن اثنتين منها، ينبغي أن يشكل تنفيذها أولوية للسلطات البحرينية، وتحديداً ضرورة الإفراج عن الأشخاص المعتقلين على خلفية مواقفهم السياسية، وعلي سلمان، واحد منهم. .. ورغم أن الخبير القانوني الراحل رسم «خريطة طريق» لخروج البحرين من أزمتها العاصفة، لكن «مملكة البمبر» أدارت ظهرها للكثير من التوصيات الواردة في التقرير الأشهر، وبدلاً من أن تسعى المنامة لحل معضلتها الداخلية بشكل جذري، ها هي اليوم تتآمر ضد الدوحة، وتتهم رموز معارضتها بالتخابر مع قطر! .. وفي خضم هذه المؤامرة الكبرى المتمثلة في الحصار الجائر المفروض على قطر, منذ الخامس من يونيو الماضي، بمشاركة بحرينية، ليس لي سوى أن «أبكي على البمبرة، وأبكي على التينة، وأدعي على من جرح قلبي بسكينة»! بقلم أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية

الوطن · أكثر من ٦ سنوات · ٧

أحمد علي يكتب عندما تصبح الوساطة القطرية جريمة في المنامة الوطن

الوطن · أكثر من ٦ سنوات

أحمد علي يكتب عندما تصبح الوساطة القطرية جريمة في المنامة الوطن

الوطن · أكثر من ٦ سنوات

البحرين تتعامل مع مواطنيها على طريقة «بوشلاخ».. بالتنسيق مع «أبولمعة» المصري! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عندما تصبح الوساطة القطرية جريمة في المنامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ «تقرير بسيوني» أكد أن اتصالات قطر مع المعارضة بالتنسيق مع السلطة لتسوية أزمتها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقرة »٥٢٧« من تقرير لجنة «تقصي الحقائق» تؤكد أن الهدف من اتصالات الدوحة حقن الدماء آخر ابتكارات أو «فناتك» السلطات البحرينية تلفيق تهمة «التخابر مع قطر» لزعيم المعارضة المعتقل علي سلمان، الأمين العام لجمعية «الوفاق» المحلولة! هذا القيادي البحريني المعارض، القابع في السجن حالياً، منذ احتجازه في الثامن والعشرين من ديسمبر ٢٠١٤، إثر مقاطعة جمعيته الانتخابات البرلمانية، التي جرت في نوفمبر من نفس العام، لفقت له «النيابة العامة» تهمة باطلة، على خلفية الاتصالات الهـــاتفيـــة التي دارت بيــــنه وبين معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء السابق، ضمن وساطة قطرية معلومة، وليست مجهولة، تمت في شهر مارس عام ٢٠١١، بمعرفة وموافقة ومباركة السلطات البحرينية. لقد تم بث أجزاء من تلك المكالمات بشكل موجه لتوظيفها في سياق الأزمة الخليجية الراهنة، وتوجيه الرأي العام من خلالها، عبر الادعاء أن قطر تتدخل في شؤون البحرين الداخلية! .. وعندما أتناول بقلمي هذه القضية الملفقة، لا أزعم أنني أملك خبرات الفقيه القانوني الخليجي الشهير «أحمد يكيكي»، ولكن الزج باسم قطر بهذا الشكل الخبيث، عبر اقتطاع أجزاء من الاتصالات الهاتفية، التي تمت في شهر مارس ٢٠١١، وبثها وسط التوترات الحالية، يؤكد بالدليل القاطع، والبرهان الساطع، مواصلة استهداف الدوحة من طرف دول «التآمر الرباعي»! كما يعد توجيه تهمة التخابر مع قطر إلى القيادي البحريني علي سلمان تنكراً للجهود والمساعي القطرية التي بذلتها الدوحة، لإنهاء الاضطرابات في البحـــرين، تعزيزاً لأمنها وحفاظاً على استقرارها. .. وتوضيحاً لما هو واضح، أود إضافة شحنة أخرى من التوضيح، حرصاً على إضفاء المزيد من زخم الوضوح بأن الوساطة القطرية كانت تتم في وضح النهار، في إطار المساعي الحميدة التي بذلتها قطر، للوصول إلى حل سياسي مع المعارضة، يجنب البحرين إراقة الدماء، بعد انطلاق موجات الحراك الشعبي الواسع في «المملكة» شهر فبراير عام ٢٠١١. .. ولعل ما يؤكد علم المنامة بهذه الوساطة وترحيبها بها، إجراء الاتصالات الهاتفية على شبكة الهواتف العادية في البحرين، وعدم إثارة «المملكة» لهذا الموضوع طوال الأعوام الماضية، لا سيما خلال أزمة سحب السفراء عام ٢٠١٤، كقضية خلافية، شكلت ضغطاً على العلاقات القطرية ــ البحرينية حينها. .. ولا يحتاج الأمر الثابت إلى إثبات بأن كل ما ورد في تلك المكالمات، كان يتم على مسمع «الديوان الملكي» البحريني، بموافقة رسمية من «الملك»، ومتابعة سياسية من «ولي عهده»، وتنسيق مباشر مع المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزير خارجيتها الأمير الراحل سعود الفيصل، رحمه الله. .. واســـتـــــنـــــــاداً إلـــى ذلـــــك، قـــــــام مـــعـــــالي الشـــــــيـــــــــخ حـــمــد بـــن جاسم بن جبر آل ثاني، بصفته وزيراً للخارجية آنذاك، بزيارة المنامة في الرابع عشر من مارس عام ٢٠١١، بصحبة نظــــــيره السعــــودي، عشــــية دخول طلائـــع قــــوات «درع الجزيرة» إلى الأراضي البحرينية. .. وأذكر يومها أن معالي رئيس الوزراء السابق وزير الخارجية الأسبق، أدلى بتصريحات نقلتها وكالة أنباء البحرين الرسمية، أكد فيها وقوف قطر إلى جانب «المملكة الشقيقة» في مواجهة أي خطر يهدد أمنها ويقوض استقرارها. .. والمؤسف أن يتم قلب الحقائق المتعلقة بالوساطة التي قادتها قطر مع رموز المعارضة البحرينية، وتوظيف الاتصالات التي أجرتها معهم، بمباركة من سلطات الحكم في المنامة، لتصفية الحسابات مع الدوحة، في إطار الأزمة الخليجية الراهنة! .. ويمكن ملاحظة أن ادعاءات «التخابر مع قطر»، التي تـــحاول السلطــــات البحرينـــية إلــصـاقـــها بالمــــعارض البحــــرينـــي «علي سلمان»، هي نفس التهمة التي وجهها النظام المصري للرئيس الشرعي المعزول «محمــد مرسي»، مما يعني أن المحرض واحــــــد، وجهــــة التحريــــض ضـــد الــــدوحة واحدة، وجهة الادعاء والتلفيق موحدة! .. وأستطيع القول إن «بوشلاخ» البحريني، تحالف مع «أبولمعة» المصري، وهما شخصيتان تشتهران بترويج الأباطيل، وإشاعة الأكاذيب، وقام أشهر كذاب، مع أكذب «فشار» بتلفيق تهمة «التخابر مع قطر»، على خلفية الاتصالات الهاتفية التي جرت مع المعارضة البحرينية عام ٢٠١١. .. وما من شك في أن اتهام علي سلمان «بالتخابر مع قطر»، يثير الكثير من السخرية والاستهجان ولا أقول الأحزان في الشارع القطري، كما يسبب المزيـــد مـــن الاحتقـــان فـــي الداخل البحريني، خاصة أن التهمة الملفقة تتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان، ولهذا أصبحت هذه القصة تتردد على كل لسان! .. والمؤسف أنه لم تبق نقيصة في إطار التهمة الملفقة، لم تحاول «النيابة العامة» إلصاقها بالمعارض البحريني، الذي يحظى بشعبية جارفة في بلاده، منها التخابر مع قطر، للقيام بأعمال عدائيـــــة ضـــد البحريــن، تستهـــدف الإضرار بمــركـــزها الحربي والسياسي والاقتصادي، واستهداف مصالحها القومية»! .. وفي إطار هذه «القفة» من الادعاءات، لم يبق سوى اتهامه بأنه «تخابر مع الدوحة» للإضرار بالمنتوج القومي من «البمبر»، وهي ثمرة تشتهر بها البحرين، دائرية بحجم «التيلة»، بداخلها مادة لزجة سكرية، تحيـــــط بنواتهــــا الداخلـــــية، مفــــيدة لعلاج قرحة المعدة، لأنها تغطي الجدار الملتهب بمادتها الصمغية، كما أنها تصلح لعلاج حالات «السعال الديكي»، التي تظهر على المصاب في شكل شهقات طويلة تشبه صيحة «الديج»! .. وسميت «البمبرة» بهذاالاسم، لأن سقوطها من شجرتها يصدر صوتاً عند ارتطامها بالأرض، وكأنها قطعة من المفرقعات، وربما يكون ذلك هـــــو السبــــب في اتهام المعـــــارض البحــــريني بالإضرار بمركز البحرين الحربي، حيث يتم استخدام «البمبرة» كسلاح استراتيجي لرشق الأعداء! .. وليس غريباً أيضاً اتهامه بأنه تواطأ مع الدوحة لإحداث كساد في الناتج الوطني من «صلوم اللوز» و«العنقيش»، وربما يتم اتهامه لاحقاً بإفشاء «الشفرة الملكية» الخاصة بوصفة خلطات «الآجار» البحريني! كما لا أستبعد اتهام قطر بتخريب الصناعات الثقيلة في البحرين، من بينها صناعة «المهفة» وهي المروحة اليدوية، المصنوعة من «الخوص» الملون، والادعاء أن علي سلمان أفشى أسرار صناعة «الفخار»، الذي تشتهر به قرية «عالي»، وتسبب في الإضرار بصناعة «السلال» التي تنتجها قرية «كرباباد»! .. ويمكن أن تخصص سلطات البحرين «جفيراً» مليئاً بالادعاءات حول تخابر المعارض البحريني مع الدوحة، من بينها سعيه لتدمير صناعة «البشتختة» التي يتم فيها حفظ الوثائق والمستندات، وقيامه بتفجير صندوق «الغتم»، ونظيره«بوحبال» الملفوف بالحبال المتينة، المرتبط بالتراث البحريني! .. وليس مستبعداً أيضاً اتهامه مع الدوحة بالإضرار بمحصول «الرويد»، و«البربير» و«البقل» و«الطروح»! .. عدا تواطؤ المعارض البحريني، وتورطه مع قطر في تسميم «ماي اللقاح»، وإفساد الثروة الوطنية من «المرقدوش»، و«العنزروت» و«الزموتة»، مما سيؤدي إلى كارثة كبرى في البحرين، تتمثل في صعوبة قيام سكانها بطرد الغازات! .. وخـــــارج إطاــــــر تــلك الألغاز، ليــــس ســــراً أن قطر قادت وساطة أخوية لتسوية الأزمة السياسية في البحرين، بعلم العاهــــل البحريــني، وعنـــــدما يتـــم استــــغـــلال تلــــك الاتصالات الهاتفية، فهذا يعد توظيـــفاً رخيـــصاً، يحمــــل في طـــياته نوايا خبيثة، وأهدافاً خسيسة. .. ولو كانت سلطات البحرين صادقة مع شعبها، بعيداً عن دبلوماسية «بوشلاخ»، واستراتيجيات «أبولمعة»، لقامت ببث ما ورد في تلك المكالمات كاملاً، دون اقتطاع أي أجزاء منها، ليعرف الجميع حقيقة ما دار فيها، وليعلم الرأي العام البحريني والخليجي والعربي أنها في حقيقتها لم تخرج عن إطار البحث عن حل سياسي للأزمة التي عصفت بالبلاد عام ٢٠١١. .. وعندما تُضخم البحرين الاتصالات الهاتفية القطرية، التي تمت مع رموز المعارضة، وتُخرجها عن سياقها، وتزعم أن المعارض علي سلمان تخابر مع قطر، فإنها هي الخاسر الأكبر، لأنها بذلك تثير الرأي العام ضدها، وتجعلنا نسلط الأضواء الكاشفة على الزوايا المعتمة في صراعها المتواصل مع شعبها. .. ولو لم يكن علي سلمان رجلاً وطنياً سواء اختــــــلفنا أو اتفــــقنا مع مواقفه لما تعاملت المنـــــامة معــــه في إطــــــار مشروعها الإصلاحي الـــــــــذي تـــم إجـــــهاضه، ولما أصـــــبح واحداً من رموز ديمقراطيتها الموؤودة، كما يظهر في الصورة التي تتـــــصدر الصفحة، والتي تظهره حاضراً في المشهد البحريني، جنباً إلى جنب مع ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. .. ولو كان عميلاً لدولة أجنبية، كما تدعي المنامة، أو «جاسوساً» يخابر مع قطر، لما حظي بالشعبية الجارفة في أوساط طائفته، التي أوصلته، ليصبح أميناً عاماً لجمعية «الوفاق» التي تم حلها! .. ويكفي لدحض الادعاءات البحرينية الكاذبة، حــــول تخــــابر عــلي سلمان مع قطــر، قــــراءة تقـــرير المحـــقـــق الـــدولـــــي محمود شريف بسيوني، الذي دخل اسمه بيوت البحرينيين جميعاً، وظل حاضراً في ذاكرتهم وذكرياتهم عن الأحداث التي شهدتها «مملكتهم»، رغم رحيله عن عالمنا في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، بمستشفى في شيكاغو عن عمر ناهز ٨٠ عاماً. .. وعندما أتوقف عند «تقرير بسيوني» أعتقد أنه لا أحد في البحرين وما حولها، لم يسمع عن مخرجات ذلك التقرير الأشهر في وصف الحالة البحرينية. فهذا الخبير القانوني الدولي، ذو الأصول المصرية، الذي يحمل الجنسية الأميركية، اعتمدت عليه «الأمم المتحدة» في الكثير من ملفاتها المعقدة، لتقصي الحقائق في مناطق الصراع حول العالم. .. وكان بسيوني قد تولى رئاسة لجنة تحقيق دولية، تم تشكيلها بتكليف من ملك البحرين، لتقصي الحقائق حول الأحداث المأساوية التي شهدتها «المملكة» في عام ٢٠١١. .. وضمت اللجنة المذكورة أربعة أعضاء آخرين إضافة إلى رئيسها بسيوني، وهم «فيليب كيرش» الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية، وكان سفيراً سابقاً لكندا، والسير «نايجل رودني» الأستاذ المحاضر في جامعة «ايسكس» البريطانية، وهو باحث في مجال حقوق الإنسان، وناشط معروف في جميع أرجاء العالم. كما ضمت اللجنة المستشارة القانونية السابقة للأمم المتحدة «كاهنوش أرسانجاني» وهي إيرانية الجنسية، إلى جانب السيدة بدرية العوضي العميدة السابقة لكلية الحقوق في جامعة الكويت. .. لقد أجرى محققو اللجنة المذكورة مقابلات مع (٥١٨٨) شخصاً، من بينهم رموز المعارضة البحرينية، وعقدوا عشرات الاجتماعات، وانتقلوا لمعاينة العديد من المواقع التي شهدت الاضطرابات، وقاموا بزيارة عدد من السجون والمعتقلات. .. وفي الثالث والعشرين من نوفمبر ٢٠١١ كشف بسيوني نتــــائج تقريـــره، في حفل اســــتعراضي رســــمي، دعـــــا إليه «ملك البحرين»، حضره أكثر من (٦٠٠) شخص من الحكومة والبرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة، وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المجتمع المدني. .. وخلــص المحقق الشهــير في تقريره الأشـهر، إلـــى أن قطر قامت بوساطة لإيجاد حل للأزمة البحرينية، عبر اتصالات أجرتها مع المعارضة، بمعرفة من سلطات المنامة. .. وتمت الإشارة إلى ذلك في الفقرة (٥٢٧) من التقرير، الذي أعلن خلاله (٢٦)، توصية، كانت بمثــــابة خـــــريطة طريق لحل الأزمة البحرينية، لو تم تنفيذها بكاملها. .. والمؤسف أن البحرين تعاملت مع «تقرير بسيوني» الذي ضم (٦١٢) صفحة، كوثيقة تاريخية فقط، تؤرخ لمرحلة مليئة بالاضطراب الداخلي، وتجاهلت إشارة صاحب التقرير إلى الوساطة القطــــريـــة، التي تمــــت بتـــــرحيــب منـها، لإيجاد حل سياسي لأزمتها! .. لقد كتب بسيوني في تقريره كلمة حق للتاريخ، عن المساعي التي بذلتها قطر، لتسوية الأزمة البحرينية، وعندما يشير هذا «البروفيسور» القانونـــي إلى ذلك، فهــذا يعني مصداقية كل حرف ورد في تقريره، لأنه كان علماً من أعلام الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، ويعـــد واحـــداً من أبرز فقهاء القانون الدولي، وكان مرشحاً لنيل «جائزة نوبل» عام ١٩٩٩. .. وعلى أساس السمعة الطيبة التي يحظى بها رئيس لجنة تقصي الحقــــــــائق في أحــــــداث البحـــــرين، لا يستــــطيع أحـــــد أن يجامـــل السلطـــات البحرينـــيـــــة، أو يــــجــــادل فــــي حقيقة الوساطة القطرية، خاصة أن الخبير الـــــقانــــوني محـــــمود شــــريف بســــيوني الــــــذي يشــــار إليـــه عـــــلى أنــــه أبو القانون الجنائي الدولي المعاصر، كان يشتهر بمقولة «لا يكفي أن تكون قانونياً دولياً بارزاً، بل تقتضي نزاهتك أن تلتزم بمواد القانون، وإن أغضبت ذوي السلطة والنفوذ والمناصب العليا». لقد أصدر بسيوني بياناً في العام الماضي، أكد فيه أن التوصيات الـ (٢٦) الواردة في تقريره تم تنفيذ (١٠) منها فقط بشكل كامل، في حين أن الأخرى وعددها (١٦) نفذ بعضها جزئيا، مشدداً على أن اثنتين منها، ينبغي أن يشكل تنفيذها أولوية للسلطات البحرينية، وتحديداً ضرورة الإفراج عن الأشخاص المعتقلين على خلفية مواقفهم السياسية، وعلي سلمان، واحد منهم. .. ورغم أن الخبير القانوني الراحل رسم «خريطة طريق» لخروج البحرين من أزمتها العاصفة، لكن «مملكة البمبر» أدارت ظهرها للكثير من التوصيات الواردة في التقرير الأشهر، وبدلاً من أن تسعى المنامة لحل معضلتها الداخلية بشكل جذري، ها هي اليوم تتآمر ضد الدوحة، وتتهم رموز معارضتها بالتخابر مع قطر! .. وفي خضم هذه المؤامرة الكبرى المتمثلة في الحصار الجائر المفروض على قطر, منذ الخامس من يونيو الماضي، بمشاركة بحرينية، ليس لي سوى أن «أبكي على البمبرة، وأبكي على التينة، وأدعي على من جرح قلبي بسكينة»! أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية

الوطن · أكثر من ٦ سنوات · ٧

نعوّل على أصحاب الحكمة في «مملكة دلمون» إسداء النصح لوزير خارجيتهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تأشيرة البحرين .. حلقة من مسلسل «طفاش» ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لا يخرج الموقف البحريني الأخير ضد الدوحة، عن إطار حلقات مسلسل «طفاش»، نظراً لجرعة «الفانتازيا» الهائلة التي يتضمنها، خصوصاً بعد دعوة المنامة لتجميد عضوية قطر في «مجلس التعاون» لدول الخليج العربية، الذي ساهمنا مثلهم في تأسيسه في الخامس والعشرين من مايو عام ١٩٨١، ثم قيامها بفرض تأشيرة دخول على القطريين، في موقف لا يخلو من الكوميديا السوداء! .. ورغم هذا الموقف «الفانتازي»، ولن أقول العدائي، سأبقى مثل غيري من الإعلاميين القطريين، ملتزماً بالتوجـــيه الصادر عن وزارة الخارجية، بعدم التصعيد ضد الأشقاء في البحرين وغيرهم، حفاظاً على مصالح الأجيال المقبلة، وهي الحقوق التي تتطلب منا جميعاً لملمة الجراح التي سببتها الأزمة الخليجية المفتعلة، بيننا وبين أشقائنا، الذين تربطنا بهم وشائج القربى والصلات الأخوية المصيرية. .. وتقديراً واستجابة للدعوة الحكيمة الكريمة، التي أطلقها سمو الشيخ صباح الأحمــد أميــــر دولــة الكويــت الشقيــقة، فإنــــنا لن ننساق، ولن ننزلق في مستنقع الإساءة لرموز وقادة الخليج، بل سنحرص ــ كل الحرص ــ على عدم الانجرار، أو الانجراف وراء ما تروجه دول الحصار الجائر في وسائل إعلامها ضد قطر، حفاظاً على كيان «مجلس التعاون» الواهن حالياً. .. وستبقى البحرين عزيزة على قلوبنا، وسيبقى شعبها شقيقاً لنا، حيث تربطنا بهم صلات القربى، وصلة الرحم، التي لا يمكن لأي سياسي متهور، قطعها أو المساس بها. .. ولا أبالغ عندما أقــــول إنــــه فــــي كل أسرة قطــريـــة يوجد خال بحريني، أو العكس، ولا يمكن أن تنعكس المواقف بيننا وبينهم على المستوى الشعبي إلى الأسوأ، أو تنقلب العلاقات رأساً على عقب. .. ولأن التوجيه، أو التوجه الرسمي الصادر عن وزارة خارجيتنا، لا يمنعنا من أن «نتغشمر»، ولا أقول «نتنغشر» مع أشقائنا في البحرين، يسرني أن أخوض فاصلاً من «الغشمرة الدبلوماسية» مع صديقي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، الذي أعــــرفـــه منذ أكثر من عقدين، عندما كان منسقاً في مكتب الوزير، قبل أن يصبح وزيراً لخارجية بلاده، وقبل أن يتضخم، ويتورم، ويتوهم في مواقفه المتورمة ضد قطر! لقد دعا سعادة الوزيــــر البحريــــني لتجميد عضــوية قطـــر في «مجلس التعاون»، واستغرب كيف يطلق رئيس الدبلوماسية البحرينية هذه الدعوة، التي لا تمت بأي صلة إلى قواعد الدبلوماسية، خاصة أننا شركاء في ذلك المجلس التعاوني، حيث ساهمنا في تأسيسه عام ١٩٨١، ولنا نفس الحقوق والواجبات، ولا يوجد في نظامه الأساسي ما يشير إلى حق أي دولة في تجميد عضوية أخرى، ولا تملك أي واحدة من أعضائه الحق في إلغاء مشاركات شريكتها الأخرى، علماً بأن قرارات «مجلس التعاون» تتم بالإجماع، وليس بالأغلبية. .. وينبغي أن يطلع وزير خارجية البحرين على «النظام الأساسي» لمجلس التعاون قبل إطلاق تصريحاته الرنانة, وتغريداته الطنانة، الداعيـــــة لتجـــميـــد عـضـــــوية قطــــر في مجلســـنا التعاوني، ومـــن بيــنــهــا «المادة التاســـــعـــة» الـــــتي تحـــــمـــل عنـــــوان «التـــصويــــت في المجلس الأعلى» وتنص على ما يلي «يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد، تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت». .. وأريد تنشيط ذاكرة الوزير البحريني بأن «المادة العاشرة» في النظــــــام الأســاسي لمجــــلــس التعـــاون تحــمل عـــنـــــوان «هيئة تسوية المنازعات»، وتنص على ما يلي «يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى «تسوية المنازعات»، وتتبع المجلس الأعلى, ويتولى تشكيلها في كل حالة على حدة, بحسب طبيعة الخلاف، حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي، وإذا لم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى يتم إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات، التي ترفع تقريرها, متضمناً توصياتها أو فتواها, لاتخاذ ما يراه المجلس الأعلى مناسباً. .. واحتراما لكل هذه المواد القانونية الضامنة والضابطة لسير العمـــــل في مسيرة التعاون الخليـــجي المشــتــرك، ينـــبغي عـــلى وزير الخارجية البحريني احترام ما رسخه الجيل المؤسس من قادة مجلس التعاون، بدلاً من إثارة الضجيج في حسابه «التويتري»، وإساءة استخدام تقنيات وسائل التواصل الاجتماعي! .. ولعل الأمر الآخر الذي يشكل خروجاً على قواعد الدبلوماسية، ولهذا يستحق التوقف عنده، بل الرد الحاسم الحازم عليه، هو ما أطلقه وزير الخارجية البحريني في تغريداته «الفانتازية» عندما «غرغر» عفواً، أقصد «غرد» قائلاً «نحن أكثر من عانى من تآمر وشرور قطر منذ انسلاخها ككيان منفصل عن البحرين قبل عقود من الزمن»! .. وأقل ما يمكن أن يقال عن هذه التغريدة إن صاحبها يمارس لعبة خطرة ــ ولن أقول قذرة ــ عندما يغمز من قناة ما يدعى أنه «كيان انسلخ وانفصل عن البحرين»! .. ومــــــن الواضــــــح أن الــــوزيـــر البحريـــني، عبــــر إطـــــلاق تغريداته غير المسؤولة ضد قطر، يسعى عبر شحنات الانفعال التي يطلقها، إلى افتعال مناخ من التوتر المتصاعد في المنطقة، سيسبب الضرر لبلاده قبل غيرها، حيث لا تيأس طهران من تذكير المنامة بين الفينة والأخرى بتبعيتها لها! .. وما من شك في أن ما يروّجه رئيس الدبلوماسية البحرينية ضد قطر، يعيد إلى السطح ما تدعيه إيران بأحقيتها في ذلك «الأرخبيل»، حيث تزعم طهران أنها كانت المسيطرة على تلك الجزر المتناثرة في معظم القرون الماضية! .. ومن المؤكد أن المنامة تعي هذا الأمر جيداً، مثلما تعيه وتدركه عواصم دول الخليج الأخرى، ولـهــذا ينــــبغي توجـــيه النصـــــح إلى وزير الخارجية البحريني، بأن لا «يخربط» في تغريداته. .. وينبغي أن يعلم رئيس الدبلوماسية البحرينية، أنه يوجد على الضفة الأخرى من الخلــــيج كثيــــــرون يتحسسون جـــــدار «مجلس التعاون»، من أجل اكتشاف المناطق الرخوة، التي تمكنهــــم مـــن الولــــوج إلى داخله باتجاه العمق الخليجي، والبحرين واحــــدة مـــن تلك المناطـــق الهــشة، التي يمكن أن تكون معبراً سهلاً لهم! .. وأخشى ما أخشاه، أن يستغل أولئك ما يروجه الوزير البحريني عن «انسلاخ الكيانات»، ليطالبوا مجدداً بتبعية «الكيان البحريني» لهم! .. ولا أعتقد أن موقف وزير خارجية البحرين «الفانتازي» ضد قطر، يعكس توجهات الشعب البحريني الشقيق العزيز على قلوبنا، المحب لأشقائه القطريين, ولهذا فنحن نبادله نفس الدرجة من المحبة الصادقة. .. ومن هنا أعوّل كثيراً على أصحاب الحكمة في «مملكة دلمون»، بعيداً عن أسطورة «جلجامش»، لإسداء النصح لوزير خارجيتهم، بأن يلتزم بالأداء الدبلوماسي الناضج, ولا يقوم بتهييج المشاعر, بشكل لا يتفق مع طبيعة الموقع الوزاري الذي يشغله، خاصة أن تغــــريـــداتـــه لا تخــــرج عــــن إطــــار الســلـــوك الصبــــياني، وهــــذا لا يليق بوزير ينتــــمي إلى الأســـــرة الحاكـــمة البحرينـــية، التي نحترمها كل الاحترام، ونقدر بالإجلال أفرادها فرداً فرداً ، وعلى رأسهم «حكـــيم البـــحريــــن» صاحــــب الســــمو الملكـــــي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حفظه الله. .. وعندما أذكر هذه الشخصية القيادية الخليجية، لا أنسى دورها في توطيد العلاقات القطرية ــ البحرينية، التي يشكك فيها حالياً الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة! .. وتأكيــــــداً علـــى حـــــرص «صاحــــب السمــــو الملـــكي» عـــــلى تطوير علاقات بلاده مع قطر، أستعرض واحداً من تصريحاته الكثيرة التي تتناول بالإيجاب العلاقات بين المنامة والدوحة، حيث يؤكد دائماً على عمق علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، منوهاً سموه بما تشهده العلاقات من نماء مطرد، يعكس روابط الأخوة الوثيقة التي تربط الدولتين الشقيقتين. .. ولا أنسى أنه يشيد مراراً وتكراراً في تصريحاته الرسمية التي تبثها وكالة أنباء البحرين (بنا) بالجهود التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على صعيد تطوير التعاون الخليجي المشترك. لقد شـــــدد «صاحــــب السمـــــو الملــــكي» في أكثـــــر من اجتـــــماع لمجلـــس الوزراء البحـــرينــــي، التئــــم بــرئــــاســـته، على أهمية العلاقات القطرية ــ البحرينية، وأشاد بها، باعتبارها تصب في صالح تعزيز مسيرة مجلس التعاون. .. ولا أريـــــد القــــول، بعد اتخــــاذ وزيـــر خـــارجية البحــــريــــن مواقف غير أخوية ضد قطـــــر، إن المنــــامة تمــــارس نوعـــــاً من الازدواجية في مواقفها المعلنة مع الدوحة، بشكل لا ينسجـــــم إطلاقاً مع التصريحــــات والمواقف الإيجـــابية التي أعـــــلنها أكــثر من مـــــرة رئيــــس الحكـــــومة البحـــرينية، حيـــــث ينـــــوه دائما بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين. .. ومن المؤسف حقاً أن يشكل وزير خارجية البحرين، في تغريداته ضد قطر، خروجاً على مواقف رئيس حكومته، التي لم يمض عام على إطلاقها، عبر وكالة الأنباء البحرينية، عندما قام سموه في شهر فبراير الماضي بزيارة تاريخية إلى الدوحة، حظي خلالها باستقبال يليق بمكانته ومحبته الراسخة في قلوبنا. .. وما من شك في أن وزير الخارجية البحريـــني من خلال تغريداته «الفانتازية» ضـــــد الدوحـــة، يعطــــــي انطــــباعاً للمــــراقــــبين بأن بــــــلاده تــــمـــارس الخــــــداع عــــلى شعبهـــا، لأنــــها تتـــــبنــــى موقفاً متناقضاً في سياساتها، مزدوجاً في مواقفها، بين الموقف الإيجابي الذي يعلنه رئيس حكومتها، المشيد بالعلاقات القطرية ــ البحرينيـــة، والموقـــف الـــسلبي الذي يتبناه وزير خارجيتها، زاعما من خلاله أن قطر تدور في فلك إيران! .. وأريد تذكير وزير الخارجـــية البحـــــريني، أن في أرشيفه الكثير من الاجتماعات واللقاءات والمصافحات و«الابتــــسامات الموناليزية» المتبـــادلة مــــع نظيــره الإيـــــرانــــي محـــمد جــــــواد ظــــريــــف، فـــــلا داعي أن يعــــطي قطــــــر دروســـــاً فـــــي القـــــومية العــــربـــيـــة، ويطالب الدوحة بوقف تعاملاتها مع طهران، ويوجهها بطريقة فوقية للابتعاد عن الدولة التي يصفها بأنها «عدو الخليج الأول»، مشيراً إلى أنها «تتآمر على دول المنطقة للهيمنة عليها» على حد قوله. .. وأود تذكير «رفيجي» الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة, أن له تسجيلاً صوتياً مصوراً بحضور نظيـــره الإيراني، يؤكــــد فيـــــه أن بلاده وإيران تنتميان إلى منطقة واحدة لا ينبغي إثارة الصراع فيها .. قائلاً «نحن أشقاء إيران، نحن أصدقاء إيران، ونحن سنكون دائماً في موقف السند لإيران في كل جانب». .. وحتى يسترجع صديقي وزير خارجية البحرين من ذاكرته أبعاد تصريحاته ومواقفه السابقة، يبقى التعليق على قيام بلاده بفرض تأشيرة دخول على القطريين! .. ووفقاً لهذا التوجه «الفانتــــازي» ولا أقول الإنتهازي لن نستغرب أن تفرض السلطات البحرينية على كل قطري يرغب بالسفر إلى المنامة أن يحضر «كفيلاً بحرينياً»! .. وفي حال تطبيق هذا الإجراء المتوقع, ليس أمامي من خيار سوى اختيار «طفاشوه»، ليكون كفيلي في البحرين! وإن تعذر سأختار صديقه «جسوم» كفيلاً، أو «بوداود»، وربما يوافق «بو عذاري» على كفالتي! .. وأريد التأكيد أنني لن أقبل بأي حال من الأحوال أن يكون «غلومي» هو كفيلي في البحرين! أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية

الوطن · أكثر من ٦ سنوات · ٤