أحمد علي

أحمد علي

هذا الإسم ينتمى لأكثر من شخص طبقأ لويكيبيديا، يرجى الأخذ فى الإعتبار ان جميع البيانات المعروضة فى تلك الصفحة قد تنتمى لأى منهم.

أحمد عوض علي سياسي مصري. أحمد علي (كاتب) أحمد علي - لاعب كرة قدم مصري لعب للأهلي المصري أحمد علي كامل - لاعب كرة قدم مصري لعب للإسماعيلي المصري والهلال السعودي أحمد علي عطية الله - كاتب مصري أحمد علي عبد الله صالح - ابن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أحمد علي لاعب كرة قدم إماراتي. ويكيبيديا

أحمد علي وهو لاعب كرة قدم مصري يلعب لنادي المقاولون العرب. <br />في ٣٠ مايو ٢٠١٨ انتقل لنادي الجونة لمدة ثلاث مواسم. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بأحمد علي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن أحمد علي
أحمد علي يكتب في كلمة صدق «الإقامة الدائمة» .. خطوة متقدمة لتعزيز روح المواطنة الوطن قطر
أحمد علي يكتب في كلمة صدق «الإقامة الدائمة» .. خطوة متقدمة لتعزيز روح المواطنة مشروع إنساني سابق في مضمونه .. وغير مسبوق في مكنونه قطر سبقت غيرها في إزالة التمييز ضد القطرية المتزوجة من غير قطري امتيازات لأبناء القطرية من زوجها غير المواطن .. بينما « السعودية» محرومة من قيادة سيارتها «البطاقة الداعمة» ستتيح لحاملها أن يكون «قطريا» بالإنتماء إلى قطر .. دون أن يحمل جنسيتها مشروع القانون يشرع الأبواب على الدوام لتوفير الاستقرار العائلي المستدام لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري في خضم الأصداء المتواصلة تفاعلاً مع مشروع قانون «الإقامة الدائمة»، الذي أعلنه مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأخير برئاسة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لا أملك سوى الترحيب الحار بهذا المشروع، الذي يستعد المشرع القطري لإقراره، وفقاً لآليات التشريع المعتمدة، والخطوات التشريعية المتبعة في الدولة. .. وما من شك في أن هذا المشروع سابق في مضمونه، وغير مسبوق في مكنونه، ويسبق جميع دول المنطقة في منطوقه الإنساني، ومنطقه القانوني، ونطاقه الحقوقي والحضاري. .. ولعل ما يدفعني للشروع في تأييد هذا المشروع أنه يشرع الأبواب على «مصراعيها»، لتوفير الاستقرار العائلي لأبناء المواطنة القطرية المتزوجة من غير القطري، ولن أقول الأجنبي. كما أنه يعيد الاعتبار لحقوق الأم المواطنة، التي ارتبطت لظروف عائلية خاصة، أو أسباب اجتماعية خالصة بزوج لا يحمل جنسية وطنها، وأنجبت منه عدداً من الأولاد والبنات، وربما تحملت مشاق في سبيل تربية أبنائها تفوق في معظمها أعباء زوجها غير المواطن. .. ويشير المشروع إلى حرص قطر على إزالة أي تمييز ضد المرأة القطرية لا يتماشى مع روح العصر، من جانب أي وزارة أو مؤسسة أو شخصية اعتبارية أخرى، والقضاء على أي ممارسات قائمة على الاعتقاد أن أبناء القطرية من زوجها غير القطري أدنى من غيرهم. .. ويأتي منح بطاقة «الإقامة الدائمة» لأبناء هذه الأم القطرية، وفقاً لما ينص عليه المشروع، ليكون متسقاً نسبياً، بل متوافقاً جزئياً مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المسماة «سيداو». .. وهي معاهدة دولية تم اعتمادها في الثامن عشر من ديسمبر عام ١٩٧٩، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقعت قطر عليها في التاسع عشر من أبريل عام ٢٠٠٩، باعتبارها وثيقة قانونية مهمة تدعم حقوق المرأة على مستوى العالم. .. وعلى الرغم من أن مشروع القانون المقترح لا يصل إلى مرحلة منح الجنسية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، إلا أن الإجراءات المقترحة تشكل نقلة نوعية، والامتيازات المطروحة تعد قفزة قانونية في ترسيخ الحقوق الممنوحة لهم. .. وأحسب أنها تكفل حلاً متكاملاً لمعاناتهم، بما يحمي هذه الأسرة من أي عارض قد يهدم أواصرها، وخصوصاً ما يتعلق بمسألة تجديد الإقامة بشكل دوري، أو الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، عدا أولوية التعيين في الوظائف الحكومية. .. وفي إطار الإشادة بهذا الموقف القطري، لا أنسى الإشارة إلى وجود العديد من المجتمعات المحيطة بنا، لا تزال فيها المرأة تعاني من وجود نظرة تمييزية ضدها، لدرجة أنها لا تستطيع حتى الآن قيادة سيارتها، في موقف غير حضاري، يعكس فيما يعكسه عدم الثقة بها، أو فقدان الثقة في البيئة الحاضنة لها، التي يمكن أن يقوم ذئابها بإيذائها! .. وليت «الكاتب الليبرالي» السعودي عبدالرحمن الراشد أن يكتب عن قضايا المرأة السعودية غير المسموح لها بقيادة السيارة، بدلاً من أن يشغل نفسه بالخوض في قضايا الآخرين. .. وليته من منفاه الإجباري أو الاختياري حيث يقيم في «المارينا دبي»، يقود حملة للدفاع عن حقوق المرأة في بلاده، سواء في «القصيم» حيث ينبع التشدد، أو «عرعر» أو أي مكان آخر. .. وبدلاً من أن «يعرعر» قلمه في الهجوم الدائم على قطر، أو الكويت ــ كما كتب مؤخراً ــ ليته يهاجم قوى «التطرف المعرعر» في بلاده، التي أجبرته على الهروب من مواجهة ما يستحق المواجهة في «المملكة». .. والمفارقة أن الكاتب السعودي يدعو قطر لتغيير سياستها التي لا تعجبه، دون أن يجرؤ على المطالبة بتغيير الأوضاع غير العصرية، وغير الحضارية وغير الإنسانية التي تعيشها المرأة السعودية، لدرجة أنها لا تستطيع الحصول على رخصة لقيادة سيارتها، في حين يتم الترخيص لزوجة الرئيس الأميركي «دونالد ترامب»، وابنته «إيفانكا» بانتهاك تقاليد المجتمع السعودي! .. ونحمد الله أن دولتنا قطعت شوطاً متقدماً في عملية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال سعيها الحثيث للمواءمة مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها، وقامت بدمج موادها في التشريعات القطرية. .. ولا أنسى التوقف عند الدور الريادي الذي اضطلعت به «صاحبة السمو» الشيخة موزا بنت ناصر، في مجال النهوض بالقيمة الإنسانية للحركة النسائية في قطر، حيث أولت سموها اهتماماً بالغاً بكافة جوانب حياة المرأة القطرية، وعملت على تحفيزها للنهوض بكامل مسؤولياتها الاجتماعية. لقد اهتمت قيادتنا الرشيدة بالمرأة القطرية في جميع مراحل حياتها، وجعلتها معززة مكرمة، وكرمتها أما وزوجة وأختاً وبنتاً، حرصت على صيانة حقوقها لكونها الأم الكريمة بعطائها، والمربية بمكارم أخلاقها، والسيدة الفاضلة بأفضالها، عدا العديد من الأدوار الاجتماعية التي برعت فيها الأم القطرية، وأثبتت مكانتها الرائدة في مجتمعها القطري. .. ولأن قضية أبناء الأم القطرية المتزوجة من غير مواطن تعتبر من القضايا الإنسانية، التي لم توضع لها حلول جذرية، حيث تم الاكتفاء بالحلول الجزئية، فقد اكتسبت قضية هذه الفئة دفعة قوية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بعدما تم الإعلان أن قانون «البطاقة الدائمة» يشمل فيما يشملهم أبناء المواطنة المتزوجة من غير قطري، حتى يشعر أبناؤها بأنهم مواطنون، يتمتعون بجميع الامتيازات الممنوحة، بصفتهم مولودين في قطر، ومقيمين فيها، ومرتبطين بها وبهويتها الوطنية. .. وعلى هذا الأساس فإن «الإقامة الدائمة» ستتيح لهم معاملة نظرائهم القطريين في الخدمات التعليمية والرعاية الصحية، عدا أولوية تعيينهم بعد المواطنين في الوظائف العامة بشقيها العسكري والمدني. .. وما من شك في أن مشروع هذا القانون يراعي تماماً كافة الاعتبارات المتعلقة بهذه الفئة، ويعبر بشكل صادق عن شعور الدولة بقضيتهم، وشعورها بالأثر السلبي على أمهاتهم القطريات. .. ولهذا فإن حكومتنا الموقرة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء من خلال موافقتها الكريمة على المشروع تقدم إطاراً شاملاً للنهوض بأوضاع المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، عبر إيجاد مقاربة قانونية لمفهوم المساواة في الفرص المتاحة لهم، في مجالات التعليم والعمل وغيرها. .. وعندما أسلط الأضواء على هذه القضية لا أتحدث عن مشكلة نسائية محضة، وإنما عن معضلة إنسانية ضاغطة على حياة أبناء القطريات، الذين لا يحملون الجنسية القطرية، وجاء مشروع «الإقامة الدائمة» ليكفل لهم الاستقرار النفسي، والأمان الأسري والاجتماعي والقانوني، مما يصون كرامتهم، ويوفر سبل العيش الكريم لهم. .. وما من شك في أن القطرية المتزوجة من غير مواطن هي في البداية والنهاية ابنة هذا الوطن، تعيش على ترابه، وتقوم بمسؤولياتها في تربية أجيال من أبنائها الذين أصبحوا رجالاً، يساهمون في بناء قطر، ونهضتها كل في مجال اختصاصه. .. ومن هنا أدعو السادة أعضاء «مجلس الشورى» إلى ضرورة تمرير المشروع المطروح، خلال دور الانعقاد المقبل، وفاء لحقوق المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، وإيفاء لأمومتها، باعتبارها إنسانة تستمد حقوقها من «حقوق الإنسان». .. ولعل إقرار «الإقامة الدائمة» لأبنائها حق إنساني لها، ينبغي أن تستفيد منه، انطلاقاً من التزام قطر ــ كعادتها ــ بتعزيز الحقوق الإنسانية داخل البلاد وخارجها. .. ورغم أنه لا يمكن إنكار التقدم الملحوظ الذي أحرزته قطر دعماً لحقوق المرأة على مدار العشرين عاماً الماضية، لكن لا يمكن أيضا إغفال أن القطرية، عندما يكتب لها نصيبها أن تتزوج من غير مواطن فإنها تعاني كثيراً، امتداداً من معاناة أبنائها غير القطريين. .. ومن خلال مشروع قانون «الإقامة الدائمة» تؤكد حكومتنا ودولتنا حرصها على معاملة الأم القطرية المتزوجة من غير قطري بكل ما يليق بها من احترام واهتمام والتزام، من خلال منح أبنائها العديد من الامتيازات الواجبة، حرصاً من الدولة على حمايتهم من الوقوع في براثن الأذى أو الردى، مما يساهم في تعميق شعورهم بالمواطنة. .. وفي هذا السياق ولا أقول السباق يمكنني تسمية نظام «الإقامة الدائمة» المقترح بمسمى «الكارت الأدعم»، نسبة إلى لون العلم القطري، ولأنه يدعم حقوق أبناء الأم القطرية المتزوجة من غير مواطن. هذا عدا الدعم الذي ستوفره «البطاقة الداعمة» للفئات الوافدة التي ستحظى بها، وهم الذين قدموا خدمات جليلة للبلاد، إضافة إلى أصحاب الكفاءات والمواهب الخاصة، التي تحتاج لها الدولة في جميع مؤسساتها ومرافقها. .. ولهذا فقد استبشرت الجاليات العربية المقيمة في قطر خيراً بالإعلان عن مشروع هذا القانون، الذي يشكل خطوة سابقة في المنطقة، وغير مسبوقة في الشرق الأوسط. .. ومن خلال مشروع هذا القانون تشرع قطر في مراجعة ومعالجة قواعد وآليات إقامة الأجانب الوافدين، وتعمل على تحسينها وتطويرها، وفقاً للضوابط القانونية المعلنة، مما سيسبب حرجاً بالغاً لدول المنطقة الأخرى، التي أعلنت أنها بصدد تقديم تسهيلات للمقيمين فيها، لكنها لم تنفذ منها شيئاً إيجابياً، بل أن معظمها يشكل «ابتزازاً» لهم، من خلال فرض «ضرائب ورسوم» إضافية عليهم! .. وما من شك في أن «الإقامة الدائمة» تعد رابطة قانونية، تربط صاحبها بالدولة وشعبها، وتجعله واحداً من ساكنيها مدى الحياة، له حقوقه وعليه واجباته في إطار قوانين البلاد ودستورها. .. ويعد مشروع القانون المطروح خطوة إلى الأمام باتجاه الالتزام بتقديم امتيازات خاصة بل خصوصية للمقيم في قطر، الذي تنطبق عليه شروط «الإقامة الدائمة» أيا كانت جنسيته. .. وهي خطوة إنسانية حضارية حقوقية تحسب لصالح قيادتنا، وتصب في رصيد حكومتنا، وشعبنا القطري الصالح المتصالح، المتصافح، المتسامح، المتعاون، المتآلف والمتكاتف مع الآخر. .. وبهذا القانون سيصبح كل مقيم في قطر «سفيرا شعبياً» لها، متحدثاً باسمها، مدافعاً عنها، حافظاً لحقوقها، شريكاً في نهضتها، قائما بواجباته تجاهها، واعياً لأبعاد المؤامرة الكبرى التي تتعرض لها، مدركاً أبعاد الحصار الجائر المفروض عليها. .. وبعيداً عن «القراءة الإرهابية» المتصاعدة في دول «التحالف الرباعي» حول هذا المشروع، لا شك أن هناك الكثير من المكاسب الإيجابية لتطبيق نظام «الإقامة الدائمة» ستنعكس في معظمها على الاقتصاد القطري، بحيث تفتح مجالاً للمقيمين المستفيدين منها، من ذوي الدخل الجيد للاستثمار في قطر، مما يقلل بشكل كبير تحويلاتهم الخارجية، لوجود منافذ استثمارية جاذبة لهم داخل البلاد، تتيح لهم تشغيل أموالهم في مفاصل القطاع الاقتصادي، ضمن وعاء قانوني منظم. .. وستتيح البطاقة لحاملها أن يكون قطرياً بالانتماء إلى قطر، دون أن يحمل جنسيتها، حيث سيتمتع بالعديد من المزايا والمميزات التي تؤهله للاستقرار والاستمرار والاستثمار في «دار المجد» تحت مظلة «تميم المجد». .. وستوفر «البطاقة الدائمة» لحاملها الحق في التملك التجاري، وممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، بمعنى أنه يستطيع مقيم من السودان افتتاح محمصة «فول سوداني» في الدوحة، ويستطيع آخر من مصر تدشين مصنع لصناعة «الفطير المشلتت» في الوكرة، ويستطيع مستثمر يمني افتتاح مطعم «مندي» في مشيرب! غير أن الأصعب هو نجاح وافد من «المنوفية» في افتتاح وكالة لتسويق بيع «التوك توك» في الدوحة، لأنه لن يجد إقبالاً عليها، بحكم أن القطريين يفضلون قيادة «اللاند كروزر»! أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية
أحمد علي يكتب عندما يتصدر «الصدر» صدارة المشهد السعودي الوطن
أحمد علي يكتب عندما يتصدر «الصدر» صدارة المشهد السعودي الوطن
أحمد علي يكتب في كلمة صدق عندما يتصدر « الصدر» صدارة المشهد السعودي الوطن
أحمد علي يكتب في كلمة صدق عندما يتصدر « الصدر» صدارة المشهد السعودي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرياض تفتح نوافذ الحواروالحدود مع بغداد .. وتغلقها مع الدوحة! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ «الزيارة الصدرية» تعكس التناقض الحاد في السعودية بين ما يعلنونه جهراً ويلعنونه سراً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بين المعلن في السياسة السعودية، والملعون على ألسنة رواد القصور الملكية، جاءت زيارة «مقتدى الصدر» التاريخية إلى «المملكة»، لتعكس التناقض الحاد في الرياض، بين ما يعلنونه جهراً، ويلعنونه سراً! .. وللوهلة الأولى تبدو زيارة زعيم «التيار الصدري» في العراق إلى السعودية، وهو النجل الرابع للزعيم الشيعي الراحل محمد محمد صادق الصدر، خطوة جادة على طريق رأب الانقسامات الحادة، وتسوية الخلافات العميقة بين الشيعة والسُنة في المنطقة، لكن حقيقتها تكشف قمة التناقض بين النقيضين! .. ولعل أبرز تناقضات الموقف السعودي المتناقض أن «المملكة» تسعى للتصالح مع أصحاب «العمائم السوداء» في العراق، لكنها تحارب أصحابها بلا هوادة في السعودية! .. وما من شك في أنه قبل انطلاق الرياض للتصالح مع الخارج السعودي، كان الأجدر لها أن تتصالح مع داخلها، حيث تتصدر أزمات «طائفة الصدر» صدارة الأحداث في بلدة «العوامية»، المطلة على مياه الخليج العربي، وتقدر مساحتها بحوالي «٤٠» كم مربع تقريبا، وتتبع محافظة القطيف شرق «المملكة»، وغيرها من مناطق المنطقة الشرقية، التي تعوم في محيط لا ينتهي من الاحتقان العائم، والاضطراب الجاثم على الساحة السعودية، ولا أقول النائم! .. ولو أن قطر هي التي أقدمت على هذه الخطوة في هذا التوقيت الحرج، وقامت بمثل هذا التوجه في ذلك الاتجاه المعاكس، لاشتغلت عليها الآلة الإعلامية السعودية، وأبواقها المنتشرة في البحرين، وكوادرها «المزروعة» في الإمارات، وتم اتهامها بالتحول إلى «التشيع»، والارتماء في أحضان من يوصفون في ثقافة المملكة بأنهم «الروافض»، باعتبار أن الدوحة ترفض الانصياع إلى مطالب «دول الحصار» المرفوضة! .. والملاحظ أن زيارة «الصدر» إلى «المملكة» تشكل عنواناً لمرحلة انقلابية في الدبلوماسية السعودية، عنوانها الانقلاب على ثوابت الماضي، والتحول الجذري من خانة «المرفوض» إلى المقبول، لدرجة أن الممنوع يصبح مسموحاً، والمحظور يصبح مشروعاً! لقد أعلن «مقتدى الصدر»، بعد عودته ظافراً إلى بلاده، الاتفاق مع السلطات السعودية على تشغيل الخط الجوي المعطل بين البلدين منذ عام ١٩٩٠، في حين تواصل الرياض إغلاق الخطوط الجوية بين قطر والسعودية! كما أعلن قرب افتتاح قنصلية سعودية في النجف، في حين تغلق «المملكة» القنصلية القطرية في جدة، وسفارتنا في عاصمتها! .. وأعلن «الزعيم الشيعي» المتشدد التوجه عند الطرفين لافتتاح معبر «الجميمة» الحدودي، المؤدي إلى مدينته المقدسة، الواقع بين محافظتي «رفحاء» السعودية، و«المثنى» العراقية، حيث يبعد عنها حوالي ٣٥ كلم فقط، ويتصل بالعمق العراقي لمسافة ٢٥٠ كيلومتراً، وتفصله عن «المملكة» صحراء «السلمان» الواسعة الشاسعة، في حين تغلق السعودية معابرها ومنافذها الحدودية، ومداخلها ومخارجها المشتركة مع قطر! .. فهل يوجد تناقض في السياسة السعودية أكثر من هذا التناقض الفائض؟! .. والمفارقة الكبرى أن «المملكة» تتحرك لإعادة العراق إلى حاضنته العربية ــ كما تقول وسائل إعلامها ــ لكنها في نفس الوقت تقطع الأرحام مع شقيقتها قطر، وتحاصر شعبنا القطري، وتسعى لإبعاد القطريين عن حاضنتهم الخليجية! .. والمفارقة الأكبر أن الرياض تفتح نوافذ الحوار على مصراعيها مع بغداد، لكنها تغلقها مع الدوحة، وترفض التحاور مع شريكتها في «مجلس التعاون» الخليجي، ولا أقول في «المذهب» أو الذهب الأسود! .. وفي الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى التبرؤ من سياستها المناهضة لقوات «الحشد الشعبي» في العراق، نجدها «تحشد» كل طاقاتها السياسية والدبلوماسية والإعلامية ضد قطر! .. ووسط التقلبات التي تشهدها سياسة «المملكة» في الآونة الأخيرة، ليس مستغرباً أن نجد «حسن نصرالله» الأمين العام لـ «حزب الله»، يستقبل في الرياض «استقبالاً ترامبيا»، كما حصل مع دونالد ترامب، يتم خلاله فرش السجاد الأحمر للضيف الكبير! .. وليس مستبعداً أيضاً أن تبث وكالة الأنباء السعودية صورة مرتقبة من «قصر اليمامة»، تظهر «صاحب السمو الملكي» مع «سماحة الشيخ» اللبناني، الذي تقود ميليشياته الطائفية المعارك دفاعاً عن نظام بشار الأسد! .. ويبدو التناقض المتناقض في المواقف السعودية مثيراً للدهشة، وكأنك تتابع حلقة من حلقات مسلسل «طاش ما طاش»، خاصة أن «المملكة» تجاهر بمناهضة ما تسميه «المشروع الرافضي» في المنطقة، لكننا نجدها تفتح ذراعيها على مصراعيها لاستقبال أحد رموز هذا المشروع في العراق! لقد لبى «مقتدى الصدر» «دعوة ملكية» لزيارة «المملكة»، رغم أنه يشكل رأس الحربة في الهجوم على السعودية، حيث عبر مراراً وتكراراً عن اعتقاده بأنها تتحمل مسؤولية «العنف الإرهابي» في الشرق الأوسط، بسبب نظرتها للأمور بعين واحدة ــ على حد قوله ــ متهماً إياها بتأجيج «الطائفية»، مما تسبب في إشعال نار الفتنة، وجعل المنطقة تشتعل بنيرانها، ولهذا دعاها إلى وقف حربها المذهبية الخاسرة في اليمن! .. ويعرف عن «الزعيم الشيعي» المتشدد أنه صاحب مواقف غارقة في التشدد إزاء المملكة، من بينها مطالبته بإغلاق سفارتها في العاصمة العراقية، احتجاجاً على إعدام المعارض السعودي نمر النمر، ومهاجمته المستمرة ما يسميه «تدخل قواتها لقمع الشعب البحريني»! .. وفي الصيف الماضي وجه «مقتدى الصدر»، المثير للجدل، انتقادات لاذعة إلى السعودية، في أعقاب التفجيرات التي وقعت في المدينة المنورة، وقال في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء «ينبغي على المملكة النظر جلياً في الإرهابيين المتواجدين داخل أروقة حكومتها وخارجها، ومحاكمتهم، وطردهم من المفاصل أجمع، لإبعاد شبح الإرهاب، ولإبقاء المقدسات بمأمن، لأنها ليست لهم فحسب بل للعالم أجمع». .. وفي شهر ديسمبر الماضي طالب «مقتدى الصدر» السعودية بحماية «مرقد الرسول الأعظم من الفكر الإرهابي» ــ على حد قوله ــ وإعادة بناء مدافن البقيع، وعلى رأسها قبور أهل البيت، داعياً المملكة إلى «تحويل جيوشها الجرارة المقاتلة في اليمن والبحرين إلى القدس، لتحريرها من دنس الإسرائيليين». .. ومن بين تصريحاته الموجعة الموجهة ضد السعودية أيضاً هجومه عليها، بسبب توجهها قبل سنوات لإعلان «اتحاد سياسي» مع البحرين، زاعماً أن ذلك سيكون «احتلالاً» إذا تم بدون موافقة شعبيهما! .. ولا أنسى هجومه على القمة الإسلامية ــ الأميركية, التي عقدت في شهر مايو الماضي في العاصمة السعودية، واصفاً إياها بأنها «عمل قبيح»! مضيفاً أنه «من غير المقبول تجميع الدول الإسلامية تحت راية أميركية وقيادة ترامبية»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة دولة شر واحتلال، ولا يمكن أن تكون منطلقاً للاعتدال»! .. ومن خلال كل تلك المواقف وغيرها يبدو واضحاً أن «مقتدى الصدر» حشر أنفه في الكثير من الملفات الحساسة، التي تخص دول المنطقة، من بينها وصفه أحداث البحرين بأنها «ثورة شعبية»! لقد أعلن «الزعيم الشيعي» المتشدد موقفه الداعم للاضطرابات البحرينية قائلاً بملء الفم «العار كل العار لمن يعتبر ما يجري في البحرين تمرداً شيعيا، لكنه احتجاج شعبي»، داعياً أبناء طائفته البحرينيين إلى «الخروج في المظاهرات، لنصرة الإسلام والمذهب والمرجعية الطائفية» على حد قوله! .. وهذا الموقف التحريضي دفع «عادل المعاودة» النائب الثاني لمجلس النواب البحريني، إلى الرد على «مقتدى الصدر» في تصريح قال فيه «ينبغي عليه أن يحل مشاكل بلده أولاً، الذي يؤلمنا جميعاً ما يمر به، وندعو الله صباحاً ومساء أن يرفع عنه البلاء، بدلاً من أن يتدخل في شؤون غيره». .. ولا أنسى التوقف عند التصريح المنسوب له باجتياح «المملكة»، في حال الإساءة للمعارض البحريني عيسى أحمد قاسم، حيث نقلت مواقع إلكترونية عن «مقتدى الصدر» قوله «إن مست شعرة من رأس عمنا آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، فسندخل السعودية ونحرق الأخضر واليابس»! .. واستناداً إلى هذه المواقف يتضح أن «ضيف المملكة الكبير»، الظافر بالولائم، الذي عاد إلى بلاده بالغنائم، يعتبر من أكثر الشخصيات العراقية هجوماً على السعودية! .. ومنذ ظهوره على الساحة السياسية في العراق عام ٢٠٠٣، بعد إسقاط نظام صدام صار «مقتدى الصدر» يتصدر ساحات الجدل! .. ولطالما أثار الجدال في الشارع العراقي، بمواقفه الجدلية ما بين الحين والآخر، من خلال قدرته على تحريك الجماهير، التي ورث من والده قاعدتها الشعبية، الممتدة في أوساط الفقراء الشيعة، لا سيما في «مدينة الصدر» في بغداد، التي تعتبر معقلاً لما يسمى «التيار الصدري». .. وأذكر أن «الزعيم الشيعي» توعد صحيفة «الشرق الأوسط» باتخاذ إجراء غير مسبوق ضدها، بعد نشرها تقريراً مسيئاً ــ كعادتها ــ زعمت فيه «وجود حالات حمل غير شرعية في كربلاء»، مهدداً بموقف حازم ضد المطبوعة السعودية. .. وبعد كل هذه المواقف الحازمة, الموجهة ضد «المملكة»، كان غريباً تكليف «ثامر السبهان» وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي باستقبال «مقتدى الصدر» في جدة، استقبالاً لم يحظ مثله الحجاج بن يوسف الثقفي، عندما تم تكليفه بتولي إمارة العراق! .. ولعل المفارقة التي لا يمكن أن يطويها النسيان أن «السبهان» كان سفيراً لبلاده في بغداد، لكنه خرج مطروداً من هناك، وتم اعتباره شخصاً غير مرغوب في وجوده، بسبب تصريحات أدلى بها ضد «الحشد الشعبي»، وصفت بأنها تغذي الفتنة الطائفية في العراق، وتشكل تدخلاً في شؤونه الداخلية، وتقف عقبة أمام تطوير العلاقات السعودية ـ العراقية. .. واعتبر كثيرون أن تعرض السفير السعودي آنذاك لتشكيلات «الحشد» التي «تحارب الإرهاب، وتدافع عن سيادة العراق، وتعمل تحت مظلة الدولة العراقية، وتملك تمثيلاً في البرلمان، مما يجعلها جزءا من النظام السيادي والسياسي العراقي، يعد خروجاً عن دور السفير، وتجاوزاً غير مسموح به للأعراف الدبلوماسية»! لقد تم اتهام «السبهان» بالجهل بأصول العمل الدبلوماسي، والتدخل في الشأن الداخلي العراقي، وطالبت أصوات عراقية مؤثرة بضرورة اخضاعه إلى دورة مكثفة، ليتعلم أصول العمل الدبلوماسي، والكف عن إثارة الفتنة، عبر إطلاقه تصريحات متطفلة! .. واعتبرت أوساط عراقية نافذة أن مواقف «السفير السبهان» تتقاطع مع الاتفاقية الخاصة بالعلاقات الدولية، وتخالف المادتين الأولى والثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وتعد تجاوزاً للخطوط الحمراء، لدرجة أنه كان لا يتصرف على أنه رجل دبلوماسي ممثل لدولته ، وإنما كرجل مخابرات! لقد واجه «ثامر السبهان» خلال فترة عمله سفيراً في العراق موجة غضب عارم في الصيف الماضي، لم تقتصر على أطراف مناهضة لبلاده، بل جهات سياسية معتدلة تحسب بأنها قريبة من الرياض، من بينها «إياد علاوي»، الذي طالب باستبداله بسفير آخر! .. وقال إن «التصريحات التي أدلى بها السفير السعودي مزعجة جداً، وغير مقبولة أياً كان مصدرها»، مشيراً إلى أنه «لو كان رئيساً للوزراء لطالب باستبداله فوراً، لأن سكوت الحكومة على تصريحاته غير مقبول»! .. ولأن العلاقات العراقية ــ السعودية لم تكن بحاجة في ذلك الوقت إلى تصريحات السفير السعودي ثامر السبهان، لتزداد سوءا على سوئها، فقد دخل وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري على خط الأزمة وزادها تأزماً، عندما هاجم «سفير خادم الحرمين»، واصفاً تحركاته على الساحة العراقية بأنها تمثل تدخلاً سافراً في شؤون العراق الداخلية، معتبراً أن ما كان يقوم به «السبهان» لا يدخل في إطار دوره كسفير لبلاده، ولا حتى من اختصاص وزير خارجيته. .. ووسط «عاصفة الحزم» التي شهدتها الساحة العراقية، في الصيف الماضي احتجاجاً على مواقف السفير السعودي، خرج «ثامر السبهان» مطروداً من بغداد، لكن الغريب أن يتم تكليفه باستقبال «مقتدى الصدر» في جدة، الذي كان واحداً من «صقور العراق» المطالبين بطرده، وكان من أكثر منتقدي تصريحاته ومواقفه! .. ولكل هذا أستطيع القول إن زيارة زعيم «التيار الصدري» إلى السعودية شكلت نموذجاً حياً على النفاق السياسي المتبادل بين الضيف والمضيف، كما أنها عكست التناقض المتناقض بين النقيضين! .. ووسط تناقضات السياسة السعودية، وتقلباتها في الآونة الأخيرة، لن نفاجأ بظهور «بشار الأسد» فجأة في الرياض، مشاركاً في رقصة «العرضة النجدية»، جنباً إلى جنب مع «أصحاب السمو الملكي»! .. وحتى تكتمل تفاصيل المشهد، الذي سيكون مشهوداً بين الشهود، فليس غريباً أن يظهر «رئيس النظام السوري» متزيناً بملابس «العرضة» الشهيرة، المعروفة باسم «المرودن»، مرتدياً «المجند»، وهو الحزام الجلدي الذي يحيط بالصدر والظهر، ويلتف حول الخصر، حاملاً «سيفاً دمشقياً»، يلوح به وسط لمعان السيوف البراقة، المرفوعة في أيدي العارضين، بين الصفوف المتراصة كالجبال، المتحركة بالرجال، المتراقصة بكل دلال، في مشهد حماسي لا يخلو من الجمال، على إيقاع الطبول، والأهازيج الشعبية، بينما «فخامة الرئيس بشار بن حافظ الأسد» يتوسطهم ويقود الأناشيد معهم مردداً «نحمد الله جت على ما تمنى من ولي العرش جزل الوهايب» «خبر اللي طامع في وطنا دونها نثني لي جات الطلايب» «يا هبيل الراي وين انت وإنّا تحسب إن الحرب نهب القرايب» «واجد اللي قبلكم قد تمنى حربنا لي راح عايف وتايب» أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية
أحمد علي يكتب «اجتماع الثعابين» في المنامة .. سموم لا تنتهي الوطن
أحمد علي يكتب «اجتماع الثعابين» في المنامة .. سموم لا تنتهي الوطن
أحمد علي يكتب في كلمة صدق «اجتماع الثعابين» في المنامة .. سموم لا تنتهي الوطن قطر
أحمد علي يكتب في كلمة صدق «اجتماع الثعابين» في المنامة .. سموم لا تنتهي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ « غزو الكويت» لن يتكرر في قطر .. وهذه الدروس والعبر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ « الراشد» غير الرشيد يروج أن الدولة القطرية «تغامر بوجودها» ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجتمع الدولي لا يسمح لأي «تحالف شيطاني» بانتهاك الشرعية الدولية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تبدو منطقة الخليج المضطربة، في ظل استمرار الأزمة المفتعلة ضد قطر، بكل تداعياتها المنفعلة، مثل رقعة شطرنج كبيرة، تمتلئ بالجنود والبيادق والبنادق! .. وفي إطار تلك «الأزمة الشطرنجية» استضافت المنامة أمس اجتماعاً لوزراء خارجية دول «التحالف الشيطاني»، تم خلاله بحث الخطوات العقابية ضد الدوحة، لإجبارها على تغيير موقفها الثابت، الرافض لتدخلاتهم في سياساتها المستقلة. .. وفي ختام «اجتماع الثعابين» في العاصمة البحرينية أعلنت «دول التآمر» استعدادها لما تسميه «الحوار», بشرط استجابة الدوحة للمطالب المرفوضة قطرياً ودولياً، لأنها تستهدف انتهاك سيادتها الوطنية. .. وما من شك في أن هذا الموقف المشروط يعد التفافاً على الدعوات الدولية المطالبة بالحوار بلا شروط, في إطار الوساطة الكويتية، وبالتالي يعتبر إمعاناً في رفضهم الجلوس على الطاولة لبحث سبل إنهاء الأزمة. .. والمثير في الأمر أن من تم تكليفهم بعمليات «النفخ في الكير»، لإشعال النار في الأزمة، نجدهم يواصلون «نفخهم»، لدرجة قيامهم بإحراق ثياب من يقترب منهم، أو التسبب في إزعاجه بروائحهم الخبيثة، من خلال مطالبتهم قطر، بضرورة تنفيذ المطالب الـ ١٣ تنفيذاً حرفياً ــ على حد قولهم ــ والتزامها بتطبيق المبادئ الستة قولاً وفعلاً بضمانات دولية! لقد جاء «اجتماع الثعابين» في المنامة في خضم نجاح قطر في إجهاض مخططاتهم الشيطانية، رغم الحصار الجائر الذي يفرضونه عليها، حيث تمضي دولتنا في طريق التصدي لتداعيات الأزمة، ومواجهة سيناريوهاتها المتعددة، ضمن موقف سياسي ثابت، أعلنته منذ اندلاع الشرارة الأولى للمعضلة، وهو تمسكها بقواعد الحوار، باعتباره الخيار الاستراتيجي الوحيد لحلها. .. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل عبرت الدوحة، مراراً وتكراراً، عن استعدادها لمناقشة أي «ملاحظات أخوية» لا تنتهك السيادة الوطنية، بشرط رفع الحصار غير القانوني وغير الشرعي وغير المشروع، كخطوة أولى تمهد الأجواء المناسبة لانطلاق الحوار المنشود. .. والملاحظ اتساع دائرة التأييد الدولي للموقف القطري، حيث ترتفع أصوات الأسرة الدولية، مطالبة بضرورة الجلوس على طاولة الحوار من أجل الخروج من الأزمة. .. ويكفي التوقف عند التصريحات التي أطلقتها المتحدثة باسم الخارجية الأميركية «هيذر نويرت»، التي أعلنت بكل وضوح موقف بلادها من الأزمة حيث قالت «نحن نحث على إجراء محادثات مباشرة بين جميع الأطراف، لأننا نعتقد أنه من أجل حل هذه القضية، عليهم الجلوس معاً لإجراء حوار مباشر، ونحن مستعدون للمساعدة، وندعم جهود الوساطة الكويتية». .. وفي خضم تصاعد الدعوات الدولية الداعية للحوار، يواصل الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد «الخوار»، وهذا ما يظهر في مقاله المنشور في صحيفة «الشرق الأوسط» يوم الأربعاء الماضي، تحت عنوان «فشل الوساطات رسالة للدوحة». يقول «الراشد» غير الرشيد في مقاله إن «الشكوى من قطر بدأت منذ زمن طويل»، حدده بأكثر من «عشرين عاماً تقريباً»! .. ولو توقفنا عند مزاعم الكاتب الكاذب، نجد أنه خلال العقدين الماضيين، التأمت أكثر من ٢٠ قمة لدول «التعاون الخليجي»، من بينها العديد من «القمم التشاورية»، لم نسمع قبلها أو خلالها أو بعدها عن وجود «شكاوى من السياسات القطرية»، من النوع الذي يتحدث عنه «الراشد». .. وأريد أن أحيل الكاتب العليل إلى البيانات الصادرة عن «مجلس التعاون»، طيلة العشرين عاماً الماضية، وسنجد أنها كلها تدعم المواقف القطرية في مختلف القضايا الإقليمية، منها «بيان تاريخي» أصدره «الأمين العام» عبداللطيف الزياني، في شهر فبراير عام ٢٠١٥، ندد خلاله باتهامات القاهرة الموجهة إلى قطر بدعم الإرهاب، على خلفية موقف الدوحة الرافض للغارات التي شنتها مصر على ليبيا في تلك الفترة. .. وأعرب «الأمين العام» لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته الوظيفية، كممثل للدول الأعضاء، عن رفضه الاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم في جامعة الدول العربية، إلى قطر بدعم الإرهاب، ووصفها بأنها «اتهامات باطلة تجافي الحقيقة، وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات». .. ويبدو أن «الراشد» غير الرشيد لا يتابع البيانات الصادرة من منبعها في مقر «الأمانة العامة» لمجلس التعاون، الموجود قرب بيته في عاصمته الرياض! .. وربما لم يقرأها على مدى العشرين عاماً التي مضت، ولهذا لا يعرف محتواها الداعم للمواقف القطرية، طيلة العقدين الماضيين وقبلهما! .. وفي مثل هذه الحالة المستعصية على الفهم، ليس عندي سوى تفسيرين لموقف الكاتب السعودي غير المفهوم، أولهما أن عبداللطيف الزياني يمارس «الكذب» في بياناته، ويتبنى «دبلوماسية الخداع» في البيانات التي أصدرها عن «مجلس التعاون». أما التفسير الآخر فهو أن عبدالرحمن الراشد غير صادق في ادعاءاته الباطلة ضد قطر، وأنه يمارس التهويل والتضليل بعيداً عن التحليل الموضوعي المستند على الدليل! .. وفي إطار تضليله يقول «الراشد» غير الرشيد في مقاله المذكور إن «معظم دول المنطقة تشترك مع الدول الأربع في الشكوى من سلوك الحكومة القطرية»، ــ وأتحداه ــ أن يكلف شركة عالمية مستقلة، متخصصة في قياس اتجاهات الرأي العام، لإجراء استطلاع على مستوى شعوب المنطقة، وسيجد أن الغالبية العظمى ترفض سياسات دول «التحالف الشيطاني»، التي تسببت في توتير الأجواء، وخلق العداوة والبغضاء بين الأشقاء. .. وفي مقاله المنشور يوم الأربعاء يقول «الراشد» غير الرشيد «إن كلمة أمير قطر المذاعة تعبر عن تصعيد لا تجسير، وبالتالي فالأزمة قاعدة بيننا إلى أشهر طويلة»! .. وما دام الكاتب الكاذب يتحدث عن «التصعيد» فلا أدري بماذا يسمي تصريحات عادل الجبير في المنامة، التي وصف فيها طلب قطر حل مشكلة حجاجها بأنه «إعلان حرب ضد المملكة»! بل وصل «فحيح الثعابين» وأكاذيبها إلى درجة قلب الحقائق، واتهام «الدوحة بأنها هي التي تعرقل المواطنين القطريين عن أداء مناسك الحج»! .. وفي خطوة تصعيدية أخرى، زج وزير خارجية البحرين بنفسه في قضية الحجاج القطريين، وأطلق العنان لأنفاسه معلناً أن «الأصوات التي تنتقد السعودية تضع نفسها في خانة العدو»! .. ولا أدري على أي أساس يمكننا تصنيف تصريحات الشيخ خالد آل خليفة، أو «الجبير»، أو تغريدات «قرقاش» أو غيرهم، حيث لم نجد حتى الآن أي توصيف مناسب يمكنه التعامل معها! .. وهل تدخل تلك المواقف العدائية ضد قطر في إطار «التبريد» أم «التجميد» للأزمة، أم أنها نوع من «التجديد» في الخطاب الرسمي الخليجي، الذي صار يعتمد على تكسير القواعد الدبلوماسية المتعارف عليها، في التعامل بين أعضاء «مجلس التعاون»، ولا أقول الأشقاء في ذلك المجلس. .. ولأن «الراشد» غير الرشيد يعد واحداً من مروجي الفتنة في المنطقة، ومن صناع الأزمة، وأحد أبرز «نافخي الكير» فيها، نجده يكرر في مقاله المذكور نفس الكلام الذي أطلقه عند اندلاع شرارتها الأولى. لكن ما يستدعي التوقف عنده كثيراً أنه ختم المقال بعبارة شيطانية، مهدداً قطر بالويل والثبور وعظائم الأمور، حيث كتب بالحرف الواحد «ينبغي على الدوحة أن تقرر أمراً من اثنين، إما التخلي تماماً عن سياستها، أو المغامرة بوجودها»! .. ويبدو واضحاً أن الكاتب غير الرشيد يحاول من خلال هذا التهديد والوعيد، الترويج لاعتداء عسكري وشيك ضد قطر، يستهدف وجودها على الخريطة! .. وهذا يظهر جلياً من خلال استحضار «سيف صدام» البتار، عندما استيقظت دولة الكويت الشقيقة، في الثاني من أغسطس عام ١٩٩٠ ــ الذي تصادف ذكراه السنوية يوم الأربعاء المقبل ــ على هدير «السمتيات» العراقية، وهو المصطلح العسكري العراقي للطائرات المروحية المقاتلة، التي قامت بتوجيه العدوان على الدولة الشقيقة، في ذلك اليوم المشؤوم، بعدما زحفت دبابات الغزاة، محطمة أسوار الكويت، في عملية غادرة، تعكس «إرهاباً» من نوع آخر، في خلسة من الزمن. .. ولم يكن ذلك اليوم المشؤوم يوماً عادياً في تاريخ المنطقة، بل كل العالم لا سيما الكويت، حيث أشرقت الشمس على أرضها، لتجد «القوات الغازية» تنتشر في كل مكان، ويعلن أصحابها ضم الدولة الكويتية المستقلة، واعتبارها «المحافظة التاسعة عشرة»، للجمهورية العراقية، وطمس هويتها ومحو كيانها ووجودها، تماماً مثلما يهددنا الآن عبدالرحمن غير الرشيد بإلغاء الوجود القطري! .. وما من شك في أن ما يكتبه «الراشد» غير الرشيد عن قطر هو، في حقيقة الأمر، يعكس خروجه عن إطار الوعي، بل هي تخاريف يكتبها ذلك الكاتب الخفيف بلا وعاء منطقي أو قانوني هدفها التخويف. .. ومن المؤكد أن المنطق غير المنطقي الذي يروجه «الراشد» مرفوض دولياً، ومدان عالمياً، لأن أي محاولة لتغيير الوضع «الجيوسياسي» في المنطقة، تشكل عنصر تحدٍ لقوى العالم الحر، وتهديداً لمساعيها إلى بناء عالم يسود فيه القانون والشرعية الدولية. .. وينبغي على «الراشد» غير الرشيد أن يعلم أن العالم لا يسمح بإلغاء وجود أي دولة، ولعله يذكر أن المجتمع الدولي أدان، منذ الساعات الأولى للغزو العراقي، تلك الجريمة الكبرى بحق دولة الكويت وشعبها الشقيق، حيث تصدى «مجلس الأمن» لذلك العدوان الآثم بقرارات حاسمة، أولها القرار (٦٦٠) الذي أدان الغزو، وطالب أصحابه بسحب قواتهم دون قيد أو شرط، ثم توالت القرارات الدولية تباعاً لتضييق الخناق على النظام المعتدي. لقد أصدر «مجلس الأمن» خلال الشهر الأول من الغزو ٥ قرارات حازمة، شكلت الركيزة الأولى لعملية إعادة الشرعية لدولة الكويت الشقيقة، من خلال عدم الاعتراف بكل الإجراءات غير القانونية التي اتخذها «النظام المعتدي» خلال تلك الفترة. .. ورغم أننا ندرك تماماً أن دول «التحالف الشيطاني» لها مشروعها العدائي ضد قطر، المتمثل في محاولاتها الاعتداء على سيادتها الوطنية، والدفع بالأزمة إلى حافة الهاوية، لكن أريد تذكير «الراشد» غير الرشيد أن انتهاك سيادة دولة مستقلة، عضو في الأمم المتحدة، أمر لا يمكن السماح به، لأن المجتمع الدولي لو سمح بذلك لأي دولة تعتقد أنها كبيرة، فإن العديد من الدول الصغيرة في العالم لن تأمن لوجودها، ولن تشعر بالأمان على مستقبلها، وستتحول العلاقات بين الدول إلى فوضى دولية. .. وما من شك في أن ذكرى غزو دولة الكويت الشقيقة التي تطرق أبوابنا بقوة هذه الأيام تؤكد ذلك، باعتبارها تذكرنا بجرح كويتي غائر لم يندمل حتى الآن، عنوانه «غدر الشقيق» الذي لم يراع حقوق الأخوة والجيرة والمصير المشترك، ولم تردعه علاقات القرابة والمصاهرة والعروبة. لقد كان احتلال الكويت كارثة سياسية وأخلاقية وخليجية، مست ضمير الأمة العربية في صميم صميمها، حيث لم يكن أشد المتشائمين يتوقع أن تقدم دولة عربية على احتلال شقيقتها، مما يعكس المخزون الهائل من الحقد والحسد الذي تسبب في ذلك العدوان. .. ويبدو أن الكاتب السعودي يعيش في عالم آخر غير عالمنا، أو كوكب آخر غير كوكبنا، أو زمن آخر غير زماننا، فنجده يهدد «وجود الدولة القطرية»، متجاهلاً في طرحه العقيم، ومنطقه السقيم ثوابت القانون الدولي. .. والمؤسف أن «الراشد» غير الرشيد يحاول إحياء ذلك الماضي المؤذي، بطريقة عصرية من خلال التلويح بإلغاء وجود الدولة القطرية، وكأن أكثر من عقدين ونصف من الزمان لم يمضيا على غزو الكويت، بكل الدروس المؤلمة المتراكمة على ذلك الحدث المؤلم. .. وبهذا يثبت الكاتب، من خلال طرحه، مدى الاضطراب في فكره السياسي، والخلل الحاد في المواقف التي يتبناها، والأيديولوجية العدائية التي يروجها ضد قطر، ويحاول فرضها على القراء لقبولها، ودفعهم للإيمان بها كحقيقة ثابتة. .. وأتذكر أن الدوحة في إطار دعمها لوحدة الصف الخليجي استضافت قمة مجلس التعاون الحادية عشرة، التي عقدت في الثاني والعشرين من ديسمبر عام ١٩٩٠، تحت شعار «تحرير الكويت»، وأكدت وقوف دول المجلس معها، وتضامنهم مع قيادتها، والتزامهم بتنفيذ قرارات «مجلس الأمن» ذات الصلة بالقضية الكويتية. .. وبعيداً عن الخوض في التفاصيل الأخرى للأحداث المأساوية التي شهدتها المنطقة, من جراء الغزو العراقي لدولة الكويت الشقيقة، فإن الأهم هو الدروس التي بقيت حاضرة من تلك المأساة الكبرى، لكن يبدو أن الكاتب السعودي غير الرشيد لم يستوعبها حتى الآن. .. وأعتقد ــ ولعلي أكون مخطئاً ــ أن «الراشد» غير الرشيد، لكي يستوعب ما يجري حوله، يحتاج إلى تناول جرعات مكثفة من «سيريلاك»، باعتباره من المكملات الغذائية الضرورية لنمو عقله، بما يسمح له بالقيام بوظائفه الحيوية، وبالتالي يساهم في تطوير الأفكار التي يطرحها في مقالاته، لتبدو أكثر منطقية، وموضوعية. .. وفي إطار الإرشاد الموضوعي, أدعو «الراشد» غير الرشيد إلى النظر بطريقة رشيدة إلى الأزمة التي افتعلتها «مملكته» وتوابعها ضد قطر ، ناصحاً إياه بأن يتعامل مع الدوحة بطريقة رومانسية مثل تعامله مع «ريما مكتبي»! أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية
أحمد علي يكتب مسرحية «الزعيم» .. ولا يزال العرض مستمراً الوطن
أحمد علي يكتب مسرحية «الزعيم» .. ولا يزال العرض مستمراً الوطن
أحمد علي يكتب في كلمة صدق اليوم مسرحية «الزعيم» .. ولا يزال العرض مستمراً الوطن
أحمد علي يكتب في كلمة صدق اليوم مسرحية «الزعيم» .. ولا يزال العرض مستمراً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ «السيسي» .. درس بالبيانات الدقيقة والاحصائيات الصحيحة في الجغرافيا السكانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإمارات .. نموذج صارخ يعكس الخلل الحاد بين تعداد المواطنين وأعداد المقيمين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ونظيره البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وعدد من كبار المدعوين الخليجيين، قدم رئيس النظام المصري فصلاً جديداً من فصــــول مســـرحية «الزعيم»، دون مشاركة بطلها التقليدي عادل إمام، حيث أدى «عبدالفتاح السيسي» دور البطولة المطلقة، خلال افتتاح «قاعدة محمد نجيب العسكرية »، بمنطقة الحمام غرب الإسكندرية. .. وجــــاء «العـــرض الرئاسي» هزيلاً ولا أقول هزليا، ظهرت فيه عقدة الكبير من تفوق الصغير، ووصلت الكوميديا الساذجة ولا أقول الساخرة ذروتها عندما قال «انتو عاوزين تتدخلوا في مصر، دي فيها ١٠٠ مليون بيفطروا ويتغدوا وبيتعشوا في يوم، بأكل سنة من بعض الدول»! هذه الجملة الاستعراضية الاستعلائية جعلت ولي عهد أبوظبي يبدو منتشياً، حيث ارتسمت على وجهه ابتسامة لها معناها ومغزاها، ووفقاً لتعليق عمرو أديب فإن «الريس بتاعنا عمل حتة زغننة غالباً ما بيعملهاش، لأن مش من عوايده يتكلم عن دولة بالطريقة دي، لأنه دائماً متحفظ، بس النهاردة حط جملة هتفضل موجودة في التاريخ»! .. وكان نفسي في حاجة واحدة بس ــ والكلام لا يزال للمهرج المصري ــ أن يقول قطر، ومن منظور شخصي ده ضرب تحت الحزام، حتى شفتوا الابتسامة بتاعت محمد بن زايد واضحة خلاص، لما الريس بيتكلم عن ١٠٠ مليون بياكلوا وبيشربوا، هو بيقول حجم البلد عامل ازاي، خد بالك انت مش قدنا، ودي مش فتونة ده واقع الأمر، بس هي دي كل الحكاية، وكل ده علشان نقدر نغلوش على الفكرة نفسها. .. وبعيداً عن «الغلوشة» يخطئ عمرو أديب ورئيسه السيسي ــ أشد الخطأ ــ ومعهما رجال إعلام النظام المصري إذا اعتقدوا واهمين أن قلة عدد السكان هي معضلة قطرية، تعاني منها قطر دون غيرها من دول الخليج العربي الأخرى. فنحن نعترف أننا «دولة زغنطوطة»، لكن إنجازاتنا الاقتصادية والسياسية والإعلامية والتنموية أكبر من إنجازات غيرنا من كبار الدول، وما ننجزه في سنة، يعجز آخرون عن إنجازه في سنوات! .. وينبغي على بطل مسرحية «الزعيم» في ظهورها الجديد على المسرح السياسي المصري أن يراجع معلوماته الديمغرافية، ويطلب من مستشاريه تزويده بالبيانات الصحيحة، والأرقام الدقيقة المتعلقة بأعداد السكان في دول «مجلـــس التعـــاون»، قبــل الإدلاء بأي تعليقات كوميدية تمس الأقليات السكانية، حتى لا تنقلب تعليقاته الساذجة، المقصـــود منها الإســاءة إلى قطـــر، على حلفائه الذين يدعمونه ماليا وسياسياً، والذين كانوا في مقدمة الحاضرين لمراسم افتتاح قاعدته العسكرية. .. وكان ينبغي على «السيسي» قبل أن يطلق «نكاته الساخرة»، ويتفاخر بعدد ســكان بلاده أن يقــــف وقفة مطولة ومعمقة مع نفسه، ويراجـــع معلومــاته، ويطلب من جهـــاز «المخابـــرات المصريـــة» تزويده بالأرقـــــام والتقاريـــر والإحصــاءات الســـــكانية الدقيقــــة، المتعلقـــة بعدد سكان الإمارات، ليعرف حجم الكارثة التي تعاني منها حليفته، وبعدها من المؤكد أنه سيبلع لسانه، ويصمت حتى لا يحرج ضيفه المبتسم! .. وبعيداً عن المشهد الخارجي المبهر لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الصورة من داخلها تثير القلق، بل الدهشة، لأن شوارعها ومرافقها وميادينها وساحاتها ومراكزها التجارية تعج بكل الجنسيات باستثناء المواطنين! .. وتعكس التركيبة السكانية للدولة الاتحادية خللاً خطيرا، تكمن خطورته عند استعراض الأرقام الرسمية، حيث يبلغ عدد سكان الإمارات وفقاً لإحصاء صادر في شهر يوليو عام ٢٠١٦ نحو (٨.٢٦٤) ملايين نسمة، بينهم (٩٤٧.٩) ألف مواطن فقط، والباقي الذين يصل عددهم نحو (٧.٣١٦) ملايين جميعهم من الوافدين الأجانب، مما يؤشر إلى الاختلال، بل يشير إلى الاعتلال في التركيبة السكانية في البلاد. .. وتشكل هذه التركيبة الديمغرافية «قنبلة موقوتة»، في الإمارات باعتبار أن تعداد مواطنيها لا يزيدون عن ١١ % من إجمالي عدد السكان، في حين تزيد نسبة الوافدين عن ٨٥ %، وهذه أعلى نسبة مئوية للأجانب في دول الخليج، معظمهم من الهنود المقيمين في الدولة الاتحادية، الذين وصل عددهم إلى أكثر من (٣.١) مليون نسمة! .. وما من شك في أن هذه الأرقام الموثقة والموثوقة تدق ناقوس الخطر في الإمارات، حيث تشير إلى أن أبناء البلاد أصبحوا مجرد أقلية في وطنهم! بل صاروا مجرد جالية من الجاليات المقيمة هناك، لدرجة أن نسبتهم لن تزيد عن ٥ % من إجمالي عدد السكان عام ٢٠٢٥، مما يعكس شعور الكثيرين منهم بالقلق من هواجس الغربة، التي يشعرون بها في ديارهم، خوفاً على مستقبلهم، ومستقبل أجيالهم القادمة. .. وتبين تلك الأرقام الناطقة أن خلف العمارات الشاهقة، في الإمارات ثمة معضلة وطنية، ومشكلة قومية تعاني منها «الدولة الاتحادية»، التي تحولت إلى «مستوطنة آسيوية» ضخمة، من خلال الوجود الآسيوي الضخم، الذي ينخر الجسم الإماراتي، ويؤثر على هويته الوطنية، وثقافته العربية. .. وهذه المشكلة المتفاقمة وصلت إلى أعلى درجات الخطورة التي لا تسمح بتجاهلها، أو التباطؤ في إيجاد حلول جذرية لها، خاصة إذا علمنا أن الإمارات تواجه أزمة حادة تتمثل في انخفاض معدلات مواليدها المواطنين، بما يهدد مساعي «الدولة الاتحادية» لتحقيق أهدافها الإنمائية المستقبلية، التي تتطلب وصول مواطنيها إلى ٣ ملايين نسمة خلال العشر سنوات المقبلة. .. وأشار تقرير رسمي نشر في شهر فبراير الماضي في صحيفة «الاتحاد» الصادرة في أبوظبي إلى انخفاض معدلات الخصوبة من (٥٦) إلى (٢٣) طفل لكل إماراتية. .. ووفقاً لرسالة دكتوراه قدمها الباحث الياباني «كوجي هورينوكي» تمت مناقشتها مؤخراً في جامعة «كيوتو» اليابانية، أشار صاحبها إلى أن الإمارات تحتاج إلى ٥٠ عاماً لعلاج الخلل الحاد في تركيبتها السكانية! .. وكان صاحب الدراسة مقيماً في مدينة «العين»، وعزا سبب اختياره هذه القضيـــة لدراســتها إلى ما رصده خلال إقامته في الإمارات من غياب واضح للعنصر المواطن في جميع الأماكن التي زارها، مشيراً إلى أن عدد الإماراتيين لا يتجاوز (١١.٦ %) من إجمالي عدد السكان البالغ ثمانية ملايين تقريبا. .. ويكفي التوقف عند محاضرة ألقاها قبل سنوات الدكتور جمال سند السويدي، وهو واحد من أقرب المقربين إلى ولي عهد أبوظبي، حيث قال في محاضرته بصريح العبارة «إن الإماراتيين لن يستطيعوا العيش في بلادهم، إذا ما استمرت سياسات استقدام الأجانب كما هي»، ناصحاً أهل بلاده بالبحث عن جنسية أخرى! .. والأدهـــــــى من ذلـــــك أنه لـــــفت الانتبــــــاه إلــــــى أن «الحاكـــم بفعل هذه السياسات لن يجد من يحكم»، مشيراً في نفس الوقت إلى «فساد ٣ شيوخ من كبار المسؤولين في البلاد، قاموا ببيع ٣٠٠ ألف تأشيرة، واستولوا على أموالها»! .. وهذه المحاضرة موجودة على «يوتيوب» لمن يرغب في التأكد من صحة ما أكتب. .. وفي سياق الكتابة عن هذه القضية أسترجع أيضاً ما كتبه الدكتور عبدالخالق عبدالله في أحد مقالاته، التي رفضت صحيفة «الخليج» الصادرة في الشارقة نشرها، حيث أكد أن بلاده لا تعاني من خلل سكاني فحسب، بل من خلل تنموي، قائم على فكرة النمو من أجل النمو، وليس النمو من أجل الوطن والإنسان والمستقبل. ..ويضيف الكاتب الأكاديمي الإماراتي، الذي يعد حالياً واحداً من أكثر المؤيدين لاستمرار حصار قطر، أن «الإمارات دخلت في دوامة مرعبة من النمو من أجل النمو، والثروة من أجل الثروة، والثراء من أجل الأثرياء، والنمو من أجل تحطيم الأرقام القياسية التي تتعارض مع المصلحة الوطنية العليا». .. ويقول الكاتب الإماراتي في مقاله الذي أهديه إلى المهرج عمرو أديب ليبني معلوماته عليه أن «الإمارات لم تعد تحتمل المزيد من هذا النمط من النمو الذي يتعارض مع أبجديات حب الوطن». .. ويواصل قائلاً أن «الإمارات لا تتحمل إقامة المشاريع العمرانية الضخمة كل الضخامة، التي لا تتناسب مع قدراتها السكانية الوطنية، ومع معطيات دولة صغيرة لا يزيد عدد سكانها من المواطنين، وفي أفضل الأحوال عن ٨٠٠ ألف مواطن»! .. ومن خلال كل تلك الأرقام والبيانات والاحصائيات والمعطيات السابقة، التي يعترف من خلالها أهل الإمارات أنفسهم بوجود خلل في تركيبتهم السكانية، يتضح أن «الدولة الاتحادية العربية» تعد النموذج الصارخ في قلة عدد سكانها المواطنين، مقارنة بغيرها من دول المنطقة! .. وبدلاً من أن يغمز «السيسي» من قناة عدد السكان في بلاده، الذين وصل عددهم الى (١٠٠) مليون نسمة، ويتباهى بهم أمام ضيوفه الخليجيين، ليته عقد مقارنة بين مستوى دخل الفرد المصري مع نظيره القطري، حيث حافظت قطر على المركز الأول عالمياً، في متوسط نصيب مواطنيها من الناتج الوطني، متفوقة على الإمارات والسعودية والبحرين وغيرها. لقد وصل متوسط دخل المواطن القطري إلى أكثر من ١٣٥ ألف دولار سنويا، ليصبح الأعلى على الإطلاق في العالم، ومن خلال هذا الرقم يسـتطيع (١٠٠) مواطــن قطـري تغطية موازنة (٣) محافظات مصرية، في حين لا يتجاوز متوسط دخل المواطن المصري ٣ آلاف دولار سنوياً، من الناتج المحلي الإجمالي في مصر! .. وبحسب الأرقام السابقة يتجاوز معدل دخل المواطن القطري سنوياً معدلات مداخيل العديد من مواطني الدول الأوروبية المتقدمة صناعياً، والمتطورة حضارياً، مما يعكس ســلامة الســـياسات التي تنتهجها الحكومة القطرية، التي حرصـــت علــى توظيــف ثـــروات البـــلاد لرفاهيـــة شـــعبها، فأصبـــح القطري هو الأغنى، والأعلى دخلاً، والأكثر خيرا، والأجود كرماً, والأكرم عملاً. لقد نسي «السيسي» وهو يتباهى بعدد سكان بلاده أن يقول بأن «الغلابة المصريين» يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة في عهده، منذ قرار حكومته تعويــم ســــعر صـــرف الجنــيه، الأمـــر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل جنوني. .. ونسي أن يقول إن «المائة مليون مصري» منهكون اقتصادياً بسبب سياساته الفاشلة، التي أدت إلى ارتفاع قياسي في معدلات التضخم، ليفقد الجنيه نصف قيمته، وترتفع الأسعار بنسب غير مسبوقة. .. ونسي أن يقول أن معدل التضخم في عهده واصل ارتفاعه المتضــخم، وبلـــغ مســـتوى ٣٢ %، لدرجـــة ان المـــواطن المصري متوســـط الحـــال، لم يعد قادراً على شراء وجبة إفطار لأولاده! .. ونسـي أن يقول أن المصرييـــن من ــ كل الطبقـــات ــ يجـــدون صعوبة في شراء احتياجاتهم الأساسية المتمثلة في السكر والشاي والزيت والرز ــ وما أدراك ما الرز ــ بسبب جنون الأسعار واختفاء السلع الأساسية. .. والواقع أن مصر تعيش الآن عصراً من أسوأ عصورها السياسية، قهراً وفقراً، حيث تعاني العديد من الأسر المصرية من عدم وجود ما يكفي لديها من الخبز لإطعام أفرادها، بل أن بعضها ليس لديها خبز على الإطلاق! .. ووفقاً للأرقام الرسمية فإن ٤٠ % من المصريين دخلوا منطقة الفقر في عهد «الرئيس الفقري»، وباتوا لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الضرورية، أو التكيف مع موجات الغلاء التي أغرقتهم، واستهدفت لقمة عيشهم، والسبب فشل السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية، وآخرها زيادة أسعار الوقود، التي أحرقت بوقودها مداخيل المصريين! .. وبدلاً من أن يسعى نظام السيسي للقضاء على الفقر، نجد أن سياساته تقضي على الفقير، حيث أضيف خلال العام الماضي (١٣) مليون مصري إلى خانة الفقراء، وفقاً لبيانات رسمية أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري. .. ولا أريد القول إن «المائة مليون مصري» أصبحوا في عهد السياسي «مش لاقيين حاجة ياكلوها، لا عيش ولا حتى زبادي»، لكن ما أريد قوله ماذا لو أن رئيسهم «الزعيم المزعوم» تولى ليوم واحد رئاسة دولة مثل الهند، وصل عدد سكانها حسب آخر الاحصائيات إلى (١٢٥٢٠٠٠٠٠٠) مليون نسمة؟ ماذا سيفعل السيسي لو كان رئيساً لوزراء الهند خاصة أن الوجبة المفضلة لدى الهنود هي «الرز» ؟ .. وبالمقاييس الســـكانية، والمعايير الديمغرافيــة التي تحـــدث عنها «الزعيـــم المــوهوم» أمـــام ضيـــوفه الخليجييــن، فإن عدد سكان الهنــد لو نظمــوا اعتصــاماً احتجاجيــاً في «ميـدان رابعــة» ضد سياساته، لن يستطيع جيشه ولا عساكره، اقتلاعهم من تلك الســـاحة، ولن يســـتطيع نظامه الحاكم المتحكم في مصائر الشعب المصري الشقيق، أن يتحكم في دخولهم أو خروجهم من ذلك الميدان! .. وربما يقول قائل إن مصر تخوض حالياً حرباً بلا هوادة ضد ما يسميه نظامها «الإرهاب»، وقبلها خاضت حروباً طاحنة ضد إسرائيل، أثرت على اقتصادها، وانعكست على أحوالها المعيشية، وأنهكت أحوال شعبها. .. وأرد عليه أن الهند خاضت ثلاث حروب شاملة ضد جارتها باكستان، انتهت الأولى بتقسيم كشمير عام ١٩٤٩، ولم تفلح الثانية في تغيير هذا الوضع عام ١٩٦٥، في حين أسفرت الثالثة عن تقسيم باكستان نفسها إلى دولتين، الشرقية منها أصبحت جمهورية بنغلاديش. .. ورغم أن الهند تخوض صراعاً تاريخياً مع جارتها اللدودة, لم نسمع أن رؤساء الوزراء الذين تعاقبوا على السلطة في «نيودلهي» تحدثوا عن «فطور وغداء وعشاء» مواطنيهم، ولم «يتفشخروا» ويعايروا غيرهم بعدد سكانهم الهائل! .. ورغم التحديات الأمنية التي تواجهها الهند فقد تمكنت من بناء نموذج ديمقراطي فريد من نوعه في العالم، ورغم مشاكلها ووجود التعصب الطائفي بين هندوسها ومسلميها فقد تمسكت بتجربتها الديمقراطية العريقة، فلم تجهضها، ولم تسحقها بجيشها القوي، صاحب القنبلة النووية، ولم تنقلب عليها بعسكرها كما فعل السيسي. لقد حرص زعماء الهند على ترسيخ روح الوطن الواحد، في نفوس مكونات شعبهم، وكان لهم الفضل في تحقيق شروط ومتطلبات التنمية في دولتهم، دون إقصاء «جماعة»، أو إخصاء غيرها، أو إلغاء مكون من مكونات الشعب الهندي، فأصبح الهندوس والمسلمون «إخوان» في وطنهم، شركاء في بلدهم، رغم الصراعات المتفاقمة، التي تندلع بين الحين والآخر بينهم، وتخرج أحياناً عن السيطرة، احتجاجاً على ذبح «بقرة»، تقدسها الطائفة الهندوسية، في حين أن لحمها يشكل غذاء لا يستغني عنه مواطنوها أتباع الديانة الإسلامية! .. وعلى العموم رغم أن ربع سكان الهند يعانون من الفقر المدقع، فقد تمكنت بلادهم من تطوير قدراتها التنموية، لتصبح قوة اقتصادية عالمية، يشار إلى صناعاتها المتطورة في جميع المجالات بالكثير من الإعجاب، لدرجة أن الصناعات القطنية الهندية صارت تغرق الأسواق المصرية، رغم أن مصر كانت تشتهر بأنها المصدر الأول لزراعة القطن وصناعته في الشرق الأوسط، خاصة أن قطنها «طويل التيلة». .. وأريد أن أطرح على السيسي من خلال هذا الدرس الذي لن ينساه في الجغرافيا السكانية، الموثق بالبيانات الدقيقة والأرقام الصحيحة نموذجاً براقاً من نماذج الدول الصغيرة في مساحتها، التي يسمونها في وسائل إعلامه «عقلة الإصبع»، وهي سنغافورة، التي لا تتعدى مساحتها (٧١٠) كيلومترات مربعة، وهي أصغر من قطر التي تكبرها بأكثر من (١٠.٨١١) كلم! .. ورغم أن هذه الدولة الآسيوية مجرد جزيرة صغيرة, تستلقي في جنوب شرق آسيا، حيث المضيق البحري الذي يحمل اسمها، بمحاذاة سواحل ماليزيا، ورغم قلة مواردها الطبيعية، استطاعت تحقيق معدلات متصاعدة في نموها الاقتصادي، لتتربع على عرش مجموعة «النمور الآسيوية». لقد ركزت سنغافورة على محاربة الفساد في نظامها السياسي، وحرصـــت على تطويــر إنسانها باعتبـــاره محـــرك التنميـــة، وبرعت في الاقتصـــاد المعــرفي، وليس اقتصاد الموارد الطبيعية، وتفوقت في صناعة الإلكترونيات، وغيرها من التقنيات، فصارت الدولة الأكثر علماً وعولمة في العالم. .. وأصبحت عاصمتها مدينة عالمية، تلعب دوراً مهما في الاقتصاد العالمي، حيث تعتبر رابع أهم مركز مالي في العالم، ويعد مرفأها خامس ميناء عالمي من حيث النشاط الحركي، علماً بأن عدد سكانها لا يتجاوز (٥.٦٧) مليون نسمة، وهم بذلك لا يزيدون في تعدادهم عن سكان محافظة «الدقهلية»، البالغ عددهم (٥.٨١٨) مليون نسمة! .. ويبقى أن أذكر «السيسي» ان «مملكة البحرين» حليفته المتآمرة معه ضد قطر, تعتبر أصغر دول المنطقة من حيث المساحة، وتبلغ مساحتها (٧٦٥٣) كيلومترا مربعا، يعني أنها أكبر قليلاً من «قاعدة محمد نجيب العسكرية»، التي افتتحها قبل أيام، وهي أصغر كثيراً من مساحة محافظة «القليوبية»، البالغة (١٠٠١) كم مربع. .. ويبلغ عدد سكان البحرين وفقاً للإحصائيات الرسمية (١.٤٢٣) مليون نسمة، منهم (٧٥٩) ألفا غير مواطنين، مما يعني أن مواطنيها يبلغ عددهم (٦٦٥) ألف نسمة منهم (٣٣٦.٨٣٤) ذكرا و (٣٢٧٫٨٧٣) أنثى دون التفريق بين سنتهم وشيعتهم، وهذا الرقم أقل من عدد سكان «دمياط» البالغ (١.٢٨٨) مليون نسمة! .. ولكــــل هـــذا أقــــول للزعيـــم المزعــــــوم عبدالفتــــاح السيــســي «خليــك في حــالك مشــغولا في عد حبـــات الــرز»، ولا تفتـــح الملفات الحساسة المتعلقة بعدد سكان الدول الأخرى، لأنك بذلك لن تحرج قطــــر، ولكنك تجرح حلفاءك الخليجيين، الذين حضروا افتتاح قاعدتك العسكرية الجديدة، و«ابتسموا» على تعليقاتك الساذجة، ولا أقول الساخرة، الخارجة عن النص! .. وأدعو «الزعيم الموهوم» الذي يقوم حالياً ببطولة فصل جديد من مسرحية «عادل إمام»، إلى فهم حقائق السكان على أرض المكان، وكيفيـــة تعاملهـــم مع البيـــئة الجغرافيـــة المحيـــطة بهـــم, مــن خـــلال القيـــام بجولة ميدانيـــة في شــوارع أبوظبي, خــلال إحـــدى زياراته إلى الإمارات، وســـيفاجأ أنـــه لــن يجــد من بين (١٠٠) شخص أو أكثر مواطنــاً واحداً, يتحدث معه باللهجة الإماراتية، ويقول له «مرحباً الساع»، وتعني باللهجة المصرية «منور يا باشا»!. أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية
أحمد علي يكتب الأقصى في خطر .. ويحاصرون قطر الوطن
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
دونالد ترامب
دونالد ترامب
عبد الرحمن الراشد
عبد الرحمن الراشد
عادل الجبير
عادل الجبير
نمر النمر
نمر النمر
قارن أحمد علي مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن أحمد علي؟
🇪🇬
مصر
🇸🇦
السعودية
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇸🇴
الصومال
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة أحمد علي على