أحمد عبد الرحمن

أحمد عبد الرحمن

رئيس مكتب المصريين في الخاررج د. احمد محمد عبد الرحمن ولد فى مارس من عام ١٩٦٠ فى مركز سنورس بمحافظة الفيوم بشمال صعيد تفوق فى دراسته مما أهله بالالتحاق بكلية طب التي تخرج منها عام ١٩٨٥ بتقدير جيد جدا . برز نشاطه الطلابي والخدمي بالجامعة وتعاونه مع جميع التيارات السياسية والطلابية بالمدينة الجامعية مما أهله بالفوز بمنصب رئيس اتحاد المدينة الجامعية ل سنة ١٩٨١ . شملهم قرارات الاعتقال في احداث سبتمبر عام ١٩٨١ وهو في السنة الثانية من كلية الطب لدوره في الحركة الطلابية في ذلك الوقت تلك الفرصة التي أتاحة له معايشة كبار الاخوان داخل والتواصل مع باقي التيارات. بعد تخرجه في منتصف الثمانينيات بتقدير جيد جدا تخصص . رفض فرص تعيينه الذي اتاحها له توفقه في المستشفيات الجامعية بالقاهرة وفضل العودة لمحافظتة لتطوير المستوي الطبي والإخواني بها . أسس مستشفي خاصة عام ١٩٩٥ كأول مستشفي خاص علي مستوي الفيوم والتي بدورها أحدثت طفرة في العمل الطبي في وقد ترأس مجلس إدارتها حتي توسعت لتصل لعدد ٣ مستشفيات قبل ان يتم الحجز عليها ومصادرتها من سلطات الانقلاب مؤخرا. حاصل علي العديد من الدورات والشهادات في مجال الادرة وإدارة المؤسسات و معايير الكفاءة والجودة . ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بأحمد عبد الرحمن؟
أعلى المصادر التى تكتب عن أحمد عبد الرحمن
«حسن مالك و٢٣ آخرين».. أول قرار إحالة لـ «أمن الدولة العليا طوارئ» مدى مصر ١ نوفمبر ٢٠١٧ قرر النائب العام اليوم، الأربعاء، إحالة رجل اﻷعمال حسن مالك، عضو جماعة «اﻹخوان المسلمين»، ونجله، ورجل اﻷعمال عبد الرحمن سعودي، و ٢١ متهمًا آخرين بينهم ١٣ هاربًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بحسب وكالة أنباء الشرق اﻷوسط الرسمية. جاء قرار الإحالة ليكون الأول منذ عودة «أمن الدولة العليا طوارئ» بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، في أكتوبر الماضي، والخاص بإحالة القضايا المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في ١٠ قوانين إلى هذه المحاكم. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن حالة الطوارئ، في أبريل الماضي، وفوّض رئيس الحكومة باختصاصاته المتعلقة بـ «قانون الطوارئ». فيما تمّ تجديد العمل بها، في يوليو الماضي، وذلك بعد موافقة البرلمان، ثم أعلنت «طوارئ جديدة»، في أكتوبر الماضي، والتي أقرها البرلمان مؤخرًا. ووجهت النيابة إلى المتهمين الـ ٢٤، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «ضرب الاقتصاد المصري»، تهمًا منها «تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية»، والانضمام إليها، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، فضلًا عن المنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد. وتُشكل «أمن الدولة» في حال سريان قانون الطوارئ فقط، وتُحال أحكامها إلى الحاكم العسكري «رئيس الجمهورية أو مَن يفوضه للتصديق عليها»، وبعد التصديق على أحكامها تُعد نهائية. ولا يجوز الطعن عليها، ويسمح بالتظلم على ما تصدره من أحكام أمام الحاكم العسكري، وذلك دون أن يكون للمتظلم حق التمسك بقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه، مما قد يؤدي إلى زيادة العقوبة بعد التظلم. كما تختص هذه المحكمة الاستثنائية بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأوامر الحاكم العسكري أو مَن يقوم مقامه، وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام. وبموجب قرار رئيس الوزراء، تُحال الجرائم في قوانين «التجمهر»، و «العقوبات»، و «التموين»، و «التسعيرة الجبرية»، و «الأسلحة والذخائر»، و «حرمة أماكن دور العبادة»، و «التظاهر»، و «تجريم الاعتداء على حرية العمل» و «تخريب المنشآت»، و «مكافحة الإرهاب» إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ. وفي تصريح لـ«مدى مصر»، وقت صدور القرار السابق في أكتوبر الماضي، أوضح المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق، أن رئيس الوزراء سيحتفظ بموجب قراره بصلاحيات الحاكم العسكري فيما يخص الأحكام التي تصدرها «أمن الدولة» في القضايا، بما يشمل تخفيف العقوبة المحكوم بها أو استبدالها بعقوبة أقل منها أو أن يلغي أي عقوبة أو أن يأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وذلك حتى تنتهي حالة الطوارئ، بحسب عبد الرحمن.
قارن أحمد عبد الرحمن مع:
شارك صفحة أحمد عبد الرحمن على