أحمد المهدي

أحمد المهدي

أحمد المهدي هو مخرج مصريمن مواليد القاهرة،حاصل على شهادة بكالوريس المعهد العالي للسينما وهو ابن مدير التصوير السنمائي ضياء المهدي . وقد أخرج العديد من الأعمال والأغاني المصورة وقام بعمل الكثير من الاعلانات التجارية مع اكبر وكلات الاعلان في مصر وخارج مصر ،كما قام بعمل فيلم بحر النجوم انتاج بيبسيأخرج العديد من الأغاني المصورة لعدة فنانين:-١.^ http://www.vetogate.com/mobile/١٣٧٩٠٧٤ ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بأحمد المهدي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن أحمد المهدي
هشام جبر تأجيل الانتخابات يقطع الطريق أمام خروج القطاع من كبوته قال هشام جبر الرئيس السابق لغرفة الغوص واﻷنشطة البحرية إن قرار تأجيل انتخابات الغرف السياحية فى منتصف الليل قبل ساعات من الميعاد المقرر لإجرائها، بحجة واهية، ما هو إلا تأكيد على إصرار الوزير يحيى راشد على قطع الطريق أمام الجمعيات العمومية للغرف فى اختيار مجالس إدارة منتخبة تعيش مشاكل القطاع التى تمثله، وتمتلك الرؤية، والقدرة على تنفيذ خارطة طريق للنهوض بقطاع السياحة وخروجه من كبوته. أضاف جبر فى البيان الرسمى له أن تصريح المستشار أحمد المهدى مستشار الوزير ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بقرار اللجنة «تأجيل الانتخابات لحين الفصل فى الدعاوى القضائية التى تم تحريكها فى إطار الانتخابات وأن إرجائها جاء إعلاء لكلمة القضاء وللمصلحة العامة للشركات وحفاظا على الحيادية بين المرشحين» نراه حقا يراد به باطل. لفت إلى أن هذا التصريح يتطلب أن نضع أمام الرأى العام هذه الحقائق أولها أن أى عملية انتخابية يصاحبها إقامة دعاوى قضائية بشأنها، سواء قبل أو بعد إجرائها، ولا يترتب على مجرد إقامة هذه الدعاوى تأجيل العملية الانتخابية برمتها، فهذا لا يقره قانون، ولا يعرفه واقع الحال، وإنما يقتصر الأمر على احترام الأحكام التى تصدر فعلًا، وتنفيذها مباشرة دون تأجيل أو مماطلة. لأن لو طبقنا منطق سيادة المستشار القانونى بوقف الإنتخابات كل ما ترفع دعاوى فلن تجرى أبدا أى إنتخابات لأن مع كل إنتخابات بترفع دعاوى من المتضررين. تابع أن ثانى الحقائق يتمثل فى عدم وجود «دعاوى قضائية» ينتظر الفصل فيها أمام المحكمة، فهناك (٩) قضايا كانوا قد أقيموا بشأن انتخابات الغرف السياحية التى كان من المقرر إجراؤها يوم الأحد ١٠ ٩ ٢٠١٧، منهم قضية واحدة فقط أقيمت بشأن وقف إجراء هذه الانتخابات، و(٨) قضايا أخرى أقيموا من قبل مرشحين مستبعدين، والمحكمة نظرت هذه القضايا بجلستى ٢٣ أغسطس، و٩ سبتمبر، وأصدرت أحكام فى جميع القضايا التى أقيمت من المرشحين المستبعدين بجلسة ٩ سبتمبر، وقررت تأجيل القضية الوحيدة المقامة بشأن وقف إجراء هذه الانتخابات لعدم كفاية الأوراق والمستندات فيها، ولو كانت المحكمة ترى صلاحية هذه القضية الوحيدة لإصدار الحكم فيها، لكان حدث ذلك وأصدرت حكمها بشأن وقف هذه الانتخابات، إلا أن ما حدث عكس ذلك، مما كان يقتضى التزامًا بإعلاء كلمة القضاء على حد قول المستشار القانوني تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن المستبعدين وإدراجهم بقائمة المرشحين، مع إجراء الانتخابات فى موعدها. أضاف أن الوزارة والمستشار القانونى للوزير على علم كافى بجميع الدعاوى التى أقيمت بمناسبة الانتخابات قبل ٢٣ أغسطس الماضي، وهو تاريخ أول جلسة نظرت فيها المحكمة القضايا المقامة بشأن الانتخابات، وبالتالى لو كان الأمر فى الحقيقة يتعلق بانتظار صدور أحكام فى دعاوى قضائية حسب البيان الصادر من المستشار القانوني لكان ينبغى إصدار قرار تأجيل الانتخابات قبل اليوم المقرر لإجرائها بوقت كافٍ، وبالتأكيد هو ليس منتصف ليلة اليوم الذى يسبق يوم العملية الانتخابية، ويفاجئ المرشحين والناخبين بهذا القرار صبيحة يوم الانتخابات، موضحا أن ذلك ينم عن عدم إحترام لأعضاء الجمعيات العمومية للغرف الذين سجلوا أنفسهم للتصويت و وصل عددهم إليّ حوالى ١٣٠٠ ناخب أغلبهم قدم من خارج القاهرة سواء من الصعيد أو البحر الأحمر أو من جنوب سيناء وتكبد تكاليف تذاكر سفر و إقامات ذهبت كأنها هباء. ذلك بالإضافة لما صرفته الغرف من أموال أعضائها للإعداد لهذه الإنتخابات من إعلانات وحجز قاعات وخلافه والتى أيضا ذهبت هباء. الوزير مسئول عن تبعات قراراته. شدد على أنه لا يليق بالغرف السياحية واتحادها أن تظل دون مجالس منتخبة منذ يوليو ٢٠١٦، وهو ما منح وزير السياحة طوال هذه المدة التى تتجاوز عام كامل، سلطة تعيين مجالس مؤقتة لتسيير أعمال هذه الغرف والاتحاد، رغم أن القانون لا يجيز له ذلك لأكثر من شهرين فقط. قال إن قطاع السياحة لن ينهض فى ظل هذا الواقع المأزوم، والممارسات المتعنتة ضد الغرف السياحية إلا بتكاتف الغرف السياحية وإتحادها مع وزارة السياحة و نناشد الوزير أن يتفهم أن نجاحات هذا القطاع تاريخيا كانت فى فترات العمل الفعّال الصادق المشترك بين الغرف وإتحادها من جانب ووزير السياحة من الجانب الأخر.
انتخابات “ الغرف السياحية ” تدخل مرحلة “تكسير العظام “ انتقلت انتخابات الغرف السياحية لمرحلة تكسير العظام بعد غلق باب الترشح وفتح باب الطعون يومى ٢٠ و٢١ من الشهر الحالى على ان تكون التظلمات فى ٢٧ من الشهر ذاته،وتقدم لخوض المعركة الانتخابية على عضوية مجالس ادارة ٤ غرف ٦٦ مرشحاً يتنافسون على ٣٢ مقعداً بعد تأجيل انتخابات غرفة العاديات. كما يتنافس ٨٣ مرشحاً على ٧٥ مقعداً بـ ٣ غرف فقط لتمثيلها فى الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية، بعد تأجيل انتخابات غرفتى الفنادق والعاديات لعدم اكتمال النصاب القانونى. وقال أحمد المهدى المستشار القانونى لوزارة السياحة، سيتم تشكيل لجان من قبل يحى راشد وزير السياحة تسير أعمالاً لمدة ٦ شهور تنتهى فى ١٠ مارس المقبل لمجلس إدارة والجمعية العمومية لغرفة والعاديات لعدم اكتمال النصاب القانونى لهما، بينما سيتم عقد انتخابات مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية وتشكيل لجنه لتسير أعمال جمعيتها العمومية لعدم اكتمال النصاب القانونى. بعد عزوف أعضائهما عن الترشح وتقدم ٥ مرشحين فقط لانتخابات غرفة العاديات والبازارات لمقاعد مجلس الإدارة البلغ عددها ٨ مقاعد، و٣ أعضاء لتمثيل الغرفة فى اتحاد الغرف السياحية من بين ١٥ مقعداً مخصصاً للغرفة، بينما اكتمل النصاب القانونى لعدد المرشيح على مقاعد غرفة الفنادق وتقدم ١٥ مرشحاً على ٨ مقاعد، ولم تكتمل جمعيتها العمومية حيث ترشح ٣٢ عضواً على ٣٥ مقعداً مخصصاً للغرفة بالاتحاد. وكشف المستشار القانونى للوزارة عن تأجيل انتخابات الاتحاد المصرى للغرف السياحية لعدم اكتمال النصاب القانونى لجمعيته العمومية بسبب تاجيل انتخابات غرفتى المنشآت الفندقية والعاديات. واكتمل النصاب القانونى لمرشحين لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية فى ٣ غرف، حيث يتنافس ٢١ مرشحاً على ٨ مقاعد بمجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، بينما ترشح ٣١ عضواً على ٣٠ مقعداً للغرفة بالجمعية العمومية للاتحاد المصرى للسياحة. كما يتنافس ١٨ مرشحاً على ٨ مقاعد بغرفة الغوص، وتم حسم الجمعية العمومية للغرفة بالتذكية لترشح ٢٠ عضواً على ٢٠ مقعداً، كما يتنافس ١٢ عضواً على ٨ مقاعد بغرفة المنشآت السياحية، بينما تقدم لعضوية الجمعية المعومية ٣٢ مرشحاً يتنافسون على ٢٥ مقعداً. قال باسل السيسى المرشح لمجلس إدارة الغرفة، إنه يسعى لمواكبة التقدم التكنولوجى للمملكة العربية السعودية ومسايرته من خلال ابتكار نظام جديد إلكترونى للحج والعمرة، يضم جميع شركات السياحة المصرية لمواكبة نظيره السعودى. وشدد على أن وجود هذا «السيستم» الجديد يساعد على استمرار عمل شركات السياحة بدلاً من إغلاقها بالكامل مع انتشار المسار الإلكترونى السعودى، وقدرته على التعامل مع الأفراد مباشرة دون الحاجة إلى شركات السياحة. وقال ناصر ترك، إنه ينوى الترشح للجمعية العمومية للاتحاد، لتغيير منظومة السياحة المستجلبة من الدول العربية، موضحاً أن ثمة إهمال متعمد من جانب المسئولين لهذا الملف. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بجميع أنواع السياحة الوافدة، موضحاً أن السياحة العربية تتميز بقرب المكان وتوحد الظروف فى المنطقة إلى جانب زيادة الإنفاق، إذ يزيد إنفاق السائح العربى على ٣ أضعاف السائح الأجنبى. أضاف أن السياحة من دول المغرب العربى شبه محظورة بسبب الضوابط الشديدة المفروضة عليها من جانب الحكومة وهو ما يقلل الأعداد الوافدة منها، لافتاً إلى أن تركيا تستقبل ما يقرب من مليون سائح من دول المغرب العربى سنوياً، رغم بعد المسافة بينهما. وتوقع الانتهاء من تنفيذ برنامجه خلال فترة وجيزة فى ظل تسهيلات المسئولين وبالاعتماد على لجنة السياحة والطيران فى البرلمان. وقال إيهاب عبدالعال مرشح الغرفة للسياحة الدينية، إن برنامجه يتمثل فى خطة مشتركة مع جميع المرشحين وأعضاء مجلس الإدارة لتحرير ملف السياحة الدينية من التغير الدائم للضوابط المنظمة للحج والعمرة مما يؤدى إلى خسائر للشركات. ولفت إلى أن الضوابط المنظمة للحج والعمرة يجب أن تكون ثابتة لمدة ٤ سنوات لا تتغير فيها حتى تتمكن الشركات من وضع الحسابات اللازمة لها، والتى تمكنها من تحقيق أرباح، وتجنب الخسائر. أضاف أن العام الحالى شهد وقوع كثير من الخسائر للشركات، موضحاً أن الأزمة الأخيرة من عدم إيجاد سكن للحجاج كبدت الشركات أعباء إضافية تصل إلى ٤٠% فى بند تسكين الحجاج وهو ما يعنى أن هذه الشركات ستتكبد خسائر مع نهاية الموسم. شدد عبدالعال، على أن برنامجه الانتخابى، لا يمكن أن يتحقق دون تعاون، مؤكداً أنه يحتاج إلى تعاون باقى أعضاء الغرفة بشكل عام ولجنة السياحة الدينية بشكل خاص معه، ليتمكنوا من الضغط على الوزارة لقبول النظام الجديد. وطالب جميع أعضاء الجمعية العمومية للغرفة والبالغ عددهم ٢٦٠٠ شركة سياحة باختيار من يرونه قادراً على تحقيق الصالح العام للقطاع، وعدم مجاملة المرشحين، لافتاً إلى أن الفترة الماضية والتى شهدت ولاية مجلس الإدارة المنحل ولجنة تسيير الأعمال، كشفت حاجة القطاع الماسة لوجود مجلس إدارة منتخب يمكنه العمل على حل مشاكله. وتركز خطة العمل للمرشح مودى الشاعر على السياحة الخارجية أو المستجلبة، موضحاً أن السياحة المستجلبة تعانى عدداً من المشاكل، أولها الرسوم المرتفعة فى المطارات والتى تجعلها طاردة لشركات السياحة الأجنبية أضاف أن البرنامج يقوم على أساس التعاون مع وزارة الطيران لتقوم بتخفيض الرسوم فى الفترة المقبلة مما يضمن زيادة الرحلات المستجلبة من الدول الخارجية، موضحاً أن الرسوم بالمطارات تزيد فى مصر مقارنة بغيرها من الدول المجاورة بما يقرب من ٤٠%. أضاف الشاعر، أن البرنامج يشمل أيضا التعاون مع المحافظات السياحية بالكامل لتحسين الإشغالات بها، وتحسين البنية التحتية للطرق والنقل، وتمهيد الطرق للنقل السياحى الذى يليق بمصر بالإضافة إلى افتتاح الطرق الجديدة التى تسهل نقل السياح من منطقة سياحية لأخرى. وشدد على أن البنية التحتية للطرق حالياً، لا تسمح بمرور السياح، إذ إن الطرق تعانى كثيراً من المشاكل. ولفت إلى أن خطته يمكن تحقيقها فى مدة مجلس الإدارة المقدرة بأربع سنوات ولا يمكن ضغطها عن ذلك. قال الشاعر، إن مصر تجذب ما يقرب من ٧ ملايين سائح سنوياً، ويستهدف البرنامج مضاعفة الأعداد فى فترة وجيزة للغاية لا يمكن حصرها فى سنة، ولكن قد تصل إلى ٤ سنوات. وقال عادل شعبان مرشح الجمعية العمومية للغرفة بالاتحاد، إن برنامجه يشتمل على تحرير الغرف السياحية من هيمنة وزارة السياحة، ووقف تدخل الوزارة فى أعمال مجالس الإدارات، مما يعوق عملها بشكل صحيح، وهو ما يؤثر سلباً على خطط إصلاح القطاع. أضاف أن البرنامج يضم أيضاً إعادة التدريب للعمالة الموجودة بالقطاع من خلال مركز التدريب التابع للاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، بما يقرب من مليار جنيه إذ لم تتم الاستفادة منه. كشف شعبان، أن القطاع يعانى حاليا من عدم وجود عمالة مدربة بعد هروب ما يزيد على ٦٠% منها للخارج عقب أزمة السياحة التى اندلعت منذ ٢٠١١ وزادت حدتها فى نهاية أكتوبر ٢٠١٥ مع سقوط الطائرة الروسية فى سيناء. وقال إن البرنامج يركز أيضاً على توحيد خطة العمل بين جميع الجهات المسئولة عن السياحة فى مصر بداية من أعضاء الغرف السياحية المختلفة، ثم يتطور الأمر إلى توحيد العمل بين الجهات المتداخلة فى عمل السياحة. وقال مهند فليفل مرشح الغرفة للنقل السياحي، إن قطاع النقل السياحى يعانى عدداً من المشاكل أهمها عمليات الفحص للمركبات، إذ أنها فى مدينة نصر فقط ولا توجد لجان تفتيش تذهب للشركات لمعاينة الأسطول مما يكبد الشركات كثيراً من الأموال. أضاف أن قطاع النقل يعانى أيضا من ارتفاع أسعار الأتوبيسات إلى جانب ارتفاع تكلفة الصيانة بعد تحرير سعر الجنيه، كما يعانى من عدم وجود عمالة مدربة للقطاع. ولفت إلى أن برنامجه الانتخابى يركز على مساعدة القطاع فى حل المشاكل التى تسهل عمل الشركات لحين عودة السياحة مرة أخرى، حتى لا تضطر الشركات إلى الإغلاق وتهجر العمل فى مجال النقل السياحى وتتجه لمجالات أخرى.
انتخابات “ الغرف السياحية ” تدخل مرحلة “تكسير العظام “ انتقلت انتخابات الغرف السياحية لمرحلة تكسير العظام بعد غلق باب الترشح وفتح باب الطعون يومى ٢٠ و٢١ من الشهر الحالى على ان تكون التظلمات فى ٢٧ من الشهر ذاته،وتقدم لخوض المعركة الانتخابية على عضوية مجالس ادارة ٤ غرف ٦٦ مرشحاً يتنافسون على ٣٢ مقعداً بعد تأجيل انتخابات غرفة العاديات. كما يتنافس ٨٣ مرشحاً على ٧٥ مقعداً بـ ٣ غرف فقط لتمثيلها فى الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية، بعد تأجيل انتخابات غرفتى الفنادق والعاديات لعدم اكتمال النصاب القانونى. وقال أحمد المهدى المستشار القانونى لوزارة السياحة، سيتم تشكيل لجان من قبل يحى راشد وزير السياحة تسير أعمالاً لمدة ٦ شهور تنتهى فى ١٠ مارس المقبل لمجلس إدارة والجمعية العمومية لغرفة والعاديات لعدم اكتمال النصاب القانونى لهما، بينما سيتم عقد انتخابات مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية وتشكيل لجنه لتسير أعمال جمعيتها العمومية لعدم اكتمال النصاب القانونى. بعد عزوف أعضائهما عن الترشح وتقدم ٥ مرشحين فقط لانتخابات غرفة العاديات والبازارات لمقاعد مجلس الإدارة البلغ عددها ٨ مقاعد، و٣ أعضاء لتمثيل الغرفة فى اتحاد الغرف السياحية من بين ١٥ مقعداً مخصصاً للغرفة، بينما اكتمل النصاب القانونى لعدد المرشيح على مقاعد غرفة الفنادق وتقدم ١٥ مرشحاً على ٨ مقاعد، ولم تكتمل جمعيتها العمومية حيث ترشح ٣٢ عضواً على ٣٥ مقعداً مخصصاً للغرفة بالاتحاد. وكشف المستشار القانونى للوزارة عن تأجيل انتخابات الاتحاد المصرى للغرف السياحية لعدم اكتمال النصاب القانونى لجمعيته العمومية بسبب تاجيل انتخابات غرفتى المنشآت الفندقية والعاديات. واكتمل النصاب القانونى لمرشحين لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية فى ٣ غرف، حيث يتنافس ٢١ مرشحاً على ٨ مقاعد بمجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، بينما ترشح ٣١ عضواً على ٣٠ مقعداً للغرفة بالجمعية العمومية للاتحاد المصرى للسياحة. كما يتنافس ١٨ مرشحاً على ٨ مقاعد بغرفة الغوص، وتم حسم الجمعية العمومية للغرفة بالتذكية لترشح ٢٠ عضواً على ٢٠ مقعداً، كما يتنافس ١٢ عضواً على ٨ مقاعد بغرفة المنشآت السياحية، بينما تقدم لعضوية الجمعية المعومية ٣٢ مرشحاً يتنافسون على ٢٥ مقعداً. قال باسل السيسى المرشح لمجلس إدارة الغرفة، إنه يسعى لمواكبة التقدم التكنولوجى للمملكة العربية السعودية ومسايرته من خلال ابتكار نظام جديد إلكترونى للحج والعمرة، يضم جميع شركات السياحة المصرية لمواكبة نظيره السعودى. وشدد على أن وجود هذا «السيستم» الجديد يساعد على استمرار عمل شركات السياحة بدلاً من إغلاقها بالكامل مع انتشار المسار الإلكترونى السعودى، وقدرته على التعامل مع الأفراد مباشرة دون الحاجة إلى شركات السياحة. وقال ناصر ترك، إنه ينوى الترشح للجمعية العمومية للاتحاد، لتغيير منظومة السياحة المستجلبة من الدول العربية، موضحاً أن ثمة إهمال متعمد من جانب المسئولين لهذا الملف. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بجميع أنواع السياحة الوافدة، موضحاً أن السياحة العربية تتميز بقرب المكان وتوحد الظروف فى المنطقة إلى جانب زيادة الإنفاق، إذ يزيد إنفاق السائح العربى على ٣ أضعاف السائح الأجنبى. أضاف أن السياحة من دول المغرب العربى شبه محظورة بسبب الضوابط الشديدة المفروضة عليها من جانب الحكومة وهو ما يقلل الأعداد الوافدة منها، لافتاً إلى أن تركيا تستقبل ما يقرب من مليون سائح من دول المغرب العربى سنوياً، رغم بعد المسافة بينهما. وتوقع الانتهاء من تنفيذ برنامجه خلال فترة وجيزة فى ظل تسهيلات المسئولين وبالاعتماد على لجنة السياحة والطيران فى البرلمان. وقال إيهاب عبدالعال مرشح الغرفة للسياحة الدينية، إن برنامجه يتمثل فى خطة مشتركة مع جميع المرشحين وأعضاء مجلس الإدارة لتحرير ملف السياحة الدينية من التغير الدائم للضوابط المنظمة للحج والعمرة مما يؤدى إلى خسائر للشركات. ولفت إلى أن الضوابط المنظمة للحج والعمرة يجب أن تكون ثابتة لمدة ٤ سنوات لا تتغير فيها حتى تتمكن الشركات من وضع الحسابات اللازمة لها، والتى تمكنها من تحقيق أرباح، وتجنب الخسائر. أضاف أن العام الحالى شهد وقوع كثير من الخسائر للشركات، موضحاً أن الأزمة الأخيرة من عدم إيجاد سكن للحجاج كبدت الشركات أعباء إضافية تصل إلى ٤٠% فى بند تسكين الحجاج وهو ما يعنى أن هذه الشركات ستتكبد خسائر مع نهاية الموسم. شدد عبدالعال، على أن برنامجه الانتخابى، لا يمكن أن يتحقق دون تعاون، مؤكداً أنه يحتاج إلى تعاون باقى أعضاء الغرفة بشكل عام ولجنة السياحة الدينية بشكل خاص معه، ليتمكنوا من الضغط على الوزارة لقبول النظام الجديد. وطالب جميع أعضاء الجمعية العمومية للغرفة والبالغ عددهم ٢٦٠٠ شركة سياحة باختيار من يرونه قادراً على تحقيق الصالح العام للقطاع، وعدم مجاملة المرشحين، لافتاً إلى أن الفترة الماضية والتى شهدت ولاية مجلس الإدارة المنحل ولجنة تسيير الأعمال، كشفت حاجة القطاع الماسة لوجود مجلس إدارة منتخب يمكنه العمل على حل مشاكله. وتركز خطة العمل للمرشح مودى الشاعر على السياحة الخارجية أو المستجلبة، موضحاً أن السياحة المستجلبة تعانى عدداً من المشاكل، أولها الرسوم المرتفعة فى المطارات والتى تجعلها طاردة لشركات السياحة الأجنبية أضاف أن البرنامج يقوم على أساس التعاون مع وزارة الطيران لتقوم بتخفيض الرسوم فى الفترة المقبلة مما يضمن زيادة الرحلات المستجلبة من الدول الخارجية، موضحاً أن الرسوم بالمطارات تزيد فى مصر مقارنة بغيرها من الدول المجاورة بما يقرب من ٤٠%. أضاف الشاعر، أن البرنامج يشمل أيضا التعاون مع المحافظات السياحية بالكامل لتحسين الإشغالات بها، وتحسين البنية التحتية للطرق والنقل، وتمهيد الطرق للنقل السياحى الذى يليق بمصر بالإضافة إلى افتتاح الطرق الجديدة التى تسهل نقل السياح من منطقة سياحية لأخرى. وشدد على أن البنية التحتية للطرق حالياً، لا تسمح بمرور السياح، إذ إن الطرق تعانى كثيراً من المشاكل. ولفت إلى أن خطته يمكن تحقيقها فى مدة مجلس الإدارة المقدرة بأربع سنوات ولا يمكن ضغطها عن ذلك. قال الشاعر، إن مصر تجذب ما يقرب من ٧ ملايين سائح سنوياً، ويستهدف البرنامج مضاعفة الأعداد فى فترة وجيزة للغاية لا يمكن حصرها فى سنة، ولكن قد تصل إلى ٤ سنوات. وقال عادل شعبان مرشح الجمعية العمومية للغرفة بالاتحاد، إن برنامجه يشتمل على تحرير الغرف السياحية من هيمنة وزارة السياحة، ووقف تدخل الوزارة فى أعمال مجالس الإدارات، مما يعوق عملها بشكل صحيح، وهو ما يؤثر سلباً على خطط إصلاح القطاع. أضاف أن البرنامج يضم أيضاً إعادة التدريب للعمالة الموجودة بالقطاع من خلال مركز التدريب التابع للاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، بما يقرب من مليار جنيه إذ لم تتم الاستفادة منه. كشف شعبان، أن القطاع يعانى حاليا من عدم وجود عمالة مدربة بعد هروب ما يزيد على ٦٠% منها للخارج عقب أزمة السياحة التى اندلعت منذ ٢٠١١ وزادت حدتها فى نهاية أكتوبر ٢٠١٥ مع سقوط الطائرة الروسية فى سيناء. وقال إن البرنامج يركز أيضاً على توحيد خطة العمل بين جميع الجهات المسئولة عن السياحة فى مصر بداية من أعضاء الغرف السياحية المختلفة، ثم يتطور الأمر إلى توحيد العمل بين الجهات المتداخلة فى عمل السياحة. وقال مهند فليفل مرشح الغرفة للنقل السياحي، إن قطاع النقل السياحى يعانى عدداً من المشاكل أهمها عمليات الفحص للمركبات، إذ أنها فى مدينة نصر فقط ولا توجد لجان تفتيش تذهب للشركات لمعاينة الأسطول مما يكبد الشركات كثيراً من الأموال. أضاف أن قطاع النقل يعانى أيضا من ارتفاع أسعار الأتوبيسات إلى جانب ارتفاع تكلفة الصيانة بعد تحرير سعر الجنيه، كما يعانى من عدم وجود عمالة مدربة للقطاع. ولفت إلى أن برنامجه الانتخابى يركز على مساعدة القطاع فى حل المشاكل التى تسهل عمل الشركات لحين عودة السياحة مرة أخرى، حتى لا تضطر الشركات إلى الإغلاق وتهجر العمل فى مجال النقل السياحى وتتجه لمجالات أخرى.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن أحمد المهدي مع:
شارك صفحة أحمد المهدي على