أحمد العجوز

أحمد العجوز

أحمد بن محيي الدين العجوز. عالم من علماء بيروت وشاعر ومؤسس العديد من الجمعيات الخيرية. ولد في بيروت سنة ١٣٢٢ هـ، ١٩٠٤م وفيها توفي سنة ١٩٩٥ م, عاش في لبنان ومصر أيضا.تلقى علومه الابتدائية في كتـّأب الشيخ عبد الرحمن عفره وكتـّأب الشيخ خضر البعلبكي. ثم انتقل إلى مدرسة العلامة الشيخ محمد توفيق خالد حتى سنة ١٩١٦ وبعدها إلى سوق التجارة في محل التاجر مصباح قرنفل، وبقي إلى ما بعد احتلال الحلفاء للبلاد. ثم اتجه إلى طلب العلم حيث تلقى مبادئ العلوم الشرعية والعربية والتوحيدية على فضيلة الشيخ توفيق خالد والشيخ مصباح شبقلو والشيخ إبراهيم المجذوب أمين الفتوى السابق. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بأحمد العجوز؟
أعلى المصادر التى تكتب عن أحمد العجوز
٢٠٠ جنيه انخفاضًا فى أسعار الحديد و الأسمنت واصلت أسعار الحديد والأسمنت تراجعهما مع بداية الأسبوع الحالى بمتوسط ٢٠٠ جنيها للطن، الأمر الذى أرجعه العاملون بقطاع مواد البناء إلى انخفاض أسعار الخامات عالميًا، وعودة مصنع العريش للأسمنت للعمل. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن شركة مصر ستيل خفضت سعر بيع الحديد من أرض المصنع بقيمة ٢٠٠ جنيه فى الطن لتنخفض إلى ١٢.٥ ألف جنيه مقابل ١٢.٧ ألف الأسبوع الماضي. أضاف أن أسعار شركة الجارحى للصلب انخفضت أيضا بنحو ١٢٥ جنيهًا فى الطن ليتراجع إلى ١٢.٧٥٠ ألف جنيه، مقابل ١٢.٨٧٥ ألف، وخفضت شركة المراكبى للصلب سعرها بقيمة ٧٥ جنيهًا لتهبط إلى ١٢.٦٥٠ ألف جنيه مقابل ١٢.٧٢٥ ألف. أوضح سلامة، أن مجموعة «حديد عز» أعلنت ثبات أسعارها عند ١٢.٧٩٠ ألف جنيه فى الطن من أرض المصنع، وهذا سيمنع الشركات الأخرى عن خفض الأسعار لبعض الوقت، ما سيساعد التجار على تصريف جزء من المخزون لديها. أشار وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة مواد البناء، إن تراجع الأسعار الأسبوع الماضى أوقف حركة البيع والشراء، خاصة أنه جاء مباشرة بعد ارتفاعات متتالية بقيمة ١٠٠٠ جنيه فى المتوسط. أوضح أن التراجع حفز المستهلكين على وقف الشراء وانتظار تراجعات جديدة، لكن تثبيت «عز» للسعر سيضبط السوق لبعض الوقت، خاصة أن أعلى سعر للبيع تراجع إلى ١٣ ألف جنيه فى الكن مقابل ١٣.٥ بداية الأسبوع الماضي. على الصعيد الآخر، تراجعت أسعار الأسمنت بقيمة ٢٠٠ جنيه فى الطن ليهبط إلى ١٠٥٠ جنيهًا بدلًا من ١٢٥٠جنيهًا للطن الأسبوع الماضى، مدعوما بعودة مصنع العريش للإنتاج مرة أخرى، وفقًا لغرفة القاهرة التجارية. قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، إن تراجع أسعار الأسمنت يُساهم فى تحريك المبيعات، وأشاد بدور الأمن فى تأمين سيارات النقل من وإلى مصنع العريش لزيادة المعروض تدريجيا وخفض الأسعار. وقال تجار لـ«البورصة»، إن تراجع الأسعار لم يكن بالصورة التى أشارت غليها الغرفة، فالانخفاض بلغ نحو ٧٠ جنيها فى المتوسط، فى حين لم ترد أي رسائل من المصانع تُفيد بتخفيض الأسعار لديها بعد. قال أحمد العجوز، مدير مبيعات الوطنية لتوزيع الأسمنت، إن تراجع الأسعار جاء مدعومًا بانخفاض الطلب ورفض المستهلكين ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة فى فترة قصيرة خلال مارس الماضي، من ٩٠٠ جنيه للطن كمتوسط إلى ١٢٥٠ جنهيًا. أضاف محمد حماد، رئيس شركة آل جادو لتجارة الأسمنت، إن المصانع لم تُعلن عن تخفيض أسعار البيع لديها، وتراجع الأسعار جاء لدى التجار فقط، ولا جديد فى هذا الشأن بعد.
٢٠٠ جنيه انخفاضًا فى أسعار الحديد و الأسمنت واصلت أسعار الحديد والأسمنت تراجعهما مع بداية الأسبوع الحالى بمتوسط ٢٠٠ جنيها للطن، الأمر الذى أرجعه العاملون بقطاع مواد البناء إلى انخفاض أسعار الخامات عالميًا، وعودة مصنع العريش للأسمنت للعمل. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن شركة مصر ستيل خفضت سعر بيع الحديد من أرض المصنع بقيمة ٢٠٠ جنيه فى الطن لتنخفض إلى ١٢.٥ ألف جنيه مقابل ١٢.٧ ألف الأسبوع الماضي. أضاف أن أسعار شركة الجارحى للصلب انخفضت أيضا بنحو ١٢٥ جنيهًا فى الطن ليتراجع إلى ١٢.٧٥٠ ألف جنيه، مقابل ١٢.٨٧٥ ألف، وخفضت شركة المراكبى للصلب سعرها بقيمة ٧٥ جنيهًا لتهبط إلى ١٢.٦٥٠ ألف جنيه مقابل ١٢.٧٢٥ ألف. أوضح سلامة، أن مجموعة «حديد عز» أعلنت ثبات أسعارها عند ١٢.٧٩٠ ألف جنيه فى الطن من أرض المصنع، وهذا سيمنع الشركات الأخرى عن خفض الأسعار لبعض الوقت، ما سيساعد التجار على تصريف جزء من المخزون لديها. أشار وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة مواد البناء، إن تراجع الأسعار الأسبوع الماضى أوقف حركة البيع والشراء، خاصة أنه جاء مباشرة بعد ارتفاعات متتالية بقيمة ١٠٠٠ جنيه فى المتوسط. أوضح أن التراجع حفز المستهلكين على وقف الشراء وانتظار تراجعات جديدة، لكن تثبيت «عز» للسعر سيضبط السوق لبعض الوقت، خاصة أن أعلى سعر للبيع تراجع إلى ١٣ ألف جنيه فى الكن مقابل ١٣.٥ بداية الأسبوع الماضي. على الصعيد الآخر، تراجعت أسعار الأسمنت بقيمة ٢٠٠ جنيه فى الطن ليهبط إلى ١٠٥٠ جنيهًا بدلًا من ١٢٥٠جنيهًا للطن الأسبوع الماضى، مدعوما بعودة مصنع العريش للإنتاج مرة أخرى، وفقًا لغرفة القاهرة التجارية. قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، إن تراجع أسعار الأسمنت يُساهم فى تحريك المبيعات، وأشاد بدور الأمن فى تأمين سيارات النقل من وإلى مصنع العريش لزيادة المعروض تدريجيا وخفض الأسعار. وقال تجار لـ«البورصة»، إن تراجع الأسعار لم يكن بالصورة التى أشارت غليها الغرفة، فالانخفاض بلغ نحو ٧٠ جنيها فى المتوسط، فى حين لم ترد أي رسائل من المصانع تُفيد بتخفيض الأسعار لديها بعد. قال أحمد العجوز، مدير مبيعات الوطنية لتوزيع الأسمنت، إن تراجع الأسعار جاء مدعومًا بانخفاض الطلب ورفض المستهلكين ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة فى فترة قصيرة خلال مارس الماضي، من ٩٠٠ جنيه للطن كمتوسط إلى ١٢٥٠ جنهيًا. أضاف محمد حماد، رئيس شركة آل جادو لتجارة الأسمنت، إن المصانع لم تُعلن عن تخفيض أسعار البيع لديها، وتراجع الأسعار جاء لدى التجار فقط، ولا جديد فى هذا الشأن بعد.
معارك «الأسمنت» على كل الجبهات دخل قطاع الأسمنت معركة جديدة بعد أيام من ظهور تقرير يبرئ الشركات من تهم الاحتكار، حيث تقدمت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء يتهم فيها إحدى الشركات بتصدير المنتج بسعر لا يتجاوز ٦٠٠ جنيه للطن، تبيعه للمستهلك المحلى بأكثر من ١٢٠٠ جنيه للطن. قالت الجمعية فى بيان أمس «عاجل إلى رئيس الوزراء شركة لافارج الفرنسية تصدر الأسمنت بـ٣١ دولاراً ونصف الدولار إلى كينيا أى ما يعادل ٦٠٠ جنيه تقريباً بينما تبيعه للمستهلك المصرى بـ١٣٠٠ جنيه. وطالب محمود العسقلانى رئيس الجمعية بتطبيق المادة العاشرة من القانون الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لوجود سعر للتصدير أقل من سعر المنتج بالسوق المحلى. وجاء بيان الجمعية بعد أيام من صدور تقرير لجهاز حماية المنافسة يبرئ شركات اﻷسمنت من تهم الممارسات الاحتكارية وتحقيقها لخسائر خلال السنوات الأخيرة. على الجانب الآخر نفت شركة لافارج للأسمنت صحة المعلومات التى تم تداولها أمس فى وسائل الإعلام والتى تتهم الشركة بتصدير الأسمنت بأسعار لا تتجاوز ٦٠٠ جنيه للطن. وقالت إنجى سمير، مديرة الاتصالات بشركة لافارج للأسمنت، إن الفاتورة التى تم تداولها أمس، تخص شحنة لصادرات الشركة من المادة الخام «كيلينكر» وليس منتجاً نهائياً كما روج البعض. أشارت إلى أنه بالتدقيق فى الفاتورة التى روجت لها جمعية مواطنون ضد الغلاء سنجد أن اسم المنتج المصدر هو «كيلينكر»، بخلاف أن تاريخها مارس ٢٠١٧ وليست خلال الفترة الأخيرة. وفى سياق آخر تدخل شركات الأسمنت معركة جديدة بعد طرح إحدى الشركات إنتاجها فى عبوات «شكائر» مدون عليها سعر البيع للمستهلك ١٦٣٠ جنيهاً للطن. قال أحمد العجوز، مدير المبيعات فى شركة الوطنية لتوزيع الأسمنت، إن الشركات لجأت إلى زيادة أسعار البيع للمستهلك على الشيكارة تحسبا لارتفاع فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، وتجنبًا لملاحقة الشرطة حال ارتفاع الأسعار على السعر المعلن. وقالت مصادر فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شركات اﻷسمنت ملتزمة بطرح إنتاجها فى السوق المحلى بالأسعار المحددة لدى الوزارة وتتراوح بين ٧٨٨ جنيها و١٣٢٠ جنيها للطن حتى نهاية الشهر الحالى، على أن يتم إخطار الوزارة بأسعار شهر أبريل خلال الأسبوع الحالى. أشارت المصادر إلى أنه حال رصد بيع إحدى الشركات أو التجار بأسعار أعلى من المسجلة لدى الوزارة سيتم تحرير محاضر لتلك الشركات المخالفة، ولكن يسمح لها بالبيع بأسعار أقل من الأسعار المعلنة.
معارك «الأسمنت» على كل الجبهات دخل قطاع الأسمنت معركة جديدة بعد أيام من ظهور تقرير يبرئ الشركات من تهم الاحتكار، حيث تقدمت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء يتهم فيها إحدى الشركات بتصدير المنتج بسعر لا يتجاوز ٦٠٠ جنيه للطن، تبيعه للمستهلك المحلى بأكثر من ١٢٠٠ جنيه للطن. قالت الجمعية فى بيان أمس «عاجل إلى رئيس الوزراء شركة لافارج الفرنسية تصدر الأسمنت بـ٣١ دولاراً ونصف الدولار إلى كينيا أى ما يعادل ٦٠٠ جنيه تقريباً بينما تبيعه للمستهلك المصرى بـ١٣٠٠ جنيه. وطالب محمود العسقلانى رئيس الجمعية بتطبيق المادة العاشرة من القانون الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لوجود سعر للتصدير أقل من سعر المنتج بالسوق المحلى. وجاء بيان الجمعية بعد أيام من صدور تقرير لجهاز حماية المنافسة يبرئ شركات اﻷسمنت من تهم الممارسات الاحتكارية وتحقيقها لخسائر خلال السنوات الأخيرة. على الجانب الآخر نفت شركة لافارج للأسمنت صحة المعلومات التى تم تداولها أمس فى وسائل الإعلام والتى تتهم الشركة بتصدير الأسمنت بأسعار لا تتجاوز ٦٠٠ جنيه للطن. وقالت إنجى سمير، مديرة الاتصالات بشركة لافارج للأسمنت، إن الفاتورة التى تم تداولها أمس، تخص شحنة لصادرات الشركة من المادة الخام «كيلينكر» وليس منتجاً نهائياً كما روج البعض. أشارت إلى أنه بالتدقيق فى الفاتورة التى روجت لها جمعية مواطنون ضد الغلاء سنجد أن اسم المنتج المصدر هو «كيلينكر»، بخلاف أن تاريخها مارس ٢٠١٧ وليست خلال الفترة الأخيرة. وفى سياق آخر تدخل شركات الأسمنت معركة جديدة بعد طرح إحدى الشركات إنتاجها فى عبوات «شكائر» مدون عليها سعر البيع للمستهلك ١٦٣٠ جنيهاً للطن. قال أحمد العجوز، مدير المبيعات فى شركة الوطنية لتوزيع الأسمنت، إن الشركات لجأت إلى زيادة أسعار البيع للمستهلك على الشيكارة تحسبا لارتفاع فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، وتجنبًا لملاحقة الشرطة حال ارتفاع الأسعار على السعر المعلن. وقالت مصادر فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شركات اﻷسمنت ملتزمة بطرح إنتاجها فى السوق المحلى بالأسعار المحددة لدى الوزارة وتتراوح بين ٧٨٨ جنيها و١٣٢٠ جنيها للطن حتى نهاية الشهر الحالى، على أن يتم إخطار الوزارة بأسعار شهر أبريل خلال الأسبوع الحالى. أشارت المصادر إلى أنه حال رصد بيع إحدى الشركات أو التجار بأسعار أعلى من المسجلة لدى الوزارة سيتم تحرير محاضر لتلك الشركات المخالفة، ولكن يسمح لها بالبيع بأسعار أقل من الأسعار المعلنة.
قارن أحمد العجوز مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن أحمد العجوز؟
شارك صفحة أحمد العجوز على