عبدالله الرومي أختلف مع الوزير العبدالله.. والديوان الأميري جهة حكم ولا يتبع مجلس الوزراء وهذه مخالفة دستورية… حوالي ٧ سنوات فى الوطن

ذكر فى هذا الخبر