من الأشهر اليوم؟

 بغداد/ المدى
قالت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، أمس الأحد، أغلب المفتشين العامين شركاء في الفساد، جاء ذلك خلال رسالة وجهتها الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقالت النائبة عالية نصيف في رسالتها، إن "الخمس عشرة سنة الماضية يفترض أنها كانت كافية لتقييم منظومة المفتش العام، فهل يتناسب ما قدمته من منجز مع الأموال المخصصة لها؟"، مبينة ان "أغلب المفتشين العامين وللأسف شركاء بالفساد والاستحواذ على عقارات الدولة".وتساءلت "أي قانون يسمح بتدوير مفتش لكي يعاد احتساب مدته الخمس سنوات مرة اخرى؟ وأي قانون يسمح بتعيين أربعة عشر مفتشاً بالاستناد الى قانون المحتل بول برايمر؟ وهل تم تشريع قانون المفتشين؟"وخاطبت، رئيس الوزراء " أين وعودك بالتكامل مع الجهة الرقابية في اخطر الملفات؟ وكيف تثق بمفتش فاسد ومنتفع وتأخذ بنصيحته وهو الذي تغاضى خلال فترة وجيزة عن أكبر عملية فساد حصلت في وزارته مقابل حصوله على امتيازات بتأثيث بيته الذي خصص له في المنطقة الخضراء؟ ".وتابعت ان "ما يحصل في العراق من فساد هائل يتطلب جهازاً رقابياً حقيقياً وليس (مفتش الشو الاعلامي)، وقد اتفقنا على بناء جهاز اداري رصين، في حين انه بهذه البداية المعتمدة على منظومة فاشلة فاسدة لن تستطيع بناء جهازك الإداري"، مناشدة رئيس الوزراء والسلطة التشريعية بـ"اتخاذ موقف جاد وتقييم هذا الملف الخطير".وكان مجلس النواب قد صوت، يوم السبت، على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، كما نص القرار على تفعيل دور الادعاء العام.وفي سياق متصل، طالب القيادي في تحالف سائرون علاء الربيعي، امس الاحد، بحسم ملفات الفساد على وفق سقف زمني محدد، كما طالب برفع "الغطاء السياسي" عن الفاسدين.وقال الربيعي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "مكافحة الفساد تحتاج الى تكاتف جميع القوى السياسية ورفع يد الأحزاب عن الشخصيات المتهمة بالفساد"، مبينا ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحده من يتحمل مسؤولية مكافحة الفساد باعتباره يمثل السلطة التنفيذية في البلاد".ودعا الربيعي، الكتل السياسية الى "رفع الغطاء السياسي عن الفساد والفاسدين كي تأخذَ الجهات المعنية دورها الحقيقي في المعالجة".وبشأن ملف الكابينة الحكومية، كشف الربيعي عن "وجود تقارب في ملف اكمال المرشحين للكابينة بين سائرون والفتح على وفق مبدأ التكنوقراط المستقل".