من الأشهر اليوم؟

مسقط - شتشارك السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية دول العالم الاحتفال ب " يوم المرأة العالمي " الذي يصادف ال 8 من شهر مارس، وسط إنجازات تحققت للمرأة العمانية، وما قدم لها من برامج وأنشطة تعمل على تفعيل دورها في المجتمع، ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة في عام 2018م عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد انخفضت معدلات الأمية للإناث من 12.6 عام 2013 إلى 8.4 في عام 2017م، وبلغت نسبة الخريجات من إجمالي خريجي مؤسسات التعليم العالي في عام 2016م 59,3%.وفي المجال الصحي فقد ارتفع العمر المتوقع عند الولادة للإناث من 78,5 سنة في عام 2013م إلى 79,2 سنة في عام 2017م، وأيضا ارتفاع نسبة المترددات الجدد لعيادات المباعدة بين الولادات حوالي 7 % ما بين عامي 2013 و2017م، وفي جانب القوى العاملة بلغت نسبة النساء العمانيات شاغلات الوظائف الإدارية بالخدمة المدنية حتى عام 2017م 21 % ، وارتفعت نسبة الإناث من 40% من إجمالي المشتغلين في القطاع الحكومي في عام 2013م إلى 41% في عام 2017م، كما تشير البيانات بأن النساء العمانيات في القطاع الخاص بلغت نسبتهن 46% في عام 2017م ، وبلغت نسبتها 88% في المجال الحرفي في عام 2017م ، و30% من النساء المستفيدات من الدعم التمويلي لصندوق الرفد منذ افتتاحه في عام2014 م حتى عام 2017م.وفيما يتعلق بوجود المرأة في الحياة العامة فقد بلغ نسبة العضوات في مجلس عمان 9% في الفترة من 2015 و2019م، و17% نسبة النساء في مجلس الدولة خلال الفترة ذاتها، و1% نسبة النساء في مجلس الشورى في نفس الفترة، و3،4% نسبة العضوات في المجالس البلدية في الفترة من 2016-2020م، و46% نسبة الناخبات في المجالي البلدية خلال الفترة ذاتها.وفيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة فأنها تمثل أحد المحاور الحاكمة لإعداد الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020 للسلطنة ، حيث نصت الخطة على مواكبة التطورات في المواثيق التنموية الدولية، وفي مقدمتها " أجندة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة"، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015م، وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية على ادراج أهداف التنمية المستدامة وغاياتها ضمن خططها وبرامجها ، وخاصة الهدف الأول والمتمثل في " القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان" ، والهدف الخامس والمعني " بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات "، وغيرها من الأهداف ذات الارتباط بعمل هذه الوزارة.وفي إطار الجهود الوطنية لتفعيل أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030 فقد نفذت دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مركز المرأة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية حلقة عمل حول " إدماج الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 في السياسات والاستراتيجيات الوطنية في السلطنة " خلال شهر مايو 2018م وحضور 51 مشارك ومشاركة من مختلف القطاعات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.كما نفذت حلقة عمل تدريبية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال الفترة من 30 أبريل إلى 2 مايو 2018 حلقة عمل تدريبية للعاملين في وزارة التنمية الاجتماعية – وتحديدا- من دائرة شؤون المرأة ودوائر وأقسام التنمية الأسرية بالمحافظات ، وذلك لتحليل القضايا والمشكلات ذات الصلة بالمرأة ووضع الحلول المناسبة لها بالتقاطع مع غايات الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ، وعلى الصعيد الإقليمي نفذت دائرة شؤون المرأة بالتعاون مع مركز المرأة العربية للدراسات والبحوث " كوثر" حلقة تدريبية للإعلاميين والإعلاميات ومؤسسات المجتمع المدني حول " دور المرأة والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة " بحضور 38 مشارك ومشاركة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن المعنيين من السلطنة ، وذلك خلال الفترة من 17 ولغاية 21 فبراير 2019.اتفاقية سيداووفيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو " التي انضمت لها السلطنة منذ عام 2005 فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 3/2019 بتاريخ 7 يناير 2019 بالتصديق على تعديل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وسحب بعض التحفظات عليها، حيث تم بموجب هذا المرسوم التصديق على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية ، والمتعلقة باجتماعات اللجنة الدولية ، وسحب تحفظ السلطنة على الفقرة 4 من المادة 14 والتي تنص على أن تمنح الدول الأطراف نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم ، كما أصدرت الوثيقة التكميلية لتقرير السلطنة الجامع للتقريرين الثاني والثالث لهذه الاتفاقية، بحيث تضمنت قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير والرد عليها من قبل السلطنة والملاحظات الختامية للجنة المعنية بهذه الاتفاقية ، كما عملت دائرة شؤون المرأة بالوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان - المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون - وجامعة السلطان قابوس على إجراء دراسة مقارنة بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتشريعات العمانية، بهدف الوقوف على مدى مواءمة القوانين ذات الصلة بالمرأة مع أحكام هذه الاتفاقية.كما إن إعداد سياسة أسرية تسهم وتدعم المرأة العاملة في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والأسرة من العوامل الهامة التي من المهم التركيز عليها ودعمها، وفي هذا الجانب نظمت دائرة شؤون المرأة حلقة نقاشية حول " سياسات توفيق المرأة بين التزامات العمل والمتطلبات الأسرية" بهدف بحث آليات وسياسات تساهم في تعزيز مشاركة المرأة في التنمية وتهيئة كافة الظروف للمرأة العاملة لتحقيق التوازن بين العمل وتهيئة كافة الظروف للمرأة العاملة لتحقيق التوازن بين العمل ومتطلبات الحياة الأسرية ، وذلك بتاريخ 31 ديسمبر 2018 وشارك فيها 49 مشاركة من العاملات بنظام المناوبة في عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.المشاركات الخارجيةوحول مشاركات وزارة التنمية الاجتماعية في مختلف البرامج والأنشطة التي تعقد في مجال المرأة والتي تنظمها هيئات الأمم المتحدة الإقليمية والمنظمات العربية، فقد شاركت الوزارة خلال عام 2018م المنصرم في عدد من البرامج منها حلقة عمل حول " بناء قدرات اللجنة الفرعية حول المساواة بين الجنسين لدعم الجهود الوطنية " في بيروت في شهر ابريل، وحلقة عمل بعنوان " بناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية للنهوض بالمرأة في رصد ومراقبة وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك الصحة الإنجابية والجنسية والحقوق الإنجابية ، والتي أقيمت في المملكة الأردنية الهاشمية في شهر مايو ، وأيضا مشاركتها في المؤتمر الوزاري حول " التمكين الاقتصادي للمرأة " في شهر أغسطس ، والحلقة الإقليمية حول " التصدي للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية" في بيروت خلال شهر سبتمبر، وكذلك المشاركة في المنحة التدريبية المقدمة من الحكومة التايلاندية بعنوان " المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المشاركة في التجارب والخبرات " في شهر أكتوبر ، بالإضافة إلى المشاركة في حلقة عمل إقليمية حول " بناء قدرات اللجنة الفرعية حول المساواة بين الجنسين لدعم الجهود الوطنية لإعداد تقارير الاستعراض الطوعي الوطني حول أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 " بالإسكندرية في شهر أكتوبر ، والمشاركة في الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري بعنوان " دور المرأة في التنمية بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في بوركينا فاسو شهر سبتمبر ، إلى جانب مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية في الحلقة الإقليمية " المبادئ التوجيهية لإعداد الاستعراضات الوطنية المتعلقة بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرون عاما " في بيروت في شهر يناير من عام 2019 الجاري .كما عملت الوزارة - في إطار التعاون الدولي – على الرد حول عدد من الاستبانات والأسئلة وإعداد التقارير الدولية منها تقرير عن الجهود المبذولة في مجال تمكين المرأة في السلطنة ، والتطورات التشريعية حول تعزيز حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وخدمات الصحة الإنجابية في السلطنة ، وجهود وزارة التنمية الاجتماعية في المجالات ذات الصلة بعملها، والرد على استبيان حول " قضايا المرأة والنوع الاجتماعي " ، واستبيان حول " التقدم المحرز في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030"، واستبيان للتقرير الثاني حول " التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية "حماية المرأة العربية: الأمن والسلام" ، إلى جانب استبيان حول " النساء في السلطة التنفيذي ".يوم المرأةوعن الاحتفال بيوم المرأة العمانية الذي يصادف ال 17 من أكتوبر فقد احتفل في عام 2018 المنصرم في ولاية هيما بمحافظة الوسطى تحت شعار " المرأة العمانية شريك التنمية المستدامة "، وقد تضمن الاحتفال العديد من الفعاليات وتقديم ورقتي عمل حول " المرأة ودورها في التنمية الاقتصادية في محافظة الوسطى "، و " دور الجمعيات الأهلية في تحسين نوعية حياة المرأة العمانية "، وأيضا عرض حول " مشروع توليد الدخل لدى الأسر بولاية مصيرة "، بالإضافة إلى عرض احصائيات ومؤشرات عن المرأة العمانية في مختلف المجالات ، كما تم تدشين كتاب عن المرأة العمانية لعام 2018م، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لدعم جمعيات المرأة العمانية، وتكريم رئيسات جمعيات المرأة العمانية، وعدد من الجهات والمؤسسات الداعمة للاحتفال.جمعيات المرأةوتعد جمعيات المرأة العمانية من المؤسسات الداعمة للجهود التي تبذل في مجال تمكين المرأة، وتهدف برامجها إلى دمج المرأة في المجتمع وإعطائها دوراً فعّالا في العمل الاجتماعي التطوعي، كما أنها تمكّن المرأة اجتماعيا ، وذلك من خلال الدور الفعّال الذي تقوم به هذه الجمعيات، حيث ارتفع عدد هذه الجمعيات من 60 جمعية عام 2013م موزعة على جميع محافظات السلطنة إلى 64 جمعية حتى نهاية عام 2018م، حيث تعزز الوزارة دور جمعيات المرأة العمانية لدعم مشاركة المرأة في مختلف المجالات العامة والاجتماعية والاقتصادية، من خلال التوعية وإعداد وتنفيذ الدورات التدريبية المختلفة.