من الأشهر اليوم؟

اكد الرئيس نبيه بري ان الملف المالي سيسلك طريقه الى ديوان المحاسبة والقضاء المالي، نافيا وجود توقيت سياسي محدد لفتح هذا الملف، وقال ان المجلس النيابي سيمارس دوره الرقابي الى اقصى الدرجات، وانه سيدعو الى جلستين متتاليتين في النصف الاول من الشهر الجاري، واحدة لانتخاب اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والثانية تليها مباشرة وهي جلسة تشريعية لاقرار القوانين المنجزة والملحة، كما حدد جلسة رقابية في النصف الثاني من الشهر الجاري، مؤكدا ان لا اهانة لأي وزير او مسؤول اذا ما طُلب للتحقيق او المساءلة.
وقال وزير المال علي حسن خليل في هذا السياق: لدي حسابات مالية دقيقة ومعطيات محددة، وسأضع تقريري بتصرف المجلس النيابي.