من الأشهر اليوم؟

 بغداد / المدى
دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الحكومة الى التعامل بإيجابية مع المطالب المشروعة لمعلمي العراق.وقال عضو المفوضية أنس أكرم محمد في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، إن "أغلب مطالب معلمي العراق هي حقوق مستحقة لهم واجبة التنفيذ قانوناً من قبل وزارة التربية والحكومة الاتحادية، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أهمالها او إغفالها او التقاعس عنها كونها حقا ملزما لا امتيازا ترفيا".واضاف محمد، أن "الوقفات الاحتجاجية التي قرر المجلس المركزي لنقابة المعلمين القيام بها في جميع محافظات العراق يومي 17 و 18 آذار 2019، إنما هي صرخة موجهة الى حكومة عادل عبدالمهدي للنظر بجدية لمطالب المعلمين وإنصاف هذه الشريحة المهمة التي يعتمد عليها العراق في بناء أجياله".وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الحكومة الاتحادية بـ"ضرورة الاستجابة الى مطالب المعلمين والتربويين كونها جزءاً من التزامات العراق الدولية الموقّع عليها ضمن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وأهمية الإسراع بحسم ملف وزارة التربية بعدّها حقيبة وزارية سيادية اتحادية بعيدا عن التجاذبات السياسية، وفي نفس الوقت نطالب وزارة التربية بتأمين متطلبات وضمان حقوق المعلمين المطالب بها وفقا ل‍قانون حماية المعلم رقم 8 لسنة 2018 والقوانين النافذة".