من الأشهر اليوم؟

القرار الجمهوري يفتح شهية الصناع نحو المطالبة بـ «قائمة ثانية» فوراً

ترحيب كبير عبر عنه قطاع واسع من الصناع والمستثمرين بالقرار الجمهورى الخاص برفع التعريفة الجمركية على بعض السلع المستوردة، مؤكدين أن رفع التعريفة على السلع غير الضرورية كان مطلبا رئيسيا لصناع مصر خلال فعاليات مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادى الثالث «مصر طريق المستقبل.. الانطلاقة والتحديات» الذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتحه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ١٢ نوفمبر الماضى.. الاستجابة السريعة لمطالب المستثمرين والصناع فتحت شهيتهم نحو زيادة العمل والانتاج والمطالبة بقائمة ثانية تشمل سلعا ومنتجات أخرى لها بدائل محلية، مؤكدين أن قرار الرئيس يعمل على تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة فرص التصدير إلى الخارج ومواجهة العديد من الأعباء التى فرضتها الأوضاع الراهنة فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل للشباب بإقامة صناعات جديدة تعمل على توفير بدائل للسلع المستوردة مطالبين بهامش ربح تحدده الدولة للسيطرة على الأسواق وإحكام الرقابة.

فى البداية، أكد د. وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، أن القرار الجمهورى برفع التعريفة الجمركية على السلع غير الضرورية والترفيهية جاء فى توقيته المناسب مع الأوضاع الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن والحاجة الماسة إلى إحياء الصناعات المصرية والوقوف إلى جانبها ومساندتها، مؤكدا أن رفع التعريفة الجمركية على مثل هذه السلع كان مطلبا لجموع الصناع والمستثمرين فى مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادى الثالث الذى اختتم فعالياته مؤخرا بمجموعة من التوصيات كفيلة بإحداث نقلة اقتصادية وانطلاقة كبرى تسهم فى زيادة معدلات التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف هلال أن الصناع كانوا ينتظرون مزيدا من السلع الترفيهية وغير الضرورية والكماليات والتى كان متوقعا أن تضيفها وزارة التجارة والصناعة إلى قائمة السلع التى تم رفع تعريفتها الجمركية، ولكننا نأمل أن يحدث ذلك مستقبلا بقائمة ثانية تضيف هذه السلع والكماليات والتى تنتج محليا وبجودة فائقة، وسيكون لذلك أبلغ الأثر فى تشجيع الصناعات الوطنية والمنتج المحلى وتوفير فرص العمل للكثير من الشباب ورفع معدلات الانتاج وتخفيف الطلب على العملة الاجنبية وخاصة الدولار، ونحن نطالب بحصر كامل لجميع المنتجات والسلع التى يتم استيرادها ولها بدائل محلية على قدر كبير من الجودة ورفع تعريفتها وقرار كهذا بكل تأكيد سيحمل نتائج إيجابية على الصناعة الوطنية. وشدد على أن الصناع المصريين يتعرضون لمنافسات داخلية سواء من مصانع بير السلم أوالتهريب الذى يضرب الصناعة الوطنية، أو من خلال المنافسات الخارجية من قبل العديد من منتجات الدول التى تخدم وتدعم صناعتها بشكل مطلق ما يؤدى فى النهاية إلى عدم تحمل المنتج المنافس خارجيا بأى أعباء مثل التى يتحملها المصنع والمستثمر المصرى وعلى رأسها ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والغاز.

الاقتصاد القومى

بدوره، رحب معتصم راشد، المستشار الاقتصادى لاتحاد المستثمرين، برفع التعريفة الجمركية على السلع غير الضرورية، مؤكدا أن القرار لا يخدم الصناع والمستثمرين بقدر الفائدة الكبرى التى تصب فى صالح الاقتصاد القومى بشكل عام وتشجيع المنتج المحلى والوطني، مشددا على أهمية أن يستتبع هذا القرار إجراءات مكملة من الأجهزة الرقابية وإحكام السيطرة على الأسواق فبعض التجار استغل القرار ورفعوا الأسعار بنسبة 100% بشكل غير مبرر ولا علاقة له بالقرار الأخير، فالسوق لا زال يعانى من الفوضى ما يؤكد أهمية الحاجة إلى آليات محكمة لضبط الأسعار ومواجهة الجشع والمحتكرين. وأشار راشد إلى أن رفع التعريفة الجمركية على السلع غير الضرورية والترفيهية كان مطلبا رئيسيا وجوهريا لاتحاد المستثمرين وضمن ورقة العمل المقدمة خلال فعاليات مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادى الثالث، ما يعد استجابة سريعة لتوصيات المؤتمر بعد أقل من شهر على اختتام فعالياته فى منتصف فبراير الماضي، مطالبا بأهمية أن تعمل الدولة على إصدار قرار بتحديد هامش للربح يضبط الأسواق واستكمال قرارات رفع التعريفة الجمركية خاصة فى مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأكد على أهمية الترشيد فى الاستيراد خلال الفترة الحالية لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، نحن لا نريد سلعة أجنبية واحدة ويكون لها بديل محلى وبجودة عالية فالفترة الراهنة تطلب منا جميعا الوقوف خلف صناعتنا الوطنية ومساندة منتجنا المحلى بأياد مصرية تعمل على زيادة الانتاج ورفع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، بجانب الحاجة إلى دور أكبر لجهاز حماية المستهلك.

 الصناعة المحلية

فى سياق متصل، أكد هشام جزر، نائب رئيس المجلس التصديرى للجلود، أن الصناعة المحلية المصرية كانت فى حاجة ماسة إلى هذا القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة التعريفة الجمركية على السلع غير الضرورية، واصفا القرار بـ»الممتاز» وجاء فى توقيت مهم تعانى فيه الصناعة الوطنية فى ظل فوضى فى عمليات الاستيراد العشوائى التى تكلف الدولة الكثير، مضيفا أن القرار يشجع الصناعات الوطنية ويدعم التصدير.

وأضاف أن زيادة الانتاج المحلى ستعمل على تقليل التكاليف الثابتة والمتغيرة والتصدير بكميات كبيرة إلى الخارج وبالتالى انخفاض تكلفة المنتج النهائية ما يعمل دعم منافسة منتجاتنا داخليا والمنافسة خارجيا، مطالبا بأهمية وضع أسعار استرشادية لجميع السلع والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج وخاصة الأحذية والمنتجات الجلدية ومواجهة تلاعب المستوردين فى التحايل على القرارات الجمركية، مضيفا: القرار بداية مبشرة جدا خاصة وأن الاستجابة جاءت سريعة من الدولة لرفع التعريفة الجمركية التى أثارها الصناع ضمن فعاليات مؤتمر «اخبار اليوم» الاقتصادى الذى أسفر عن توصيات بالغة الأهمية، فى مجال الصناعة والسياسات النقدية ومكافحة الفساد وغيرها.

ثقافة المستهلك

أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أكد أن رفع التعريفة الجمركية جاء ليؤكد اتجاه الدولة نحو تشجيع المنتج المحلى وترشيد الاستيراد ومواجهة الطلب المتزايد على العملة الاجنبية فى ظل وضع اقتصادى يتطلب منا جميعا الاصطفاف لمواجهة التحديات والصعاب والتغلب على المشاكل التى تواجه الصناعة المحلية وتدعم انطلاقتها، فنحن في أمس الحاجة لتغيير ثقافة المستهلك المصري وتوجيهه بأهمية دعم منتج بلده لتوفير فرص عمل لأبنائه في النهاية ورفع معدلات التنمية ودوران عجلة الإنتاج.

وأضاف رضا أن القرار سيكون له العديد من النتائج الايجابية الأخرى والتى ستحمل بين طياتها قيام صناعات صغيرة جديدة وبدائل محلية للمنتجات المستوردة بجودة تفوق المنتجات المنافسة، ولكن يجب النظر بعين الاعتبار إلى أن دعم الصناعة المحلية لا يتم فقط برفع جمارك فقط أو ترشيد الاستيراد ولكن اهتمام أكبر بالصناع والمستثمر المحلى ومساندته فى توفير كافة الخدمات بأسعار مناسبة. وأوضح أن مصر الآن فى حاجة إلى كل يد عاملة تدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن جمعية مستثمرى العاشر من رمضان نظمت ملتقى توظيف للشباب، نجح فى الإعلان عن 7 آلاف و778 فرصة عمل شاغرة فى حوالى 90 شركة لمحاسبين وسائقين وعمال بمرتبات تبدأ من 1500 جنيه وحتى 6آلاف جنيه، ونتابع مع وزارة القوى العاملة لتلقى طلبات التوظيف، ففرص العمل متاحة والشركات بحاجة إلى الشباب.