من الأشهر اليوم؟

د. أثير يوسف حداد
مصطلح الدولة الريعية مصطلح اقتصادي استخدمه العالم الاقتصادي ريكاردو (1772 -1823 ( والاستاذ الجامعي. ولديه مفهوم خاص فيما يتعلق بالريع حيث يقول “ إن مسؤولية التفاوت في المجتمع والأزمات الاقتصادية تنصب على ما أسماه الريع، وليس على الربح. والريع هو المكسب الذي يحصل عليه مالك الأرض، أما الربح فهو مكسب الصناعي الرأسمالي، ويعلل ذلك معتمداً على نظرية آدم سميث في إعطاء القيمة للعمل، بأن الريع ليس ثمناً للعمل ولكنه ناتج عن امتلاك مورد طبيعي للثروة ولست هنا في مجال نقاش وتحليل سياسي – اقتصادي لراي ريكاردو هذا وإنما أردت فقط أن أسلط الضوء على أصل التسمية هذه . وظهر هذا المسطلح في ثمانينيات القرن الماضي على الدول المصدرة للنفط ، حيث إن سعر النفط لا يعتمد على قيمة العمل المبذول لاستخراج وتصدير وتكرار هذه المادة الخام بل على عوامل عالمية منها العرض والطلب وكذلك أسعار صرف الدولار تجاه العملات الاخرى وكذلك عوامل سياسية .لندخل في موضوع العراق، بدلاً من التسبب في دوخان تطور المفهوم . العراق دولة ريعية بامتياز وذلك لاعتماده على مصدر لتكوين الدخل يتم تصديره والحصول على عائد مقابل ذلك التصدير دون بذل مجهود يساوي قيمة الأموال المستلمة مقابل تصدير هذه المادة الأولية .يعتمد العراق لتمويل موازناته على تصدير النفط الى درجة أن أكثر من 90 %من الايرادات ناتجة عن تصدير النفط .واذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن الموازنة العمومية هي عبارة عن الخطة المالية للحكومة للسنة القادمة، وإنها تفصح عن حجم الكتلة النقدية التي تسعى الحكومة لطرحا في السوق، علماً أن حجم تلك الكتلة النقدية تحدده السياسة الاقتصادية وكذلك مقدرة الاقتصاد لاستيعاب ذلك الحجم من الكتلة النقدية . وعليه :1 - ربط مستقبل العراق الاقتصادي بالسوق العالمية، من ناحية مقدرة ذلك السوق على استيعاب هذا الحجم من الاموال خلال نفس الفترة وبالسعر المعلن، هو مغامرة غير محسوبة العواقب لا بل وخطرة جداً .2 - لا يوجد في العراق انتاج سلعي داخلي مما يعني إن اية كميات نقدية ستودي الى ارتفاع الاسعار و خروج العملات خارج العراق3 - تقريباً، غالبية الانفاق هو انفاق استهلاكي أي أجور و مرتبات وهذا خطر جداً ملاحظة أخيرة4 - لا اعتقد أن أعضاء البرلمان يفهمون ما تعنيه الموازنة العامة ففهمهم محصور بمقدار الانفاق فقط وهو كارثة أخرى ما العمــــــل قد تبدو الكلمة بسيطة في توصيف الحل إنها الاستثمار . ولكن من أجل ذلك يتوجب إصلاح نظام الضرائب والشركاتوالاكثر أهمية النظام المصرفي المترهل والبطيء في تعاملاته .ومن دون الدخول في التفاصيل، لأن ذلك يحتاج الى مقالة تفصيلية أخرى ، فان الاستثمارات في القطاع الزراعي والبناء والصناعات التحويلية يجب أن تأخذ الأولوية .