من الأشهر اليوم؟

 علي حسين
أعرف أنّ النصائح والمناشدات ليست من شأن صحافي "ضعيف" مثل جنابي ، لكنّي في كل تشكيل حكومي جديد أعيش في حالة من التمني في زمن يرى فيه البعض من " جهابذة البرلمان " أنّ إرضاء المواطن عيب وجريمة .اليوم نعرف جميعاً أنّ الخراب لا يحدث إلا في ظل مسؤول لا يسمع سوى صدى صوت المقربين منه ، ولا يعود هناك متسع لمستشارين يقدمون النصيحة ، بل أصوات حاشية تتنقل من مسؤول الى آخر .في كل دول العالم يسبق المسؤول، مستشاروه. فيما المسؤول العراقي يصل من "الحزب والعشيرة" وهو يدّعي ختمه لعلوم الأرض والسماء. ويعتقد أن التفويض الذي منحته له الناس في صناديق الاقتراع، يسمح له بأن يتجاهل معايير الكفاءة، وأن يكون الانتماء الحزبي وحده هو معيار اختيار رجال الدولة، فنجده يختار المنتمي لحزبه أولاً، ثم المنتمي لعشيرته، ثم المنتمي إلى الأحزاب المؤيدة له.ولهذا عزيزي القارئ إذا أردت أن تعرف كيف تدار الدولة العراقية ، فإن أسماء مستشاري رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ، ومعهم حاشية رئيس البرلمان ستدلك على أبعاد المحسوبية التي تتم فيها إدارة مؤسسات الدولة . منذ أيام وأنا أشاهد صورة " زعيمة " حركة إرادة حنان الفتلاوي تجلس مبتسمة أثناء استقبال رئيس الجمهورية لكبار الوفود .. وقرأت أنّ السيد الرئيس " مشكوراً " أعاد الى الخدمة عدداً من كبار " الجهابذة " في ستراتيجيات بناء الدول ، وعلى رأسهم حسن السنيد وإياد السامرائي ، وكان فؤاد معصوم من قبل قد تمسك بخبرة شيروان الوائلي والعليان ، اضافة الى بناته وشقيقه .نقرأ الكثير عن مستشاري الرؤساء ، فقد كان الرئيس ديغول محاطاً بالكاتبين أندريه مالرو وفرنسوا مورياك. وفيما عيّن ميتران الفيلسوف ريجيس دوبريه مستشاراً له..وصنعت سنغافورة نهضتها العظيمة أولاً من خبرة رجال أكفاء اختارهم لي كوان بعناية ، وثانياً من النزاهة ، . والفارق كبير بين الذين يضعون مصلحة الدولة والناس أولاً والذين يريدون إرضاء الأحزاب السياسية ، إن الاحزاب التي تصرخ في الفضائيات وتلطم ضد المحاصصة والطائفية ، تُصر على أن لاحكومة من دون تقاسم الحصص . اليوم يدرك العراقيون جيداً أنّ المستقبل يمكن أن يَئِدَ الماضي،ولكن بشروط أولها أن نتذكر ما حصل خلال الخمسة عشر عاما الماضية ، وأن يدرك السادة " الكبار " أن الفساد لايزال متغلغلاً في مؤسسات الدولة وان مفهوم المسؤولية يجب ان لايبقى حبيس اسماء ساهمت وروجت للخراب ومارست الدجل والانتهازية ..وكانت النتيجة دولة تتحسر على الكهرباء وتفتقرلأبسط الخدمات وتستجدي المساعدات .