من الأشهر اليوم؟

سادت حالة من الجدل بين أوساط المربين وأصحاب المزارع والمستوردين والخبراء حول قرار رئيس الوزراء الأخير بإعفاء الدواجن المجمدة من الجمارك لفترة محدده وهو الأمر الذي رفضه الكثيرين واعتبروه البعض تدمير لصناعة واعدة فى مصر حققت الاكتفاء الذاتي منها عام 2006 ويعمل بها أكثر من10 مليون مواطن واستثماراتها تصل لأكثر من 35 مليار جنيه.

وجاء القرار كصدمة للجميع بعد تفاؤل المربيين والمزارعين معا من إعلان اتحاد منتجي الدواجن شراء الإنتاج المحلى من محصول الذرة الصفراء في ظل ارتفاع أسعار مدخلات ومستلزمات الإنتاج وبسبب اعتمادنا على استيراد كافات مكونات الأعلاف للنهوض وللتطوير هذه الصناعة .

وقال رئيس مجلس إدارة رابطة مستوردين الدواجن واللحوم علاء رضوان ،ان مستوردي الدواجن ليسوا راضيين عن قرار مجلس الوزراء بإعفاء الدواجن المستورد من الجمارك لافتا ان تشجيع صناعة الدواجن الوطنية يستلزم وضع تعريفة جمركيه على الدواجن المستورد ووجه سؤال لرئيس الوزراء قبل اتخاذ قرار الإعفاء الجمركي قعدت مع مين قبل اتخاذ القرار وتنفيذه في الحال .""

وأرجع رضوان أسباب فتح باب استيراد الدواجن المجمدة من الخارج هو توطن انفلونزا الطيور في مصر وعودة ظهور بؤر انفلونزا الطيور سيؤثر بالسلب على صناعة الدواجن في مصر متسائلا لماذا لم تنجح وزارة الزراعة في مكافحة أنفلونزا الطيور في مصر حتى ألان؟ مشيرا إلى انه قد تكون هناك مخاوف من انفلوانزا الطيور وقدوم الشتاء وراء قرار الإعفاء الجمركي على الدواجن المستوردة .

فيما أعلن رئيس المجلس الأعلى للفلاحين حسين عبد الرحمن ، رفضه لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الخارج أو تم استيرادها، خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الجمارك محملا وزير الزراعة المسئولية فى عدم النهوض بقطاع الدواجن،لان تأثير القرار ستعاني منه المزارع الصغيرة متسائلا كيف يتم تشجيع الاستيراد من الخارج فى سلعة لدينا فيها اكتفاء ذاتى، مما يعد تدمير الصناعة المحلية والتى تصل حجم الاستثمار فيها إلى 35 مليار جنيه بجانب العديد من الأيدى العاملة .

وأرجع عبد الرحمن السبب فى ارتفاع أسعار الدواجن المحلية يتمثل فى ارتفاع أسعار العلف المستوردة، وأن المخرج الوحيد من أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف هو تطبيق قانون الزراعة التعاقدية الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذي يعد صمام أمان حيث سيعطى الفلاح الطمأنينة بأن هناك مشترى لمحصوله فى حالة زراعته للذرة الصفراء، التي تعد أحد المكونات الرئيسية فى صناعة الأعلاف بجانب أنه فى حال نجاح الدولة في تسويق محصول الذرة الصفراء سيؤدي لانخفاض أسعار اللحوم البيضاء والحمراء كما سيساعد ذلك فى تخفيض مساحة الأرز المنزرعة وبذلك تنخفض كمية المياه التي تستهلك في زراعة الأرز.

واعتبر الخبير الزراعي د. نادر نور الدين القرار خاطئ من الحكومة لانه سيؤدى الى تدمير صناعة الدواجن المصرية والتي تنتج 90% من احتياجاتنا من الدواجن، وكان الأفضل توفير التمويلات المالية لصناعة الدواجن لاستكمال الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من الدواجن وذلك سيدفع منتجوا الدواجن المصرية الى وقف توريد الدواجن بسعر مخفض وإيقاف التعامل مع الحكومة ،متسائلا ،مربي الدواجن المصري يدفع جمارك على الأعلاف ومكوناتها من فول الصويا والذرة الصفراء بينما المستوردون للدواجن الأجنبية ياخدوا اعفاء؟

.
وأكدت د. منى محرز رئيس العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة سابقا ،ان قرار الحكومة سيضر بصناعة الدواجن مما سيزيد من البطالة لان يعمل بها 2.5 مليون عامل و صناعة الدواجن في مصر حققت الاكتفاء الذاتي وتصدير للخارج حتى عام ٢٠٠٦ على الرغم من توطن انفلونزا الطيور في مصر الا أن قطاع انتاج الدواجن لم يتاثر حتي الان ولم ترتفع اسعارها.

واكدت أنه لابد تفعيل قانون الزراعه التعاقدية لزراعة الذرة الصفراء والتوسع فيها لانتاج الاعلاف والتوسع في صناعة الدواجن والاعتماد عل انفسنا في انتاج الاعلاف لافته ان هناك اجتماعات مع وزارة الزراعة لمناقشة التوسع في منح اراضي للمستثمرين في القطاع الداجني للنهوض بصناعة الدواجن وطالبت بان يكون دور الدولة في صناعة الدواجن تنظيمي وحمايتها فقط.

ومن جانبها كانت وزارة الزراعة أكدت أن صناعة الدواجن في مصر صناعة قوية وواعدة، حيث يعمل بها حوالي 2.5 مليون عامل، مما يعني أن عدد من يعيشون على هذه الصناعة حوالي 8 مليون مواطن، وأن استثمارات هذه الصناعة تبلغ 30 مليار جنيه، لافتاه أنه تم البدء في تنفيذ خطة عاجلة للنهوض بهذه الصناعة وتنميتها للتغلب على مشكلة ارتفاع تكاليف الأعلاف من خلال التوسع في المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء وفول الصويا للوصول إلى درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي منهما.