من الأشهر اليوم؟

بغداد/ المدى
قالت المحكمة الاتحادية إن منح رواتب تقاعدية لأعضاء مجلس النواب على وفق قانون مجلس النواب وتشكيلاته مخالف لقانون التقاعد الموحد.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان اطلعت عليه (المدى) إن"المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت طعوناً على مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018".وأضاف إن"المحكمة وبعد استكمال إجراءاتها حيث دققت المواد المطعون بعدم دستوريتها مع الدستور، أصدرت حكماً بهذا الصدد".وتابع إن"المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (6/ ثانياً) التي منحت النواب حق التقاضي عن الغير، والمادة (11/ رابعاً) التي اعتبرت عضو مجلس النواب متخلفاً عن الحضور، وإن لم يصبح نائباً".ومضى بالقول:"قضت المحكمة أيضاً بعدم دستورية المادة (13) التي خصت رئيس المجلس ونوابه، وأعضاء المجلس برواتب تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد، والمادة (17) التي خولت المجلس إصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليها، والمادة (68) المتعلقة بصلاحية المجلس في وضع نظام الأسبقيات كونها من صلاحية وزارة الخارجية".وأشار إلى أن"بقية مواد القانون المطعون بها البالغ عددها (25) مادة في القانون المذكور فقد وجدتها المحكمة غير مخالفة للدستور فردّت دعوى المدعي/ إضافة لوظيفته بشأنها".وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد قدم، في 6-12-2018 تنازلا أمام المحكمة الاتحادية في ما يتعلق برواتب النواب التقاعدية.وقال الحلبوسي في كلمة خلال جلسة سابقة للبرلمان، إن"المجلس قدم تنازلا أمام المحكمة عن الفقرة الخاصة بالحقوق التقاعدية في قانون مجلس النواب".وأضاف، إن"النائب الآن، يعتبر مثل أي موظف آخر عند إحالته إلى التقاعد ويخضع لقانون التقاعد العام".وبذلك، ردّت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد، دعوى الطعن بدستورية جلسة انتخاب الحلبوسي، رئيساً لمجلس النواب المقدمة من النائب طلال الزوبعي، مؤكدة دستورية الجلسة وصحتها.