من الأشهر اليوم؟

بدء الناخبون الكويتيون في التوجه لمراكز الاقتراع بجميع محافظات الكويت، السبت 26 نوفمبر، لانتخاب 50 نائباً يمثلونهم في «مجلس الأمة»، يأتي ذلك وسط حالة من التأهب الأمني للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية.
تعد الانتخابات البرلمانية التي تشهدها الكويت اليوم هي أول انتخابات نيابية تشارك فيها المعارضة منذ انتخابات فبراير 2012 التي حصلت فيها المعارضة على الأغلبية قبل أن يتم حل البرلمان بحكم قضائي.
تعتبر انتخابات اليوم هي سابع انتخابات تجرى منذ تولي الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في 2006 حيث عطلت التوترات السياسية التطور الاقتصادي في هذا البلد الغني بالثروة النفطية وعضو منظمة أوبك.
ويبلغ عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في الكويت 483 ألف ناخب منهم نحو 48 % من الرجال و52 % من النساء.
الدستور الكويتي وحل مجلس الأمة
يحق للأمير حل مجلس الأمة، وهو بمثابة إقالة جميع أعضاء البرلمان، وكان دستور الكويت قد أقر حق حل المجلس في المادتين 102 و107.
 حيث تنص المادة 102 من الدستور على:
«لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير، في هذه الحالة أن يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً لمنصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة»
وتنص المادة 107 على:
«للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد».
ومن خلال المادتين فإن حل المجلس يجب أن يكون بمرسوم أميري يبين أسباب الحل للشعب، ويقابل هذا الحق للسلطة التنفيذية حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة، وذلك يعني إنهاء حياة المجلس النيابي قبل موعدها الطبيعي.
حالات حل المجلس 
تم حل مجلس الأمة الكويتي 7 مرات على مدار 53 عاماً هي فترة تاسيس المجلس، نعرض خلال التقرير الآتي الحالات التي تم فيها حل المجلس..
حل المجلس في 1976 
تم حل المجلس لتقديم الحكومة استقالتها في 29 أغسطس 1976، ثم أصدر الأمير صباح السالم الصباح قرار بحل المجلس وأصدر ثلاث أوامر ملكية هي قبول استقالة الحكومة، وتكليف الشيخ جابر الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، وحل مجلس الأمة وتنفيح الدستور.
حل المجلس في 1986
تم حل المجلس بأمر أميري، ومن الأسباب التي أدت إلى حل مجلس الأمة أزمة المناخ التي أثرت تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الكويتي.
وقد ترتب على ذلك أن حل مجلس الأمة عام 1976 امتد لمدة تقترب من أربع سنوات ونصف، وحله للمرة الثانية عام 1986 امتد لنحو ست سنوات وثلاثة أشهر.
حل  المجلس في 1999
تم حل المجلس لأول مرة حل دستوريا وتمحورت الأسباب حول التعسف في استعمال الأدوات الدستورية من قبل أعضاء المجلس.
حل المجلس في 2006
تم حل المجلس في 21 مايو 2006 بحل البرلمان على خلفية الزمة السياسية التي شهدتها البلاد بسبب قانون تعديل الدوائر الانتخابية ودعا إلى انتخابا مبكر في 29 يونيو .
 حل المجلس في 2008
أصدر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوم رقم 82 لسنة 2008 بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور، وتم حل المجلس لحماية الوحدة الوطنية باعتبارها السياج الواقي للوطن والمواطنين من مظاهر الانحراف والتجاوزات التي حدثت على الحدود الدستورية المستقرة والواجبة للإتباع بين السلطات العامة في الدولة.
حل المجلس في 2009
تم حل المجلس في مارس 2009، بناء علي مرسوم من الأمير، وجاء في المرسوم أن الحل جاء «نظرا لما تقتضيه الظروف التي طرأت بسبب عدم تقيد البعض بأحكام الدستور والقانون وما قررته المحكمة الدستورية في خصوص استخدام الأدوات البرلمانية للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومحافظة على أمن الوطن واستقراره».
حل المجلس في 2011
في 6 ديسمبر 2011 أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بحل المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة في مرسوم الحل«إزاء ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية».
حل المجلس في 2013
 قضت المحكمة الدستورية في الكويت بحل مجلس الأمة، وجاء الحكم بإبطال مجلس الأمة بسبب عدم دستورية مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.
حل المجلس في 2016
أصدر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح  مرسوم يقضي بحل المجلس في 16 أكتوبر2016.
وجاء في المرسوم « نظرا للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه».