من الأشهر اليوم؟

كتب: محمد مجدي
قال فريد الديب دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق خلال مرافعته أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بقضية بالاستيلاء على أموال الداخلية، إن موكله يجهل بالقوانين المالية وكان يعتمد على مستشاري وزارة المالية وموظفي الحسابات بالوزارة.
وأكد أنه لا يوجد أي جهاز رقابي في مصر أبلغه بأن الاموال التي تصرف في بنود المكافأت مخالفة للقانون. وأشار إلى أن وفقا للدستور تقدم كل وزارة حسابها الختامي عن الموازنة للجهاز المركزي للمحاسبات ولم توجد أي ملاحظة على حسابات الوزارة.
وتابع: "على مدار 10 سنوات كانت الجهات الرقابية تتلقى التقارير الختامية للموازنة ومفيش مرة حد يقول أن هناك مخالفات في بنود المكافآت"، واستطرد: "الجهاز المركزي للمحاسبات لم يرسل أي ملاحظات بالمخالفات بعد التفتيش ولكن كان يرسل جوابات شكر".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد. وحضور المستشار أشرف مختار ممثل الدولة بالقضية.
يذكر أن محكمة النقض ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011 من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت