من الأشهر اليوم؟

لندن - 28 - 11 (كونا) -- اظهرت نتائج دراسة اقتصادية نشرت اليوم الاربعاء ان إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يخفض إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة تصل إلى 9ر3 بالمئة في السنوات ال15 المقبلة.كما اظهرت الدراسة التي نشرتها الحكومة في 83 صفحة أن الخروج من دون التوصل إلى اتفاق يمكن أن يخفض الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 3ر9 بالمئة.وأشارت الدراسة مثلما أعلنه وزير الخزانة فيليب هاموند في وقت سابق اليوم الى احتمال ان تكون بريطانيا "أكثر فقرا " من الناحية الاقتصادية تحت أي إتفاق للخروج مقارنة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي.ولم تضع الوثيقة رقما نقديا حول التأثيرات المحتملة على الاقتصاد لكن خبراء مستقلين قالوا لوسائل اعلام محلية أن 9ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ستعادل حوالي 100 مليار جنيه إسترليني (128 مليار دولار) سنويا بحلول عام 2030 وهو ما يفوق بكثير مساهمة بريطانيا في ميزانيات الاتحاد الأوروبي.ووجدت الدراسة في تحليلها للتداعيات الاقتصادية طويلة الأجل أن الإقتراض الحكومي يمكن أن يرتفع الى حوالي 119 مليار جنيه (5ر152 مليار دولار) بحلول عام 2035 إذا خرجت بريطانيا من دون اتفاق.واوضحت في المقابل أن الاقتراض سيرتفع بنحو 6ر26 مليار جنيه (3ر34 مليار دولار) بموجب سيناريو مماثل للاتفاق الذي تدعمه الحكومة وصدق عليه القادة الأوروبيون الاحد الماضي.واعد الدراسة التحليلية مسؤولون من الوزرات والهيئات الرسمية المختلفة من ضمنها وزارات الخزانة والخروج من الاتحاد الأوروبي والصناعة والبيئة والتجارة الدولية اضافة الى وزارة الداخلية وبنك إنجلترا المركزي. (النهاية)

م ر ن