التعدي على ٣.٦ مليون متر من أملاك الدولة في القاهرة

أكثر من ٧ سنوات فى التحرير

كشفت لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أن تقرير المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، أكد حصر 15 ألفاً و791 حالة تعد على أراضى الدولة بالمحافظة، بإجمالى مساحة 3 ملايين و646 ألف متر مربع فى عدة مناطق بأحياء المعادى والبساتين والمقطم والخليفة ووسط القاهرة، فيما بدأت هيئة الخدمات الحكومية المرحلة الثالثة من مزادات «حق الشعب»، الأربعاء، بطرح 1300 فدان بمحافظة قنا.

وأكد المحافظ أنه تم تنفيذ إزالات لعدد من هذه التعديات خلال السنوات الماضية، لكنها عادت مرة أخرى، بسبب عدم وجود آلية لحماية هذه الأراضى أو استغلالها بشكل مناسب، وكلف «محلب» الأمانة الفنية للجنة بالتنسيق مع المحافظة لإزالة هذه التعديات والبدء بالحالات الصارخة، وتشكيل «القاهرة» غرفة عمليات للتواصل الدائم مع الأمانة الفنية لمتابعة عمليات التنفيذ، على أن تتخذ إجراءات سريعة لحماية ما يتم استرداده باستغلالها فى مشروعات تنموية.

وقال «محلب»: «لا يمكن التهاون فى استرداد هذه المساحات الضخمة مهما بلغ حجم التعدى أو نوعه، بما فى ذلك الأبراج والعمارات التى أقيمت بالمخالفة على أراضى الدولة فستتم مصادرتها والتعامل مع ساكنيها وفقا للقانون»، مطالبا محافظ القاهرة بإعداد قائمة التعديات المرتبطة بحالات إنسانية أو الإيواء لبعض الأسر لمراعاة حالاتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وكلفت اللجنة هيئة التعمير بحصر كل أراضى وادى النطرون التى تم رصدها من خلال الأمانة الفنية وتتعدى 166 ألف فدان وتحديد المقنن المائى الخاص بها من خلال وزارة الرى للبدء فى إجراءات التعامل مع واضعى اليد عليها حسب حالة كل مساحة، وأوصت بمخاطبة الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، لدعم هيئة التعمير بعدد إضافى من المهندسين الزراعيين والمتخصصين فى حصر الأراضى للمساهمة فى إنجاز ملفات التقنين المحالة إليها من لجنة استرداد الأراضى، وبلغت حتى الآن ما يزيد على 1100 ملف.

وأعلن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أنه خاطب كل المحافظين للانتهاء من عمليات حصر أراضى الدولة وتقديمها للجنة وفقا لجداول الحصر المعتمدة خلال أسبوع على الأكثر، وأنه طالب بمراجعة دور إدارات حماية أملاك الدولة بالمحافظات وتفعيلها للتصدى لأى تعديات جديدة، على أن يتابع المحافظون بأنفسهم تقارير هذه الإدارات واتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يثبت تهاونه فى أداء مهمته لحماية أراضى الدولة.

شارك الخبر على