من الأشهر اليوم؟

استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مساء اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2016م، كل من مارى إيلين لوازون، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، وستيفانى لافرنشى، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة واندرية باران، السفير الفرنسى لدى القاهرة، حيث تم لاستعراض أوجه التعاون المشتركة والمستقبلية بين مصر وفرنسا وبحث المشروعات التي يمكن التعاون فيها وفقا لأولويات الحكومة المصرية في الفترة الحالية.
وأبدت ستيفانى استعداد الوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في ثلاث مجالات رئيسية وهى مجال البنية التحتية (المياه، النقل الحضرى، الطاقة، التنمية العمرانية) ومجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص للمساهمة فى خلق فرص عمل جديدة والعدالة الاجتماعية وخاصة الصحة.
وقررت الوكالة الفرنسية للتنمية دعم موازنة قطاع الطاقة من خلال تمويل ميسر بقيمة 150 مليون يورو.
وعلى هامش اللقاء، وقعت الدكتورة/ سحر نصر، الاتفاق التنفيذى الخاص بمشروع إنشاء مركز للتحكم الإقليمى بمنطقة الدلتا الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل بقيمة 50 مليون يورو، حيث تم التوقيع مع كل من المهندس / محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، ومن الجانب الفرنسي السيدة/ مارى لوازون، اضافة إلى سفير فرنسا لدى القاهرة.
وصرحت الدكتورة الوزيرة، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء مركز تحكم إقليمي للشبكة الكهربائية بمنطقة الدلتا في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية وسيتم تجهيزه بأحدث وسائل المراقبة والمتابعة. 
وعقب هذا التوقيع، وقعت الدكتورة الوزيرة، اتفاقية ثانية وهى مشروع إنشاء مزرعة رياح بقدرة مركبة 200-250 ميجاوات بخليج السويس، بقيمة 345 مليون يورو، مع كل من بورخارد هينز، مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، ومارى لوازون، و كريستوف لوسيه، مدير المكتب الإقليمى ببنك الاستثمار الأوروبي وماريا ريكا نائب مدير بنك الاستثمار الأوروبي، ودييجو اسكالونا رئيس التعاون فى وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، وبحضور السفير الفرنسي لدى القاهرة.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن هذا المشروع يعد جزءا من الاستراتيجية القومية لزيادة سعة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، ولتحقيق هدف استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 20% من مجموع الاستهلاك الكلي للطاقة بحلول عام 2020، وفى إطار اهتمام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة و اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، تم الاتفاق على تمويل هذا المشروع.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم شركاء التنمية الأوروبيون (بنك التعمير الألمانى، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية) لجهود الحكومة المصرية تجاه تنفيذ إستراتيجية تطوير الطاقة المتجددة في الوقت الذي توصلت فيه جميع الأطراف إلى اتفاق طموح في الدورة رقم 21 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيرات المناخ في باريس، وتتمثل أهم أهداف المشروع في المساهمة فى تأمين إمداد مصر بالكهرباء بزيادة القدرة المركبة وتنويع مصادر توليد الكهرباء، وكذلك المشاركة في الحد من آثار التغيرات المناخية من خلال تطوير طاقة الرياح.
وذكرت الوزيرة، أن هذا المشروع تنفذه هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويعد بنك التنمية الألماني بمثابة مؤسسة التمويل وجهة الاتصال الرئيسية للمشروع، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 345 مليون يورو، ويشارك فيه بنك الاستثمار الأوروبي بتمويل بقيمة، 115 مليون يورو وبنك التعمير الألماني بتمويل بقيمة 72 مليون يورو والوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل بقيمة 50 مليون يورو والاتحاد الأوروبي بمنحة بقيمة 30 مليون يورو، وتساهم الحكومة المصرية بمبلغ 78 مليون يورو، ويمثل عنصر المنحة حوالي 68.6%.