من الأشهر اليوم؟

خسر مضاربو الدولار رهانهم على العملة الخضراء بالسوق الموازية "السوداء" بعد إعلان الحكومة عن استهدافها تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات من بينهم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في خطوة من شأنها تخفيف حدة الأزمة التي تعاني منها مصر بسبب شح الموارد الدولارية.
وتراجع سعر بيع الدولار بالسوق السوداء، بنحو 50 قرشاً بتعاملات السوق "الموازية" السوداء خلال ساعات، ويتراوح سعر بيعه الآن بين 12.40 جنيه و12.50 جنيه، ومرجح لاستمرار تراجعه خلال الأيام المقبلة.
الحكومة، سبق وأعلنت استهدافها سبعة مليارات دولار سنويا لتمويل برنامج دعم من صندوق النقد الدولي، لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة والذي تسعى الحكومة لاستكمال المفاوضات الخاصة به مع الصندوق "خلال أيام". 
ويستكمل المفاوضات، محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستكمال المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل القاهرة خلال أيام، وذلك للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية.
وكشف وزير المالية، د.عمرو الجارحي، عن انتهاء مفاوضات مصر مع البنك الدولي، بشأن إقراض مصر مليار دولار لدعم الموازنة، وأن القرض يصل مصر خلال شهر.
وأوضح وزير المالية في تصريحات سابقة له لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن القرض البنك الإفريقي الذي تبلغ قيمته نحو 500 مليون دولار لم يتحدد موعد استلامه بعد.
وكان البنك الدولي، وافق في ديسمبر 2015، على منح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث سنوات في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة، بسعر فائدة قدره 1.68 % مع فترة سماح خمس سنوات وفترة سداد 35 عاما، كما وافق البنك الدولي وافق على زيادة محفظة مصر من خمسة مليارات دولار إلى ستة مليارات.
وتعد موافقة البنك الدولي، على القرض شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصري بصفة عامة.
ونص القرار الجمهوري رقم 505 لسنة 2015 تاريخ 28 ديسمبر الماضي، الموقع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن قرض المليار الدولار من البنك الدولي، مع احتفاظ البنك بالحق في وقف أو إلغاء القرض ما لم تصدر مصر قانوناً جديداً لفرض ضريبة القيمة المضافة.
من جانبه أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات خاصة، لـ" بوابة أخبار اليوم"، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة الثلاثاء 26 يوليو، قرارات جريئة وتصحيحية فيجب مواجهة المشكلة بدون أي خوف.
وأضاف رئيس بنك مصر، أن مضاربو ومكتنزو الدولار خسروا مراهنتهم على تخفيض سعر الجنيه ورفع أسعاره فتراجع سعر بيع الدولار خلال ساعات من إعلان الحكومة عن برنامجها الاقتصادي ما يتجاوز الـ 50 قرشاً وسيستمر في خسائره خلال الأيام المقبلة ليصل سعره لـ 11 جنيها.
من جانبه، أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه يجب التعامل على سعر الدولار المعلن من البنك المركزي من خلال ضخ الدولار في السوق المحلية ويكون التعامل من خلال القنوات الرسمية فقط وبالأسعار المعلنة فقط ومعاقبة المخالفين وإحكام الرقابة على الأسواق.
وأوضح شيحة، أن المستوردين يشترون حاليا الاستخدامات اليومية الأساسية سعر الدولار بالسوق، وذلك حتى لا يتحكم المضاربون بالسوق، مشيرا إلي أن القيمة الحالية للدولار لا تعبر عن قيمته الحقيقية وإنما هي نتيجة المضاربات فقط.
وأضاف شيحة لـ"بوابة أخبار اليوم" أن السوق المحلية بها الدولار اللازم تداوله ولكن إحجام شركات الصرافة عن بيعه للجمهور تسبب في هذا الارتفاع الكبير، بالإضافة إلي تحكم سماسرة السوق السوداء في أسعار بيعه للتجار والمستوردين، مطالباً  محافظ البنك المركزي بالتروي قبل إدلائه بأي تصريحات صحفية.
وكانت أسعار الدولار، شهدت خلال الأيام الماضية زيادة تاريخية بلغت نحو 165 قرشا، نتيجة حالة الترقب التي يعيشها القطاع المصرفي، بعد تصريحات محافظ البنك المركزي الأخيرة، والتي فسرها البعض بإمكانية قيامه بتخفيض جديد في سعر الجنيه المصري.
ويعمل محافظ البنك المركزي، طارق عامر، منذ توليه مسئولية البنك، على توفير السيولة النقدية من العملة الأجنبية للبنوك، لتوفيرها للمستوردين والمصانع، ولمعالجة تشوهات سعر الصرف بين السوق الرسمية، والسوق السوداء للدولار، في إطار إصلاح السياسة النقدية لمصر، والتحول لنظام أكثر مرونة في أسعار الصرف، للسيطرة على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء للدولار.
وفي مارس الماضي، خفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بقيمة 112 قرشًا بنسبة 14.5% ليباع في البنوك بـ 8.78 جنيه مقابل الدولار، مقابل ما يتجاوز 11 جنيهًا في السوق الموازية «السوداء»، لتقليص الفجوة بين سعر الدولار رسميًا والسوق السوداء، لكن تلك الخطوة لم تؤت ثمارها كما كان متوقعًا لها. 
ورغم كل القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحد من ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، إلا أن الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازية يزيد على 3.50 جنيه.
ويقوم البنك المركزي، بمتابعة سوق الصرف وتنفيذ حملات تفتيشية على محلات الصرافة العاملة، لضبط الشركات المخالفة لتعليمات بيع العملة الأجنبية، وتنفيذ العقوبات على الشركات المخالفة، والتي تتضمن إغلاق الشركات لمدة تتراوح بين شهر إلي 3 أشهر، كما تتضمن شطب الشركات نهائيًا حال تكرار المخالفة.