من الأشهر اليوم؟

عمان - 15 - 11 (كونا) -- اكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس ضرورة المضي قدما في تنفيذ خط انبوب النفط من مدينة البصرة العراقية الى ميناء العقبة وتاهيل الطريق البري بين عمان وبغداد وانشاء المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود بين البلدين.وذكر الديوان الملكي الاردني في بيان ان ذلك جاء ضمن مباحثات جرت في العاصمة الأردنية عمان اليوم اتفق خلالها الجانبان على توسيع التعاون بين الاردن والعراق في شتى الميادين خصوصا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والنقل.ونقل البيان عن الرئيس العراقي تأكيده اهمية اقامة المشاريع المشتركة واصفا تنفيذ مشروع خط انبوب النفط من مدينة البصرة العراقية الى ميناء العقبة الأردني بانه "استراتيجي بالنسبة للعراق" حاثا الشركات الاردنية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في العراق.وبحسب البيان شدد العاهل الأردني والرئيس العراقي على ضرورة تهيئة الظروف لزيادة التجارة البينية بين البلدين وتسهيل دخول المنتجات الاردنية الى السوق العراقي واهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين والقطاع الخاص فيهما لجهة البناء على الاتفاقيات الموقعة وزيادة التبادل التجاري وتنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة.واكد الملك عبدالله وقوف بلاده الى جانب العراق في جهوده المستهدفة الحفاظ على وحدته واستقراره وبما يخدم تطلعات الشعب العراقي في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.ولدى تناول المباحثات حول جهود محاربة "الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية" اكد الملك عبدالله ضرورة تكثيف الجهود الاقليمية والدولية في الحرب على "الإرهاب والعمل سويا لمواجهة هذه الافة" وتعزيز خطاب التسامح بين الاديان.كما تطرقت المباحثات الى الازمة السورية وضرورة التوصل الى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا ارضا وشعبا.ويعد مشروع أنبوب نفط البصرة - العقبة الذي وافقت عليه الحكومة الأردنية أخيرا احد المشاريع التي يعول عليها الأردن في التزود باحتياجاته اليومية من النفط الخام ومقدارها حوالي 150 الف برميل من خلال أنبوب ينفذه العراق لتصدير نفطه للعالم عبر ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر بسعة مليون برميل يوميا بكلفة اجمالية تبلغ حوالي سبعة مليارات دولار يدفعها الجانب العراقي.وكان الرئيس العراقي قد وصل الى العاصمة الأردنية عمان اليوم على راس وفد "في زيارة عمل" للقاء كبار المسؤولين الأردنيين والتباحث معهم في علاقات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.(النهاية)

أ ب / م م ج