من الأشهر اليوم؟

 بغداد/ المدى
أبدت هيئة النزاهة استغرابها مما وصفتها "مزاعم" عدد من وسائل الإعلام وجود صراعات حول منصب رئيس هيئة النزاهة.وقالت الهيئة في بيان تلقته (المدى) ان "الأمر يوحي للرأي العام بعدم استقلالية الهيئة وخضوعها للإملاءات والضغوط السياسية، وهذا ما يخالف الدستور الذي جعلها من ضمن الهيئات والجهات المستقلة، فضلاً عما حدده قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 في المادة 2 التي نصت على وجوب استقلاليتها، والمادة 4 التي تضمنت آلية اختيار رئيسها".وأضافت انه "وفي الوقت الذي تطالب فيه الهيئة وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة حال نشرها الأخبار والتقارير المتعلقة بعملها أو نقلها عن وسائل إعلام أخرى، فإنها تؤكد أن الوقائع تثبت أن هيئة النزاهة منذ تأسيسها 2004 ولغاية اليوم قد توالى على رئاستها شخصيات مهنية مستقلة غير منتمية إلى كتل أو أحزاب سياسية".وكان حسن الياسري قد أعلن استقالته من هيئة النزاهة في التاسع من أيار الماضي، قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات التشريعية، داعياً إلى عدم سؤاله عن أسباب الاستقالة.يشار إلى أن الياسري يشغل منصب رئيس هيئة النزاهة منذ عام 2015، بعد أن أصدر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أمراً بتعيينه في المنصب.وكشف مصدر في تصريح لصحيفة العربي الجديد، ان هناك صراعات جديدة ظهرت بشأن منصب رئيس هيئة النزاهة، فيما توقع ان يشهد البرلمان خلافات ومشادات بشأن المنصب.ونقلت الصحيفة الخليجية عن المصدر قوله ان "هناك رغبة من بعض القوى السياسية بعدم إسناد هيئة النزاهة الى حزب الدعوة"، مبينا انه "في حال لم يتم الاتفاق على المنصب، فإن بعض النواب لوحوا بنقل الصراع إلى قبة البرلمان، كون السلطة التشريعية هي المسؤولة وفقاً للدستور عن اختيار رؤساء الهيئات المستقلة".وتوقع المصدر ان "يشهد البرلمان خلافات ومشادات حول المنصب"، مشيرا الى ان "بعض الكتل تخشى من تحول منصب رئيس هيئة النزاهة إلى أداة بيد بعض الأحزاب للانتقام من الخصوم".وتابع ان "من يتولى المنصب يجب أن يكون محميّاً من قوى متنفذة لحمايته من الضغوط"، لافتاً الى أن "هذا الأمر تسبب بتفشي الفساد بشكل كبير".