من الأشهر اليوم؟

شرم الشيخ - 5 - 11 (كونا) -- أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادي والي اليوم الاثنين أن بلادها تبذل أقصى مساعيها لدمج ذوي الاعاقة في المجتمع عن طريق وضع الأطر التشريعية المطلوبة والاشراف على تنفيذها.جاء ذلك في كلمة للوزيرة والي خلال جلسة (تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة: نحو عالم متكامل) والتي عقدت ضمن فعاليات منتدى شباب العالم برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأضافت والي ان ذوي الاعاقة هم من ساهموا بشكل كبير في تغيير الصورة الذهنية عنهم باصرارهم على أن يكونوا جزءا من المجتمع وسعيهم نحو تحقيق التغيير والتقدم لافتة الى أن فلسفة مصر في التعامل مع ذوي الاعاقة تحولت مؤخرا من فلسفة الحماية الى فلسفة الدمج.وأشارت الى أن مصر وقعت في عام 2008 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ولكن لم يكن هناك قانون يساعد على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية حتى 19 فبراير الماضي حيث تم اصدار قانون لحماية ذوي الاعاقة كما صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون منذ أسبوعين ليدخل حيز التنفيذ.وأكدت أن الحكومة المصرية تعمل كذلك على صعيد توفير الخدمات الخاصة بذوي الاعاقة عن طريق وضع البرامج لمنحهم فرصة للدمج مثل برنامج الاسكان الاجتماعي حيث تم تخصيص 5 بالمائة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها عبر هذا البرنامج لذوي الاعاقة.وأضافت في هذا الصدد أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت كذلك بتدريب 14 اعلاميا لتغيير رؤية المجتمع لذوي الإعاقة بالاضافة الى دمج عدد كبير من الطلاب في نظام التعليم مع تحمل نفقات مترجمي الاشارة.وأشارت الى أنه تم انشاء 212 مكتبا تأهيليا لذوي الاعاقة تحتوي على 650 جهاز حاسب آليا الى جانب التعاون مع المجتمع المدني على مختلف الأصعدة لرفع الوعي بشأن الاعاقة وتقديم الخدمات لذوي الاعاقة وتوفير فرص العمل لهم.ولفتت الى وجود نحو 500 مؤسسة خيرية معظمها حكومية تقدم لهم وزارة التضامن الاجتماعي مخصصات مالية سنوية لرعاية ودمج ذوي الاعاقة موضحة أن الحكومة المصرية تهتم ليس فقط بحمايتهم ولكن ايضا بتنمية مهاراتهم وتحفيز طاقاتهم من خلال الدمج في التعليم وتوفير فرص العمل وتغيير الصورة الذهنية عنهم بالمجتمع. (النهاية)

م ش / ا س م / ر ج