من الأشهر اليوم؟

القاهرة - 28 - 10 (كونا) -- قررت محكمة مصرية الاستماع لشهادة الرئيس الاسبق حسني مبارك في اعادة محاكمة الرئيس الاسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان في القضية المعروفة اعلاميا ب"اقتحام السجون" ابان ثورة 25 يناير 2011.وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط (ا.ش.ا) اليوم الاحد ان محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين حددت السابع من نوفمبر المقبل لاستكمال سماع شهادة باقي الشهود في القضية وهما الرئيس الاسبق مبارك ومدير مكتب رئيس المخابرات الاسبق.واوضحت ان المحكمة استمعت الى شهادة وزير الداخلية الاسبق اللواء حبيب العادلي الذي اكد ان "مصر تعرضت في يناير 2011 لمؤامرة مخطط لها من قبل اجهزة مخابرات اجنبية بهدف اسقاط النظام".وذكر العادلي في هذا السياق ان هذه الخطة بدأت منذ عام 2004 من خلال تحرك تنظيمات واحزاب تندد بسياسة الحكومة بكل ما هو متعلق بالوضع الاقتصادي وكذلك التنديد بسياسة وزارة الداخلية "بدعوى انها تتجاوز في حدودها".واشار الى تصاعد هذا الحراك ليصل الى المطالبة بتغيير الحكومة والتنديد "بما قيل عن توريث الحكم والمطالبة بوجود نائب لرئيس الجمهورية".يذكر ان محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016 احكاما بالادانة تراوحت ما بين الاعدام والسجن المشدد بحق مرسي و 25 من قيادات وعناصر جماعة الاخوان المصنفة "ارهابية" وامرت باعادة محاكمتهم من جديد في القضية.وكانت محكمة جنايات القاهرة اصدرت حكمها في يونيو 2015 بالاعدام شنقا بحق مرسي ومرشد عام الجماعة محمد بديع ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني كما قضت بالسجن المؤبد بحق 20 متهما.وضمت اوراق القضية اتهامات بارتكاب جرائم قتل بحق قوات تأمين ومسجونين في سجون "ابو زعبل" و "وادي النطرون" و "المرج" وتهريب الاف السجناء فضلا عن اختطاف ثلاثة شرطيين.واشارت الى ان اقتحام السجون جاء وفق مخطط سبق اعداده بالاتفاق مع حركة (حماس) الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الاخوان وميليشيا (حزب الله) اللبناني بما يمس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها وذلك بالتزامن مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011. (النهاية)

ر غ