من الأشهر اليوم؟

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، و٧ متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني المصري السابقين في قضية "التلاعب بالبورصة" إلى جلسة ١٥ يناير المقبل لاستكمال مرافعة المدعين بالحق المدني ومرافعة الدفاع باقي أيام الأسبوع.

وقال رئيس المحكمة إنه قرر حذف المادة ١١٦ و١١٦ مكرر من التعديل الذي أشارت إليه المحكمة في بداية الجلسة، وأن المحكمة عدلت عن إضافتها للمادتين، وأنه تم تعديل القيد بالقضية بإضافة المادة ١١٦ ، و١١٦ مكرر/١، الخاصة بالإضرار العمدي بالمال العام وتم إضافتها لجميع المتهمين في قرار الإحالة. 

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين حسن عيسوي واحمد العدل وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، والمتهمون هم بالترتيب أيمن احمد فتحي حسين سليمان51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا، وأحمد فتحي حسين سليمان81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحامي حر، وياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركةE.F.G هيرمس القابضة، وأحمد نعيم احمد بدر44 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة "هارب"، وحسن محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة "هارب"، وجمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر"محبوس" وعلاء محمد حسني السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس ادارة شركة بوليون سابقا "محبوس"، وعمرو محمد علي القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة اسيك، وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة اتش . سي.

يواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بإهدار المال العام المصري وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد وتدمير الجهاز المصرفى، وذلك بالحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.

وأسندت للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.