من الأشهر اليوم؟

تنفرد "بوابة أخبار اليوم " بنشر حيثيات الحكم الصادر أمس الخميس17نوفمبر، برفع اسم الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق من قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، وإلزام مصلحة الجوازات والهجرة بتنفيذ قرار رفع اسم "شفيق من القوائم. 

ومن المقرر أن تتسلم نيابة الأموال العامة  خلال ساعات من محكمة استئناف القاهرة ملف كامل حول الحكم وحيثياته تمهيدا لقيام النيابة العامة بإبلاغ  مصلحة الجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية لتنفيذ حكم رفع اسم شفيق من قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر. 
قالت المحكمة  برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد مختار وأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا، في حيثيات حكمها، إن القضية شملت التظلم المقدم من وكيل المتظلم أحمد شفيق، وكذلك المستندات المؤيدة له، طعنا على القرارين الصادرين من قاضي التحقيق بإدراج اسم أحمد شفيق على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول في القضية رقة١٠٥٤٨ لسنة ٢٠١٢ جنايات مصر الجديدة والمقيِّدة برقم ٢١١ لسنة ٢٠١٢ والمسماة إعلاميا بقضية "البحيرات المرة"، وكذلك القضية ٢٣٦٩ لسنة ٢٠١٣ جنايات مصر الجديدة والمسماة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين"، واستند أحمد شفيق في طلب إلغاء القرارين المطعون عليهما لصدور حكم محكمة جنايات القاهرة بجلسة ١٩ ديسمبر ٢٠١٣ في القضية الأولى غيابيا ببراءة شفيق، ووافقت النيابة العامة على الحكم ولم تقوم بالطعن عليه، وكذلك صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بجلسة ١٩ ديسمبر٢٠١٣ في القضية الثانية، بعدم قبول الدعوى الجنائية لبطلان أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق لانتفاء ولايته بالتحقيق، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، ووافقت النيابة على الحكم بتاريخ٢٢ يناير ٢٠١٤ وقررت حفظ القضية مؤخراً. 
أضافت الحيثيات أنه دفاع المتظلم تقدم بمحافظتي مستندات طويت على شهادتين صادرتين من نيابة شرق القاهرة، تضمنت قرارين من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ثابت فيها أن أحمد شفيق رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية المصرية لبناء مساكن الضباط الطيارين، ووزير الطيران الأسبق ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، مدرج على قوائم الممنوعين من السفر بقرار النائب العام رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٤، وفي ٣٠ يناير ٢٠١٤ وعلى قوائم الترقب في ذلك الكتاب، وذلك بالقضايا ٣٠٠ لسنة ٢٠١٢ عرائض أموال عامة، والقضية ١٤٩٢ لسنة ٢٠١٢ بلاغات النائب العام. 
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر، أنه بعد تداول التظلم  بالجلسات، وبجلسة ١٠ أكتوبر الماضي قررت المحكمة حجز التظلم للحكم، وحيث انه طبقا لنص المادة ٦٢ من الدستور المصري أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة في جهة معينه عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال المبينة في القانون.  
أشارت إلى أن التظلم المعروض على هيئة المحكمة، فان لما كان الأدراج على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول إجراء استثنائي يصدر على اعتبارات وظروف تقدرها سلطة التحقيق لضرورات تراها مفيدة لسير التحقيق وإجراءاته وخروجا عن الأصل الدستوري وهو حرية الأشخاص في التنقل فان هذه الضرورة لا بد أن تقدر بقدرها. 
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنها اطمأنت الشهادتين المقدمتين من وكيل المتظلم الصادرين من نيابة شرق القاهرة، والتي تضمنتا صدور حكم غيابي ببراءة احمد شفيق في القضية الأولى سالفة الذكر البحيرات المرة، وأصبح الحكم نهائيا، وكذلك صدور حكم غيابي من محكمة جنايات القاهرة بعدم قبول الدعوى الحنائية في قضية أرض الطيارين لبطلان أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق لانتفاء ولايتها وإحالتها للنيابة لاتخاذ شئونها، والتي وافقت على الحكم وأصبح نهائيا في القضية الثانية. 
وأضافت المحكمة في الحيثيات إلى أن  الحكم  النهائي بالبراءة في القضية الأولى والبطلان في القضية الثانية الأمر الذي ينتفي معه مبررات استمرار إدراج المتظلم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ويكون التظلم قد أقيم على أساس قانوني وواقعي سليم يتعين معه إجابة المتظلم أحمد شفيق إلى طلباته، ويتعين إلغاء القرارين الصادرين بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول على ذمة القضيتين موضوع الطعن. 
بعد أن قبلت التظلم المقدم منه على القرارين الصادرين بحقه بمنعه من السفر ووضعه على قوائم الترقب في قضيتي ارض البحيرات المرة الخاصة بجمعية أرض الطيارين، وقضية إهدار أموال وزارة الطيران. 
وصرح د. شوقي السيد دفاع أحمد شفيق، لـ"بوابة أخبار اليوم" بأن موكله يرفض التحدث باسمه في وسائل الأعلام، مضيفا "كفى ما تعرض له من ظلم منذ حكم جماعة الإخوان، وان أي تصريحات تصدر عنه دون علمه لا تمثله"، موضحا أن  قرار عودة شفيق من شأنه فقط.
كان الفريق أحمد شفيق أقام تظلم على قرار وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر استنادا إلى حصوله على حكم ببراءته وعلاء وجمال نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، واللواء محمد رءوف أمين حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي، من قضية التربح والاستيلاء على المال العام وأراضى الدولة  بتخصيص 40 ألف متر من أرضى جمعية الطيارين بالبحيرات المرة لعلاء وجمال مبارك بالمخالفة للقانون المعروفة بقضية البحيرات المرة. 
وكذلك حفظ التحقيقات معه في قضية اتهامه و 10 آخرين في قضية شاليهات وفيلات "كازابينكا" بالساحل الشمالي المملوكة لجمعية إسكان الطيارين( أرض الطيارين)، بعد أن قضت محكمة الجنايات بعدم قبول الدعوى الجنائية لبطلان أمر الإحالة الصادر من قاضى التحقيق لعدم ولايته، وقررت المحكمة إعادة القضية إلى النيابة العامة مرة أخرى والتي أصدرت قرارا بحفظ التحقيقات فيها.