من الأشهر اليوم؟

كوالالمبور - 19 - 10 (كونا) -- واجه نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق أحمد زاهد حميدي اليوم الجمعة 45 تهمة بمحكمة الجنايات الماليزية في قضايا غسل أموال وفساد مالي قدرت بنحو 114 مليون رينغيت ماليزي (4ر27 مليون دولار أمريكي).وقالت مفوضية مكافحة الفساد الماليزية في بيان انه تم توجيه الاتهام إلى حميدي بموجب قانون مفوضية مكافحة الفساد وقانون العقوبات وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة.وشملت التهم الموجهة لحميدي عشر تهم تتعلق بخيانة الثقة بأموال مؤسسة خيرية تديرها عائلته إضافة إلى ثماني تهم تتعلق بفساد مالي وتلقي رشاوى في مشاريع مختلفة عندما كان وزيرا للداخلية و27 تهمة تتعلق بتسلم وتحويل أموال غير مشروعة بين يناير 2014 ومارس 2018.وأكد حميدي براءته من جميع التهم الموجهة إليه وأفرج عنه بكفالة مالية قدرها مليونا رينغيت (481 ألف دولار أمريكي) بعد اعتقاله أمس الخميس أثناء استجوابه في مقر مفوضية مكافحة الفساد بعد استجوابه ست مرات خلال الفترة من يوليو الى اكتوبر العام الجاري.وترأس حميدي المعارضة الماليزية بصفته رئيس حزب منظمة وحدة الملايو الوطنية الماليزية (أمنو) الذي حكم ماليزيا اكثر من 60 عاما قبل أن يطاح به في هزيمة مفاجئة في الانتخابات العامة التي أجريت في مايو الماضي.يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق يواجه أيضا 32 تهمة تتعلق بخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وجرائم متعلقة بغسل الأموال بسبب تحويل مليارات الدولارات من صندوق التنمية السيادي (ون.إم.دي.بي) المثقل بالفساد إلى حساباته الشخصية.كما تواجه زوجته روسمة منصور 17 تهمة متعلقة بغسل أموال تم تحويلها إلى حساباتها المصرفية الخاصة بين عامي 2013 و2017 إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بعدم تقديمها إقرارات ضريبية للأموال المتسلمة وتلاعبها وإزعاجها شهود القضية. (النهاية)

ع ا ب / ش م ع