من الأشهر اليوم؟

منال شعيا - النهار
 
فجأة، طفت على السطح مسألة التوظيف في القطاع العام. كأن ثمة تنافسا على اعلان القضية وكشفها بالارقام.
 
ليس في الامر سر. فقضية الوظيفة العامة في لبنان قديمة – جديدة، لكن استفحالها في الآونة الاخيرة أدّى الى تعاظم الامور، وخصوصا في ظل وضع اقتصادي مهترئ وازمة مالية – اجتماعية، وتخوّف مستمر على الخزينة العامة.
 
والى العلن، وصلت قضية التوظيف العام بعدما وضعت لجنة المال والموازنة يدها على كل الملفات وخفايا الوزارات والادارات العامة. اعلان اللجنة جاء واضحا: "وقف هذا النزف في موازنة الـ2019".
 
لجنة المال سبق أن حذّرت مرارا من "قنبلة" التوظيف. ويكشف رئيسها النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار" انه تسلّم تقرير مجلس الخدمة المدنية عن الموضوع، وينتظر تقرير التفتيش المركزي الاسبوع المقبل او الذي يليه، واعدا بعقد "جلسة خاصة من اجل وضح الحقائق امام الناس وفضح كل تجاوز".
 
"ممنوع التطنيش"
 
متى يمكن أن يعلن الامر الى الرأي العام، وبالارقام؟
 
يجيب كنعان: "لجنة المال تطبّق القانون، وستواصل هذا الامر تباعا مع كل الوزارات والادارات. كل وزير سيحضّر ملفاته ويواجه النواب في جلسة تكون مخصصة لمساءلته حول الانفاق او حول تجاوزه".
 
يستند كنعان الى المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية التي تقول ما حرفيته: "لا تعقد نفقة الا اذا توافر لها اعتماد في الموازنة، ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي رصد من اجلها".
 
لا بل أكثر. وفق القانون وتحديدا المادة 112 من القانون نفسه: "الوزير مسؤول شخصيا في أمواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة لوزارته، مع علمه بهذا التجاوز، وعن كل تدبير يؤدي الى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة، إذا كان هذا التدبير غير ناشئ عن أحكام تشريعية سابقة".
 
من هذين المنطلقين، يبدأ عمل لجنة المال. يعدّد كنعان أهمية هذا المسار، قائلا: "ما نقوم به حاليا يدل على الشفافية وعلى تعزيز دور الهيئات الرقابية، وفي مقدّمها مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي. نحن ننطلق من عمل مؤسساتي، لاننا نريد وضع حد لعشوائية الارقام، وفي الوقت نفسه الوقوف في وجه المخالفات القانونية الواضحة لمواد المحاسبة العمومية".
 
وفي انتظار تقرير التفتيش المركزي، يؤكد كنعان أن "أهمية التفتيش المركزي انه يكشف التوظيف المقنّع لانه يدخل الى قلب الادارات والوزارات ويعرف ما اذا كان ثمة موظفون يعملون شهريا او بالساعة، بمعنى انه يكشف الأشكال المتنوعة للتوظيف"، وإذ يلفت الى أن "نسبة الملاك الرسمي تبلغ 30 في المئة من الموازنة العامة"، يسأل: "هل الإنتاجية توازي هذه النسبة؟".
 
جرس الإنذار هذا تريد لجنة المال أن تدقّه كي تضع حدا، في رأي كنعان "لعملية التفلّت، ومن اجل احترام الاعتمادات في الموازنة. كل ذلك يمكن ان يعطي مؤشرا لموازنة الـ2019، ويرسي نوعا من دينامية جديدة في العمل الرقابي ويخلق ضغطا عند الرأي العام، فلا يعود أي وزير يخالف قانون المحاسبة العمومية، أما إذا خالف فسيكون أمام المساءلة".
 
"تفاؤل" كنعان هذا لا يقابله أي استثناء لأي وزارة او إدارة عامة. يقول: "هذا العمل سيؤثر لانه سيخلق نمطا جديدا، ونوعا من رقابة ذاتية، وستكون وزارات "التيار الوطني الحر" في مقدّم الجردة، كما الكل.
 
أرقام وجداول
 
الكل يذكر مسألة "الجمعيات الوهمية". بالارقام، فإن ميزانية هذه الجمعيات بلغت 700 مليار ليرة، 200 مليار منها فقط لجمعيات معروفة، والبقية وهمية. يومها، طالب كنعان بشطب الـ500 مليار ليرة، لكن القيمة ردّت لاحقا. وفي رأيه أن "هذا العمل لن يتكرر اليوم، لان المسار تراكمي ولن نعود فيه الى الوراء".
 
"النهار" تنشر بالأرقام ملخص تقرير مجلس الخدمة المدنية عن التوظيف والتعاقد، بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب، وفيه:
 
في الإدارات العامة: مجموع الحالات: 829، وهو رقم يعبر عن الحالات التي كسرت القاعدة القانونية في وقف التوظيف، بعد صدور السلسلة.
 
موزع كالآتي، وفق الوزارات:
 
1 - موظفون دائمون:
 
أ‌ - فئة أولى: 17
 
• سفراء جدد من خارج الملاك: 9
 
• تجديد لسفراء من خارج الملاك: 6
 
• في التفتيش المركزي: 1
 
• في وزارة الثقافة: 1
 
ب ‌- فئة ثالثة: 142
 
• في وزارة البيئة: 12
 
• في وزارة الخارجية والمغتربين: 4
 
• في التفتيش المركزي: 11
 
• في رئاسة الجمهورية: 4
 
• في رئاسة مجلس الوزراء: 8
 
• في مجلس الخدمة المدنية: 9
 
• في ديوان المحاسبة: 1
 
• في وزارة العدل: 5
 
• في وزارة الداخلية والبلديات: 30
 
• في وزارة المال: 18
 
• في وزارة الأشغال العامة والنقل: 2
 
• في وزارة التربية والتعليم العالي:9 (منهم 3 أستاذ تعليم ثانوي)
 
• في وزارة الاقتصاد والتجارة: 1
 
• في وزارة الزراعة: 2
 
• في وزارة الاتصالات: 12
 
• في وزارة العمل: 6
 
• في وزارة الشباب والرياضة: 2
 
• في وزارة الصناعة: 3
 
• في وزارة الطاقة والمياه: 2
 
2 - متعاقدون:
 
أ‌ - تعاقد على مهمات: 4
 
• في وزارة الزراعة: 3
 
• في وزارة الأشغال العامة والنقل: 1
 
ب ‌- تسوية أوضاع: 15
 
من الصندوق المركزي للمهجرين إلى:
 
• وزارة الاشغال العامة والنقل: 6
 
• مجلس الخدمة المدنية: 1
 
• وزارة الداخلية والبلديات: 1
 
• وزارة الشباب والرياضة: 4
 
• وزارة البيئة: 1
 
• وزارة الطاقة والمياه: 2
 
3 - أجراء:
 
أ‌ - دائمون: 40
 
• في وزارة البيئة: 4
 
• في وزارة الزراعة: 34
 
• في وزارة الأشغال العامة والنقل:2
 
ب ‌- بالفاتورة : 48
 
• في وزارة العدل: 8
 
• في وزارة الاقتصاد والتجارة: 2
 
• في وزارة الثقافة: 18
 
• غير محدد مركز العمل: 20
 
4 - خلافاً للأصول: 83
 
• في وزارة الصحة العامة: 77
 
• في وزارة المال: 6
 
5 - برسم التوظيف: 480 (في انتظار صدور مراسيم تعيينهم)
 
• في مختلف الإدارات العامة: 56
 
• في وزارة الزراعة: 114 (منهم 1 بالتعاقد)
 
• في وزارة العمل: 9
 
• في وزارة الأشغال العامة والنقل: 88
 
• في وزارة المال: 24
 
• في التفتيش المركزي: 29
 
• في وزارة الطاقة والمياه: 3
 
• في وزارة الاتصالات: 30
 
• في وزارة الخارجية والمغتربين: 26
 
ثانياً: في الأجهزة العسكرية والأمنية وفي السلك التعليمي
 
غير مذكور في التقرير
 
ثالثاً: في المؤسسات العامة
 
مجموع الحالات: 656
 
موزع كالآتي، وفق المجالس والمؤسسات:
 
1 - مدراء عامون ومدراء وأعضاء مجالس إدارة : 47
 
• في المجلس الاقتصادي والاجتماعي: 1
 
• في مستشفى الياس الهراوي الحكومي: 5
 
• في مستشفى فتوح كسروان الحكومي: 5
 
• في مستشفى جزين الحكومي: 3
 
• في مستشفى طرابلس الحكومي: 6
 
• في مستشفى صيدا الحكومي: 5
 
• في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي – الكرنتينا: 7
 
• في المكتبة الوطنية: 1
 
• في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: 1
 
• في مؤسسة مياه لبنان الشمالي: 1
 
• في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: 1
 
• في مؤسسة مياه البقاع: 1
 
• في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: 1
 
• في الصندوق التعاوني للمختارين: 7
 
• في مؤسسة الأسواق الاستهلاكية: 1
 
2 - مستخدمون دائمون: 13
 
• في الصندوق التعاوني للمختارين: 11
 
• في مستشفى مشغرة الحكومي: 2
 
3 - متعاقدون: 373 (منهم 342 تسوية أوضاع)
 
• في مؤسسة كهرباء لبنان: 31
 
• في الصندوق المركزي للمهجرين: (تسوية أوضاع) 63
 
• في مجلس الجنوب: (تسوية أوضاع) 279
 
4 - أجراء دائمون: 13
 
• في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية: 4
 
• في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية: 9
 
5 - خلافاً للأصول: (العدد غير معروف من المجلس)
 
6 - برسم التوظيف: 210 (في انتظار صدور نصوص تعيينهم)
 
• مستشفى مشغرة الحكومي: 16
 
• مستشفى بعلبك الحكومي: 84
 
• مؤسسة مياه لبنان الشمالي: 12
 
• المؤسسة الوطنية للاستخدام: 41
 
• المؤسسة العامة للإسكان: 13 (منهم 6 بالتعاقد)
 
• مصلحة استثمار مرفأ طرابلس: 13
 
• مؤسسة كهرباء لبنان: 31
 
 
لقراءة المقال في الموقع الاصلي اضغط هنا