من الأشهر اليوم؟

من مصطفى المريني (تقرير)
الرباط - 11 - 10 (كونا) -- تحول المغرب إلى نقطة عبور رئيسية خلال الاشهر الماضية للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء والراغبين في العبور إلى الجانب الاوروبي للبحر المتوسط بحثا عن فرص للعيش افتقدوها في بلدانهم الأصلية إذ يتوافد على المغرب لهذا الغرض مئات بل آلاف المهاجرين الأفارقة.وتجد السلطات المغربية نفسها أمام تحد صعب لضبط هؤلاء المهاجرين الذين يتدفقون على أراضيها بسهولة إما لأنها لا تفرض تأشيرات على دخولهم وإما لسهولة تسللهم إلى أراضيها عبر حدودها الجنوبية مع موريتانيا والجزائر.كما تجد السلطات المغربية صعوبة في مراقبة هؤلاء المتسللين ومنعهم من العبور إلى الشواطئ الأوروبية وتحديدا الإسبانية التي تبعد عن المغرب نحو 14 كيلومترا فقط الأمر الذي يوقع المغرب في حرج مع شركائه الأوروبيين الذين يطالبونه ببذل جهود مضاعفة من أجل الحد من تدفق جحافل المهاجرين غير الشرعيين على أراضيهم عبر الشواطئ المغربية.وفي المقابل تطالب الرباط شركاءها الأوروبيين بزيادة مساعداتها ومدها بالوسائل والإمكانات لمواجهة الضغط الذي تتعرض له شواطئها من شبكات تهجير البشر الذين ينقلون المهاجرين غير الشرعيين إلى الشواطئ الأوروبية واعتماد مقاربة متكاملة إزاء هذه الظاهرة التي تتداخل فيها الأبعاد الإنسانية والحقوقية والأمنية.ويقول المسؤولون في المغرب إن بلادهم تواجه ضغطا قويا جراء تدفق أعداد المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها بهدف تحين الفرص للعبور إلى الشواطئ الأوروبية مضيفين أن هذا الواقع جلب اهتمام شبكات تهجير البشر التي نقلت نشاطها إلى الشواطئ المغربية بعد التضييق عليها في نقاط عبور بدول مثل تركيا وليبيا وتونس.وقال مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية خالد الزروالي في تصريحات صحفية "إن المغرب يعاني ضغطا من شبكات تهجير البشر" موضحا "أننا سجلنا تفكيك أكثر من 80 شبكة منذ مطلع العام وهو ما يؤشر إلى إعادة تمركز هذه الشبكات في السواحل المغربية".وشدد المسؤول المغربي على أن بلاده تنشر مراقبة مهمة على طول سواحلها لاسيما تلك المتاخمة للسواحل الاسبانية بالبحر المتوسط حيث تنشط شبكات تهجير البشر عبر قوارب بحرية تنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى الضفة الأخرى.وفي معرض اشارته الى التكلفة المالية العالية التي تتطلبها تلك المراقبة دعا المسؤول المغربي الشركاء الأوروبيين إلى توفير الدعم اللازم لمواجهة ضغط الهجرة غير الشرعية التي تشهدها السواحل المغربية.كما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي لوسائل الإعلام اخيرا إن المغرب يبذل جهودا كبيرة لمواجهة هذا الضغط المتزايد مستذكرا في هذا السياق أن "السلطات المختصة تمكنت خلال هذا العام من إحباط 54 محاولة وعملية تهجير سري نحو أوروبا".غير أن جهود السلطات المغربية تلك لم تحد من استمرار تدفق المهاجرين عبر الأراضي المغربية نحو اوروبا سواء عبر السواحل المغربية أو عبر بوابتي (سبتة) و(مليلية) اللتين تطالب المغرب باستعادتهما من السيطرة الاسبانية.إذ انه وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة فإن اكثر من 23 ألف مهاجر سري عبروا الأراضي المغربية نحو إسبانيا خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري فيما ناهز عدد الذين لقوا حتفهم في عرض البحر المتوسط 1700 شخص خلال العام الجاري علما أن العبور إلى السواحل الأوروبية يتم بواسطة مراكب صيد متهالكة أو قوارب مطاطية صغيرة يتكدس عليها عشرات الأشخاص ما يجعلها غالبا عرضة للغرق في عرض البحر لذا تنعت ب(قوارب الموت).وأمام استمرار تدفق المهاجرين نحو أوروبا عبر الأراضي المغربية تعمل دول وحكومات الاتحاد الأوروبي على إقناع المغرب باتباع عدد من الإجراءات الاقتصادية والمالية وحتى السياسية لكبح جماح تدفق المهاجرين نحو أراضيها ومن بينها تشديد المراقبة على حدوده وإعادة المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يتم القبض عليهم إلى بلدانهم الأصلية وإقامة مراكز على أراضيه لاحتجاز هؤلاء المهاجرين بانتظار البت في طلبات لجوئهم إلى الاتحاد الأوروبي فيما يرفض المغرب هذه الإجراءات.الا ان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قال في تصريحات لوسائل إلاعلام اخيرا "إن بلاده غير مستعدة لتقديم أي جزء من أراضيها كمنطقة لاحتجاز المهاجرين" مشددا على ان المغرب يعارض مثل هذا الاقتراح "ولن يضطلع بدور دركي لاوروبا في حماية حدودها الجنوبية".وطالب بدلا من ذلك "بمقاربة شاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية تنظر إلى الظاهرة بكافة أبعادها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية عوض اعتماد مقاربة أمنية للظاهرة أثبتت الوقائع فشلها في وقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا لاسيما القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء الهاربين من الفقر والجوع وسوء الأوضاع الأمنية". (النهاية)

م ر ي