من الأشهر اليوم؟

ألقت أجهزة استخبارات الداخلية القبض على متهم قام باستدراج طفل عمره سنتان إلى أحد الهياكل للأبنية المتروكة في العاصمة العراقية بغداد، ثم قام باغتصابه وقتله ورميه في نفس الهيكل.
 
وبعد مراجعة كاميرات المراقبة للمنازل المحيطة بالهيكل، تم التعرف على المتهم، وهو جار الضحية، وتم إلقاء القبض عليه.
 
ولم تكن المرة الأولى التي تحدث مثل هذه الجرائم ضد الأطفال، في ظل غياب القانون الرادع ضد منفذي جرائم القتل والاغتصاب، كما أن المناخ الاجتماعي والاقتصادي غير المستقر الذي تعيشه بغداد وباقي محافظات العراق، يدفع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف للحد من ارتكاب مثل هذه الجرائم.
 
حملة جعفر الدوري
وفي هذا السياق، عرضت وزارة الداخلية، الأحد، فيديو يظهر فيه الوزير قاسم الأعرجي وهو يحقق مع المتهم، بعد إلقاء القبض عليه حول ملابسات الجريمة "البشعة" التي ارتكبها الأخير.
 
وقال الأعرجي من خلال الفيديو إنه تم تسجيل الشكوى مساء السادس من تشرين الأول/أكتوبر، ليتم تشكيل فريق مختص من الداخلية، وإلقاء القبض على المجرم الحقيقي فجر 7 تشرين الأول/أكتوبر.
 
وأضاف أن منفذ الجريمة ويدعى مصطفى الفضلي من سكنة حي القاهرة وسط بغداد، قد استدرج الضحية الطفل جعفر هيثم، يتيم الأب، إلى أحد الهياكل المتروكة حيث اغتصبه هناك، وبعدها قام بقتله ورميه في هيكل بناية متروك.
 
ومن أجل الوقوف على حقيقة جرائم القتل الأخيرة، أطلق وزير الداخلية حملة جعفر الدوري، لتنفيذ جميع أوامر القبض المتوقفة، للوصول إلى معرفة الحقائق خلف الحوادث الإجرامية المتكررة.
 
 
غضب شعبي
وعبر مئات الناشطين العراقيين عن غضبهم واستيائهم لهذا الحادث، مطالبين القضاء والحكومة بتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بعد إدانته في محل وقوع الجريمة.
 
وقال منتظر علي، أحد المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، إنه من "أمن العقاب أساء الأدب، لذا يجب إعدام المجرم في نفس مكان الجريمة"، فيما شكك مدون آخر في تنفيذ أي عقوبة تصدر بحق المتهم، قائلاً: "إذا كان وضع المتهم المادي جيدا وإذا كان يمتلك انتماءات حزبية سينتهي الأمر بفصل عشائري وكأن شيئاً لم يكن".
 
ويلجأ معظم العراقيين خاصة في محافظات الوسط والجنوب إلى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم لتسويتها من خلال تقديم تعويض مادي من عشيرة المعتدي للضحية، لما لحقه من أضرار مادية أو معنوية.
 
كذلك أشار مراقبون إلى أن لجوء الأفراد إلى العشيرة في توفير الحماية اللازمة لهم من المخاطر واسترداد حقوقهم دليل على ضعف القانون في البلاد، وترجيح الكفة لسيادة الأعراف القبلية على الدولة المدنية، فيما عزت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، نور حامد، حصول مثل تلك الجرائم بين حين وآخر إلى ضعف الأداء الحكومي والأجهزة الأمنية في البلد، لعدم ملاحقة المطلوبين ممن ارتكبوا جرائم بحق المدنيين في السنوات الأخيرة، إضافة إلى استمرار الصراعات السياسية وإهمال الجانب الأمني.