من الأشهر اليوم؟

علي بن راشد المطاعنيفي خضم الأزمة الاقتصادية التي ما زالت تداعياتها تحاصر الأسواق في المنطقة والعالم، وتعمد الحكومات اتباع التقشف نهجا، وتقليص الموازنات والمصروفات سبيلا لمواجهة المعضلة، تأتي توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لحكومته بترقية الموظفين لعام 2010، في لفتة كريمة وسامية من لدن جلالته لأبنائه في الأجهزة الحكومية بمنحهم المزيد من التحفيز والعطاء، ما يسهم في خدمة قطاع واسع من المستفيدين، الأمر الذي يبعث على الارتياح ويعزز، دون شك، من قدرات العاملين المادية والمعنوية.إن الأوامر السامية بترقية الموظفين عام 2010 البالغ عددهم أكثر من 30.000 موظف وموظفة له دلالات كبيرة، لعل من أهمها حقيقة أن ترقية الموظفين في الحكومة هو أمر يحظى باهتمام جلالته شخصيا، وهو يتابع هذا الملف بكل متطلباته وتشعباته، ولعل توجيه جلالته لمجلس الوزراء يؤكد أنه يتلمس احتياجات المواطنين ومتطلباتهم الحياتية والمعيشية، ويعايش همومهم اليومية، ويسعى دوما وأبدا لتقديم المزيد من الأعطيات كلما سنحت الظروف، والأهم من كل ذلك هو أن المواطن كان وسيبقى موضع الاهتمام أبدا.ومن الدلالات المهمة أيضا أن ترقيات الموظفين تأخذ حيزا من اهتمام الحكومة بقضايا الموظفين العاملين في قطاعاتها المختلفة، عبر تمكينهم ماديا، من خلال إقرار الترقيات وفقا لسنوات العمل، وهذا التزام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يقبل المساومة أو المزايدة فيه أو عليه، وذلك على الرغم الظروف الاقتصادية المعروفة، التي تمر بها البلاد، والتي لم تمنع الدولة من منح‏ الموظفين حقوقهم بالكامل، حتى وإن تأخرت، فالكل يعلم لماذا، والكل يقدر الأسباب، وهذه تندرج في إطار أقل التضحيات التي تقدم من أجل عيون الوطن.ومن أهم الدلالات في هذا الإطار حقيقة أن الحكومة مقرة بنظام الترقيات بالأنظمة الإدارية المعتمدة وهذا الالتزام يحفظ حقوق الجميع ويكفل إبعاد شبح القلق الذي ربما اعترض طريق البعض في غدوهم ورواحهم.فما من شك أن هذه الترقيات ستعزز الثقة التي لم تهتز أصلا من قبل المواطنين بحكومتهم، وإيمانهم المطلق بأنها لن تألوا جهدا في سبيل تحقيق الرفاهية والحياة الكريمة لهم بكل السبل المتاحة، وإسداء وتقديم الخدمات على اختلافها وأنواعها.والحق يقال بأنه وفي وسط الظروف الاقتصادية الصعبة والالتزامات المتزايدة إلا أن حركة التوظيف في القطاعين العام والخاص لم تتأثر، وهو أمر يجب أن يقدر من قبل شرائح المجتمع من بعد الإيمان بأن الحكومة تبحث دوما عن الأفضل لتقدمه للمواطن باعتباره الهدف الأساس من كل برامج وخطط التنمية المتلاحقة.‏إن إقرار هذه الترقيات وفي هذا الوقت بالذات يعني فيما يعني حدوث انفراجة كبيرة في الوضع الاقتصادي من ناحية عامة، ولله الشكر والحمد، ويعني أيضا أن هذا الملف سيظل دوما في أعلى سلم الاهتمام.نأمل أن تعزز هذه الخطوات من الثقة والأريحية والوداد القائم ما بين الحكومة وموظفيها وأن تغدو دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء والمثابرة والتجويد والتحسين في أداء مهامهم الوظيفية خدمة لوطنهم ولمواطنيهم وارتقاء بمفاهيم الخدمة العامة من بعد تأكيد الإيمان بأن الدولة لن تنسى أبناءها البررة أبدا.