وزير العدل المصري يؤكد أهمية إلمام القاضي العربي بالمعارف القانونية والثقافية

أكثر من ٥ سنوات فى كونا

القاهرة - 8 - 10 (كونا) -- أكد وزير العدل المصري المستشار محمد عبد الرحيم اليوم الاثنين أهمية إلمام القاضي العربي بالمعارف القانونية والثقافية التي توصلت اليها الدول الأخرى الى جانب مؤهلاته المعرفية التي تمكنه من ولايته القضائية.
جاء ذلك في كلمة لدى افتتاح مؤتمر دولي ينظمه مجلس الدولة بمصر بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الاداري ومفوضية البندقية - مجلس أوروبا بعنوان (التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب) تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
واكد المستشار عبد الرحيم ثقته في أن المؤتمر سيمثل اضافة كبيرة بين ثقافات قانونية مختلفة بهدف تحقيق المعارف القانونية بين الدول لتحقيق دور القضاء نحو سيادة القانون وتحقيق أواصر التعاون بين الدول.
ونوه بدور المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومين والذي تتعاون فيه محاكم مجالس الدولة والادارية العليا بمصر وعدد من الدول العربية ومجلس أوروبا.
وبدوره أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بمصر المستشار عمر مروان أهمية التصويت كجزء من المشاركة في الشأن العام مشيدا بدور منظمات المجتمع المدني ذات الصلة كعامل له علاقة بتنمية الوعي السياسي للمشاركين.
وذكر مروان أن هناك أسبابا مختلفة قد تؤثر على نسب التصويت في الانتخابات مبينا امكانية الدفع بمزيد من الاجراءات التي تيسر على الناخبين وضرورة اتخاذ اجراءات خاصة لكبار السن لما يقع عليهم من عبء كبير.
ومن جانبه أكد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد جمعة أن جميع القضايا المتصلة بنظام بناء الدولة والنظم الديمقراطية والانتخابية قائمة على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة.
واوضح أن رسالة الاسلام تولي أهمية خاصة لبناء المجتمعات لصلاح الفرد والمجتمعات مستعرضا مظاهر وشواهد من السيرة النبوية التي استخدمت القيم والمعايير السياسية لإدارة الدولة وتنظيم شؤون المجتمع وفقا لقواعد حاكمة.
ومن ناحيته أكد مفتي مصر الدكتور شوقي علام ان المشاركة في الانتخابات تعد واجبا شرعيا يقع على عاتق الفرد وفريضة وطنية لا يجب أن يتخلف عنها انسان لتحقيق مبدأ الاختيار وفق معايير الكفاءة والصلاحية والدقة والأمانة.
ولفت الى ان الشريعة الاسلامية دعت الى الحفاظ على الأوطان وكل ما يتم لتحقيق تلك الغاية مشيرا الى اهتمامها بتأصيل مبدأ الشورى والحث على المشاركة في كل ما يحقق الصالح العام والخاص والايجابية.
وبدوره اكد رئيس مجلس الدولة بمصر ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الاداري المستشار أحمد أبو العزم أهمية موضوع المؤتمر وما سيخرج عنه من توصيات في دفع عملية التصويت في الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح ان المؤتمر يناقش حق التصويت والامتناع عنه وما اذا كان هذا من الحقوق المطلقة أم لا وكذلك حق الدولة على المواطنين في المشاركة بالعمليات الديمقراطية موضحا ان المؤتمر يستعرض مواثيق دولية ودراسات مقارنة بهذا الشأن.
كما أكد رئيس (لجنة البندقية) التابعة لمجلس أوروبا الدكتور جياني بوكويكيو اهمية التعاون المشترك والاستفادة وتبادل الخبرات ومناقشة تطورات العالم العربي وخبرات القضاء الدستوري العربي بشأن الحق في المساواة والحرية الدينية.
واشار كذلك الى اهتمام مجلس أوروبا بالعديد من القضايا التي تخص عمليات التصويت ومنها الأمن السيبراني وتهديدات التلاعب المحتمل بآراء الناخبين والتي تؤدي الى خفض التصويت في المشاركة السياسية في أي دولة.
وذكر أن مجلس أوروبا الذي يضم خبراء مستقلين يرحب بعضويات من خارج أوروبا مشيرا الى مشاركة 11 دولة من خارج دول الاتحاد الاوروبي في المجلس من أجل تقديم النصائح القانونية "غير الملزمة" بشأن قضايا قانونية أو دستورية.
ويرأس وفد الكويت رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.
ويتناول المؤتمر عدة محاور منها ما يتعلق بظاهرة العزوف عن المشاركة في العمليات السياسية والمواثيق الدولية المقررة للتصويت في الانتخابات وارتباطه بمبدأ المواطنة.
كما يتناول المعايير الدولية لمشاركة المرأة والأجانب في الانتخابات وضمانات المشاركة في التصويت من واقع استعراض عدد من التجارب العربية ومن بينها التجربة المصرية.
ويناقش المشاركون في المؤتمر موضوعات تتناول مدى جدوى فرض عقاب جنائي أو حرمان الممتنع عن التصويت في الانتخابات من ممارسة بعض حقوقه السياسية أو المدنية وكيفية نفاذ قوانين التصويت الاجباري. (النهاية) م ش / ر غ / ض ح

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على