من الأشهر اليوم؟

اعتبر رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد ان مسار ارتفاع اسعار النفط في العالم، وانعكاساته السلبية على المالية العامة في لبنان، بسبب ارتفاع فاتورة المحروقات، ينبغي ان يشكل حافزا لتسريع كل التشريعات المرتبطة باستخراج النفط في لبنان، بما فيها الصندوق السيادي الذي لا يزال يشكل مادة خلافية لجهة الوصاية عليه، وكيفية توظيف امواله المرتقبة. 
 
وشدّد مسعد على ضرورة "الحرص على تطبيق القوانين التي أقرّت حتى الان في ملف النفط، على اعتبار انها قوانين حديثة، وهي تضاهي القوانين القائمة في الدول الاكثر تطورا في هذا المجال. لكن المشكلة في لبنان لا ترتبط دائما بعدم وجود قوانين،  بقدر ما ترتبط بعدم تطبيقها".
 
أضاف: شهدنا مؤخرا اقرار قانون الوصول الى المعلومات في اطار تعزيز  الشفافية، لكن التجارب التي أجريت حتى الان أظهرت ان المؤسسات الرسمية لا تتجاوب في تطبيق هذا القانون، وبالتالي، يكاد هذا القانون يفقد قيمته الفعلية، والتي علّق عليها اللبنانيون الآمال في تعزيز الشفافية، ومنع الهدر وسرقة المال العام. وبالتالي، من المهم تطبيق قوانين الشفافية في مجال النفط، لحماية هذا القطاع من اي نوع من انواع الفساد.
 
ختم مسعد:  قطاع النفط والغاز من القطاعات التي يأمل اللبنانيون ان تشكل سندا لاقتصادهم في المستقبل، والمطلوب التعاطي مع هذا القطاع بجدية واحترام، لضمان بقاء الثروة بين ايدي الاجيال الصاعدة.