Who is popular today?

مسقط في 7 أكتوبر / العمانية / بدأت اليوم أعمال ندوة "دور برامج الشراكة من أجل
التنمية في تعزيز التنمية المستدامة" التي تهدف إلى التوعية بأهمية هذه البرامج في دعم
الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وإيجاد اقتصاد مستدام وفعال وتعزيز التقنيات
القائمة في القطاعين الحكومي والخاص ودمجها مع التقنيات الحديثة وتنظمها الهيئة
العمانية للشراكة من أجل التنمية وتستمر ٣ أيام.
رعى افتتاح الندوة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة
ورئيس مجلس أمناء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية.
وقال الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل
التنمية إن هذه الندوة تعد أول ندوة متخصصة ببرنامج الشراكة من أجل التنمية التي
تجمع خبراء الأوفست حول العالم وصناع القرار في السلطنة تحت مظلة واحدة بهدف
الاستفادة من التجارب العالمية لبلورة وتطوير برنامج الشراكة من أجل التنمية بما يتواءم
مع رؤى وأهداف الخطط التنموية للسلطنة.
وأضاف الشنفري في كلمته: "استطاعت السلطنة خلال الفترة الماضية أن تضع السياسات
والضوابط الخاصة بتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية بشكل ميسر ومتوائم مع
التوجهات الوطنية لتعزيز القطاعات الاستراتيجية الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية
التاسعة (2016 - 2020م) ومواءمتها مع خطة ومبادرات البرنامج الوطني لتعزيز
التنويع الاقتصادي (تنفيذ) التي لمسنا نتائجها من خلال المشاريع التنموية المنبثقة منها
والبالغ عددها 7 مشاريع في المرحلة التشغيلية و11 مشروعًا في المرحلة ما قبل
التشغيل".
ووضح الشنفري أن الهيئة قد وقعت أكثر من /36/ اتفاقية شراكة ويطبق برنامج الشراكة
من أجل التنمية في أكثر من /38/ جهة وشركات حكومية مبينًا أن البرنامج يركز بشكل
خاص في القطاعات الأمنية والعسكرية ومشاريع البنية الأساسية المدينة معربًا عن أمله
في أن يتم بنهاية العام الجاري الاعتماد والإعلان عن 3 مشاريع جديدة ضمن المشاريع
التي تتم دراستها من قبل الهيئة وبرنامج (تنفيذ) والمتمثلة في مركز الابتكار والنمذجة
بالتعاون مع مجلس البحث العلمي ومشروع آخر في مجال الأمن الالكتروني إضافة إلى
مشاريع أخرى مرتبطة ببعض الصناعات الجديدة والشراكات في مجال الإلكترونيات
المتقدمة وغيرها.
واستعرضت الندوة أهم المستجدات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها مجال برنامج الشراكة
من أجل التنمية حول العالم من خلال عرض تجارب عالمية مختارة قدمها خبراء برنامج
الشراكة /الأوفست من كل من ماليزيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية
والنرويج.
وقدم الدكتور رون ماثيوس بروفيسور في الاقتصاد العسكري بجامعة كرانفيلد (أكاديمية
الدفاع بالمملكة المتحدة) ورقة عمل استعرض فيها الممارسات العالمية لبرنامج الاوفست
وأهمية البرنامج في تعزيز القطاع العسكري والأمني حيث قال: "إن الهدف من برنامج
الاوفست هو التنمية الاقتصادية والصناعية والتقنية للدولة، وأن مثل هذه المؤتمرات التي
تهدف إلى التواصل واللقاء بين كافة الأطراف ذات العلاقة تسهم بشكل كبير في نجاح
البرنامج مما يؤدي إلى تطوير القدرات المحلية".
وأشاد البروفيسور ماثيوس بدور الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية في تقديم أفضل
الشروط لتخطيط وتنفيذ سياسة برنامج الأوفست لتنمية الاقتصاد العماني.
من جانبه قدم كيري فيكتور رئيس منظمة الاوفست والتجارة المتكافئة العالمية ورقة عمل
وضح خلالها: أن برنامج الشراكة من أجل التنمية يدعم بشكل كبير تحقيق الأهداف
الوطنية الاقتصادية والصناعية من خلال إنشاء مشاريع تهدف إلى نقل التقنية والتعليم
والتدريب وتأسيس البرامج التعاونية والمشاريع المشتركة وتعزيز مواطن قوة الشركاء
المحليين والأجانب" مؤكدًا على أهمية برنامج الشراكة من أجل التنمية تكمن في الدور
الذي يقوم به البرنامج في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الاستثمار المتوفرة
للقطاع المحلي وبناء القدرات الوطنية.
من جهته بين أدريان دالتون الرئيس السابق لبرنامج الأوفست بوزارة الدفاع البريطانية
-خلال ورقة عمل- إسهامات برنامج الاوفست في زيادة نسبة الاستثمارات البريطانية،
مشيرًا إلى أن الاستخدام الأمثل لبرنامج الشراكة من أجل التنمية يؤدي إلى بناء وإقامة
علاقات تجارية وطيدة وطويلة الأجل مع الخارج والذي سيكون له دور في تعزيز وتحقيق
اقتصاد قوي ومتين.

وقال الرئيس السابق لبرنامج الأوفست بوزارة الدفاع البريطانية: " أشعر أن السلطنة في
وضع جيد يمكنها من الاستفادة من برنامج الشراكة من أجل التنمية بشكل أكبر وتوسيع
قدراتها الصناعية".
جرى خلال الندوة استعراض التجربة الماليزية والنرويجية في تطبيق برنامج الشراكة
من أجل التنمية حيث قدم سعادة داتو زيلاني سفاري الرئيس التنفيذي للوكالة الماليزية
للابتكار والتكنولوجيا ورقة عمل توضح النتائج الإيجابية لبرنامج التعاون الصناعي
الماليزي (الاوفست) على الاقتصاد الماليزي، وأشار فيها الى ان الوكالة الماليزية
للابتكار والتكنولوجيا تدير 89 برنامجا و396 مشروعا منبثقا من برنامج التعاون
الصناعي /الاوفست، تقدر قيمتها 18 مليار دولار.
وناقش أجي سكيلف المشرف على برنامج الأوفست في مؤسسة الابحاث الدفاعية بوزارة
الدفاع النرويجية سياسة التعاون الصناعي النرويجي لإدارة برنامج الأوفست والتي
وصفها بأنها تعد أداة حاسمة في حماية مصالح الأمن القومي فضلاً عن دور برنامج
التعاون الصناعي/ الاوفست للوصول إلى الأسواق الخارجية وبالتالي زيادة الصادرات
النرويجية.
وتتضمن الندوة خلال اليومين القادمين حلقات عمل تخصصية تستهدف فيها موظفي
الهيئة والعاملين في أقسام العقود والقانون بالجهات المطبقة للبرنامج والتي سيتم خلالها
تسليط الضوء على نموذج جامعة كرانفيلد حول برنامج الاوفست ونماذج تطبيق البرنامج
في المشتريات الدفاعية والقطاع المدني.
حضر أعمال الندوة عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمكرمين وممثلي الجهات
الحكومية والعسكرية والخاصة المعنية بتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية.
/العمانية/
م ق