من الأشهر اليوم؟

"الحكومة بعد بدا دفشة وبتخلص " هكذا كان يلخص المتابعون الاجواء الحكومية بعدما اعلن الرئيس المكلف ان الحكومة ستبصر النور خلال اسبوع الى 10 ايام.
يقول مصدر مطلع لل او تي في ان الكرة في ملعب القوات والحريري يتولى اقناعها ، فاذا حلت هذه العقدة وقبلت ب 4 وزارات من ضمنها منصب نائب رئيس الحكومة من دون حقيبة، ولدت الحكومة.
ولكن يبدو ان هذه الدفشة جاءت في الاتجاه المعاكس، فمتى قرات بيان القوات التصعيدي في وجه الوزير جبران باسيل ومتى علمت ان الوزير ملحم رياشي يتحضر بدوره للرد على باسيل الاثنين المقبل كما اعلن في اتصال مع ال او تي في ، ادركت ان الامور ليست بهذه السهولة ولا الحكومة هي بهذا القرب. فالقوات لا تزال في العلن تتصلب بمطالبتها بثلث المقاعد المسيحية اي 5 مقاعد كما جاء في بيانها، اكثر من ذلك تقول مصادرها لل او تي في بالحرف : " ما في حكومة قريبا "مشيرة الى ان كلام الوزير باسيل عن ضرورة اعتماد معيار واحد اعاد الامور الى المربع الاول . نسأل المصادر عنه الصيغة الاخيرة المطروحة فتجيب: فرضاً اردنا ان ننقاشها علما اننا لم نتبلغ بها الا بالاعلام، فكيف يمكننا ذلك بعد كلام باسيل الذي اعاد الامور الى نقطة الصفر والمعيار؟
معلومات ال او تي في تشير الى ان القوات قد تعمد الى رفع سقف مطالبها اكثر من ذلك عبر المطالبة مجددا بحقيبة سيادية لحشر الاطراف ومعرفة من يضع فيتو عليها ان لم يكن باسيل كما يقول .
هذه التطورات السلبية لم تمحو الحلحلة الحاصلة بالنسبة للعقدة الدرزية التي شارفت على الانتهاء، مصدر اشتراكي قال لل او تي في بالفم الملآن: عندما يتم التوصل الى تسوية ايجابية بالنسبة للعقدة المسيحية لن نكون عائقا امام التشكيل.
اما الطرح الذي يتم التداول به فيقضي بتولي الاشتراكي لحقيبتين على ان يتولى الحقيبة الثالثة شخصية متفق عليها ليبقى العالق في هذه المسألة من يسمي هذه الشخصية ولاي تكتل سياسي ستنتمي؟ فالتيار الوطني الحر يصران على ان يكون النائب طلال ارسلان شريك اساسي في التسمية في حين يعتبر جنبلاط ان هذا لاامر يبته مع رئيس المجلس نبيه بري. علما ان ارسلان يرفض اصلا التوافق على المقعد الدرزي الثالث ومصادره قالت لل او تي في: تمثيلنا الكامل محسوم ولا ومساومة على هذا الموضوع.
اما بالنسبة الى ما اثاره الحريري عن اشكالية تولي حزب الله حقيبة الصحة مع الجهات الدولية المانحة ، فاشارت المعلومات الى ان الرئيس المكلف ليس بصدد افتعال اي اشكال كبير حولها. مصادر قريبة من حزب الله قالت لل او تي في ان الحريري اراد بحديثه رفع المسؤولية عن نفسه ازاء ضغوطات الخارج . وهي واذ اكدت تمسكها بهذه الحقيبة اشارت الى ان هذا الامر متفق عليه وليس عقبة خصوصا ان وزراء حزب الله سبق ان تولوا حقيبتي الصناعة والزراعة مثلا وهذا امر تطلب مشاركة الوزراء في مؤتمرات دولية وعلاقات مع المجتمع الدولي من دون اي مشكلة.
في الخلاصة ، الامور متوقفة على قبول القوات بحجمها الحقيقي في اتلحكومة بعدما قدم كل الاطراف الاخرين كل التنازلات الممكنة فهل تبصر الحكومة النور؟ ام ان فعلا ضغوطا خارجية هي السبب الحقيقي الكامن خلف العرقلة؟