من الأشهر اليوم؟

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة للبحث بالصندوق السيادي اللبناني برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة بحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار ابي خليل والنواب: نقولا نحاس (مقرر)، فؤاد مخزومي، ايوب حميد، ميشال معوض، رولى الطبش، نواف الموسوي، جورج عقيص، ياسين جابر، زياد اسود، علي درويش، فيصل الصايغ.
كما حضر رئيس هيئة ادارة البترول وليد نصر، مدير عام وزارة المالية الان بيفاني، مستشار في مجلس النواب ربيع ياغي، عن لجنة النفط في وزارة المالية هاديا صقر وجوسلين عبد النور، الخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحيم الايوبي، الخبير الاقتصادي والمالي طلال سلمان.
واستكملت اللجنة البحث باقتراح القانون وتابعت نقاشها حول المرجعية، وجرى عرض مقارنة مع عدد من النماذج، لاسيما النموذج النروجي.
ودخلت اللجنة في مواد القانون ووصلت الى المادة 4 على ان تستكمل البحث الاسبوع المقبل. ويدور البحث حول الاهداف والتكوين وادارة الصندوق، في ظل فكرة رئيسية هي الحفاظ على الموجودات النفطية للاجيال المقبلة، ومن هنا التركيز على ادارة الصندوق، كموجودات وعائدات وتوظيف، بشكل مستقل عن الانفاق العادي.
ويأتي انشاء الصندوق السيادي اللبناني ليواكب التقدم في قطاع النفط كي يتحضّر لبنان لادارة الواردات المالية الناتجة عن الانتاج، اذ ان لبنان على وشك البدء بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية والتي سيليها التنقيب في الاراضي اللبنانية، فيطمئن الشعب اللبناني الى الثوابت التي ستدار على اساسها الأموال التي ستحصّل، فيكون لبنان شفافاً أمام اللبنانيين كما امام المؤسسات الدولية التي هو جزء منها، وامام صناديق الاستثمار في السندات الحكومية، وامام الرأي العام بما فيه شركات التصنيف الائتماني.
وقد صمم الصندوق السيادي اللبناني على اسس علمية وعالمية اعتمدتها العديد من الدول ذات التجارب الناجحة في ادارة الموارد الطبيعية وتكاملاً مع المقومات اللبنانية كمؤسسة مستقلة.