من الأشهر اليوم؟

مسقط - يوسف بن محمد البلوشيأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات سعادة د.خليفة بن عبد الله البرواني أهمية وجود مبادرة شاملة لإتاحة البيانات المفتوحة في السلطنة يتم إعدادها من قبل الجهات المختصة واعتمادها لتكون ملزمة لجميع الوحدات الحكومية.وأضاف البرواني في تصريح خاص للشبيبة خلال الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة التي افتتحت صباح أمس في فندق كمبنسكي الموج برعاية وزير التراث والثقافة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد، أن السلطنة إذا أرادت التقدم في مجال البيانات المفتوحة فعليها أن تعمل على زيادة تدفق المعلومات المفتوحة ووضع الإطار الزمني لإحداث نقلة نوعية في إتاحة البيانات وعمل التشريعات اللازمة وتحديد المعلومات المتاحة.ضرورة وجود مؤشرات قياسوبين البرواني ضرورة وجود مؤشرات قياس لإتاحة البيانات والوصول إلى معرفة فرص الأعمال والوظائف القائمة عليها وإمكانية تطوير السبل والوسائط التي تتاح من خلالها البيانات سواء تلك التي تتيحها الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة وتشمل البيانات التي يتيحها الأفراد بطريقة أو بأخرى.وأوضح البرواني أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بدأ في إتاحة العديد من المعلومات من خلال نافذة خاصة على موقعه الإلكتروني مشيرا إلى أن تعداد 2020 سيمكن المركز من إتاحة معلومات أكبر مع المحافظة على خصوصية الأفراد.وأكد البرواني أهمية الانتقال في إتاحة البيانات من مستوى الشفافية إلى مستوى الإبداع الذي يتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إقامة مشاريع تجارية من خلال استخدام هذه البيانات في إيجاد صناعة وتطبيقات معرفية مختلفة.وكان البرواني قد ألقى كلمة افتتاحية في الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة قال فيها: إن الندوة تأتي لتسليط الضوء على البيانات المفتوحة من حيث المفهوم والأهمية والاستخدامات والانعكاسات على ترتيب السلطنة في منظومة المؤشرات الدولية والتعرف على بعض التطبيقات الناجحة في هذا المجال.وأشار البرواني إلى أن إتاحة البيانات إلكترونيا يساهم في إيجاد أدوات مفيدة لدعم وتطوير الأعمال وتسهيل الخدمات العامة وإعادة هيكلة الإجراءات الإدارية.وبين سعادته أن أحد أهم الأسباب التي تستدعي أن تكون الكثير من هذه البيانات مفتوحة هو الشفافية التي تعني الوصول بحرية إلى البيانات والمعلومات أو مشاركة تلك المعلومات مع الآخرين، موضحًا أن جميع الدول التزمت بمبدأ الشفافية وهو المبدأ الثالث من مبادئ الإحصاءات الرسمية التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة عام 1994 وأعادت تأكيدها عام 2013 وأقرتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة بموجب القرار 2013/‏21.وتطرق البرواني إلى أن أهمية إطلاق القيمة الاجتماعية والتجارية للبيانات خاصة في العصر الرقمي، والعالم يشهد انطلاق الثورة الصناعية الرابعة، يعد سببا ثانيا أساسيا لجعل البيانات مفتوحة، حيث تعد البيانات موردًا رئيسيًا للأنشطة الاجتماعية والتجارية.إتاحة البياناتمن جهته أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات د.سالم بن سلطان الرزيقي على أهمية وجود تشريعات تلزم المؤسسات الحكومية بإتاحة بياناتها أمام العامة لما يشكل ذلك من تعزيز لمبادئ العدالة والشفافية ويساعد في وجود اقتصاد قائم على المعرفة وإنتاج مواد قائمة على البيانات بمختلف أنواعها.وأضاف الرزيقي أن الجهات الحكومية متفاوتة المستوى في تقديم البيانات المفتوحة، إذ في الوقت الذي أتاحت فيه بعض الجهات الحكومية بياناتها للعامة من خلال نافذة مخصصة، ما زالت هناك جهات متأخرة في إتاحة بياناتها، مطالبا الإعلام بمتابعة المواقع الإلكترونية لهذه الجهات وكشف المتأخر منها والمتقدم.وأوضح الرزيقي أن السلطنة تقدمت تقدمًا كبيرًا في مجال إتاحة البيانات من خلال المبادرة التي أطلقتها الهيئة في عام 2013، مضيفا أن إتاحة هذه البيانات للجميع يساعد على الابتكار والإبداع والاقتصاد الرقمي وإيجاد شركات ومنتجات عمانية جديدة.تقديم أفضل الخدماتوأشار الرزيقي إلى إن البيانات المفتوحة تعد أساسًا لتقديم أفضل الخدمات وأن الكثير من القرارات التي يتم اتخاذها تعتمد من خلال البيانات الموجودة لتلك المؤسسات سواء في القطاع العام أو الخاص وبالتالي تكون هذه القرارات متخذة بطريقة واضحة من خلال هذه البيانات.وأفاد الرزيقي أن الربط بين المؤسسات الحكومية والمشاركة في البيانات وتقديم خدمات متاحة للجميع تساعد في تطوير الكثير من الأنظمة والبرمجيات، مؤكدا على وجود أكثر من 1000 مؤسسة حكومية مرتبطة بالشبكة الحكومية منها حوالي 30 مؤسسة حكومية بدأت في عملية تكامل البيانات فيما بينها.وفِي عرض له أكد المحلل الرئيسي للبحوث في مجموعة جارتنر لبحوث واستشارات الرؤساء التنفيذيين للمعلومات آرثر ميكوليت على أن البيانات المفتوحة توفر مستوى أعلى من الشفافية وترفع من ثقة المواطنين وتحسن من مستوى الخدمات العامة ووضع سياسات أكثر فاعلية، مشيرًا إلى جهود العديد من الحكومات لجني الآثار الملموسة المتعلقة بهذه القطاعات وتقديم التقارير اللازمة بشأنها.بين الواقع والطموحوفِي عرضه المعنون بـ «البيانات المفتوحة في السلطنة بين الواقع والطموح» أكد الرئيس التنفيذي لشركة تكوين للتكنولوجيا د.أحمد بن سالم الحوسني أن هذه المعلومات التي تصدرها الإدارات العامة وهيئات القطاع العام تعد بمثابة مورد رئيسي لمجتمع المعرفة وأحد الدوافع الرئيسية نحو التقدم التجاري والنمو الاقتصادي.بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى التي تضمنت عدة أوراق عمل حول «مفهوم وفوائد البيانات المفتوحة» و»البيانات المفتوحة في التقارير الدولية»، فيما اشتملت الجلسة الثانية التي حملت عنوان «تجارب وخبرات في البيانات المفتوحة» على أربع أوراق عمل، حيث جاءت الورقة الأولى بعنوان «البيانات المفتوحة في القطاع الصحي»، أما ورقة العمل الثانية فجاءت بعنوان «البيانات المفتوحة في قطاع النقل واللوجستيات»، وحملت ورقة العمل الثالثة عنوان «البيانات المفتوحة في قطاع العمل»، وجاءت الورقة الرابعة بعنوان «البيانات المفتوحة في قطاع المناخ».حلقات عمل متعددةأما الجلسة الثالثة فجاءت بعنوان «السياسات والأطر والقوانين المنظمة للبيانات المفتوحة» وشهدت طرح ورقتي عمل حملت الأولى عنوان «دليل قياس ميثاق البيانات المفتوحة»، أما الثانية فجاءت بعنوان «أحدث الاتجاهات والتأثيرات في البيانات المفتوحة».وتضمنت الجلسة الرابعة لأعمال الندوة الوطنيـــة للبيانات المفتوحة تقديم ورقتي عمل الأولى بعنوان «كيف يمكن أن تساعـــد البيانــــات في تحقيق أهداف التنمية المستدامـــة» والثانية جاءت بعنوان «آفاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مبادرات البيانات المفتوحة». كما تم تقديم عرض مرئي حول البيانات المفتوحة سلط الضوء على الأهمية التي تمثلها البيانات المفتوحة في الحياة اليومية والفائدة التي ستعود على الجميع من إتاحة هذه البيانات في قوالب يسهل استخدامها ومعالجتها.وسيتم تخصيص اليوم الثاني للندوة لحلقــــات عمـــل تعنــــى كل منهـــا باستخدام البيانات المفتوحة في أحد القطاعات الخمسة التالية: التعليم والصحة وسوق العمل والبيئة والنقل واللوجستيات. أما اليوم الأخير فسيخصص لاستعراض نتائج حلقات العمل وتوصيات الندوة.