من الأشهر اليوم؟

في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة خطة التعمير بالمحافظات كافة، بهدف توفير سكن ملائم لجميع فئات المجتمع، للتغلب على الكثافة السكانية المتطردة، كان لنواب البرلمان، اتجاهًا آخر، يتواكب مع ما تسعى الحكومة له بتوفير مسكن أيضًا، ولكن عبر مشروع قانون من المزمع مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، يقضي بفرض ضريبة 10% من القيمة الإيجارية على الشقق المغلقة.

وحدات مغلقة

حسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017، تضم مصر 10 ملايين شقة مغلقة، منها 935 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج و3 ملايين و156 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود سكن آخر للأسرة، وعدد 4 ملايين و860 ألف وحدة سكنية مغلقة وخالية ومكتملة البناء والتشطيب و4 ملايين و263 ألف وحدة سكنية خالية ومغلقة وغير كاملة التشطيبات و580 ألف وحدة سكنية تحتاج للترميم و33 ألف وحدة صدرت لها قرارات هدم، و2 مليون و267 ألف منشاة خالية ومغلقة، ومليون و410 آلاف وحدة سكنية تحت بنود أخرى.

الأرقام السابقة، دفعت أعضاء من لجنة الإسكان بالبرلمان، لتبني مشروع بقانون بفرض ضريبة 10%، وقال عضو اللجنة، النائب عمرو أبو اليزيد، إن فرض ضريبة على الوحدات المغلقة يحقق العدالة، لأن قيمة الإيجار ترتفع بصورة متزايدة.

الإعفاء من الضريبة 

أضاف أبو اليزيد في تصريحات صحفية له، أن هؤلاء الذين يغلقون وحداتهم السكنية من أجل تزويج أبنائهم بها، يمكنهم تأجير الوحدة، وبالتالي عدم دفع ضريبة الوحدة المغلقة، وهو ما يوفر عدد أكبر من الوحدات التي يتم تأجيرها والاستفادة بها، بدلا من غلق الوحدات، والعرض سيفوق الطلب، وبالتالي ستنخفض الإيجارات، وتأجير تلك الوحدات يعفي صاحبها من الضريبة المقترحة.

وأوضح أبواليزيد، أن مشروع القانون يتضمن إعفاء الشقق المغلقة للعاملين في الخارج من ضريبة الـ10%، مشددًا على أن الضريبة يسري تطبيقها على العقارات المشطبة فقط، قائلًا: "لو الشقة على الطوب الأحمر أو مش متشطبة مفيش عليها ضريبة".

الحبس 3 أشهر 

أكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الشقق المغلقة التي ستفرض عليها الضريبة الجديدة، لن تخضع للضريبة العقارية التي تشمل كافة العقارات الأخرى المستخدمة، مضيفًا أن العقوبة المقررة في المقترح على مالك الوحدة السكنية في حالة عدم إبلاغه عن الشقق المغلقة تصل إلى الحبس 3 أشهر وغرامة مالية تتراوح ما بين 10 إلى 30 ألف جنيه، موضحًا أن مقترح ضريبة الـ10% يطبق على الشقق المغلقة لمدة 3 سنوات.

وردًا على سؤال "التحرير"، عن كيفية حصر الشقق المغلقة والتغلب على التحايل الذي يتم من الملاك للاحتفاظ بها، أشار أبواليزيد إلى أنه سيتم مراقبة استهلاك الكهرباء والمياه، وإذا ثبت عدم وجود استهلاك لمدة "سنتين"، فإن هذا يشير إلى أن الشقة مغلقة دون استغلال، وهنا سيتم التدخل لاستغلالها والاستفادة منها.

عدادات الكهرباء

يقول عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه في حالة وجود شقق ساكنة، ولكن عداد الكهرباء يوجد داخل الشقة، يكون هناك صعوبة في محسابتهم بشكل عادل على استهلاكهم، ومن ثم وضعهم تحت مقصلة هذا القانون، وهنا سيقوم من شمله الضريبة بتقديم استهلاكه الفعلي، ومحاسبته بشكل دقيق وإعفاءه من الضريبة، قائلًا: ”يثبت أن الشقة ساكنة بقراءة عداد الكهرباء.. وكمان نساعد الكهرباء في أنها تحصل فلوس الاستهلاك الحقيقي".

وفي السياق ذاته، قال النائب عبدالكريم زكريا، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيجرى تقديم مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، بفرض 10% ضريبة على الشقق المغلقة شهريًا من القيمة الإيجارية لها.

وأضاف زكريا، أن تعديل القانون كان من المقرر أن يناقش في دور الانعقاد الماضي، لكنه سيناقش في دور الانعقاد المقبل، لافتًا إلى أن هذه الضريبة ستفرض على الوحدات التي يطلب صاحبها أن تظل مغلقة كما هى.

وأوضح زكريا، أن فلسفة مشروع القانون، تعتمد على تحصيل 10% من القيمة الإيجارية على الوحدات المغلقة بهدف دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن بعض التعديلات التي تضمن لأصحاب الوحدات غير المكتملة الحصول على قرض من بنك التعمير والإسكان لإنهاء أعمال التشطيب، ثم تسديد قيمة القرض على أقساط للبنك.

2 مليار جنيه من ضريبة 

أوضح الدكتور عبد الرسول عبد الهادي، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، أن الضريبة العقارية الموجودة الآن تصل لـ10% من صافي القيمة الإيجارية، وتطبق على الوحدات التي يتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة.

وأضاف عبد الرسول، أن تعديل قانون الضرائب لفرض ضريبة على الوحدات المغلقة هى ضريبة جديدة، بهدف تشجيع أصحاب الوحدات لتأجيرها لحل أزمة السكن، لكن هذا الأمر سيحتاج إلى سنوات لتطبيقه بشكل واقعي، متوقعًا أن تستهدف الدولة 2 مليار جنيه من ضريبة الوحدات المغلقة.

غير دستورية

"غير دستورية"، هذا ما أوضحه، الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، فيما يخص فرض ضريبة 10% على الشقق والوحدات المغلقة، مضيفًا أنها تتعارض مع المبدأ الدستوري الخاص بالحرية الشخصية، والضريبة الجديدة تفرض على تأجير الشقق المغلقة، بخلاف أن الضريبة غير دستورية أيضًا، لأنه لا يجوز فرض أكثر من ضريبة على العقارات، فهناك الضريبة العقارية موجودة بالفعل، ولا ينبغي إضافة ضريبة جديدة.

على جانب آخر، قال الدكتور أحمد شلبي، مطور عقارى، إن فجوة السكن الكبيرة فى مصر تتركز معظمها فى قطاعات الإسكان المتوسط والأقل دخلا، ولدينا مخزون كبير من الشقق السكنية وتسعى الدولة جاهدة لدفع أصحابها للاستفادة منها.

فجوة السكن

أوضح شلبي، أن دراسة فرض ضرائب على الشقق السكنية المغلقة قد يسهم فى زيادة المعروض من الوحدات السكنية بالسوق العقارى، خاصة لبعض الشرائح التى تعانى من نقص الوحدات المتاحة لها.

وأكد مطور عقارى أن فجوة السكن فى مصر تتراوح بين 600 ألف و900 ألف وحدة سكنية سنويا بحسب الأرقام المعلنة من الدولة والقطاع الخاص بأكمله ينتج أقل من هذا الرقم بنسبة كبيرة، ما يزيد من عدد الوحدات المطلوبة لذا قد يكون فتح الوحدات المغلقة جزءا من حل الأزمة.